نبذة عن كليــة الحقوق ..
مرسل: الاثنين ديسمبر 22, 2008 9:52 pm[align=center]في ضوء التوجيهات السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله بالمباشرة في تحويل قسم القانون بجامعة البحرين إلى كلية الحقوق، صدر قرار مجلس الأمناء رقم 103/2002 بتاريخ 6/3/2002 بإنشاء الكلية. ويعد هذا الحدث مظهراً من مظاهر التطور، يسمح بإقامة قنوات اتصال وثيقة تربط الجامعة بالمجتمع، خاصة وأن دراسة القانون تمثل أهمية كبيرة لا غنى عنها للمجتمع البحريني. أن الكلية تتطلع إلى أن تكون مركزاً للإشعاع القانوني في مملكة البحرين في ظل ما تشهده الدولة من تطورات متسارعة في المجال القانوني، خاصة بعد صدور ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة المعدل لعام 2002، وكذلك الكلية بطرح برامج للدراسات العليا في مختلف التخصصات القانونية، إضافة إلى اكتمال إنشاء مكتبة قانونية متخصصة تضم آلاف الكتب وإصدار أربعة أعداد من مجلة الحقوق لحد الآن، كما بدأت الكتب الدراسية والمراجع القانونية بالصدور طبقاً للقانون البحريني وفي معظم الاختصاصات، وذلك يحقق نقلة في مجال شرح القانون البحريني وتفسيره ، لكي يؤدي الفقه دوره في إغناء القوانين.
ومن أهداف الكلية:
1. رفد الجهات التشريعية والقضائية بالكوادر القانونية المتخصصة.
2. تخريج الكوادر اللازمة لشغل الوظائف القانونية في جميع دوائر الدولة والقطاع الخاص.
3. الإسهام بتطوير الثقافة القانونية في المجتمع، وذلك من خلال المحاضرات والتعليم المستمر للمختصين في القانون لمختلف دوائر المملكة.
4. تسعى الكلية إلى دراسة النصوص القانونية في إطار الواقع الاجتماعي ليسهل العمل بها من قبل المختصين.
5. تعميق الصلات بين المهتمين بالدراسات القانونية من داخل المملكة مع نظرائهم في أرجاء الوطن العربي والعالم.
6. تعميق الصلات بين أساتذة القانون، والجهات التشريعية والقضائية وجعل الجامعة في خدمة المجتمع.
7. تلبية احتياجات المجتمع وخدمته من خلال تخريج المحامين والاستشاريين القانونيين من ذوي المستوى العالي.
8. تقديم خدمات استشارية فنية وتخصصية كشرح القوانين والتعليق على قرارات القضاء وتزويد الراغبين في الاستشارات القانونية.
9. تشجيع البحث العلمي في جميع مجالات التخصص القانوني التي تشملها الحقوق من أجل تطوير القانون وخدمة المجتمع.[/align]
ومن أهداف الكلية:
1. رفد الجهات التشريعية والقضائية بالكوادر القانونية المتخصصة.
2. تخريج الكوادر اللازمة لشغل الوظائف القانونية في جميع دوائر الدولة والقطاع الخاص.
3. الإسهام بتطوير الثقافة القانونية في المجتمع، وذلك من خلال المحاضرات والتعليم المستمر للمختصين في القانون لمختلف دوائر المملكة.
4. تسعى الكلية إلى دراسة النصوص القانونية في إطار الواقع الاجتماعي ليسهل العمل بها من قبل المختصين.
5. تعميق الصلات بين المهتمين بالدراسات القانونية من داخل المملكة مع نظرائهم في أرجاء الوطن العربي والعالم.
6. تعميق الصلات بين أساتذة القانون، والجهات التشريعية والقضائية وجعل الجامعة في خدمة المجتمع.
7. تلبية احتياجات المجتمع وخدمته من خلال تخريج المحامين والاستشاريين القانونيين من ذوي المستوى العالي.
8. تقديم خدمات استشارية فنية وتخصصية كشرح القوانين والتعليق على قرارات القضاء وتزويد الراغبين في الاستشارات القانونية.
9. تشجيع البحث العلمي في جميع مجالات التخصص القانوني التي تشملها الحقوق من أجل تطوير القانون وخدمة المجتمع.[/align]