صفحة 1 من 1

نماذج العقود التجارية

مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد أكتوبر 05, 2008 10:28 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
مشروع نموذج عقد رهن رسمي لمحل تجاري

أمامنا نحن الأستاذ (ة).............................. الموثق (ة) بـ….............................
حضــــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
و الذي صرح للموثق الموقع أسفله بموجب هذا العقد حال صحته و كمال أهليته طائعا مختارا أنه مدين بمبلغ : .... .... .... .......
للــ.... مؤسسة عمومية اقتصادية، مقرها الاجتماعي ب.... رأسمالها .... وكالة .... المقيدة بالسجل التجاري المحلي للولاية تحت رقم : ...........--------
و ضمانا لهذا الدين و توابعه القانونية فإن المدين المذكور أعلاه يخصص على سبيل الرهن الرسمي ملتزما بجميع الضمانات القانونية و العادية المعمول بها في مثل هذا الشأن لفائدة البنك المذكور محله التجاري المعين فيما يلـي : -------------------

التعـييــن

محل تجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية كائن بتراب بلدية ........ دائرة ........ ولاية ........ يقع بحي ........ حيث يحمل رقم .... هذا المحل مقيد بالسجل التجاري المحلي لولاية ...... تحت رقم ........ يستثمره البائع في تجارة : ........ تحت تسمية " .............. " و هو يشتمل على :----------------------
1) العنوان و الاسم التجاري الذي يجري استثماره به .-------
2) الزبائن المرتبطين به و الشهرة التي حصل عليها.-------
3) حق الانتفاع بما بقي من عقد الإيجار التالي تحليله.-------
4) العتاد و الأثاث المستعمل لاستثماره المتمثل فيما يلي: ……......-------
كما يوجد هذا المحل و يمتد و يسترسل مع جميع منافعه و مرافقه من غير أي استثناء أو تحفظ و هو معروف أتم المعرفة من المشتري الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه رآه و عاينه و قبل به بالحالة الذي هو عليه الآن من غير أي شرط أو قيد .--------

أصـل الملكيـة
في حالة الإنشاء من أمواله الخاصة .-----------------
تملك البائع المحل المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بإنشائه من أمواله الخاصة دون منح أي ضمان لأي كان كما هو ثابت أيضا من السجل التجاري المسلم له من إدارة السجل التجاري المحلي لولاية ...... تحت رقم ........ المسلم له بتاريخ .........--------
في حالة الشراء من أملاك الدولة .-------------------
تملك البائع المحل المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بطريق الشراء من أملاك الدولة لولاية ..... بموجب عقد بيع إداري مؤرخ في .... مسجل بمصـلحة التسـجيل بـ..... بتاريخ ...... مشهور بالمحافظة العقارية لولاية ..... بتاريخ ..... مجلد ...... رقم ..... .
في حالة الشراء بموجب عقد توثيقي .-----------------
تملك البائع العقار المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بطريق الشراء من السيد ...... بموجب عقد بيع تلقاه الأستاذ .... الموثق ب...... بتاريخ .... مسجل ب.....بتاريخ ...... و شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية لولاية ..... بتاريخ ..... مجلد ...... رقم ..... .
تم هذا الشراء لقاء ثمن إجمالي قدره ...... دينار جزائري ( ...... دج ) دفعه البائع كله جملة واحدة كاملا بتاريخ العقد المحلل كما يستفاد ببراءة الذمة بالعقد المحلل .-
أما عن أصل الملكية السابق فقد أعفى الطرفان سيما المشتري الموثق الموقع أسفله من التوسع بإثباته بهذا العقد مكتفين بالرجوع للعقد المحلل عند اللزوم.-----------
و حول هذا القـرض وقع الاتفاق على ما يلي -----------
أولا / يلتزم السيد ....... بتسديد مبلغ .... دينار ( .... دج ) المذكورة أعلاه في أجل قـدره .... سنة ابتداء من تاريخ العقد و ذلك بنسبة فائدة سنوية قدرها ... بالمائة (ٍ.. % ).-
يوفى المبلغ بالتقسيط طبقا لجدول التقسيط والدفعات المحدد و المسلم من البنك .-
ثانيا/ يجب عليه التصريح بأي هلاك أو نقص أو تغيير يطرأ على المحل المعين أعلاه المرهون حاليا بموجب هذا العقد .--------
ثالثا / يتم وفاء الدين و ملحقاته طبقا للشروط التالية:-------
01 ) كل تسديد للمبالغ الأصلية للقرض أو الفوائد يتم بالطرق وضمن الآجال المحددة من طرف البنك طبقا لجدول الدفعات المسلم للمدين و ذلك إما نقدا ، أو بالتحويل إلى الحساب البنكي للبنك، أو بواسطة الصكوك . ----------------
02) يمكن للمدين التحرر مسبقا جزئيا أو كليا من الدين دون إشعار مسبق ، وفي حالة التسديد المسبق الجزئي يسلم له جدولا جديدا للدفعات .--------------- 03) يحق للصندوق فرض غرامة قدرها اثنين بالمائة ( 02%) سنويا في حالة عدم تسديد الأقساط في أجلها القانوني .-----------
04) في حالة عدم تسديد المبالغ التي أصبح سدادها واجبا سواء كانت دينا أصليا أو توابعها يحق للبنك إلزام المدين بالتسديد الفوري للدين أو استعمال حقه في التنفيذ القضائي على المحل المرهون .--------
يجب على المشتري تسبيق الدين وتسديده فوريا في حالتين :--------
* في حالة التصرف جزئيا أو كليا في المحل أو القيام بعمل من شأنه إنقاص ضمانات البنك .--
* في حالة عدم التأمين على الحريق أو عدم تسديد علاوات التأمين. --------
يقوم المشتري في الآجال المعددة بإجراءات الإعلان و النشر التي فرضها القانون بواسطة الموثق الموقع أدناه و إن تبين على إثر القيام بهذه الإجراءات تسجيلات رهون على المتجر المعين أعلاه أو معارضات على الثمن فإن البائع يكون مجبورا على تقديم الابراءات اللازمة و شهادات الشطب في أجل خمسة عشر يوما من الأخبار الودي الذي يبلغ له بموطنه المختار المذكور أسفله و يسعى في التأشير في السجل التجاري على هذا البيع وفقا للقانون .

