مجتمع البحرين القانوني

إن الكلية في سعيها الدؤوب للاهتمام بطلبتها ، والتطوير المستمر قد أعدت ثلاثة برامج للدراسات العليا وهي كالتالي:
• ماجستير قانون التجارة الدولية.
• ماجستير القانون الخاص.
• ماجستير القانون العام.
وقد اجتهدت الكلية حتى حصلت على موافقة وزارة التعليم العالي على البرامج الثلاثة المذكورة ، كما أقر مجلس الجامعة تلك البرامج.. وتأمل الكلية في البدء فيها ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2007/2008.
كما استطاعت الكلية من خلال اتصالاتها الحثيثة بالجهات المسئولة أن تحصل على موافقة مجلس التعليم التابع لحكومة أبو ظبي على تمويل برنامج ماجستير قانون التجارية الدولية . ويعد هذا حدثاً استراتيجياً هاماً للكلية ، ونحن نتطلع إلى إعداد المزيد من برامج الدراسات العليا في المستقبل القريب استجابة لاحتياجات سوق العمل بالدولة.


ماجستير في القانون الخاص

يرتبط القانون الخاص بالمعاملات المالية بين الأفراد سواء أكانت مدنية أم تجارية، وهو تخصص يجذب الحقوقيين الذين يسعون إلى العمل في الشركات التجارية وفي مكاتب المحامين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالجانب الاقتصادي وفي مجال القضاء. وبما أن كلية القانون قد تأسست في عام 1978م وخرجت أعداداً كبيرة من حملة البكالوريوس في القانون يعملون في مجالات شتى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجد مجلس الكلية ضرورة تعزيز كفاءتهم العلمية الأكاديمية والمهنية لأجل تنمية قدراتهم في العمل وتعزيز المكانة العلمية للكلية لتكون منبراً علمياً أكاديمياً مرموقاً في دولة الإمارات وخارجها. وبعد قيام الكلية باستطلاع آراء خريجيها وجدت الرغبة عالية لديهم في مواصلة الدراسات العليا، وتقرر تقديم مشروع برنامج ماجستير في القانون الخاص. ويتبع فيه ما يلي:
أولاً: الأهداف:
وتنقسم إلى عامة وخاصة.
1- الأهداف العامة:
- تعزيز البحث العلمي في مجال القانون الخاص.
- رفد كليات القانون في دولة الإمارات العربية بكفاءات أكاديمية قادرة على التدريس فيها.
- استقطاب الطلبة المواطنين وأبناء مجلس التعاون للدراسة في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- رفد جامعة الإمارات بموارد مالية إضافية.
- تعزيز مكانة جامعة الإمارات العلمية والأكاديمية.
2- الأهداف الخاصة:
- أن يكون الطالب قادراً على تطوير كفاءته العلمية في تخصص القانون الخاص.
- تلبية حاجة السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة من كفاءات علمية متميزة تختص في مجال المعاملات المالية المدنية والتجارية (القانون المدني والقانون التجاري).
- أن يكون الطالب قادراً على البحث العلمي الأصيل.
- أن يكون الطالب قادراً على تحليل وفهم النصوص التشريعية.
- أن يكون الطالب قادراً على تحليل الأحكام القضائية.
- أن يكون الطالب قادراً على تقديم الاستشارات القانونية السليمة والدقيقة.
- أن يكون الطالب قادراً على التدريس في كليات القانون.

- أن يكون الطالب قادراً على مواصلة دراسته العليا (الدكتوراه).
- أن يكون الطالب مؤهلاً تأهيلاً عالياً للعمل في القضاء.
ثانياً: الدرجة العلمية:
- ماجستير في القانون الخاص (LLM).
ثالثاً: التاريخ المقترح لبدء الدراسة:
- الفصل الدراسي الثاني 2007/2008م.
رابعاً: رسوم الدراسة:
- ألف وستمائة (1600) درهماً للساعة المعتمدة.
- مائتا درهم (200) رسوم تسجيل.
- مجموع الساعات التي يدرسها الطالب ثلاثون (30) ساعة.
- مجموع المبلغ ثمانية وأربعون ألف ومائتي (48200) درهم.
خامساً: شروط القبول:
- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من جامعة الإمارات العربية أو من جامعة معترف بها.
- أن لا يقل المعدل العام عن 2.5 .
- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتقان اللغة الإنجليزية (Toefl - 500).
- أن يجيد الطالب اللغة العربية.
سادساً: مدة الدراسة:
يتخرج الطالب إذا اجتاز بنجاح ثلاثين (30) ساعة معتمدة مقسمة كالآتي:
- إحدى وعشرين (21) ساعة دراسة مساقات في القانون الخاص.
- ست (6) ساعات إعداد أطروحة (رسالة ماجستير).
- ثلاث (3) ساعات ندوة علمية (سيمنار).
سابعاً: طريقة الدراسة:
- يسجل الطالب في الفصل الواحد ما لا يزيد عن اثني عشر (12) ساعة ولا يقل عن ست (6) ساعات إلا إذا كان خريجاً.

