مجتمع البحرين القانوني

ضبط أكثر من 20 ألف منشأة «وهمية» وشطب أكثر من 7 آلاف سجل «مخ

بواسطة بيان العلي » الأربعاء مارس 04, 2009 7:50 pm

[align=center]الإعلان عن حزمة إجراءات متكاملة لتنظيم سوق العمل
ضبط أكثر من 20 ألف منشأة «وهمية» وشطب أكثر من 7 آلاف سجل «مخالف»

الوقت - حسين سبت:
أعلن الشركاء في سوق العمل المحلي في مؤتمر صحافي أمس، بمقر هيئة سوق العمل عن حزمة إجراءات متكاملة، تهدف إلى ضمان استقرار تنظيم سوق العمل وحمايته.
وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية زكريا سلطان أن ''التأمينات ستتخذ عقوبات قانونية ضد أي صاحب عمل يثبت تزويده للهيئة بمعلومات مغلوطة عن العاملين لديه''، داعياً أصحاب الأعمال إلى ''تصحيح معلومات عمالهم قبل نهاية أبريل/نيسان المقبل''.
في الوقت ذاته، أعلن مدير إدارة العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري أنه'' لن يتم تسجيل أي عامل بحريني جديد بالقطاع الخاص لدى التأمينات الاجتماعية قبل حضوره شخصياً لدى الوزارة لتثبيت عقد عمله''.
وأشار الوكيل المساعد للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة إلى أن ''الوزارة قررت إلغاء أي سجل تجاري يثبت أنه غير نشط لمدة عام كامل''، منوها إلى ''شطب أكثر من 7 آلاف سجل تجاري مخالف العام الماضي''. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن ''الهيئة ألغت 1169 تصريح عمل لعدد من مؤسسات المقاولات لممارستها عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية''، موضحاً أن ''نتائج الحملة التفتيشية الشاملة الأولى للهيئة كشفت عن وجود 815,20 منشأة غير قائمة (وهمية) منها 818,2 في قطاع المقاولات وعدد العمالة المسجل عليها 292,7 عاملاً''. وتابع ''فيما بلغ عدد بلاغات الهروب في قطاع المقاولات 927,7 من إجمالي 161,15 بلاغ ترك عمل أي ما يعادل 50% من إجمالي البلاغات''.
في سياق متصل، حذر رئيس لجنة قطاع التشييد والمقاولات بغرفة التجارة سمير ناس، المخالفين من مقاولي الدرجتين الثالثة والثانية من ''تجاوز قوانين العمل، حيث أن 38 في المئة من العمالة الوافدة يتم استقدامها من مقاولات الدرجتين الثالثة والثانية ضمن إطار العمالة السائبة''.
تسجيل عمالة خليجية ''وهمية'' وتثبيت عقود ''الخاص''
مضى المشاركون في المؤتمر الصحافي بعد الإعلان عن حزمة الإجراءات المتكاملة لضمان استقرار سوق العمل إلى مزيد من التفاصيل التي تتعلق بأوضاع المنشآت والإجراءات المتخذة حيال مخالفاتها، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية زكريا سلطان أن ''بيانات الربط الالكتروني مع هيئة تنظيم سوق العمل، كشفت أعداد المخالفات لقوانين العمل، حيث يقوم بعض أصحاب الأعمال بتزويد التأمينات ببيانات مغلوطة عن عمالتهم بهدف رفع نسبة البحرنة في مؤسساتهم وبالتالي الحصول على رخص عمل للعمالة الوافدة بشكل غير قانوني''.
وأضاف ''اكتشفنا أخيرا حالات تسجيل عمالة خليجية وهمية استغلت من بعض أصحاب الأعمال باعتبار أن قوانين العمل بالمملكة تعامل الخليجي معاملة المواطن وبالتالي يتم احتساب العمالة الخليجية الوهمية كأعداد لرفع البحرنة والتمكن من رخص عمل للوافدين''.
وتابع ''تقرر على ضوء ذلك دعوة جميع أصحاب الأعمال لاستثمار الفرصة لتصحيح بيانات عمالتهم الوافدة والوطنية العاملة بالقطاع الخاص وحتى نهاية ابريل/نيسان المقبل، حيث ستتخذ التأمينات العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد أي صاحب عمل يثبت تزويده التأمينات بمعلومات مغلوطة عن عمالته''.
ودعا مدير إدارة العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري، جميع المواطنين الملتحقين حديثاً بوظائف القطاع الخاص واعتباراً من 20 مارس/آذار الجاري وإلزامياً إلى ''تثبيت عقود عملهم مع مؤسسات القطاع الخاص لدى الوزارة كشرط لتسجليهم بمظلة التأمينات الاجتماعية''، منوهاً إلى أن ''التأمينات ستمتنع عن تسجيل أي عامل بحريني بالقطاع الخاص من دون مبادرته شخصياً لتثبيت عقد عمله لدى الوزارة''.
وأوضح أن ''الوزارة ستعلن عن الخطوات التنفيذية لهذا القرار في الأسبوع المقبل''.
