توجه خليجي لبلورة قانون خاص بالطب التقليدي
مرسل: الاثنين أكتوبر 13, 2008 11:53 pmأكد وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة أن ''ظاهرة زيادة الاهتمام بالطب التقليدي والتكميلي والبديل ليست وليدة الساعة، حيث يمارس المعالجون باستخدام الطب التقليدي دورهم في المجتمع المحلي من خلال الاستشارات التي يقدمها ''العطارون'' أو ''أخصائيو الأعشاب الطبيعية'' أو من خلال استخدام طريقة الحجامة''.
وكان عبدالعزيز، قد وجه كلمة أمس ''الأحد'' خلال الاجتماع الأول للجنة الخليجية للطب التقليدي والتكميلي والبديل الذي نظمته وزارة الصحة، ألقاها نيابة عنه رئيس مكتب التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة توفيق نصيب.
ولفت حمزة إلى أن ''البحرين، تقدم خدمات رعاية صحية متقدمة من خلال أنظمة الطب الأولى والثانوي والثلاثي، وقد تعزز نظام الرعاية الصحية الوطني نظراً لوجود قطاع خاص يمتاز بالانتعاش المتزايد''، منوها إلى ''توجيهات برلمانية بتقديم مزيد من الخدمات الفعالة من خلال هيئة رقابية مستقلة شبه حكومية وترشيد عملية الترخيص وتحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية في كلا القطاعين الخاص والعام''.
وتابع ''من بين الجوانب الإيجابية لعملية ضم الطب التقليدي والتكميلي والبديل ضمن خدمات الصحة العامة، الالتزام والدعم الشخصي الذي يقدمه أصحاب القرار في الصحة والذين يحرصون على تطوير وتحسين خدمات الطب التقليدي والتكميلي والبديل لتصل إلى مستويات العالمية''.
وقال ''تم اتخاذ عدد من الخطوات متمثلة في صياغة قانون الطب التقليدي، وتطوير السياسة الوطنية الخاصة بالطب التقليدي والتكميلي والبديل، وبناء القدرات والاحتياجات الخاصة بالإدارة، وتسجيل المنتجات والأجهزة، وتحديد عمليات الترخيص والتقييم، وتشكيل لجنه وطنيه استشاريه للطب التقليدي والتكميلي والبديل، وتحسين نوعية خدمات ومقدمي الطب التقليدي والتكميلي والبديل''.
وأكد حمزة أن ''أصحاب القرار في البحرين مهتمون أشد الاهتمام بتنظيم مزاولة الطب التقليدي والتكميلي والبديل في البلاد لما لها من أثر على الاستخدام المأمون والسليم من قبل الناس، لذا فهم حريصون على أن يتم استكمال هذه العملية بأقصى سرعة ممكنة''.
من جهتها، أوضحت عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون هالة المهزع أنه ''استرشاداً بمسودة مشروع قانون البحرين في شأن مزاولة مهنة الطب التقليدي والبديل والتكميلي، تقرر تشكيل ''فريق عمل خليجي'' لدراسة الموضوع دراسة متعمقة على أن يسترشد بمشروع القانون ويتولى وضع المعايير والضوابط والأسس العملية لمزاولة هذه المهن المتعلقة بصحة المجتمع والإنسان ولضمان سلامته''.
كما لفتت إلى ''التأكيد على أهمية التنسيق مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت لوضع تصور شامل ومتكامل حول أسس الضوابط والمعايير الأخلاقية للطب البديل وممارسته، والتأكيد على عقد اجتماع ''فريق العمل الخليجي'' في البحرين خلال النصف الثاني من العام 2008م''.
وكان عبدالعزيز، قد وجه كلمة أمس ''الأحد'' خلال الاجتماع الأول للجنة الخليجية للطب التقليدي والتكميلي والبديل الذي نظمته وزارة الصحة، ألقاها نيابة عنه رئيس مكتب التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة توفيق نصيب.
ولفت حمزة إلى أن ''البحرين، تقدم خدمات رعاية صحية متقدمة من خلال أنظمة الطب الأولى والثانوي والثلاثي، وقد تعزز نظام الرعاية الصحية الوطني نظراً لوجود قطاع خاص يمتاز بالانتعاش المتزايد''، منوها إلى ''توجيهات برلمانية بتقديم مزيد من الخدمات الفعالة من خلال هيئة رقابية مستقلة شبه حكومية وترشيد عملية الترخيص وتحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية في كلا القطاعين الخاص والعام''.
وتابع ''من بين الجوانب الإيجابية لعملية ضم الطب التقليدي والتكميلي والبديل ضمن خدمات الصحة العامة، الالتزام والدعم الشخصي الذي يقدمه أصحاب القرار في الصحة والذين يحرصون على تطوير وتحسين خدمات الطب التقليدي والتكميلي والبديل لتصل إلى مستويات العالمية''.
وقال ''تم اتخاذ عدد من الخطوات متمثلة في صياغة قانون الطب التقليدي، وتطوير السياسة الوطنية الخاصة بالطب التقليدي والتكميلي والبديل، وبناء القدرات والاحتياجات الخاصة بالإدارة، وتسجيل المنتجات والأجهزة، وتحديد عمليات الترخيص والتقييم، وتشكيل لجنه وطنيه استشاريه للطب التقليدي والتكميلي والبديل، وتحسين نوعية خدمات ومقدمي الطب التقليدي والتكميلي والبديل''.
وأكد حمزة أن ''أصحاب القرار في البحرين مهتمون أشد الاهتمام بتنظيم مزاولة الطب التقليدي والتكميلي والبديل في البلاد لما لها من أثر على الاستخدام المأمون والسليم من قبل الناس، لذا فهم حريصون على أن يتم استكمال هذه العملية بأقصى سرعة ممكنة''.
من جهتها، أوضحت عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون هالة المهزع أنه ''استرشاداً بمسودة مشروع قانون البحرين في شأن مزاولة مهنة الطب التقليدي والبديل والتكميلي، تقرر تشكيل ''فريق عمل خليجي'' لدراسة الموضوع دراسة متعمقة على أن يسترشد بمشروع القانون ويتولى وضع المعايير والضوابط والأسس العملية لمزاولة هذه المهن المتعلقة بصحة المجتمع والإنسان ولضمان سلامته''.
كما لفتت إلى ''التأكيد على أهمية التنسيق مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت لوضع تصور شامل ومتكامل حول أسس الضوابط والمعايير الأخلاقية للطب البديل وممارسته، والتأكيد على عقد اجتماع ''فريق العمل الخليجي'' في البحرين خلال النصف الثاني من العام 2008م''.