مجتمع البحرين القانوني

قانون مكافحة التسول في البحرين

بواسطة ر.السّندي » الجمعة أكتوبر 17, 2008 11:56 pm

مرسوم ملكي رقم ( 67 ) لسنة 2006

بشأن منع التسول والتشرد

نحن حمد بن عيس بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.

وبناء على عرض وزيري الداخلية والتنمية الاجتماعية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

رسمنا بالقانون الآتي

المادة (1)

يعد متسولا كل شخص ذكراً كان أو أنثى ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل وجد في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير.

ويعد من قبيل التسول الإتيان بأحد الأعمال التالية:-

1- عرض سلع وهمية لا قيمة لها أو خدمات بسيطة أو القيام بأعمال لغرض الاستجداء أو غير ذلك مما لا يصلح عادة مورداً جدياً للإرتزاق منه .

2- اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمال أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفهم.

.

3- إذا كان المتسول أجنبياً فإنه يحال الى النيابة العامة ويعرض أمره عليها و لها أن تأمر بأبعاده عن البلاد أو أن تتخذ بحقه أي إجراء تأديبي قانوني آخر تراه مناسباً.

المادة (2)

التسول الذي يشمله رعاية هذا المشروع هو التسول الإضطراري الذي يلجأ اليه كل من الجنسين بقصد تأمين المعيشة حيث لا يجد طريقاً آخر لتأمينها بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يقع فيها إما بسبب البطالة أو الفقر أو قلة الدخل وعدم وفائه بتحقيق الكفاف.

المادة (3)

إذا ثبت بعد التحقيق والتحري عن حال المتسول أنه مكفول معيشياً أو مقتدر مالياً وأن ممارسته للتسول انما هي بدافع الثراء غير المشروع وان تسوله انما هو تسول كيدي لتحقيق هذا الغرض الذي يصنف جنائياً ضمن مصاديق النصب والإحتيال مثل هذا الشخص يحال الى النيابة العامة وفي حال التحقق من ثبوت ذلك ضده تصادر الأموال التي تمكن من استحصالها عن هذا الطريق وتودع في صندوق خاص لتمويل الإعانات الإضطرارية للفقراء والمحتاجين .

المادة (4)

يعد متشرداً من وجد متسكعا أو نائما في الطريق العام أو الأماكن والمحلات العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صنعة حين لا يجد عملاً.

المادة (5)

التشرد الذي يرجع سببه إلى خلاف عائلي وتفكك اسري وانه السبب الرئيسي الذي ادى الى تعرضه للطرد من بيت السكنى من قبل الوالد أو الزوج يعامل بصفة مستعجلة و يحول فوراً لمركز شرطة المنطقة التي يسكن فيها لإلزام كل منهما ( الأب أو الزوج ) بإرجاعه الى بيت سكنى الأسرة والزوجية وأخذ تعهد عليهما بعدم تكرار ذلك وحل الأمور ودياً .

المادة (6)

التشرد الذي يرجع سببه الى انحراف سلوكي وادمان على تناول المواد المسكرة أو المخدرة يحول الى مصحة الإصلاح والارشاد التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لتوجيهه وعلاجه .

المادة (7)

التشرد الذي يكون مشمولاً بالدرجة الأولى برعاية هذا المشروع هو التشرد الذي يكون سببه اليتم والفقر المدقع والافتقار الى الكافل والمعيل وانعدام القدرة على توفير السكن بأدني الإمكانيات ولو بالإستئجار .

المادة (8)

يحظر على كل شخص ذكراً أو أنثى ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو في الأزقة أو الأماكن العامة أو الخاصة وعلى من تضطره الظروف الى مثل ذلك عليه مراجعة دار الرعاية الإجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لعمل ما يلزم في اسعافه ومساعدته ونجدته ومتابعة حالته حتى ايجاد الحل المناسب لها .

المادة (9)

كل من وجد متسولاً للمرة الأولى يسلم الى دار رعاية المتسولين لإجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي وتنظيم تقرير مفصل عن حالته البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية ومعرفة الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول والعلاج المقترح وتقرير يبين مدى ضرورة تقديم مقدار إعانة مالية له في كل شهر من قبل وزارة التنمية الإجتماعية أو تأهيله لعمل مناسب بالتنسيق مع وزارة العمل. ويجوز لإدارة الدار إبقاؤه فيها مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

المادة (10)

كل من وجد متشرداً بسبب انحراف سلوكي للمرة الأولى يسلم الى مصحة الإصلاح والإرشاد الإجتماعي لإجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي وتنظيم تقرير مفصل عن حالته البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية ومعرفة الأسباب التي دعته إلى اجباره على ممارسة التشرد ومدى تأثير انحرافه السلوكي على امكانية استمرار ممارسة هذا الدور غير القانوني والعلاج المقترح وتقرير بمدى جدوى تقديم إعانة مالية شهرية له من قبل وزارة التنمية الإجتماعية أو تأهيله لعمل مناسب بالتنسيق مع وزارة العمل إن لم يكن له معيل مقتدر على تأمين معيشته من أب أو زوج ويجوز لإدارة المصحة إبقاءه فيها مدة لا تتجاوز الشهر.

