[align=center]موظف يتقاضى ألفي دينار مقابل «تسهيل الجنسية»
قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وحضور أمين السر ناجي عبدالله بالحبس 3 سنوات وغرامة ألف دينار لموظف في قسم الجوازات بوزارة الداخلية، كان قد تقاضى رشوة مقابل الادعاء بتسهيل إجراءات المجني عليه للحصول على الجنسية البحرينية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه وبصفته موظفا عموميا في قسم الجنسية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، طلب وقبل لنفسه عطية لأداء عمل زعم انه من أعمال وظيفته بأن طلب من المجني عليه مبلغ ألفي دينار وأخذ منه مبلغ 500 دينار مقابل تسهيل إجراءات حصول المجني عليه على الجنسية البحرينية.
وكان المتهم يمر بضائقة مالية، فسولت له نفسه أن يتاجر بوظيفته فبحث في بيانات طلب الحصول على الجنسية البحرينية ووجد ضالته المنشودة في المجني عليه، وتمكن بالفعل من الاتصال به هاتفيا وزعم انه باستطاعته تسهيل استكمال إجراءات طلبه، وطلب منه ألفي دينار نظير ذلك. إلى ذلك، تظاهر المجني عليه بالموافقة وأبلغ السلطات المختصة، التي قامت بتحريات سرية أكدت صحة المعلومات، وعليه أعدت الشرطة كمينا للقبض على المتهم، بالاستعانة بالمجني عليه والذي تقابل مع المتهم في أحد الفنادق وسلمه مظروفا ورقيا فيه مبلغ 500 دينار، سبق تصويره ووعده بإحضار باقي المبلغ في اليوم التالي، وعندها هم المتهم بالانصراف فكان في استقباله رجال الشرطة الذين قبضوا عليه.[/align]
[align=center]http://www.alwaqt.com/art.php?aid=153163[/align]