خبراء وأساتذة القانون: البرلمان هو الجهة الدستورية الوحيدة

تشمل كافة المواضيع القانونية التي ليس لها محل في قسم القانون العام أو الخاص بالتحديد.

خبراء وأساتذة القانون: البرلمان هو الجهة الدستورية الوحيدة

مشاركة غير مقروءةبواسطة القانوني » السبت مايو 30, 2009 8:54 pm

خبراء وأساتذة القانون: البرلمان هو الجهة الدستورية الوحيدة لمناقشة القضايا الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي

أجمع خبراء وأستاذة القانون على أن البرلمان هو البوابة الدستورية الوحيدة لمناقشة أي ملفات أو قضايا أو مقترحات تتعلق بقضايا سياسية أو حقوقية أو أمنية أو اقتصادية أو معيشية في ظل ما تشهده البلاد من انفتاح سياسي وديمقراطي مشهود في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك, داعين إلى الالتزام بالآليات الدستورية والقانونية في إطار الفصل بين السلطات, ونبذ أي دعوة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية, وإدانة المظاهر غير الدستورية الممثلة في «العرائض» أو المسيرات غير المرخصة أو إثارة بعض القضايا خارج البرلمان بهدف تهديد الوحدة الوطنية وتخريب التجربة الإصلاحية. جاء ذلك في ندوة قانونية نظمتها كلية الحقوق بجامعة البحرين بعنوان «البرلمان وتكريس سلطة القانون والمؤسسات الدستورية», وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم محمد جناحي يوم الخميس 28 مايو 2009, بمشاركة عدد من خبراء وأساتذة القانون, وبحضور نواب وقضاة ومستشارين وإعلاميين وأعضاء هيئة التدريس, إلى جانب طلبة وطالبات الجامعة, والمعنيين بالشؤون القانونية والحقوقية والبرلمانية. وفي بداية أعمال الندوة, أكد المحامي يوسف الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية ومدير الندوة إن نشر الوعي القانوني والحقوقي يكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة المهمة من المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة, من أجل تكريس النهج الديمقراطي عبر احترام المؤسسات القانونية والدستورية القائمة استنادًا إلى دستور مملكة البحرين لعام 2002, وتأكيد التزام الجميع, حكومةً ومؤسسات وشعبًا, بحدود حقوقهم وواجباتهم الأساسية, بالشكل الذي يسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في إطار نظام حكم ملكي دستوري وراثي يقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. البرلمان البوابة الدستورية الوحيدة لمناقشة القضايا الوطنية وفي المحور الأول من الندوة, أشاد الأستاذ الدكتور محمد طه المشهداني عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين في ورقة بعنوان: «البرلمان ومناقشة القضايا الوطنية», بما شهدته مملكة البحرين منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم في مارس 1999 من إصلاحات سياسية وديمقراطية جسدت في مجملها حرص القيادة على إقامة دولة القانون والمؤسسات في إطار التوافق بين الحكم والشعب على نظام حكم ملكي دستوري يسوده الأمن والاستقرار والرخاء. وأشار إلى أن تدشين ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001 شكَّل نقطة تحول فاصلة في تاريخ البحرين الحديث, بعدما تم إقراره بنسبة 98.4% من الشعب البحريني في استفتاء عام بمشاركة نسبة 90.3% من المؤهلين للتصويت, الأمر الذي عكس توافق الجميع حكومة وشعبًا على ما تضمنه من مبادئ سامية كوثيقة عمل مستقبلية للبلاد أكدت على الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة, في إطار من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون, مع تأكيد حق الشعب, رجالاً ونساءً, وواجبه في مباشرة حقوقه السياسية؛ منوهًا إلى إقرار التعديلات الدستورية في 14/2/2002, وإعلان البحرين مملكة دستورية تنفيذا للإرادة الشعبية التي أجمعت على الميثاق. وأوضح الدكتور محمد المشهداني أن السلطة التشريعية هي إحدى السلطات الثلاث الرئيسة التي يقوم عليها نظام الحكم في البحرين وفق مبدأ الفصل بين السلطات, وهو ما أكده الفصل الثاني من الميثاق الوطني والمواد (1) و(32) و(33) من الدستور, حيث يأتي جلالة الملك على رأس السلطات باعتباره رمز استقرار البلاد, والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم, وفقا لنصوص الميثاق والدستور. وأكد أن مملكة البحرين قد أخذت بنظام المجلسين استنادًا