الحالة المدنيـة ـ التصريحات
صرح المدين تحت طائلة العقوبات القانونية جازما أنه من جنسية جزائرية يتمتع بكامل أهليته المدنية وأنه ليس في حالة حجر أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء و أنه غير متبوع أو محتمل أن تمسه النصوص القانونية المتعلقة بتهمة التعدي على التراث الوطني , و أن المحل التجاري المعين أعلاه المرهون حاليا بموجب هذا العقد خال و سالم من أي إحتلال أو دين أو تبعية .----------------------

النشـــر
يجوز لكل حامل نسخة أو مختصر من هذا العقد القيام بإجراءات النشر الواجبة قانونا .---

الموطـــن
لأجل تنفيذ هذا العقد وتوابعه العادية والقانونية اختار الطرفان , موطنهما القانوني محل سكنهما المذكور أعلاه , يمكن مخاطبتهما فيه عند الاقتضاء. --------------

إثباتا لما ذكـر
حرر و انعقد بمكتب التوثيق (ة) بـ...........ولاية ..........—
في سنة .........................-------------------
و في يوم:........................-------------------
و بعد التلاوة وقـع الجـميـع مـع الموثق (ة). ---



أمامنا نحن الأستاذ -------موثق بـ -----------

حضــر

المؤجـر: السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.

في حالة مؤجر
و الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه أجر بموجب هذا العقد ملتزما بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف الحر لمدة ...... مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .
في حالة مؤجرة
و التي صرحت للموثق الموقع أسفله أنها أجرت بموجب هذا العقد ملتزمة بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف الحر لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .

في حالة مؤجرين اثنين :
و الذين صرحا للموثق الموقع أسفله أنهما أجرا بموجب هذا العقد ملتزمين بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف الحر لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .
في حالة مؤجرتين اثنتين :
و اللتان صرحتا للموثق الموقع أسفله أنهما أجرا بموجب هذا العقد ملتزمين بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف الحر لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .
في حالة مؤجرين
و الذين صرحوا للموثق الموقع أسفله أنهم أجروا بموجب هذا العقد ملتزمين بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف الحر لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .
المستأجـر:
المستأجر / السيد :
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.

الحاضر و القابل بنفسه لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .
الحاضرة و القابلة بنفسها لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .
الحاضرتان و القابلتان بنفسهما لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .
الحاضران و القابلان بنفسهما لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .
الحاضرون و القابلون بأنفسهم لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .

