مجتمع البحرين القانوني

مهنة المحامي او القاضي لا تختلف عن اي مهنه
فمهنة المحامي مثلا :
يقوم دور المحامي بالدفاع عن الاشخاص المتهمين ببعض الافعال المجرمة قانونا (او غيرها من الدفاعات )
هذا الدفاع قد يكون دفاعا لاظهار برائة المتهم الحقيقية (أي عندما يكون المتهم بريئا حقيقة )
وبهذه الحالة اعتقد ان اتعاب المحامي حلال 100%
وقد يكون دفاع المحامي عن متهم برائته صوريّة (وفي الامر تفصيل )
1_ اذا كان دفاع المحامي يتم من اجل تبرئة المتهم المذنب حقيقة باتقد ولله اعلم ان رزقه أي اتعابه من هذه الدعوى رزق حرام (وكما قلت لله اعلم )
2_ اذا كان دفاع المحامي يتم من اجل تخفيف العقوبة للتي سوف تفرض على المتهم المذنب حقيقة فاعتقد ان رزقه أي اتعابه من هذه الدعوى رزق حلال لانو تخفيف العقوبة امر جوازي في القانون لان القانون فرض حد اعلى للعقوبة وحد ادنى لها وبهذا الشكل لا يكون المحامي قد خرج عن حدود طاعة لله وطاعة الشارع


طبعا بالنسبة للقاضي فالامر بديهي بعض الشيء
يعني مثلا القاضي للذي يحاول الحكم او الفصل في الدعاوي المفروضة عليه بما يرضي لله ويرضي الشارع ويجتهد ليحكم بحكم عادل فهذا القاضي سيكون رزقه حلال ان شاء لله
اما القاضي للذي يحكم تبعا لاهوائه الشخصية وتبعا لمن يدفع اكثر من الفريقين المتخاصمين فأكييييييييد رزقه سيكون حرام
اخيرا
القاضي انسان ... والانسان قد يصيب وقد يخيب ... ولذلك ابتدع الشارع فكرة الاستئناف والنقض
واكيد الانسان للذي يجتهد ويعمل بما يرضى ضميره وبما يرضي لله فان لله سبحانه وتعالى لن يحاسبه على شيء حاول واجتهد فيه واخطئ بالنهاية
كحال الجندي في المعركة للذي يصوب سلاحه تجاه جندي العدو ولكنه يفشل في اصابته فهذا شيء لا يد له فيه طالما انه مدرّب ومجهز لاستخدام سلاحه في المعرفه
وطبعا هذا الجندي حاله حال القاضي في المحكمة
فالقاضي دُرّب وجُهّز ليبحر في بحر القانون ويخوض هذه المعركة القانونية فإن فشل في اصابة هدفه للذي توخى الحذر والحيطة في اصابته ولكنه لم يصيبه فإن هذا لن يؤدي الى المقولة بأنّ رزقه حرام

شكرا محسن على الموضوع
هذا في النهاية مجرد رأي شخصي
قد يجانبه الصواب وقد يجانبه الخطأ

أرى أن الأمر يتوقف على موضوع الدعوى محل المرافعة أو الحكم فالقانون واسع وهناك العديد من المحاكم أو الدوائر فإذا كانت الدعوى جنائية أو مدنية فحرام أما إذا كانت إدارية أو دستورية أو شرعية أو عمالية أو غير ذلك فأن هذا لا يخالف الشرع.
وضمن نطاق الدعوي الجنائية والمدنية أيضا أرى أن ذلك يعود للدعوى نفصها وطبيعتها فمتى ما خلة من مخالفة الشريعة فأعنقد إنه الرزق سيكون حلال لعلى نطاق القانون الجنائي فالشريعة الاسلامية نصت على سبعة عقوبات فقط أما ما دونها فمن حق البشر اختيار العقوبة والتشريع فيها.

وأخيرا هاذا الامور للمختصين في الدين وأنا قليل العلم فيه لذا فيجب الرجوع للمفتيين.

ومن قال لا أعلم فقد افتى. وأنا لا أعلم فقط وضعت بعض التصورات.

وأشير في النهاية إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا إختار أيسرهما.


والله أعلم.

شوف ياخوي محسن ، مسألة أن كسب المحامي والقاضي حلال اوحرام هذي مسألة نسبيه بمعني أن الحلال والحرام لايشمل تلك الوظيفتين فقط فهي تتوفف علي شاغلها وليس طبيعتها بمعني أنك أنت يامحسن طالب في الجامعه لو غشيت في الامتحان فشهادتك حرام ، والطبيب لو أستغل مرضاه فمكسبه حرام والخباز لو تلاعب في الخبز فمكسبه حرام والوزير لو أستغل وظيفت فمكسبه حرام والموظف لو ماأدي واجبه فمكسبه حرا م وضابط الشرط وضابط الجيش وهلما جر ، فالخلاصه أن القاضي والمحامي لايختلفون عن الباقين ، أما مسألة أن القاضي يطبق القانون الوضعي فأعتقد أنه من الصعوبه بمكان تطبيق التعازير ليس بسبب عدم صلاحيتها وأنما بسبب صعوبة توافر شروطها يعني حد قطع اليد مثلا يشترط لتطبيقها أن يكون هناك أثبات من ولي الأمر (أي الحاكم ) أنه وفر كل أحتياجات المتهم المعيشيه ومن ثم تطبق عليه العقوبه وغيرها من الشروط الصعبه لباقي العقوبات ومن هنا ظهرت العقوبات في القانون الوضعي ....... وللحديث بقيه

[align=center]المسألة ليست في مهنة المحاماة و كسبها

بل أساس العلوم القانونية الوضعية نفسها ،،

هل تعلّم القانون الوضعي حرام أم حلال؟؟

لأن مهنة المحاماة فيها مسألة الحلال والحرام أمر نسبي كما ذكرتم!!

و عندما عُرص هذا السؤال على بعض المفتيين حرموا ذلك وقالوا بأن فيه ثلاثة آراء :
- منها الاعتقاد بأن القوانين هذه هي الصحيحة و هم مؤمنون بها.
- ومن يقول انه يتعلمها دون أن يعتقد بأنها صالحة كما تصلح الشريعة الإسلامية لنا.
- ومنهم من اختلف.

مسألة صعبة ،، وأمر خطير جداً غفلنا عنها جميعاً

وشكراً ،،[/align]

لا أعلم