إلى الفصل الخامس من الميثاق الوطني, والفصل الثالث من أحكام الدستور «المعدل», بما يتيح الجمع بين ميزة الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة من أعضاء مجلس الشورى وتفاعل الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً حرا مباشرا, وذلك أسوة بالعديد من الديمقراطيات العصرية. وأوضح أن دستور مملكة البحرين قد تناول اختصاصات ومهام وأوضاع السلطة التشريعية في 53 مادة (المواد من 51 إلى 103), حيث يتكون «المجلس الوطني» من مجلسي النواب والشورى, وذلك لمدة محددة بأربع سنوات ميلادية لكلا المجلسين من تاريخ أول اجتماع لهما. وأضاف أن المجلسين يتساويان في عدد الأعضاء, وهو 40 عضوًا لكل مجلس, ويشتركان في الوظيفة التشريعية, إلا أن مجلس النواب المنتخب قد اختص وحده بالوظيفة السياسية أو الرقابية, مؤكدا أن عضو البرلمان وفقا للمادة (89/أ) من الدستور «يمثل الشعب بأسره, ويرعى المصلحة العامة, ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه». وأشاد المشهداني بمبادرات جلالة الملك الإصلاحية, ومن ضمنها عودة الحياة البرلمانية إلى البحرين مرة أخرى بعد غياب حوالي ربع قرن, مشيرًا إلى تشكيل أعضاء مجلس النواب نتاج الانتخابات النيابية التي تم إجراؤها بنسبة مشاركة ارتفعت من 53.4 % في أكتوبر 2002 إلى 70% في نوفمبر 2006, في إطار من النزاهة والشفافية, هذا إلى جانب تعيين أعضاء مجلس الشورى من كبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة كالتجار والأطباء والمحامين والمهندسين, أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن, وغيرهم من ذوي الخبرة, مما شكل ضمانة أكيدة للتعبير عن جميع المواطنين. وفي ضوء ما تقدم, أكد الدكتور محمد المشهداني أن البرلمان بشقيه الشورى والنواب هو الممثل الدستوري عن الشعب البحريني, يعبر عن إرادته, ويتكلم باسمه, وليس لأي فرد أو جماعة أن يتحدث عن أي تمثيل للشعب, وإنما يمثل نفسه أو جماعته فحسب. ودعا إلى التفريق بين فكرة الحوار المجتمعي المستمر في إطار المشروع الإصلاحي وبين فكرة الحوار الوطني التي انتهت ولم يعد هناك مسوغ دستوري لها بعد إجراء حوار وطني شامل أسهم في بلورة ميثاق العمل الوطني وإصداره في فبراير 2001 بمشاركة فعاليات سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية, وكان من نتائجه إجراء التعديلات الدستورية سنة 2002, مشددا على أنه «لا حاجة لحوارات جديدة في ظل وجود البرلمان .. وعلى الجمعيات الأهلية والسياسية المشاركة في الحوار المجتمعي من خلال ممثليها في البرلمان, أو عن طريق الحوار مع النواب في دوائرهم الانتخابية». صلاحيات البرلمان في إطار الدستور والقانون وفي المحور الثاني من الندوة بعنوان «صلاحيات البرلمان في إطار الدستور والقانون», أكدت المحامية جميلة علي سلمان رئيسة جمعية المحامين البحرينية أن المجلس الوطني أو البرلمان يُمثل أحد أبرز معالم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك, لاسيما بعد إجراء كافة التعديلات الدستورية التي أقرها الميثاق الوطني, ومن أهمها التحول إلى الملكية الدستورية, والأخذ بنظام المجلسين في العمل التشريعي, بما يعكس إيمان القيادة السياسية بحق الشعب جميعه وبواجبه أيضا في مباشرة حقوقه السياسية الدستورية, أسوة بالديمقراطيات العريقة. وأشارت إلى أهمية دور عضو البرلمان في الوساطة بين جميع المواطنين وبين الهيئات الإدارية والتنفيذية, بينما تمثل مؤسسات المجتمع المدني فئة محددة تجمعها عوامل مشتركة: دينية أو عقائدية أو طائفية أو مهنية. واستعرضت المهام التشريعية للبرلمان, موضحة أن المادة (70) من الدستور تنص على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال, وصدق عليه الملك», وتتمثل هذه الاختصاصات في مناقشة المشروعات بقوانين (الدستور/ المواد 81 - 87), اقتراح القوانين (المادة 92), التعديلات الدستورية (المادة «92» و»120»), دراسة المراسيم بقوانين (المادة 38), دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية (المادة 37), مؤكدة اختصاص مجلس النواب بمفرده بأعمال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية, ومن بينها الاقتراحات برغبة(المادة 68), الأسئلة البرلمانية (المادة 91), تشكيل لجان التحقيق النيابية (المادة 69), الاستجواب (المادة 65), سحب الثقة من