«التعليم العالي» يوقف التسجيل في 6 جامعات خاصة
مرسل: الجمعة أغسطس 21, 2009 12:18 amالنعيمي: إحالة بعض الشهادات إلى النيابة العامة
وقف تسجيل المستجدين في 5 جامعات خاصة لمدة عام وأخرى لفصل واحد
مدينة عيسى - فاطمة عبدالله
قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي: «إن مجلس التعليم العالي أصدر قرارا بوقف تسجيل الطلبة الجدد في خمس جامعات خاصة لمدة عام واحد، في الوقت الذي تم فيه إيقاف التسجيل لمدة فصل دراسي واحد في جامعة أخرى».
وأضاف النعيمي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (الأربعاء) بمبنى الوزارة أن «مجلس التعليم العالي أوقف التجسيل في عدد من الجامعات الخاصة لعدم استيفائها الشروط، كما تمت إحالة بعض الأوراق والشهادات الصادرة عن الجامعة الخليجية وجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم التطبيقية إلى النيابة العامة لوجود بعض الشبهات في هذه الشهادات والأوراق».
وأشار النعيمي إلى أن الشبهات كانت أكثرها في عدم وجود الصدقية، في الوقت الذي رفض فيه التعليق عن عدد الشهادات التي أحيلت إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن مجلس التعليم العالي عقد أمس مؤتمرا ليصدر بذلك عدة قرارات في حق بعض الجامعات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن تقوم الجامعات الخاصة بدورها المنشود لتحقيق مصلحة الطلبة على أن تلتزم بدورها التعليمي، مبينا أنه تم التأكيد على السلامة والصحة داخل الجامعات الخاصة، إذ إن عددا كبيرا من هذه الجامعات تفتقر إلى احتياجات السلامة والصحة، ما يشكل خطرا على الطلبة.
كما أشار إلى أن المجلس تابع منذ مدة ليست بالقصيرة مع الجامعات الخاصة عن طريق إصدار اللوائح الأكاديمية والإدارية والإنشائية والمالية عن طريق نشرها في الصحف الرسمية في العام 2007 وذلك بعد صدور قانون التعليم العالي في 2005.
ونوه إلى أن مجلس التعليم العالي أمر بتشكيل لجنة تنسق مع وزارة الصحة حتى ترفع الجامعات الخاصة تقارير دورية عن جوانب الصحة والسلامة في الجامعات، موضحا أنه سيتم تسلم هذه التقارير بشكل دوري إما عن طريق الصحة أو الدفاع المدني.
وذكر النعيمي أن مجلس التعليم العالي شكل لجنة لمتابعة الشئون الهندسية للجامعات الخاصة على أن يحاط المجلس بكل خطط الجامعات وخصوصا فيما يتعلق بالحرم الجامعي.
كما أوضح أن اللجنة التي شكلت من الخبراء استمعت خلال الأيام القليلة الماضية إلى ردود الجامعات الخاصة جميعا حتى يستطيع رؤساء الجامعات تقديم خططهم، مشيرا إلى أنه بعد الاجتماعات التي عقدت تم رفع تقرير أمس إلى الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي وتقرير آخر رفع إلى اللجنة التي شكلت، مبينا أنه تم التركيز من خلال التقارير على الضمان البنكي، إذ إن مجلس التعليم العالي يسعى إلى الحفاظ على حقوق الطلبة، لذلك لابد من وجود ضمان بنكي لجميع الجامعات الخاصة، مبينا أنه تم الاهتمام أيضا من خلال هذه التقارير بضرورة سعي الجامعات إلى تنيمة الهيئة التدريسية.
إلى ذلك قالت القائم بأعمال الأمين العام بمجلس التعليم العالي منى البلوشي: «لقد تم وقف تسجيل الطلبة الجدد في جامعة العلوم التطبيقية لمدة فصل دراسي واحد وذلك في جميع البرامج الأكاديمية، مع صدور قرار يلزمها بتوقيع تعهد يلزمها بضمان الحماية والسلامة والصحة العامة لمهلة محدودة مع الإقرار».
