مجتمع البحرين القانوني

وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية ومركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين مذكرة تفاهم، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في المجال القانوني والحقوقي.
وقام بتوقيع المذكرة الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية، والدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيسة مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية.
وتهدف المذكرة إلى إيجاد الآليات الكفيلة بتجسيد وتوطيد أواصرالتعاون في المجالات والاختصاصات ذات العلاقة والتي تتمثل في تقديم الدعم الفني وتنظيم الندوات والدورات وورش العمل وتبادل المعلومات والخبرات.
وبموجب المذكرة ستشكل لجنة مشتركة بين الوزارة والمركز سيوكل إليها مهام وضع برنامج عمل للتعاون المتبادل.
ومن جانبه، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية على أهمية مثل هذه المذكرات التي من المؤمل أن تشكل مساهمة طيبة في عملية تطوير وصقل الكوادر البحرينية المشتغلة بالحقل القانوني والقضائي. وأشار إلى حرص الوزارة الثابت على دعم كل ما من شأنه أن يساهم في دعم التوجهات الرامية إلى ترسيخ الثقافة القانونية والحقوقية وتطوير البيئة القانونية لمملكة البحرين.
وأشاد الشيخ خالد، بجهود مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية برئاسة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة الهادفة إلى تدعيم البيئة القانونية بالخبرات ذات الاختصاص الحقوقي والقانوني.