أحد الوزراء (المادة 66), وعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (المادة 67), هذا إلى جانب الشؤون المالية ممثلة في مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية (المواد 109 و113 و115). وأكدت أن المشرع البحريني لا ينص على تداول السلطة أو تشكيل الأحزاب السياسية, حيث أكد الفصل الثاني من الميثاق أن «نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري .. ويباشر الأمير سلطاته بواسطة وزرائه. والوزراء مسئولون أمام الأمير, وهو الذي يعيّن رئيس مجلس الوزراء والوزراء, ويعفيهم من مناصبهم». وهو ما أقرته التعديلات الدستورية في المادة (33 / د) حيث «يُعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي, كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم .. «. وأوضحت أن الدستور كفل العديد من صور التواصل المباشر والمستمر بين البرلمان والقيادة السياسية والسلطة التنفيذية داخل إطار السلطة التشريعية, ومن بينها افتتاح جلالة الملك لدور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي, وتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني, واجتماع السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى أسبوعيًا وبحضور الوزراء للجلسات وفقا للمادة (93) من الدستور مما يتيح مجالات عريضة للنقاش وتبادل الآراء. وخلصت المحامية جميلة سلمان إلى إن السلطة التشريعية هي الممثل الحقيقي لإرادة الناخبين, وهي السلطة الرسمية التي لها الصلاحيات المباشرة والملزمة للرقابة على أعمال الحكومة وهي المعنية بمتابعة أي مقترحات وترجمتها إلى تشريعات أو اقتراحات بقوانين. البرلمان وإرساء قواعد العمل الديمقراطي المؤسسي أكد المحامي الدكتور أحمد فرحان المستشار القانوني في المحور الثالث من الندوة بعنوان «البرلمان وإرساء قواعد العمل الديمقراطي المؤسسي» أن السلطة التشريعية قد أثبتت جدارتها سواءً في مجالات التشريع أو الرقابة على الأداء الحكومي, من خلال تناولها لكافة القضايا, سواء تعلقت بالإصلاح السياسي أو تطوير الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية والتربوية أو في مجال تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي أو تطوير الخدمات العامة والخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية والخدمات الأمنية وتسهيل إجراءات التقاضي, أو في مجالات النقل والمواصلات والاتصالات وحماية البيئة, وفي مجال الشباب والرياضة, إلى جانب الشؤون الدبلوماسية. ومن بين هذه المجالات, أشار إلى مناقشة البرلمان للقضايا المثيرة للجدل مثل: (التجنيس, التمييز, التعديلات الدستورية, الفقر, البطالة, الإسكان, حقوق الإنسان...), وغيرها, حيث تم تدارسها في إطار التفاهم والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت قبة البرلمان. وأوضح أن جميع القضايا قد حظيت بدراسة واعية ومتكاملة في إطار اللجان الدائمة في كلا المجلسين, وهي: لجنة الشئون التشريعية والقانونية, لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني, لجنة الشئون المالية والاقتصادية, لجنة الخدمات, ولجنة المرافق العامة والبيئة, وهناك لجنة أخرى تم تشكيها في مجلس الشورى وهي «لجنة شؤون المرأة و الطفل», مشيرًا إلى قيام المجلسين بتشكيل العديد من اللجان المؤقتة لأغراض من بينها: الرد على الخطاب الملكي السامي, والنظر في الرسائل الواردة من الحكومة أو الرد على برنامج الحكومة. وأكد أن البرلمان بما يضمه من كفاءات وخبرات وممثلين معبرين عن إرادة الناخبين, هو السلطة الدستورية الوحيدة القادرة على دراسة أي قضية تهم الوطن أو المواطنين بدقة شديدة وكفاءة عالية, محققا في ذلك إنجازات مهمة على كافة المستويات منذ انطلاقه وحتى نهاية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني. وأشار إلى قيام مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول ودوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني أي خلال السنوات (2002- 2008), بعقد 175 جلسة اعتيادية و58 جلسة استثنائية, قام خلالها بدراسة 333 مشروع قانون, وإقرار 284 اقتراحا بقانون, وإقرار تعديل سبع مواد في الدستور في يوم 5/5/2009, بينما عقد مجلس الشورى خلال الفترة ذاتها 174 جلسة اعتيادية وثماني جلسات استثنائية, ناقش خلالها 261 مشروعا