88751 قضية شرعية منذ 2002 حتى يناير 2009
مرسل: الاثنين مارس 02, 2009 9:49 pm[align=center]عدد القضاة الشرعيين 28 قاضياً جميعهم مؤهلون
88751 قضية شرعية منذ 2002 حتى يناير 2009
الوقت:
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء الشرعي وكذلك المحكوم فيها من العام 2002 حتى 19 يناير/ كانون الثاني 2009 بلغ 15 ألفاً و788 قضية جديدة، وإن القضايا الجارية حالياً تبلغ .1257
وأوضح في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد أن عدد القضاة الشرعيين ومؤهلاتهم وعدد الطاقم المساند لكل قاض وعدد المستشارين في المحاكم الشرعية «يبلغ عدد قضاة الشرع 28 قاضياً يشغل اثنان منهم وظيفة رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية، ويشغل 9 تسعة منهم من بين العدد ذاته وظيفة وكيل محكمة في محكمة الاستئناف العليا والمحكمة الكبرى الشرعية، وباقي العدد من مجموع 28 غير الشاغلين لوظيفتي رئيس المحكمة ووكيل محكمة والذي يبلغ ,17 فهم يشغلون وظيفة قاضٍ، وبعضهم في الاستئناف العليا وبعضهم الآخر في الكبرى أو الصغرى الشرعية».
وعن مؤهلات القضاة الشرعيين، قال «جميعهم حائزون على المؤهل المتمثل أساساً في دراسة العلوم الشرعية الإسلامية، كما أن بعضهم حاصل على درجة الدكتوراه، وكذلك فإن نسبة عالية من بينهم حاصلون على درجة الماجستير».
أما عن الطاقم المساند للسادة القضاة الشرعيين، فقال «يبلغ عدد 35 موظفاً ما بين اختصاصي قضايا وأمناء سر وباحثين ويؤدون أعمالهم على نحو كامل، ويجري باستمرار تغذية هذا الطاقم كلما دعت الحاجة لذلك». وعن خطة الوزارة لتطوير القضاء الشرعي، قال «في الفترة الماضية القريبة والتي من بينها السنتان الماضيتان طرأت تطورات مثمرة، وكان لها مردود كبير على كل المتعاملين في حقل القضاء الشرعي من أصحاب قضايا ومراجعين ومحامين، وكذلك القضاء والعاملين في محاكم القضاء الشرعي».
وأضاف «تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 40/,2005 وجوهر التعديلات ينصب أساساً على تخصيص القاضي المستعجل والإسراع في الفصل في القضايا. وإصدار قانون صندوق النفقة رقم 34/,2005 ما ترتب عليه تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن النفقة، بل يجوز تقرير نفقة مؤقتة بمجرد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها».
وأشار وزير العدل إلى قيام معهد الدراسات القضائية والقانونية بإصدار مرجع يتناول كل المسائل الخاصة بالقضاء الشرعي داخل البحرين، وكذلك إصدار الدليل القاضي بهدف توفير مرجع علمي وسريع للقضاة للرجوع إليه عند الحاجة، وإعداد دورات تدريبية مستمرة للسادة قضاة الشرع، وتشمل التدريب النوعي المستمر والتدريب الأساسي الذي يهتم بتدريب القضاة الجدد والاهتمام المتزايد والمستمر بقاعات المحاكم الشرعية والاستراحات المعدة للمراجعين، ويتضح ذلك خصوصاً بعد قيام الوزارة باستئجار وحدات جديدة بالمبنى المجاور للوزارة في المنامة.
إضافة إلى «الرقابة المستمرة على الموظفين والعاملين بوحدات المحاكم والبحث والتوفيق الأسري».
