النيابة تتهم « لميس ضيف» بإهانة السلطة القضائية

يتناول القسم الاخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي والدولي.

النيابة تتهم « لميس ضيف» بإهانة السلطة القضائية

مشاركة غير مقروءةبواسطة بيان العلي » السبت مارس 14, 2009 2:21 am

[align=center]الوقت - حسين العريض:

صورة

أخلت النيابة العامة أمس (الخميس) سبيل عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين، الكاتبة بصحيفة ‘’الوقت’’ لميس ضيف، بضمان محل إقامتها، بعد أن وجهت لها تهمة إهانة السلطة القضائية، وهو ما أنكرته ضيف.
وجرى التحقيق الذي تولاه رئيس نيابة المنامة أحمد بوجيري، بحضور المحامي فريد غازي وممثل جمعية الصحافيين محمد السواد.
ونفت ضيف أن تكون قد قصدت من مقالها بشأن المحاكم والقضاء إهانة القضاء والقضاة، موضحة أن كل ما سعت إليه من خلال كتاباتها، تلمس مواضع الخلل وبعض التجاوزات التي ارتكبها بعض القضاة، مبدية احتجاجها على مقاضاتها بسبب مقال واحد من ضمن 5 مقالات، كانت تحت عنوان ‘’العار الكبير’’.
ومن جهته، طالب المحامي فريد غازي النيابة العامة بإسقاط التهم عن ضيف، كون ما كتبته يصب في المصلحة العامة. وكان رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري، قد صرح بأن المجلس الأعلى للقضاء طلب من النيابة العامة التحقيق مع الصحافية لميس ضيف، مشيراً إلى أن التحقيقات ـ وفق ما تضمنه الطلب ـ تتعلق بارتكاب الصحافية المذكورة جريمة إهانة المحاكم المؤثمة بالمادة (216) من قانون العقوبات، وهي الجريمة ذاتها التي انتظمتها المادة (70) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن الصحافة والطباعة والنشر في حالة ارتكابها بطريق النشر، والتي قررت لها عقوبة الغرامة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد بقانون العقوبات أو أي قانون آخر. وأضاف رئيس النيابة أن النيابة العامة، بادرت باتخاذ الإجراءات قبل الصحافية لميس ضيف في ضوء ما هو مقرر بالمرسوم بقانون بشأن الصحافة والطباعة والنشر، آخذة في الاعتبار صفتها كصحافية، ومن ثم وجهت طلب استدعائها للتحقيق إلى وزيرة الثقافة والإعلام، وكذلك إلى رئيس جمعية الصحافيين، عملاً بنص المادة (81) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن الصحافة والطباعة والنشر.


أبدت استغرابها من موقف جمعية الصحفيين
ضيف: لن يُجبرني أحد على القبول بتسوية تخالف قناعاتي