وأضافت «لقد تم أخذ هذا القرار بشأن جامعة العلوم التطبيقية بسبب أن الجامعة لم تزود المجلس بما يثبت وجود ضمان مصرفي، إلى جانب عدم تخصيص 3 في المئة للبحث العلمي و2 في المئة للتنمية المهنية، إضافة إلى عدم قيام الجامعة بتزويد المجلس بالحساب الختامي، إضافة إلى عدم وجود ضمانات بما يتعلق بالسلامة والصحة».
وعلى صعيد متصل أشارت البلوشي إلى أنه تم إصدار قرار بحق جامعة المملكة والذي يقتضي بوقف تسجيل الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية لمدة عام دراسي واحد وذلك ابتداء من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل إلى 13 أغسطس/ آب من العام 2010، مبينة أنه أيضا تم إلزام الجامعة بتوقيع تعهد ضمان الصحة والسلامة لمدة محددة، منوهة إلى أن السبب في إصدر وقف القبول والتسجيل يعود إلى أن المجلس أرسل مسبقا إخطارا للجامعة بشأن تعيين نائب للرئيس وتعيين رؤوساء أقسام وتقديم ضمان بنكي، إلا أن ذلك لم يتحقق ما عدا أنه تم تعيم بعض نواب أقسام فقط.
من جانبا آخر قالت البلوشي: «لقد تم إصدار قرار بوقف قبول وتسجيل الطلبة لمدة عام دراسي واحد في الجامعة الخليجية، إلى جانب إصدار إخطار فيما يتعلق بإزالة المخالفات عن التخصص المزودج والذي يستطيع الطالب من خلالها دراسة تخصصي بكالوريوس».
ولفتت البلوشي إلى أن التخصصات المزدوجة غير مصرح بها، إذ إن مجلس التعليم العالي في مارس/ آذار 2009 أجاز أن يدرس الطالب تخصصيْ بكالوريوس بشرط أن يتم إطلاع المجلس على ذلك، منوهة إلى أن ما حدث في الجامعة الخليجية منحت الطالب إجازة دراسة تخصصين مزودجين في ديسمبر/ كانون الأول في العام 2008.
وذكرت البلوشي أن مجلس التعليم العالي أصدر مخالفة بحق الجامعة الخليجية فيما يخص برنامج الدكتوراه، إذ إن الجامعة تطرح 30 برنامج دكتوراه ويدرس في هذه البرامج ما يقارب الـ 122 طالبا، مبينة أن هذه البرامج تعتبر مخالفة وفقا للمادة 16 لقرار رقم 2 للعام 2007 إذ إن هذا القرار يشترط أن يتم اجتياز عدد من برامج الماجستير بنجاح، إلى جانب نشر بحوث متميزة في هذا المجال، إلى جانب وجود علاقة مع جامعات أخرى ومؤسسات تعترف ببرنامج الدكتوراه على أن تمنح الشهادة عند تخرج الطالب من الجامعة الأم، إضافة إلى التزام الجامعة بتوفير عدد من الأساتذة الذين يملكون المؤهلات للإشراف على الدراسات العليا مع توفير البنية التحتية لبرنامج الدكتوراه، موضحة أنه تم التقيد بهذه المادة لذلك تم إصدار مخالفة بحق الجامعة.
وذكرت البلوشي إلى أنه تم توجيه إخطار إلى «الخليجية» مسبقا عن ضرورة ترشيح رئيس متفرغ مع ضرورة وجود حساب مصرفي.
أما فيما يتعلق بكلية البحرين الجامعية فنوهت البلوشي إلى أنه تم إصدار قرار يقتضي بوقف تسجيل وقبول الطلبة الجدد لمدة عام دراسي واحد في جميع البرامج الأكاديمية مع إلزام ملاك الجامعة بتشكيل مجلس أمناء جديد وفقا للقواعد التي أقرها مجلس التعليم العالي وذلك في مدة أقصاها أسبوعان، مبينة أنه في حال عدم الاستجابة فإنه على المجلس اتباع الإجراءات اللازمة وفقا للمادة رقم 12، مشيرة إلى أن المادة 11 تقتضي أنه في حال عدم استجابة الجامعة يجوز للمجلس إلغاء تصريح الجامعة، لذلك فإنه وفقا للمادة رقم 12 بعد إلغاء تصريح الجامعة على المجلس معالجة حقوق الطلبة الدراسين في تلك الجامعة.