كما تحدث عن «تحديث الملفات والحاسب الأهلي، حيث تم إدخال كل ملفات القضايا الشرعية على الحاسب، وبحيث يمكن الرجوع إلى الملف على الحاسب بآخر ما وصل إليه أمام المحكمة، وكذلك أمام محكمة التنفيذ، وقد سبق ذلك تقديم دورات مكثفة للسادة القضاء ومعاونيهم على استخدام الحاسب الآلي».[/align]
88751 قضية شرعية منذ 2002 حتى يناير 2009
الوقت:
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء الشرعي وكذلك المحكوم فيها من العام 2002 حتى 19 يناير/ كانون الثاني 2009 بلغ 15 ألفاً و788 قضية جديدة، وإن القضايا الجارية حالياً تبلغ .1257
وأوضح في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد أن عدد القضاة الشرعيين ومؤهلاتهم وعدد الطاقم المساند لكل قاض وعدد المستشارين في المحاكم الشرعية «يبلغ عدد قضاة الشرع 28 قاضياً يشغل اثنان منهم وظيفة رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية، ويشغل 9 تسعة منهم من بين العدد ذاته وظيفة وكيل محكمة في محكمة الاستئناف العليا والمحكمة الكبرى الشرعية، وباقي العدد من مجموع 28 غير الشاغلين لوظيفتي رئيس المحكمة ووكيل محكمة والذي يبلغ ,17 فهم يشغلون وظيفة قاضٍ، وبعضهم في الاستئناف العليا وبعضهم الآخر في الكبرى أو الصغرى الشرعية».
وعن مؤهلات القضاة الشرعيين، قال «جميعهم حائزون على المؤهل المتمثل أساساً في دراسة العلوم الشرعية الإسلامية، كما أن بعضهم حاصل على درجة الدكتوراه، وكذلك فإن نسبة عالية من بينهم حاصلون على درجة الماجستير».
أما عن الطاقم المساند للسادة القضاة الشرعيين، فقال «يبلغ عدد 35 موظفاً ما بين اختصاصي قضايا وأمناء سر وباحثين ويؤدون أعمالهم على نحو كامل، ويجري باستمرار تغذية هذا الطاقم كلما دعت الحاجة لذلك». وعن خطة الوزارة لتطوير القضاء الشرعي، قال «في الفترة الماضية القريبة والتي من بينها السنتان الماضيتان طرأت تطورات مثمرة، وكان لها مردود كبير على كل المتعاملين في حقل القضاء الشرعي من أصحاب قضايا ومراجعين ومحامين، وكذلك القضاء والعاملين في محاكم القضاء الشرعي».
وأضاف «تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 40/,2005 وجوهر التعديلات ينصب أساساً على تخصيص القاضي المستعجل والإسراع في الفصل في القضايا. وإصدار قانون صندوق النفقة رقم 34/,2005 ما ترتب عليه تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن النفقة، بل يجوز تقرير نفقة مؤقتة بمجرد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها».
وأشار وزير العدل إلى قيام معهد الدراسات القضائية والقانونية بإصدار مرجع يتناول كل المسائل الخاصة بالقضاء الشرعي داخل البحرين، وكذلك إصدار الدليل القاضي بهدف توفير مرجع علمي وسريع للقضاة للرجوع إليه عند الحاجة، وإعداد دورات تدريبية مستمرة للسادة قضاة الشرع، وتشمل التدريب النوعي المستمر والتدريب الأساسي الذي يهتم بتدريب القضاة الجدد والاهتمام المتزايد والمستمر بقاعات المحاكم الشرعية والاستراحات المعدة للمراجعين، ويتضح ذلك خصوصاً بعد قيام الوزارة باستئجار وحدات جديدة بالمبنى المجاور للوزارة في المنامة.
إضافة إلى «الرقابة المستمرة على الموظفين والعاملين بوحدات المحاكم والبحث والتوفيق الأسري».
كما تحدث عن «تحديث الملفات والحاسب الأهلي، حيث تم إدخال كل ملفات القضايا الشرعية على الحاسب، وبحيث يمكن الرجوع إلى الملف على الحاسب بآخر ما وصل إليه أمام المحكمة، وكذلك أمام محكمة التنفيذ، وقد سبق ذلك تقديم دورات مكثفة للسادة القضاء ومعاونيهم على استخدام الحاسب الآلي».[/align]