- الحضور إجباري.
- منهج الدراسة هو المنهج التحليلي المقارن مع تعميق البحث العلمي في مجال القانون الخاص.
- يعالج أستاذ المساق موضوعاً معمقاً في مجال تخصصه يحل فيه إشكالية قانونية في القانون الإماراتي مقارنةً مع القوانين المقارنة.
- يمنح الطالب مساحة واسعة في المشاركة بالمحاضرة وفي إعدادها.
- استخدام التقنية الحديثة في المناقشة وتقديم المحاضرة.
- يعد الطالب أطروحة (رسالة ماجستير) باللغة العربية في مجال القانون الخاص بإشراف أستاذ متخصص يعالج فيها إشكالية قانونية تهم دولة الإمارات العربية المتحدة.
ثامناً: لغة البرنامج:
- تكون لغة البرنامج اللغة العربية واللغة الإنجليزية، إذ تطرح بعض المساقات بالعربية وبعضها بالإنجليزية.


ماجستير القانون العام

يهتم تخصص القانون العام في دراسة القوانين المرتبطة بالدولة باعتبارها صاحبة سيادة؛ مثل القانون الجنائي والقانون الإداري والقانون الدولي والقانون الدستوري. وهذه جميعها قوانين ذات أهمية عالمية إذ تقع في صميم النظام العام في الدولة. وتحتاج إلى تأصيل عال لفهمها وتطبيقها بشكل صحيح لأنها تهم مصالح الدولة خصوصاً ومصالح المواطنين عموماً. وإذ تحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كفاءات عالية تدير معها مؤسساتها الإدارية وتمثلها في الخارج وتتولى النيابة العامة، وبما أن كلية القانون قد تأسست في عام 1978م وخرجت أعداداً كبيرة من حملة البكالوريوس في القانون يعملون في مجالات شتى في دولة الإمارات العربية المتحدة وجد مجلس الكلية ضرورة إعداد كفاءات عالية متميزة ومؤهلة ترفد مؤسسات الدولة وتحث الحقوقيين العاملين فيها لرفع كفاءتهم بمواصلة الدراسة العليا وتعزيز المكانة العلمية للكلية لتكون منبراً علمياً أكاديمياً مرموقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبعد استطلاع آراء الخريجين من الكلية وجدت الرغبة عالية في مواصلة الدراسات العليا في هذا التخصص.
لذا تقرر تقديم مشروع برنامج ماجستير في القانون العام يتبع فيه ما يلي:
أولاً: الأهداف:
وتنقسم إلى عامة وخاصة.
1- الأهداف العامة:
- تعزيز البحث العلمي في مجال القانون العام.
- سد النقص في مؤسسات الدولة من الكفاءات العلمية الوطنية.
- استقطاب الطلبة المواطنين وأبناء مجلس التعاون للدراسة في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- رفد جامعة الإمارات بموارد مالية إضافية.
- تعزيز مكانة جامعة الإمارات العلمية.
2- الأهداف الخاصة:
- أن يكون الطالب قادراً على تطوير كفاءته العلمية في تخصص القانون العام.