التعـــيين
محل تجاري بكل عناصره المادية و المعنوية كائن بتراب بلدية ..... ولاية ..... يقع بحي ...... حيث يحمل رقم ...... يستعمله المؤجر في تجارة ......مقيد بالسجل التجاري المحلي لولاية ......تحت رقم ...... يشتمل على :
1. العنوان و الاسم التجاري و الزبائن و الشهرة القائم عليها .
2. الحق في الانتفاع بالمحل المستثمر فيه المحل التجاري المذكور.
3. المواد و العتاد و المنقولات اللازمة لاستثمار المتجر المذكور و المتمثلة في المعدات التالية : .............................................................
هذا المحل يسثــمره المؤجر في دكان يشتمل على قاعة رئيسية و توابع أخرى مساحته الإجمالية ...... مترا مربعا يملكه بطريق الشراء من أملاك الدولة بموجب عقد إداري مؤرخ ...... مسجل بمكتب التسجيل ب..... بتاريخ ...... مشهور بالمحافظة العقارية ب..... بتاريخ ...... مجلد .... رقم .... .
هذا المحل يملكه المؤجر :
[ في حالة إنشائه من أمواله الخاصة ]
بطريق الإنشاء من أمواله الخاصــة كما هو ثابت من السجل التجاري المسلم له من مصلحة السجل التجاري لولاية ...... تحت رقم ...... بتاريخ ...... .
[ في حالة الشراء بموجب عقد إداري ]
بطريق الشراء من أملاك الدولة لولاية ........ بموجب عقد إداري تلقاه السيد مدير الأملاك لولاية ..... بتاريخ .... سجل بمكتب التسجيل ب..... بتاريخ ..... .
[ في حالة الشراء بموجب عقد توثيقي ]
بطريق الشراء من السيد ........ بموجب عقد ....... تلقاه الأستاذ ..... الموثق ب....... بتاريخ ........ سجل بمكتب التسجيل ب....... بتاريخ ...... .
في حالة الإرث .
بطريق الإرث من الزوج و الوالد المرحوم ...... المولود ب ...... بتاريخ ...... و المتوفي ب.... بتاريخ .....
و الكل كما هو ثابت من :
أولا : عقد فريضة المرحوم الذي تلقاه الأستاذ .... الموثق بمكتب التوثيق ب...... بتاريخ .... و المسجل بمصـلحة التسـجيل ب.....بتاريخ ...... .
ثانيا : شهادة توثيقية بعد وفاة المرحوم ....... المذكور تلقاها الأستاذ .... الموثق بمكتب التوثيق ب...... بتاريخ .... سجلت هذه الشهادة بمصـلحة التسـجيل ب.....بتاريخ ...... و شهرت نسخة منها بالمحافظة العقارية لولاية ..... بتاريخ : ..... مجلد : .... رقم : ......
و كما يوجد هذا المحل ، يمتد و يسترسل مع جميع منافعه و مرافقه من غير استثناء أو تحفظ و هو معروف أتم المعرفة من الطرف المستأجر الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه رآه و عاينه و قبل به بالحالة التي هو عليها الآن ، من غير شرط أو قيد .

مقابل الإيجار
تم هذا الايجار و قبله الطرفان لقاء أجرة شهرية قدرها ........ دينار جزائري ( ..... دج ) ،
[ عند دفعها كل شهر ]
إلتزم المستأجر بأدائها للمؤجر شهريا في أول كل شهر دون تأخير.
[ عند دفعها كاملة جملة واحدة ]
أداها المستأجر للمؤجر المعترف بذلك كلها جملة واحدة على وجه التسبيق عن كامل المدة المعينة أعلاه خارج المكتب و دون نظر أو معاينة الموثق الموقع أسفله و هذا إبراء تام و نهائي عنها.
[ عند دفع قسط و بقاء قسط آخر ]
دفع منها الطرف المستأجر مقابل الإيجار عن مدة ....... أما الباقي من مقابل الإيجار فقد إلتزم بدفعه ........ .