كما قالت البلوشي: «كما تم إصدار قرار لكلية البحرين الجامعية يقتضي إلزامها بتوقيع تعهد الالتزام بضمان الصحة والسلامة لمدة محددة، إذ إنه تم إرسال هذا الإخطار إلى جميع الجامعات الخاصة».
أما جامعة دلمون فأشارت البلوشي إلى أنه أيضا تم وقف قبول وتسجيل الطلبة الجدد لمدة عام دراسي واحد في جميع البرامج الأكاديمية، على أن يتم تشكيل مجلس أمناء في مدة أقصاها أسبوعان وفي حال عدم الاستجابة فإن على المجلس التدخل واتباع الإجراءات اللازمة وفقا للمادة رقم 12.
كما أوضحت أنه تم إصدار قرار يقتضي وقف قبول وتسجيل الطلبة في المركز الدولي لمعهد بيرلا للتنكولوجيا لمدة عام دراسي كامل، على أن يتم تشكيل مجلس أمناء في مدة أقصاها أسبوعان وفي حال عدم الاستجابة فإن على المجلس التدخل واتباع الإجراءات اللازمة وفقا للمادة رقم 12. وبينت البلوشي أن المركز وجهت له مخالفة بشأن أن الرئيس غير حاصل على شهادة الدكتوراه لأن حصوله على الشهادة شرط من الشروط الواجب توافرها فيه، إضافة إلى أنه تم التشديد على أن يقوم المركز بإخطار الطلبة على أنه يقدم لهم دراسة لمدة عامين على أن يكملوا دراسة البكالوريوس في الخارج. وقالت: «أما فيما يتعلق بشأن جامعة AMA الدولية فتم التأكيد على وجود تعهد وتوقيع يتعلق بالحسابات الختامية مصحوبا بتوقيع المدقق الخارجي على أن تلتزم الجامعة أيضا بضمان الصحة والسلامة». وأضافت أن «جامعة البحرين الطبية أيضا تم توجيه قرار لها يتعلق بتعيين نائب رئيس وتحديد النسب المطلوبة في الموازنة مع ضمان الحماية والصحة والسلامة داخل الجامعة».
وعلى صعيد متصل أكدت البلوشي أن جامعة المملكة للبنات استوفت جميع الشروط وصححت جميع أوضاعها إلا أنه تم التأكيد على قرار الالتزام والتعهد لضمان السلامة والصحة العامة داخل الجامعة. أما فيما يتعلق بالجامعات الأهلية فأكدت البلوشي أن الجامعة استوفت الشروط بعد أن تم إرسال الإخطارات الموجهة من قبِل المجلس إليها، مشيرة إلى أن الجامعة حرصت على تصحيح الأوضاع بأسرع وقت ممكن، مبينة أن «الأهلية» أقنعت اللجنة خلال الاجتماع بها قبل أيام بردودها وخطتها.
وفي الوقت نفسه لفتت البلوشي إلى أن هناك قرارا جديدا صدر بحق «الأهلية» والذي يقتضي إلزامها بتوقيع تعهد يلزمها بضمان الحماية والسلامة والصحة العامة لمهلة محددة. وذكرت أنه تم رفع الإنذارات عن الجامعة الأهلية فيما يتعلق بالإخطارات التي أرسلت للجامعة مسبقا. ولفتت إلى أن جامعة نيويورك للتكنولوجيا استوفت الشروط إلا أنه تم صدور قرار بشأن ضمان الحماية والسلامة والصحة داخل الجامعة، كما هو الحال أيضا مع الجامعة العربية المفتوحة. وعلى صعيد متصل أكدت البلوشي أن هناك بعض الشكاوى التي يرسلها طلبة الجامعات الخاصة بأنفسهم إلى مجلس التعليم العالي، مبينة أن المجلس ينظر في هذه الشكاوى ويطلع عليها كما يبلغ عنها إدارة الجامعة المعنية حتى يتم الاستماع إلى جميع وجهات النظر لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقف تسجيل المستجدين في 5 جامعات خاصة لمدة عام وأخرى لفصل واحد
مدينة عيسى - فاطمة عبدالله
قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي: «إن مجلس التعليم العالي أصدر قرارا بوقف تسجيل الطلبة الجدد في خمس جامعات خاصة لمدة عام واحد، في الوقت الذي تم فيه إيقاف التسجيل لمدة فصل دراسي واحد في جامعة أخرى».
