مجتمع البحرين القانوني

[BAHRAIN LAW]

قانون المحاماة

بواسطة BAHRAIN LAW » الأحد ديسمبر 14, 2008 8:30 pm

[BAHRAIN LAW]

Re: قانون المحاماة

بواسطة BAHRAIN LAW » الأحد ديسمبر 14, 2008 8:33 pm

مرسوم بقانون رقم(1) لسنة1981
بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المحاماة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
تلغى الفقرة الثانية من المادة(44) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
المادة الثانية
على وزير العدل و الشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 16 ربيع الأول 1401 هـ
الموافق:22 يناير 1981 م

[BAHRAIN LAW]

Re: قانون المحاماة

بواسطة BAHRAIN LAW » الأحد ديسمبر 14, 2008 8:34 pm

مرسوم بقانون رقم (39) لسنة ‏1999‏‏
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 ،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (4) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 النص الآتي:
2 - شغل الوظائف العامة في الدولة ، أو التوظف في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظف لدى البنوك ، أو الجمعيات والأفراد ، وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر باستثنائها مرسوم بناءً على توصية من مجلس الوزراء.
المادة الثانية
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 9 شعبان 1420 هـ
الموافق 17 نوفمبر 1999 م

[BAHRAIN LAW]

Re: قانون المحاماة

بواسطة BAHRAIN LAW » الأحد ديسمبر 14, 2008 8:34 pm

مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989،
وبناءً على عرض وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (19) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بحكم المادة (20) يكون للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي.
ومع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة المعمول بها في مملكة البحرين يجوز بقرار من وزير العدل الترخيص لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة غير المتوفرة بقدر كاف والتي تحتاج إليها البلاد بالعمل في مملكة البحرين لممارسة الإفتاء وإبداء المشورة القانونية تبعا للاشتراطات التالية:
1- أن يكون لمكتب الاستشارات القانونية الأجنبي مدير مسئول مقيم بالمملكة، ويجب أن تتوافر لدى هذا المدير مؤهلات وخبرة قانونية تتناسب مع مستوى ومكانه المكتب، ويجب أن يكون المدير مفوضا من قبل المكتب الرئيسي بإدارة فرع المكتب بالمملكة.
2- ألا يقوم المكتب بإبداء الفتوى أو المشورة القانونية في شأن يتعلق مباشرة بقوانين المملكة دون أن يتم تدقيقه من قبل أحد المحامين المقيدين في " جدول المحامين أمام محكمة التمييز " وذلك للتحقق من مؤاءمتها مع هذه القوانين، ويجب على مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي أن يحفظ ضمن سجلاته ما يثبت مراعاة ذلك.
وتسري بشأن مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المشار إليها في هذه المادة أحكام الفصل السادس من هذا القانون، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتقيد هذه المكاتب في جدول خاص يعد لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء الشروط والإجراءات ورسوم الترخيص والقيد في الجدول الخاصة بتلك المكاتب.
ولا يجوز لغير المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخص لها أن يمارسوا بصفة منتظمة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير. "
المادة الثانية
تسري أحكام هذا القانون على مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخص لها وقت العمل به، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العدل
د. محمد علي بن الشيخ منصور الستري
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 1 ذى القعدة 1427 هـ
الموافق: 22 نوفمبر 2006 م