- أن يكون الطالب قادراً على تولي مناصب قيادية إدارية وقضائية.
- أن يكون الطالب قادراً على البحث العلمي الأصيل.
- أن يكون الطالب قادراً على فهم النصوص التشريعية وتحليلها.
- أن يكون الطالب قادراً على تحليل الأحكام القضائية.
- أن يكون الطالب قادراً على تقديم الاستشارات القانونية السليمة والدقيقة وخصوصاً في مؤسسات الدولة.
- أن يكون الطالب قادراً على التدريس في كليات القانون.
- أن يكون الطالب قادراً على مواصلة دراسته العليا (الدكتوراه).
- أن يكون الطالب مؤهلاً تأهيلاً عالياً للعمل في القضاء.
ثانياً: الدرجة العلمية:
- ماجستير في القانون العام (LLM).
ثالثاً: التاريخ المقترح لبدء الدراسة:
- الفصل الدراسي الثاني 2007/2008م.
رابعاً: رسوم الدراسة:
- ألف وستمائة (1600) درهماً للساعة المعتمدة.
- مائتا درهم (200) رسوم تسجيل.
- مجموع الساعات التي يدرسها الطالب ثلاثون (30) ساعة.
- مجموع المبلغ ثمانية وأربعون ألف ومائتي (48200) درهم.
خامساً: شروط القبول:
- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من جامعة الإمارات العربية أو من جامعة معترف بها.
- أن لا يقل المعدل العام عن 2.5 .
- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتقان اللغة الإنجليزية (Toefl - 500).
- أن يجيد الطالب اللغة العربية.
سادساً: مدة الدراسة:
يتخرج الطالب إذا اجتاز بنجاح ثلاثين (30) ساعة معتمدة مقسمة كالآتي:
- إحدى وعشرين (21) ساعة دراسة مساقات في القانون العام؛ بواقع ثلاث (3) ساعات لكل مساق.
- ثلاث (3) ساعات ندوة علمية (سيمنار).
- ست (6) ساعات إعداد أطروحة (رسالة ماجستير).
سابعاً: طريقة الدراسة:
- يسجل الطالب في الفصل الواحد ما لا يزيد عن اثني عشر (12) ساعة ولا يقل عن ست (6) ساعات إلا إذا كان خريجاً.
- الحضور إجباري.
- منهج الدراسة هو المنهج التحليلي المقارن مع تعميق البحث العلمي في مجال القانون العام.
- يعالج أستاذ المساق موضوعاً معمقاً في مجال تخصصه يحل فيه إشكالية قانونية في القانون الإماراتي مقارنةً مع القوانين المقارنة.
- يمنح الطالب مساحة واسعة في المشاركة بالمحاضرة وفي إعدادها.
- استخدام التقنية الحديثة في المحاضرة.
- يعد الطالب أطروحة (رسالة ماجستير) باللغة العربية في مجال القانون العام بإشراف أستاذ متخصص يعالج فيها إشكالية قانونية تهم دولة الإمارات العربية المتحدة.
ثامناً: لغة البرنامج:
- تكون لغة البرنامج اللغة العربية واللغة الإنجليزية إذ تطرح بعض المساقات باللغة العربية وبعضها باللغة الإنجليزية.



