مجتمع البحرين القانوني

[ر.السّندي]

رأي الإسلام في قضية : نقل الأعضاء وزراعتها

بواسطة ر.السّندي » الجمعة نوفمبر 07, 2008 10:38 pm

بسم الله الرحمن الرحيم ,

تحيّة طيّبة وبعد ,,

أولاً أود أن أشير إلى أن قضية نقل وزراعة الأعضاء تعتبر من أبرز القضايا الجدلية لما لها من كوارث تترتب على تطبيقها , وهذه القضية لازالت مطروحة على الساحة القانونية عالمياً , والسجال دائر حولها في أغلب المجالس التشريعية في العالم -العربي على وجه الخصوص - . في أوروبا وأمريكا - مثلاً - هناك نسبة كبيرة من الأسر ما عادت تقبل التبرع بانتزاع أعضاء من مرضاها، بل إن المعارضة المتصاعدة مصدرها الأطباء أنفسهم والعاملون في المستشفيات ممن يعلنون صراحة عدم قبولهم لهذا المفهوم.

ومحور الخلاف يتمثّل في جواز نقل الأعضاء من أحياء إلى أحياء أو من موتى ـ إكلينيكيا ـ إلى أحياء. فمَنْ كان يتكهن سابقاً بجدوى هذه العمليات على الصعيد الصحي , نظراً لما تزخر به هذه العمليات من فوائد لمَنْ يعانون من أعضاء معطوبة . اليوم صار الكثير يخشاها بسبب ما نتج عنها من أضرار ومشاكل كبيرة , لعلّ أبسط مثال ماحدث مؤخّراً في إحدى ولايات أمريكا , حيث تم نقل أعضاء كثيرة من جسم طفل أمريكي توفّى منذ سنوات , وكان الأطباء يظنون أن سبب وفاته هو إصابته بسكتة قلبية . وبعد أن أخذوا الإذن من ولي أمره , نُقلت كبده إلى أحد الأشخاص , ونقلت كليته إلى شخص آخر ... ثم بعد حقبة من الزمن اكتشفوا أن مَنْ نُقلِت إليهم تلك الأعضاء أصيبوا بمرض التهاب الكبد !
وبعد أن فحص الأطباء جثة الطفل المتوفى , للبحث في سبب وفاته من جديد , تبيّن لهم أنه كان يعاني من مرض التهاب الكبد ! وقد انتقل المرض إلى الأشخاص الذين تنعّموا بتلك الأعضاء فترة وجيزة , ثم وبعد أن اكتشفوا حقيقة الأمر أصيبوا بالهلع ..
وكم تأسّف الأطباء , وولي أمر الطفل المتوفى على ما حدث , لكن ما جدوى الأسف !؟


----

بداية أعرض أهم آراء الفقهاء وعلماء الدين حول هذه القضية:

إن قضية نقل الأعضاء ليست قضية مستحدثة أو جديدة على المجتمعات الإسلامية، إذ أنها ظهرت في عصور الإسلام الأولى، وأدلى فيها الفقهاء بدلوهم، ومن هؤلاء الإمام محمد أبوالحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، والإمام الجويني إمام الحرمين على المذهب الشافعي، والإمام النووي، وقد اتفق هؤلاء على تحريم هذا الأمر، الذى أطلقوا عليه «الانتفاع»، إذ أنه يجعل الإنسان في موضع خطر ويهدد حياته، لذا فقد أفتوا بالمنع.

أما علماء العصر المعارضين، فيأتي على رأسهم الشيخ محمد متولي الشعراوي ـ رحمه الله ـ والشيخ عبدالله بن صديق الغماري والشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق والشيخ علي جمعة مفتيها الحالي.

ثم صدرت آراء وفتاوى مؤيدة للنقل، ومبيحة له، ومنها ما هي فتاوى فردية ومنها ما هي فتاوى جماعية، حيث أفتى الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي، والشيخ إبراهيم اليعقوبي ـ رحمهما الله ـ بالإباحة، كما صدرت الفتاوى الجماعية بالإباحة عن مؤتمرات ومجامع فقهية كبرى، منها المؤتمر الإسلامي الدولي بماليزيا سنة 1969، ومجمع الفقه الإسلامي بمكة سنة 1985، ومجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية في أوائل الثمانينيات.

----

حكم الإسلام في شأن نقل الأعضاء عامة والكلى خاصة ، وذلك من الحي إلى الحي ، أو من الميت إلى الحي ، بوصية أو بدون وصية :



إذا كان المنقول منه ميتاً جاز النقل سواء أوصى أم لا ، إذ أن الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور وهذا النقل لا يصار إليه إلاَّ للضرورة ، ويقدم الموصى له في ذلك عن غيره ، كما يقدم الأخذ من جثة من أوصى أو سمحت أسرته بذلك عن غيره .

أما إذا كان المنقول منه حياً فإن كان الجزء المنقول يفضي إلى موته كالقلب أو الرئتين كان النقل حراماً مطلقاً سواء أذن أم لم يأذن ، لأنه إن كان بإذنه فهو انتحار ، وإن كان بغير إذنه فهو قتل نفس بغير حق ، وكلاهما محرم .

