الشريعة الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون
مرسل: الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 5:02 am
الشريعة الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون
مضمون أحكام الشريعة الاسلامية :
تتضمن الشريعة الاسلامية نوعين من الأحكام :
أحكام العقائد : و تتضمن ضوابط الاعتقاد في الاسلام .
أحكام الأعمال : و تشتمل الأحكام التي توجه الارادة ، و هي فرعان :
أ) أحكام العبادات : و تنظم علاقة العبد بربه .
ب) أحكام المعاملات : و تنظم علاقات الشخص بغيره .
* موقع الشريعة الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون :
تنص المادة الأولي معاملات مدنية علي وجوب سريان النصوص التشريعية علي جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص ، فإذا لم يجد القاضي نصا في القانون ، حكم بمقتضي الشريعة الاسلامية .
* ضوابط رجوع القاضي الي الشريعة الاسلامية :
الزم القانون القاضي عند خلو القانون من حكم للنزاع ، أن يرجع للشريعة الاسلامية متبعا أسلوبا محددا : فيلتزم القاضي بتخير أنسب الأحكام للقضايا من مذهبي الامام مالك و الامام أحمد في الدرجة الاولي ، فإذا لم يجد تحول الي النظر في مذهبي الامام الشافعي و الامام أبي حنيفه .
* مقتضي حكم القاضي بالشريعة الاسلامية :
يعتبر حكم القاضي بالشريعة الاسلامية واجبا في حالتين :
1 ) عند خلو التشريع من النص :
و قد تعمد المشرع أن يخلو التشريع من النص في مسائل الاحوال الشخصية .
2) عندما يحيل المشرع علي أحكام الشريعة الاسلامية : وهو ما تحقق بشأن مسائل الحدود و القصاص و الديات .
مضمون أحكام الشريعة الاسلامية :
تتضمن الشريعة الاسلامية نوعين من الأحكام :
أحكام العقائد : و تتضمن ضوابط الاعتقاد في الاسلام .
أحكام الأعمال : و تشتمل الأحكام التي توجه الارادة ، و هي فرعان :
أ) أحكام العبادات : و تنظم علاقة العبد بربه .
ب) أحكام المعاملات : و تنظم علاقات الشخص بغيره .
* موقع الشريعة الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون :
تنص المادة الأولي معاملات مدنية علي وجوب سريان النصوص التشريعية علي جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص ، فإذا لم يجد القاضي نصا في القانون ، حكم بمقتضي الشريعة الاسلامية .
* ضوابط رجوع القاضي الي الشريعة الاسلامية :
الزم القانون القاضي عند خلو القانون من حكم للنزاع ، أن يرجع للشريعة الاسلامية متبعا أسلوبا محددا : فيلتزم القاضي بتخير أنسب الأحكام للقضايا من مذهبي الامام مالك و الامام أحمد في الدرجة الاولي ، فإذا لم يجد تحول الي النظر في مذهبي الامام الشافعي و الامام أبي حنيفه .
* مقتضي حكم القاضي بالشريعة الاسلامية :
يعتبر حكم القاضي بالشريعة الاسلامية واجبا في حالتين :
1 ) عند خلو التشريع من النص :
و قد تعمد المشرع أن يخلو التشريع من النص في مسائل الاحوال الشخصية .
2) عندما يحيل المشرع علي أحكام الشريعة الاسلامية : وهو ما تحقق بشأن مسائل الحدود و القصاص و الديات .