خفض نسب البحرنة في قطاع المقاولات
وفيما أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن ''الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتصحيح تشوهات السوق ولتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة''، أشاد رئيس لجنة قطاع التشييد والمقاولات بغرفة التجارة سمير ناس ''بالمرونة القصوى التي تتعامل بها الهيئة مع القطاع الخاص وفق آليات التشاور المقرة في قانون الهيئة''. ولفت ناس إلى أن ''الهيئة هي أول مؤسسة حكومية يتم تمثيل أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) في مجلس إدارتها، وتقدم نموذجا فريداً من نوعه''.
وقال ''توصلنا بالتعاون مع الهيئة وإثر تشاور مع جميع المعنيين بقطاع المقاولات إلى قرار خفض نسب البحرنة في قطاع المقاولات، بحيث تم خفض نسب البحرنة إلى 8 في المئة للمنشآت التي عدد العمالة بها أقل من 500 عامل (كانت النسبة الإلزامية 10 في المئة) و5 في المئة للمنشآت التي إجمالي عدد العمالة بها أكثر من .''500
وتابع ''توصلنا إلى عدالة هذه النسب اعتماداً على البيانات الدقيقة التي توفرت عن قطاع المقاولات الوطني من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة الالكتروني الذي يتأسس عليه عمل الهيئة''.
ودعا رئيس جمعية المقاولين نظام كمشكي، جميع مؤسسات قطاع المقاولات إلى ''المسارعة بانتهاز فرصة تصحيح الأوضاع لدى الهيئة، خصوصا بعد القرارات العادلة التي اتخذت بخفض نسب البحرنة في قطاع المقاولات''، معبرا عن دعمه، إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل للقضاء على الفساد بقطاع المقاولات فيما يختص بالعمالة السائبة.
وتوقع كمشكي ''نجاح الهيئة في خفض حجم العمالة السائبة بنسبة 90 في المئة خلال فترة محدودة''.
تصحيح أوضاع 500,33 عامل
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على رضي عن نتائج فترة تصحيح الأوضاع، موضحاً أن ''الهيئة نجحت في تصحيح الأوضاع القانونية لـ 500,33 عامل (تحويل محلي)، فيما بلغ عدد العمالة التي تم التجديد لها لتصحيح وضعها القانوني 500,14 عامل وافد، وبلغت أعداد العمالة غير القانونية التي غادرت المملكة 500,13 عامل''.
وأضاف رضي أن ''نتائج مشروع تحصيل البيانات البيولوجية للعمالة الأجنبية أسفرت عن تحصيل بيانات 380 ألف عامل وافد، ويتم حاليا استخدام هذه البيانات في عمليات التفتيش، كما يتم حاليا استخدام هذه البيانات للتحقق من هوية العامل عند دخوله المملكة على تصريح عمل جديد''. وفيما يختص بتنظيم قطاع المقاولات كشف رضي أن إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة في قطاع المقاولات منذ تدشين الهيئة لخدماتها بلغ 464,22 تصريح عمل أي ما يعادل 38% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة من قبل الهيئة، فيما كشفت الهيئة أن 126 منشأة في قطاع المقاولات قامت بتوظيف عمالة وطنية ومن ثم قامت بالاستغناء عنهم بعد استصدار تصاريح عمل من الهيئة بصورة غير طبيعية.
ولفت إلى أن ''عدد بلاغات الهروب في قطاع المقاولات بلغ 927,7 من إجمالي 161,15 بلاغ ترك عمل أي ما يعادل 50% من إجمالي البلاغات''، منوها إلى ''إحالة 189 منشأة إلى النيابة العامة لمخالفتها استخدام عمالة أجنبية دون الحصول على تصريح عمل''. وتابع ''كما تمت إحالة 4 منشآت إلى النيابة العامة لممارستها عمليات التوظيف الوهمي من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما تم إلغاء 1169 تصريح عمل لعدد من مؤسسات المقاولات ثبت ممارستها لعمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية''.
وعلى الصعيد ذاته أشار رضي إلى نتائج الحملة التفتيشية الشاملة الأولى، منوها إلى أنها ''كشفت عن 815,20 منشأة غير قائمة وقت زيارة مفتشي الهيئة، منها 818,2 في قطاع المقاولات وعدد العمالة المسجل عليها 292,7 عاملاً، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات في قطاع المقاولات 141,,10 وبلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية في قطاع المقاولات 528,158 عاملاً''.[/align]