المادة (11)

على وزارة التنمية الإجتماعية وضع يافطات في نقاط مختلفة هامة في الأماكن العامة تحتوي على اشعار بمنع التسول والتشرد وعدم تشجيع من يقوم بذلك بدفع المال له ايوائه بدون علم وليه كما تحتوي على ارقام للإتصال بمكتب متابعة رئيسي في الوزارة لتلقي البلاغات بهذا الشأن يضم مجموعة من شرطة المجتمع المدني لتولي جلب المعنيين لتقديم الرعاية المناسبة لهم أ توقيف المطلوبين أو ملاحقة المخالفين وتحويلهم للجهات المعنية المختصة في وزارتي الداخلية والعدل يعمل على مدار الساعة للتبليغ عنهم في حال العثور على من يتصف بذلك ويمارسه.

كما يتم انشاء فروع لذلك المكتب في كل محافظة من محافظات المملكة لتحقيق اكبر قدرة على المتابعة والتواصل والتنفيد لبرنامج هذا المشروع .

المادة (12)

لكل من دار رعاية المتسولين ودار الرعاية الإجتماعية ومصحة الإصلاح والإرشاد التابعة إلى وزارة التنمية الاجتماعية أن تستعين بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة لغرض إعداد التقرير المنصوص عليه في المادتين (9) و(10) من هذا القانون.

المادة (13)

تتولي وزارة التنمية الاجتماعية تزويد الجهات ذات العلاقة في وزارتي الداخلية و و العدل والجهات الأخرى ذات الاهتمام بالشأن الاجتماعي بقوائم تتضمن أسماء المتسولين والمتشردين الذين تم استقبالهم مع دراسة الحالة الاجتماعية لهم وذلك بعد تقديم الخدمات الرعائية اللازمة لهم بغرض الحد من استمرار هذه الظاهرة والقضاء عليها و الحيلولة دون معاودة ممارستها .

المادة (14)

من عاد إلى ممارسة التسول على الرغم من تأمين معيشته من قبل الوزارة وكان صحيح البنية أو لدية مصدر للرزق أو لديه من يعوله أو لديه القدرة على العمل وثبت أنه كان قد شمل بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة بإبعاد المتسول الأجنبي نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

المادة (15)

من ألقي القبض عليه في وضع التشرد وكان قد شمل بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وإن كان غير صحيح البنية أو ترك محل سكناه لا لعذر شرعي مقبول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع و لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد عن خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة بإبعاد المتشرد الأجنبي نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة إذا ثبت أن تشرده عمن له الولاية عليه انما هو بسبب انحراف سلوكي وادمان على تعاطي المسكرات والمخدرات .

المادة (16)

إذا عاد المحكوم عليه وفقا لأحكام هذا القانون إلى ارتكاب جريمة تسول أو تشرد خلال سنة من تاريخ الحكم عليه أو من تاريخ قرار المحكمة بالإفراج عنه بحسب الأحوال، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر.

المادة (17)

على وزير التنمية الإجتماعية تأسيس ثلاث دور لتنفيد ما تضمنه مواد هذا المشروع :

1 ـ دار الرعاية الإجتماعية لرعاية كبار السن والعجزة والحالات الإضطرارية والطارئة للمتسولين والمتشردين حتى توفير المكان الدائم لهم .

2 ـ دار رعاية المتسولين لرعاية شؤونهم بصفة مؤقتة حتى تقرير الإعانة الشهرية لهم

3 ـ مصحة الإصلاح والإرشاد لرعاية المتشردين واصلاح سلوكياتهم .

المادة (18)

تكون الأحكام الصادر طبقا لأحكام هذا القانون واجبة النفاذ ولو بعد حصول استئنافها.

المادة (19)

على وزير التنمية الاجتماعية أن يصدر القرارات المنظمة لإلحاق المتسولين والمتشردين من غير صحيحي البنية أو من ليس له مأوي بأحد دور الرعاية الاجتماعية التي يتم تخصيصها لهذا الغرض ومدة البقاء فيها والإجراءات التي تطبق بشأنهم كما يصدر القرارات المنظمة لشروط منح الإعانة الشهرية أو التأهيل للعمل بالتنسيق مع وزارة العمل.

المادة (20)

يلغي كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (21)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.