من جانبها، قالت الصحافية الكاتبة لميس ضيف ‘’تلقيت أمس تزامناً مع التحقيق معي- اتصالات من الصحف تطالبني بالرد على موقف غريب تبنته جمعية الصحفيين ضدي، وإنني لأستغرب أن تقوم الجمعية بالوقوف ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أولا.. وضد صحافي - ثانيا - في هذا الظرف الحرج، عوضاً عن أن تقف معه وتعزز موقفه’’.
وعما أثارته جمعية الصحفيين من أنها أجلت القضية لتسويتها، وأنها لم تستجب لذلك، قالت ‘’لم أطلب من الجمعية تسوية القضية.. ولم أوافق على ذلك ابتداء، فأنا لم أخطئ لأقبل بالتسوية والاعتذار والتنازل بأي شكل، ولكن الجمعية أحرجت بسبب الموقف السلبي الذي اتخذته من قضيتي على مدار المدة الماضية.. فجمعية الوفاق والمنبر الوطني الديمقراطي والاتحاد النسائي، وغيرها من الجمعيات والنشطاء والشخصيات قد اتخذوا مواقف صريحة من القضية’’.
وأضافت ‘’وبدوري لم أرفض عندما طلب منى الأخ طارق العامر، ذكر أن أحد القضاة - الذين وردت تجاوزاتهم في الأعمدة- قد عُزل.. رغم أني أعتقد أن ترك كل الموضوع وكل القضايا والتركيز على قضية واحدة فحسب أمر غريب ومريب، إلا أنني قلت إنني سأذكر أنه عزل في احد مقالاتي’’.
وتابعت ‘’كان تأجيل الاستجواب مربوطاً بموافقتي على قبول الصيغة التي لم أقبلها لتعارضها مع ما اعتقده وأؤمن به.. وقد حضرت الاستجواب أمس لأني لم أتسلم طلباً مباشراً من النيابة بتأجيل التحقيق؛ ولم أشأ التغيب كي لا يفسر غيابي - للمرة الثانية - عن التحقيق استهانة باستدعاء النيابة العامة التي أكن لها كل التقدير’’.
وقالت ضيف ‘’لقد حاول بعض أعضاء مجلس الإدارة فرض صيغة توافق لا أقبلها وإلزامي بموقف لا أريده، ومن حقي أن ارفض تماماً كما رفض كثير من الزملاء بعض التسويات، ولكن البعض استغل الموقف للتصعيد ضدي، بل واستغلت رسالة نصية شخصية بعثتها قلت فيها نصاً - والنص موجود- ‘’وليعلم الجميع أننا لن نقبل بالاستقواء على الصحافة وترهيبها وتخويفها’’، وقد حورت الرسالة ونشرت على أنني قلت إنني ‘’سألقنهم درساً’’ والحق أنني لا أريد أن ألقن أحداً درساً، ولا أريد لأحد أن يلقنني درساً.. أنا مؤمنة بموقفي، فبصفتي عضو مجلس إدارة في جمعية الصحفيين وهي الصفة التي لا يملك أحد تجريدي منها، علي أن أكون قدوة للباقين في ثبات الموقف على الحق’’.
وتابعت ‘’وكنت أتمنى من الجمعية أن تحترم رغبتي في الثبات على موقفي وأن لا تدفعني دفعاً إلى مصالحة أو تسوية تخالف قناعاتي وقناعاتهم على ما اعتقد، ولكن الشخصنة لعبت دورها في خلط الأوراق وقلب المواقف’’.
تفاصيل الجلسة
وعن تفاصيل ما دار في جلسة التحقيق قالت ‘’على مدار ساعة و45 دقيقة حقق معي رئيس نيابة المنامة أحمد بوجيري، ووجهت لي تهمة تحقير المحاكم وإهانة القضاء في سلسلة مقالات ‘’العار الكبير’’، وفي دفعي بإنكار التهم، قلت إن الأولى بالمجلس الأعلى للقضاء - خصمي في القضية - عوضاً عن مساءلتي أن يحقق في مدى صحة القضايا؛ فإن تبين أنها ملفقة أو أن تزييفاً ما شابها، فعليهم عندئذ مقاضاتي، في ما عدا ذلك، فعلى المجلس تقديم شكر لي لأني أشرت إلى مكامن الخلل ليبادروا بحلها، وحاولت خلق قناعة مجتمعية بضرورة سن قانون للأحوال الأسرية يضبط ما في المحاكم من تجاوزات’’.
وأضافت ضيف ‘’لكن هذا لا يعني أنني أهنت السلطة القضائية أو حقرتها، فالسلطة القضائية لا تختزل بشخص قاضٍ أو عشرة، فهل انتقادي وزيرا أو مسؤولا مَهما علا موقعه، يعني أني أهنت السلطة التنفيذية؟ وهل يعني انتقادي النواب والكتل أنني أهين السلطة التشريعية؟!’’.
وتابعت ‘’لقد أديت واجبي الصحافي بتسليط الضوء على مكامن الخلل بما يخدم سير عملية التقاضي، فكيف يعد ذلك إهانة للسلطة القضائية؟ إن البعض لم يتعود إلا على التهليل والتصفيق، وهؤلاء يضيقون بكل من يكشف خبايا لا يريدون لها أن تكشف علناً’’.
أرادوا اختزال الملف في جزئية واحدة.. لعلمهم ببراءتي
وعن تفسيرها لعدم الإشارة إلى ان أحد القضاة الذين ذكروا عزل، قالت ‘’لم أشأ أن أحصر الجرم في القضاة الذين عزلوا، ولو كنت فعلت لقُوضيت أيضاً بالمناسبة، فما يعنيني هو المبدأ لا الأشخاص، لقد استشهدت بعدد من القضايا - الغريبة في موضوعها وفي حكمها - لا لأشهِّر بأحد، بل لأقول إن الظروف التي أدت إلى هذه التجاوزات قائمة، فهذه القضية ليست سوى قمة جبل الجليد، وهي مجرد مثال على ما يحدثه غياب القانون في المحاكم، ففي غياب قانون يحد من الصلاحيات المطلقة المعقودة بيد القاضي فلا ضمانة أن تحدث هذه التجاوزات بل وأكثر منها’’.
وأضافت ‘’هذه القضايا، سواء أعزل القاضي أم توفاه الله، ستظل حية في أذهان الضحايا، وشاهدة على أن الوضع بحاجة إلى قانون يضبطه، ثم إن عزل القاضي دلالة على أن الواقعة صحيحة، والحل ليس بعزله فقط بل بوضع نظام يمنع غيره من تكرار الفعل ذاته’’.
وتابعت ‘’أؤكد هنا أني في أطروحاتي لا أستهدف شخصاً، سواء أكان هذا القاضي أم ذاك، أنا أقول إن بعض الإنجازات حققت، ولكن لن يستقيم أمر المحاكم الشرعية إلا بو وضع نظام وقانون يضبط شعث المحاكم، فلا يمكن إدارة مؤسسة أو أية جهة من دون نظام وقانون، فما بالكم بساحات تقاضٍ تتحكم بمصائر الأسر والأفراد’’.
لا تجيِّروا الأمر ولا تسطحوه
واختتمت ضيف تصريحها بالقول ‘’هناك مشكلات عالقة، وهناك تباطؤ في الأحكام بما يضيع حقوق المتقاضين، وهناك أحكام مختلفة لقضايا متشابهة، وكلها مشكلات لا جدوى ترتجى من السكوت عنها، من يريد التركيز على أن القاضي عُزل ليخفف من وحشة الصورة، يتغافل عن حقيقة أن لا أسرار في هذه البلاد، ومن يريد تخطيئي لأني تطرقت لما يجري يحاول متعمداً إغفال الصورة الكبرى التي سيق فيها هذا الكلام، فأنا لم أقل ما قلت كيداً في أحد، بل لأطالب بإصلاح الوضع القائم، ومحاولة إسكاتي - من قبل أي جهة كانت- غير مقبولة ولا مبررة’’.