ماجستير في قانون التجارة الدولية

تُعدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من أهم المراكز التجارية العالمية إذ تستقطب استثمارات اقتصادية هائلة من كل أنحاء العالم وخاصة العالم الغربي. وقد انضمت الدولة إلى اتفاقات تجارية دولية عدة أهمها اتفاقية منظمة التجارة العالمية (وثيقة أورجواي) بموجب المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997م. وتسعى الدولة إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات والتعاون في المجال الاقتصادي. وكل ذلك يحتاج إلى كفاءات عالية المستوى؛ ولعل أهمها الكفاءة في مجال قانون التجارة الدولية وبخاصة عقود التجارة الدولية ومنظمات التجارة الدولية ذات العلاقة. إذ يجب أن يتمتع القانوني بكفاءة متميزة وخبرة عالية المستوى ويتقن اللغة القانونية السليمة في صياغة العقود والاتفاقات والقدرة على التفاوض مع الشركات العالمية.
من أجل ذلك أوصى مجلس الكلية بطرح برنامج ماجستير في قانون التجارة الدولية باللغة الإنجليزية للحقوقيين الراغبين العمل في هذا المجال.
وقد حصلت الكلية على دعم مالي معتبر من حكومة أبوظبي لفتح هذا البرنامج، وأجرت دراسة ميدانية لخريجيها ولحملة شهادة البكالوريوس في القانون؛ فوجدت أن هناك رغبة في الانضمام إلى هذا البرنامج.
عليه تقرر طرح مشروع برنامج ماجستير في قانون التجارة الدولية؛ وتتبع فيه ما يلي:
أولاً: الأهداف:
تنقسم الأهداف إلى عامة وخاصة:
1- الأهداف العامة:
- تعزيز ثقة المستثمر بكفاءة القانونيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- توفير كوادر قانونية تجيد اللغة القانونية وبخاصة باللغة الإنجليزية.
- استقطاب أساتذة مختصين بقانون التجارة الدولية ذوي شهرة عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا للاستفادة من خبراتهم في مجال التجارة الدولية.
- تعزيز مكانة جامعة الإمارات العلمية.
- تعزيز البحث العلمي باللغات الأجنبية.
- استقطاب الطلبة المواطنين وأبناء مجلس التعاون الخليجي والوافدين للدراسة في جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- تعزيز العلاقة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة والجهات الاستثمارية الوطنية والأجنبية.
- رفد جامعة الإمارات بموارد مالية إضافية.
2- الأهداف الخاصة:
- أن يكون الطالب قادراً على صياغة عقود باللغة الإنجليزية.
- أن يكون الطالب قادراً على التفاوض وتمثيل الجهات الوطنية أمام الجهات الاستثمارية الأجنبية.
- أن يكون الطالب قادراً على فهم وتحليل عقود التجارة الدولية والاتفاقات الاقتصادية الدولية.
- أن يكون الطالب قادراً على النظر في منازعات التجارة الدولية وأن يكون عضواً في لجان تسوية منازعات التجارة الدولية.
- أن يكون الطالب قادراً على تقديم استشارات قانونية في مجال التجارة الدولية والترافع أمام القضاء بشأنها.
- أن يكون الطالب قادراً على صياغة عقود تأسيس الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبخاصة الشركات الأجنبية.
- أن يكون الطالب قادراً على التدريس في كليات القانون في مجال التجارة الدولية.
- أن يكون الطالب قادراً على مواصلة الدراسات العليا (الدكتوراه).
- أن يكون الطالب قادراً على البحث العلمي الأصيل.
ثانياً: اسم الدرجة العلمية:
- ماجستير في قانون التجارة الدولية (LLM).
ثالثاً: التاريخ المقترح لبدء الدراسة:
- الفصل الدراسي الثاني 2007/2008م.
رابعاً: رسوم الدراسة:
- أربعة آلاف درهم (4000) للساعة المعتمدة.
- مائتا درهم (200) رسوم تسجيل.
- مجموع الساعات التي يدرسها الطالب ثلاثون (30) ساعة.
- مجموع المبلغ مائة وعشرون ألف ومائتي (120200) درهماً.

خامساً: شروط القبول:
- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها أو أي شهادة مهنية يعترف بها من جامعة الإمارات العربية أو من جامعة معترف بها.
- أن لا يقل المعدل العام عن 2.5 .
- أن يتقن الطالب اللغة الإنجليزية كتابةً ومحادثة وأن يكون حاصل على شهادة (Toefl - 500).
سادساً: مدة الدراسة:
يجب أن ينجز الطالب ثلاثين (30) ساعة معتمدة بنجاح وعلى الشكل الآتي:
- إحدى وعشرين (21) ساعة دراسة مساقات في مجال التجارة الدولية.
- ست (6) ساعات إعداد أطروحة (رسالة ماجستير).
- ثلاث (3) ساعات ندوة علمية (سيمنار).
سابعاً: طريقة الدراسة:
- يسجل الطالب في الفصل الواحد ما لا يزيد عن اثني عشر (12) ساعة ولا يقل عن ست (6) ساعات إلا إذا كان خريجاً.
- الحضور إجباري.
- منهج الدراسة هو المنهج التحليلي المقارن مع التعمق في البحث العلمي في مجال قانون التجارة الدولية.
- يعالج أستاذ المساق موضوعاً معمقاً في مجال تخصصه يحل فيه إشكالية قانونية في التجارة الدولية من خلال دراسة الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية.
- يمنح الطالب مساحة واسعة في المشاركة بالمحاضرة.
- استخدام التقنية الحديثة في المحاضرة.
- يعد الطالب أطروحة (رسالة ماجستير) باللغة الإنجليزية في مجال التجارة الدولية بإشراف أستاذ متخصص، يعالج فيها مواضيع دقيقة؛ إشكالية قانونية تهم دولة الإمارات العربية المتحدة.
ثامناً: لغة البرنامج:
- اللغة الإنجليزية فقط.

شكرا لك اختي شهد على هذه المعلومات حول الدراسة في هذه الجامعة وشكرا لك لإثراءك القسم بها

ثاننننننننننننكس على الموضوع الرائع او المعلومات الحلوه
يعطيج الف عافيه شهد ماقصرتي