بقانون, و105 اقتراحا بقانون, إلى جانب إقرار 6 مراسيم بقوانين. واعتبر الدكتور أحمد فرحان أن من أبرز القوانين التي أقرها المجلسان, هي تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذي خفض سن الانتخاب من 21 إلى 20 عاما, والمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل, وقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص, وتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات, والقانون رقم (26) لسنة 2005 للجمعيات السياسية, وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في يوليو 2006. وأشاد بإقرار مشروع قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2009, والمشروعات بقوانين الخاصة بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة للدولة بهدف تحسين المستوى المعيشي ومكافحة الغلاء, فيما تواصل لجنة الخدمات بمجلس النواب مناقشتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر, المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008. أما في المجال السياسي والرقابي, فقد أشار الدكتور أحمد فرحان إلى تقديم 668 اقتراحا برغبة خلال السنوات (2002- 2008), وتوجيه (523) سؤالاً إلى العديد من الوزراء, وتشكيل العديد من لجان التحقيق البرلمانية حول قضايا مختلفة منها: مشروع المدينة الشمالية, الردم (الدفان) بالمناطق البحرية, مرافق الكهرباء والماء, ملابسات تأجير الأرض الواقعة في مدينة الحد الصناعية, أملاك الدولة العامة والخاصة, قناة المهزة البحرية, أوضاع فشتي الجارم والعظم, أقسام وزارة الصحة, ربيع الثقافة, خليج توبلي, وغيرها. وأوضح أن قضية التجنيس قد حظيت باهتمام ملحوظ داخل أروقة البرلمان, حيث أجاب وزير الداخلية على عدد من الأسئلة البرلمانية, ومنها توضيحه في ديسمبر 2008 أن عدد الأفراد الذين تم منحهم الجنسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 7012 شخصاً, كما تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية «التجنيس» أكدت في تقريرها النهائي في يناير 2004 على قانونية التجنيس وفقا لقانون الجنسية عام 1963. وأشار إلى دراسة مجلس النواب للعديد من طلبات الاستجواب لعدد من الوزراء, إلا أن أيا منهم لم تتم إدانته. وفي المجال المالي, أشار المستشار القانوني أحمد فرحان إلى قيام السلطة التشريعية بدور مهم خلال السنوات الماضية في مناقشة مشاريع قوانين الميزانية العامة للدولة, وآخرها ما يتعلق بالسنتين الماليتين 2009-2010, بشكل أضاف مزيدا من المكاسب إلى المواطنين, وقد أثمرت هذه المناقشات عن استجابة صاحب الجلالة الملك المفدى لمطالب النواب وتدخله في الوقت المناسب بأمره السامي بضخ مبلغ 100 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة لصالح علاوة الغلاء ودعم المظلة الاجتماعية, مما عجل بإقرار الميزانية. وأشاد بتقديم الدولة للتسهيلات المالية والإدارية اللازمة للنواب بما يمكنهم من التواصل المباشر مع الجماهير وتبادل وجهات النظر معهم من أجل التعرف على مشاكلهم ورفعها إلى البرلمان, ومنها تأسيس مكتب دائم للنائب في دائرته الانتخابية, هذا بخلاف المكافأة الشهرية. هذا وقد أجمع خبراء وأساتذة القانون المشاركون في الندوة على عدد من الثوابت الوطنية والدستورية تشكل نبراسًا لدعم مسيرة التحولات الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين, من أبرزها: إن السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى هي البوابة الدستورية الوحيدة لمناقشة أي قضايا أو مقترحات تتعلق بمواضيع سياسية أو حقوقية أو أمنية أو اقتصادية أو معيشية, لما تتمتع به من صلاحيات تؤهلها لطرح جميع المشكلات, والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها, وتتحمل وفقا للقانون والدستور مسئولية الاستماع لمطالب المواطنين وتحويلها إلى تشريعات ومشروعات قوانين قابلة للتطبيق والتنفيذ في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. لا يجوز لأي أفراد أو مؤسسات مجتمع مدني أو هيئات خاصة أن تتجاوز صلاحيات السلطة التشريعية أو تحاول القفز عليها. رفض التحشيد الجماهيري سواء في صورة «عرائض غير دستورية» أو مسيرات غير مرخصة, بالشكل الذي يراد منه بلبلة الرأي العام وتعكير الصفو والاستقرار الأمني. استنكار إثارة أية قضايا مصطنعة خارج إطار البرلمان