وأضاف النعيمي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (الأربعاء) بمبنى الوزارة أن «مجلس التعليم العالي أوقف التجسيل في عدد من الجامعات الخاصة لعدم استيفائها الشروط، كما تمت إحالة بعض الأوراق والشهادات الصادرة عن الجامعة الخليجية وجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم التطبيقية إلى النيابة العامة لوجود بعض الشبهات في هذه الشهادات والأوراق».
وأشار النعيمي إلى أن الشبهات كانت أكثرها في عدم وجود الصدقية، في الوقت الذي رفض فيه التعليق عن عدد الشهادات التي أحيلت إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن مجلس التعليم العالي عقد أمس مؤتمرا ليصدر بذلك عدة قرارات في حق بعض الجامعات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن تقوم الجامعات الخاصة بدورها المنشود لتحقيق مصلحة الطلبة على أن تلتزم بدورها التعليمي، مبينا أنه تم التأكيد على السلامة والصحة داخل الجامعات الخاصة، إذ إن عددا كبيرا من هذه الجامعات تفتقر إلى احتياجات السلامة والصحة، ما يشكل خطرا على الطلبة.
كما أشار إلى أن المجلس تابع منذ مدة ليست بالقصيرة مع الجامعات الخاصة عن طريق إصدار اللوائح الأكاديمية والإدارية والإنشائية والمالية عن طريق نشرها في الصحف الرسمية في العام 2007 وذلك بعد صدور قانون التعليم العالي في 2005.
ونوه إلى أن مجلس التعليم العالي أمر بتشكيل لجنة تنسق مع وزارة الصحة حتى ترفع الجامعات الخاصة تقارير دورية عن جوانب الصحة والسلامة في الجامعات، موضحا أنه سيتم تسلم هذه التقارير بشكل دوري إما عن طريق الصحة أو الدفاع المدني.
وذكر النعيمي أن مجلس التعليم العالي شكل لجنة لمتابعة الشئون الهندسية للجامعات الخاصة على أن يحاط المجلس بكل خطط الجامعات وخصوصا فيما يتعلق بالحرم الجامعي.
كما أوضح أن اللجنة التي شكلت من الخبراء استمعت خلال الأيام القليلة الماضية إلى ردود الجامعات الخاصة جميعا حتى يستطيع رؤساء الجامعات تقديم خططهم، مشيرا إلى أنه بعد الاجتماعات التي عقدت تم رفع تقرير أمس إلى الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي وتقرير آخر رفع إلى اللجنة التي شكلت، مبينا أنه تم التركيز من خلال التقارير على الضمان البنكي، إذ إن مجلس التعليم العالي يسعى إلى الحفاظ على حقوق الطلبة، لذلك لابد من وجود ضمان بنكي لجميع الجامعات الخاصة، مبينا أنه تم الاهتمام أيضا من خلال هذه التقارير بضرورة سعي الجامعات إلى تنيمة الهيئة التدريسية.
إلى ذلك قالت القائم بأعمال الأمين العام بمجلس التعليم العالي منى البلوشي: «لقد تم وقف تسجيل الطلبة الجدد في جامعة العلوم التطبيقية لمدة فصل دراسي واحد وذلك في جميع البرامج الأكاديمية، مع صدور قرار يلزمها بتوقيع تعهد يلزمها بضمان الحماية والسلامة والصحة العامة لمهلة محدودة مع الإقرار».