وإن لم يكن الجزء المنقول مفضياً إلى موته على معنى أنه يمكن أن يعيش الإنسان بغيره ينظر : فإن كان فيه تعطيل له عن واجب ، أو فيه إعانة المنقول إليه على محرم كان حراماً وذلك كاليدين أو الرجلين معاً بحيث يعجز الإنسان عن كسب عيشه أو يسلك سبلاً غير شريفة ، ويستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن .

وإن لم يكن فيه ذلك كإحدى الكليتين أو العينين أو إحدى الأسنان أو بعض الدم .. فإن كان النقل بغير إذنه حرم ووجب فيه القصاص أو العوض على ما هو مفصل في باب الجنايات والديات في كتب الفقه ، وإن كان بإذنه جاز إن كان الغالب نجاح العملية . والله أعلم .



نقل أعضاء الحيوان للإنسان :


يجوز استعمال عضو الحيوان أو جزء منه لإنقاذ حياة مريض أو المساعدة على شفائه حتى ولو كان هذا الحيوان خنزيراً . والله أعلم .



نقل عضوِ مشتركٍ لغير المسلم وبالعكس :

لا بأس بذلك ، ولا يمنع من ذلك ما يتصوره البعض من كون غير المسلم نجساً ، لقوله تعالى : { إنما المشركون نجسٌ } ( التوبة : الآية 28 ) ، فإن هذه النجاسة معنوية ، والأصل في الإنسان طهارته حياً وميتاً . والله أعلم .


في حالة موت الإنسان هل يجوز لأحد الورثة أن يتبرع بعضو من جسمه بغية الدراسة الطبية أو للزراعة ؟


إذا كان المنقول منه ميتاً جاز النقل سواء أوصى أو لم يوصِ إذ أن الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور ، وهذا النقل لا يصار إليه إلاَّ للضرورة ، ويقدم الموصى له في ذلك على غيره ، كما يقدم الأخذ من جثة من أوصى أو سمحت أسرته بذلك على غيره ، أما إذا كان المنقول منه حياً فإن كان الجزء المنقول يفضي إلى موته كالقلب أو الرئتين كان النقل حراماً مطلقاً سواء أذن أو لم يأذن لأنه إن كان بإذنه فهو انتحار ، وإن كان بغير إذنه فهو قتل نفس بغير حق ، وكلاهما محرم ، وإن لم يكن نقل ذلك الجزء مفضياً إلى موت المنقول منه ، ويمكن أن يعيش الإنسان ينظر فإن كان فيه تعطيل له عن واجب أو فيه إعانة المنقول إليه على محرم كان حراماً ، وذلك كاليدين أو الرجلين معاً ، بحيث يعجز الإنسان عن كسب عيش أو يسلك سبلاً غير مشروعة ، ويستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن ، وإن لم يكن النقل مفضياً إلى الموت كنقل إحدى الكليتين أو العينين أو إحدى الأسنان أو بعض الدم ، فإن كان النقل بغير إذنه حرم ووجب فيه القصاص أو العوض على ما هو مفصل في باب الجنايات ، والديات في كتب الفقه ، وإن كان بإذنه جاز إن كان الغالب نجاحَ العملية ، وهذا كله حيث لا يتحقق العلاج إلاَّ بنقل عضو من إنسان ، فإن أمكن العلاج بعضو صناعي أو عضو حيوان فلا يصار إلى النقل من الإنسان . والله أعلم .



نقل قرنية العين ونقل الدم :


إن المطلوب بنقل القرنية دفع الضرر الفادح الواقع على الأحياء المصابين في أبصارهم ، وحيث إن ذلك مقصد عظيم تقره الشريعة الإسلامية ، بل تحث عليه ، لما ثبت من حثها على التداوي من الأمراض ، وذلك يستلزم مشروعية وسائله ولو كانت في الأصل محظورة شرعاً إذا تحققت الضرورة ، بأن تعينت الوسيلة للعلاج ولم يقم غيرها من غير المحظور مقامها فحينئذٍ يستباح من ذلك بقدر الضرورة .

وبناءً عليه يجوز أخذ القرنية السليمة من عين إنسان مشرك بعد وفاته لترقيع قرنية عين إنسان حي ، ولو كان مسلماً على أنه يجوز أخذ قرنية مسلم لترقيع قرنية مسلم آخر إذا تعينت مخلصاً من عمى أو ضعف شديد .

أما نقل الدم من جسم إلى جسم لضرورة العلاج فليس فيه أي امتهان للكرامة ، وإنما فيه أن الدم المسفوح محرم في الأصل فيكون لأجل الضرورة حلالاً لقوله تعالى : { وقد فصّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } ( الأنعام : 119 ) ، ولذا لا حرج في نقل الدم عند الضرورة من مسلم أو غيره إلى مسلم أو غيره . هذا وبالله التوفيق . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

المصدر :http://www.awkaf.net/fatwaa/part2/doc-nakeel.htm

فائق الاحترام والتقدير ,,,,,,,,,,,







.

[بيان العلي]

Re: رأي الإسلام في قضية : نقل الأعضاء وزراعتها

بواسطة بيان العلي » الثلاثاء نوفمبر 18, 2008 11:13 pm

وايد حلو الموضوع . ومثل ما ذكر .. وانا اجوف ان الفقهاء يوم اباحوه احسن صنعا ان حطوله ضوابط تقيده ...

يعظيج الف عافية ..