بغرض تشويه التجربة الإصلاحية في الخارج والتحريض على العنف والكراهية والعنصرية في الداخل, بما يشق الوحدة الوطنية ويهدد التماسك المجتمعي. دعوة أي جهة لديها ملاحظات أو مطالب أو توصيات أو اقتراحات تتعلق بأعمال السلطة التنفيذية في أي مجال من المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية إلى التقدم بها إلى أي عضو في البرلمان, بغض النظر عن الدائرة الانتخابية التي ينتمي لها صاحب الطلب, خاصة وأن كل عضو من أعضاء مجلسي النواب والشورى وفقا للمادة (89) من الدستور يمثل الشعب بأسره, ويرعى المصلحة العامة. الدعوة إلى احترام المؤسسات القانونية والدستورية المنبثقة عن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين لعام 2002, والقائمة في إطار نظام الحكم الملكي الدستوري الوراثي دون انتقاص منها أو تشكيك فيها. وضع المصلحة العليا للوطن فوق جميع الاعتبارات الطائفية والمناطقية والفئوية, حرصا على التماسك المجتمعي, والحفاظ على المكتسبات الوطنية المحققة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الدعوة إلى الالتزام بالآليات الدستورية والقانونية المتاحة للعمل السياسي في إطار الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. نبذ أي دعوة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد أو التحريض على العنف والكراهية. مداخلات الندوة: وقد شهدت الندوة العديد من المداخلات وتبادل النقاش والآراء بين أساتذة وخبراء القانون والحضور, ومن أبرزها: - انتقد الناشط السياسي محمد المران, في مداخلة له, بعض الأزمات التي يفتعلها عدد من النواب, وممارستهم لواجباتهم خارج قبة البرلمان, ومنها تدشين عرائض غير دستورية أو تحشيد المسيرات والاعتصامات بشأن قضايا مختلفة, مثل قضية «التجنيس», كما استنكر عدم احترام هؤلاء لمبدأ الفصل بين السلطات من خلال تدخلهم في اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية, ومنها قيامهم بالدفاع عن عدد من المتهمين في قضايا أمنية والمتورطين في أعمال الإرهاب, مستهجنا في الوقت ذاته قيام حركة تُدعى «حق» بمحاولات للإضرار بالأمن, إلى جانب عدم إيمانها بالقانون. - دعا الدكتور محمد المشهداني, ردا على مداخلة محمد المران, إلى احترام القانون بما له من قوة تشريعية, مطالبا بتوقيع الجزاءات على من يخالف القانون, مؤكدا في هذا الصدد إن البرلمان هو الممثل الفعلي للمواطنين, وكل حركة لا تمثل إلا نفسها, مشددا على أنه «لا حوار أو نقاش خارج الأطر القانونية أو خارج إطار البرلمان .. ولا جدوى من النقاش مع أي جهة لا تؤمن بالدستور أو النظام السياسي القائم», كما أكد أن الدستور هو من يحدد الحقوق والواجبات في المجتمع. - أوضح المحامي يوسف الهاشمي أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعاوى العمومية. - أشادت المحامية جميلة على سلمان بقيام النيابة بدورها المنوط بها على أكمل وجه, مؤكدة في ردها على سؤال لأحد الطلبة أن هناك اهتماما بتطوير التعاون بين جمعية المحامين البحرينية ونظيرتها الأمريكية ومعهد التدريب القضائي في تدريب المحاميين, كما تتعاون الجمعية مع جامعة البحرين في توفير الفرص التدريبية لطلبة الحقوق. - أكد المستشار القانوني الدكتور المحامي أحمد فرحان أن العملية التشريعية تحتاج إلى جهد كبير, مشيدًا بالجهد الجبار الذي تقوم به اللجان النيابية في المجلس وصياغة مشاريع القوانين, موضحًا أن انجازاتها هي اكبر دليل على ذلك, أما الخلافات بين النواب داخل قبة البرلمان فإنها أمور اعتيادية تحدث في كل برلمانات العالم. ورفض فرحان النظرة التشاؤمية إزاء أداء البرلمان البحريني, مؤكدا إن تجربة البحرين الديمقراطية والبرلمانية حديثة نسبيًا, وبالرغم من ذلك فقد حقق المجلس الوطني إنجازات هائلة تحتاج إلى طريق طويل وصبر, مدللاً على ذلك بإقرار قانون أحكام الأسرة من 148 مادة في جلسة واحدة, رغم أنه نتاج نقاشات سابقة طويلة دامت 15 عاما, مؤكدا أن دور السلطة التشريعية مطلب حضاري يجب استغلاله بالصورة المثلى لتحقيق آمال المواطنين.
[align=center]صورة[/align]
القانوني
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 45
اشترك في: الخميس أكتوبر 09, 2008 3:43 pm

العودة إلى الساحة القانونية العامة

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 41 زائر/زوار