الاتحاد النسائي يعلن تضامنه ويدعو إلى إسقاط الدعوى

طالب الاتحاد النسائي باعتبار الدعوى المرفوعة ضد الزميلة لميس ضيف ساقطة وذلك لأنها زاولت مهنتها بحرفية، وفق الأصول والأعراف والقوانين المرعية في أعرق الديمقراطيات التي لا تريد المملكة التخلف عنها، معبرا عن قلقه لرفع دعوى قضائية ضد ضيف.
كما عبر الاتحاد في بيان تضامني أصدره يوم أمس عن تضامنه مع الزميلة ضيف في مزاولة مهنتها كما فعلت وتفعل، حيث جاء فيه ‘’نجدد مطلبنا للمجلس الأعلى للقضاء بالقيام بمتطلبات القضاء لا السعي للنيل من الأقلام الناقدة الناصحة بحق، ونهيب بالسلطة ألا تسقط في فخ فرض إجراءات تعيق عمل الصحافة فإنها مؤشر على جدية الإصلاح الذي نريد’’.
وجاء في البيان ‘’إننا في الاتحاد النسائي نطالب رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بسحب الدعوى التي تقدمت بها ضدّ الصحافية لميس ضيف لأنها إنما كانت تؤدّي واجبها المهني كإعلامية لها حق مراقبة ونقد أداء الأجهزة الرسمية وغير الرسمية لتقوم بدور السلطة الرابعة كما يراد لها أن تكون، فتكون الصحافة العين الساهرة على حفظ الاستقامة على خط الإصلاح، والتنمية، والنهضة الشاملة، ولسان المجتمع الصادق في التعبير عن رفض الممارسات الخاطئة، وتشجيع كل مبادرات الخير والإصلاح’’.
وأضاف البيان ‘’إن البحرين بتجربتها الديمقراطية الوليدة محط الأنظار، وإن القضية المعروضة في حق الصحفية لميس ضيف مؤشر اختبار لمدى صحة ونجاح هذه التجربة، وهي من التحدّيات التي لابد من الحرص على تخطّيها بنجاح’’.
من جانبه قال رئيس النيابة أحمد بوجيري ‘’إن نيابة المنامة قد باشرت التحقيق مع الكاتبة الصحفية لميس ضيف بخصوص الشكوى المقدمة ضدها فيما نشرته بجريدة (الوقت) بعمود على الوتر تحت عنوان (ملف العار الكبير - انتهت أزمة الصمت)، والذي حمل ضمن طياته ما يشكل جريمة إهانة القضاء والمحاكم’’.
وأضاف في بيان أصدرته النيابة يوم أمس ‘’أن الكاتبة قد مثلت يوم أمس الخميس أمام النيابة العامة وتمت مواجهتها بما ورد بالمقال وما أسند إليها من اتهام فأنكرته وقررت أن المقالات التي قامت بكتابتها بهذا الشأن تضمنت ضمن محتوياتها واقعة عن قاض سابق تم عزله من قبل المجلس الأعلى للقضاء وأنها كانت تعلم بعزله من وظيفته وقت كتابه المقالن وأنها لم تقصد إهانة القضاة أو الإساءة إليهم وعليه وجهت النيابة العامة إليها تهمة إهانة القضاء وأمرت بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها’’.[/align]
بيان العلي
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 148
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 4:00 am
مكان: : رفاع العز :
الجنس: أنثى

رد: النيابة تتهم « لميس ضيف» بإهانة السلطة القضائية

مشاركة غير مقروءةبواسطة الصقر الذهبي » السبت مارس 14, 2009 4:00 pm

شكرا اختي بيان على الخبر
يعطيج العافيه ماقصرتي
الصقر الذهبي
عضو
عضو
 
مشاركات: 17
اشترك في: الخميس مارس 05, 2009 11:32 pm
مكان: شرقاوي
الجنس: ذكر


العودة إلى الأخبار

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 97 زائر/زوار

cron