الشريعة الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون

تشمل كافة المواضيع القانونية التي ليس لها محل في قسم القانون العام أو الخاص بالتحديد.

الشريعة الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 5:02 am

الشريعة الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون

مضمون أحكام الشريعة الاسلامية :
تتضمن الشريعة الاسلامية نوعين من الأحكام :
 أحكام العقائد : و تتضمن ضوابط الاعتقاد في الاسلام .
 أحكام الأعمال : و تشتمل الأحكام التي توجه الارادة ، و هي فرعان :
أ) أحكام العبادات : و تنظم علاقة العبد بربه .
ب) أحكام المعاملات : و تنظم علاقات الشخص بغيره .

* موقع الشريعة الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون :

تنص المادة الأولي معاملات مدنية علي وجوب سريان النصوص التشريعية علي جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص ، فإذا لم يجد القاضي نصا في القانون ، حكم بمقتضي الشريعة الاسلامية .

* ضوابط رجوع القاضي الي الشريعة الاسلامية :

الزم القانون القاضي عند خلو القانون من حكم للنزاع ، أن يرجع للشريعة الاسلامية متبعا أسلوبا محددا : فيلتزم القاضي بتخير أنسب الأحكام للقضايا من مذهبي الامام مالك و الامام أحمد في الدرجة الاولي ، فإذا لم يجد تحول الي النظر في مذهبي الامام الشافعي و الامام أبي حنيفه .

* مقتضي حكم القاضي بالشريعة الاسلامية :

يعتبر حكم القاضي بالشريعة الاسلامية واجبا في حالتين :
1 ) عند خلو التشريع من النص :
و قد تعمد المشرع أن يخلو التشريع من النص في مسائل الاحوال الشخصية .
2) عندما يحيل المشرع علي أحكام الشريعة الاسلامية : وهو ما تحقق بشأن مسائل الحدود و القصاص و الديات .
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى الساحة القانونية العامة

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 24 زائر/زوار