وأضافت «لقد تم أخذ هذا القرار بشأن جامعة العلوم التطبيقية بسبب أن الجامعة لم تزود المجلس بما يثبت وجود ضمان مصرفي، إلى جانب عدم تخصيص 3 في المئة للبحث العلمي و2 في المئة للتنمية المهنية، إضافة إلى عدم قيام الجامعة بتزويد المجلس بالحساب الختامي، إضافة إلى عدم وجود ضمانات بما يتعلق بالسلامة والصحة».
وعلى صعيد متصل أشارت البلوشي إلى أنه تم إصدار قرار بحق جامعة المملكة والذي يقتضي بوقف تسجيل الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية لمدة عام دراسي واحد وذلك ابتداء من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل إلى 13 أغسطس/ آب من العام 2010، مبينة أنه أيضا تم إلزام الجامعة بتوقيع تعهد ضمان الصحة والسلامة لمدة محددة، منوهة إلى أن السبب في إصدر وقف القبول والتسجيل يعود إلى أن المجلس أرسل مسبقا إخطارا للجامعة بشأن تعيين نائب للرئيس وتعيين رؤوساء أقسام وتقديم ضمان بنكي، إلا أن ذلك لم يتحقق ما عدا أنه تم تعيم بعض نواب أقسام فقط.
من جانبا آخر قالت البلوشي: «لقد تم إصدار قرار بوقف قبول وتسجيل الطلبة لمدة عام دراسي واحد في الجامعة الخليجية، إلى جانب إصدار إخطار فيما يتعلق بإزالة المخالفات عن التخصص المزودج والذي يستطيع الطالب من خلالها دراسة تخصصي بكالوريوس».
ولفتت البلوشي إلى أن التخصصات المزدوجة غير مصرح بها، إذ إن مجلس التعليم العالي في مارس/ آذار 2009 أجاز أن يدرس الطالب تخصصيْ بكالوريوس بشرط أن يتم إطلاع المجلس على ذلك، منوهة إلى أن ما حدث في الجامعة الخليجية منحت الطالب إجازة دراسة تخصصين مزودجين في ديسمبر/ كانون الأول في العام 2008.
وذكرت البلوشي أن مجلس التعليم العالي أصدر مخالفة بحق الجامعة الخليجية فيما يخص برنامج الدكتوراه، إذ إن الجامعة تطرح 30 برنامج دكتوراه ويدرس في هذه البرامج ما يقارب الـ 122 طالبا، مبينة أن هذه البرامج تعتبر مخالفة وفقا للمادة 16 لقرار رقم 2 للعام 2007 إذ إن هذا القرار يشترط أن يتم اجتياز عدد من برامج الماجستير بنجاح، إلى جانب نشر بحوث متميزة في هذا المجال، إلى جانب وجود علاقة مع جامعات أخرى ومؤسسات تعترف ببرنامج الدكتوراه على أن تمنح الشهادة عند تخرج الطالب من الجامعة الأم، إضافة إلى التزام الجامعة بتوفير عدد من الأساتذة الذين يملكون المؤهلات للإشراف على الدراسات العليا مع توفير البنية التحتية لبرنامج الدكتوراه، موضحة أنه تم التقيد بهذه المادة لذلك تم إصدار مخالفة بحق الجامعة.
وذكرت البلوشي إلى أنه تم توجيه إخطار إلى «الخليجية» مسبقا عن ضرورة ترشيح رئيس متفرغ مع ضرورة وجود حساب مصرفي.
أما فيما يتعلق بكلية البحرين الجامعية فنوهت البلوشي إلى أنه تم إصدار قرار يقتضي بوقف تسجيل وقبول الطلبة الجدد لمدة عام دراسي واحد في جميع البرامج الأكاديمية مع إلزام ملاك الجامعة بتشكيل مجلس أمناء جديد وفقا للقواعد التي أقرها مجلس التعليم العالي وذلك في مدة أقصاها أسبوعان، مبينة أنه في حال عدم الاستجابة فإنه على المجلس اتباع الإجراءات اللازمة وفقا للمادة رقم 12، مشيرة إلى أن المادة 11 تقتضي أنه في حال عدم استجابة الجامعة يجوز للمجلس إلغاء تصريح الجامعة، لذلك فإنه وفقا للمادة رقم 12 بعد إلغاء تصريح الجامعة على المجلس معالجة حقوق الطلبة الدراسين في تلك الجامعة.
كما قالت البلوشي: «كما تم إصدار قرار لكلية البحرين الجامعية يقتضي إلزامها بتوقيع تعهد الالتزام بضمان الصحة والسلامة لمدة محددة، إذ إنه تم إرسال هذا الإخطار إلى جميع الجامعات الخاصة».
أما جامعة دلمون فأشارت البلوشي إلى أنه أيضا تم وقف قبول وتسجيل الطلبة الجدد لمدة عام دراسي واحد في جميع البرامج الأكاديمية، على أن يتم تشكيل مجلس أمناء في مدة أقصاها أسبوعان وفي حال عدم الاستجابة فإن على المجلس التدخل واتباع الإجراءات اللازمة وفقا للمادة رقم 12.
كما أوضحت أنه تم إصدار قرار يقتضي وقف قبول وتسجيل الطلبة في المركز الدولي لمعهد بيرلا للتنكولوجيا لمدة عام دراسي كامل، على أن يتم تشكيل مجلس أمناء في مدة أقصاها أسبوعان وفي حال عدم الاستجابة فإن على المجلس التدخل واتباع الإجراءات اللازمة وفقا للمادة رقم 12. وبينت البلوشي أن المركز وجهت له مخالفة بشأن أن الرئيس غير حاصل على شهادة الدكتوراه لأن حصوله على الشهادة شرط من الشروط الواجب توافرها فيه، إضافة إلى أنه تم التشديد على أن يقوم المركز بإخطار الطلبة على أنه يقدم لهم دراسة لمدة عامين على أن يكملوا دراسة البكالوريوس في الخارج. وقالت: «أما فيما يتعلق بشأن جامعة AMA الدولية فتم التأكيد على وجود تعهد وتوقيع يتعلق بالحسابات الختامية مصحوبا بتوقيع المدقق الخارجي على أن تلتزم الجامعة أيضا بضمان الصحة والسلامة». وأضافت أن «جامعة البحرين الطبية أيضا تم توجيه قرار لها يتعلق بتعيين نائب رئيس وتحديد النسب المطلوبة في الموازنة مع ضمان الحماية والصحة والسلامة داخل الجامعة».
وعلى صعيد متصل أكدت البلوشي أن جامعة المملكة للبنات استوفت جميع الشروط وصححت جميع أوضاعها إلا أنه تم التأكيد على قرار الالتزام والتعهد لضمان السلامة والصحة العامة داخل الجامعة. أما فيما يتعلق بالجامعات الأهلية فأكدت البلوشي أن الجامعة استوفت الشروط بعد أن تم إرسال الإخطارات الموجهة من قبِل المجلس إليها، مشيرة إلى أن الجامعة حرصت على تصحيح الأوضاع بأسرع وقت ممكن، مبينة أن «الأهلية» أقنعت اللجنة خلال الاجتماع بها قبل أيام بردودها وخطتها.
وفي الوقت نفسه لفتت البلوشي إلى أن هناك قرارا جديدا صدر بحق «الأهلية» والذي يقتضي إلزامها بتوقيع تعهد يلزمها بضمان الحماية والسلامة والصحة العامة لمهلة محددة. وذكرت أنه تم رفع الإنذارات عن الجامعة الأهلية فيما يتعلق بالإخطارات التي أرسلت للجامعة مسبقا. ولفتت إلى أن جامعة نيويورك للتكنولوجيا استوفت الشروط إلا أنه تم صدور قرار بشأن ضمان الحماية والسلامة والصحة داخل الجامعة، كما هو الحال أيضا مع الجامعة العربية المفتوحة. وعلى صعيد متصل أكدت البلوشي أن هناك بعض الشكاوى التي يرسلها طلبة الجامعات الخاصة بأنفسهم إلى مجلس التعليم العالي، مبينة أن المجلس ينظر في هذه الشكاوى ويطلع عليها كما يبلغ عنها إدارة الجامعة المعنية حتى يتم الاستماع إلى جميع وجهات النظر لاتخاذ الإجراءات المناسبة.