و حول مقابل الإيجار وقع الاتفاق على ما يلي :
أولا / تؤدى مبالغ الإيجار بالمحل المؤجر نقدا مقابل وصل لا بمكان آخر ولا بكيفية أخرى
ثانيا / عند عدم أداء مقابل الإيجار لشهر واحد بعد حلول أجله ، أو عدم تنفيذ شرط واحد من الشروط التالي ذكرها يفسخ هذا الإيجار حتما إن شاء الطرف المؤجر ذلك بعد مضي شهر على التنبيه بالدفع بقي بدون جدوى تضمن نيته الصريحة باستعمال هذا الشرط و هذا رغم كل إيداع أو عرض لاحقين و اتفق الطرفان في هذا الشأن على اختصاص السيـد قاضي محكمة مـوقع العقار للحكم بمجرد أمر اسـتعجالي :
( أ ) بفسخ هذا الإيجار في حالتي عدم الدفع بعد أمر بالأداء أو عدم التنفيذ بعد إنذار.
(ب) بـطرد الطرف المستأجر و كل من هـــو حال من طرفه إن اقتضى الحال.

التكاليف و الشروط
تم هذا الإيجار و قبل به الطرفان وفق الشروط و الالتزامات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لاسيما التالية التي التزم الطرف المستأجر بالقيام بها و تنفيذها و هي :
أولا / يأخذ المحل التجاري المعين أعلاه بالحالة التي هو عليها الآن و يصونه و يحافظ عليه بالترميمات الواجبة بحيث يعيده عند نهاية الإيجار على الحالة التي أخذه عليها و له الحرية في إحداث ما يراه صالحا من التحسينات غير أنه لا يسوغ له عند نهاية أمد الإيجار مطالبة الطرف المؤجر بأي تعويض عن التحسينات التي أضافها مع استرجاع كل ما سيوجد بالمتجر زائدا على ما هو موجود ماعدا الأشياء التي وضعت لتعويض ما ضاع منه تنفيذا لشروط هذا العقد .
ثانيا / يستغل المتجر المذكور و يستثمره استثمار رب أسرة حريص بحيث يقضي فيه جل أوقاته و يخصه بعنايته لرفع سمعته و شهرته و يستقبل الزبائن فيه أحسن استقبال.
ثالثا / يفتح المتجر و يحتفظ باسمه باستمرار و يتبع الأوامر القانونية و الأنظمة و القرارات البلدية و الأمن و يتحمل مسؤولية جميع المخالفات التي تسجل عليه و يسهر على اجتناب كل ما من شأنه أن يجر غلق المتجر و لو غلق مؤقتا .
رابعا / يقوم بإبقاء سائر الأدوات المنقولة و العتاد المستعمل في استثمار المتجر على أحسن حال و يكون مسؤولا على كل ضياع و تحطيم ، و يجب عليه إصلاح ذلك على نفقته .
خامسا / يتحمل المضايقات و يترك القيام بأعمال الترميم كبيرة أو صغيرة وكذا التغــييرات و التحسينات و البناءات الجديدة التي يرى الطرف المؤجر ضرورتها و لو تجاوزت مدتها أربعين يوما دون أن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض أو تخفيض الإيجار .
سادسا / يؤدي الضرائب و الرسوم و سائر التكاليف التي يؤديها المستأجرون عادة و يقوم بتكاليف الإنارة و التنظيف و غيرها للبلدية و يبرز ذلك للمؤجر يوم خروجهم من المحل .
ثامنا / لا يجوز للطرف المستأجر الرجوع على الطرف المؤجر في حالة وقوع أية حوادث في المحل المؤجر حاليا بموجب هذا العقد ، سواء له أو لعماله أو لزبائنه .
تاسعا / لا يجوز للطرف المستأجر التنازل عن حقه في الإيجار الخالي و تأجيره كليا أو جزئيا إلا بإذن صريح و كتابي من الطرف المؤجر .
عاشرا / لا يجوز للطرف المستأجر تحويل المتجر المشار إليه أعلاه إلى مكان آخر بأي وجه كان و كذلك لا يجوز له تغيير عنوانه أو تسميته أو تغيير موضوع نشاطه إلا بالرضى الصريح و الكتابي للطرف المؤجر .
حادي عشر / في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية للمستأجر فإن هذا الإيجار يفسخ بقوة القانون من تاريخ الحكم بالتفليس إن ظهر ذلك للمؤجرين ، و لا يكون لدائني المستأجر لأي سبب كان مواصلة أو الاستغلال بشخص آخر يختاره كما لا يكون له التنازل عن الحق في الإيجار عن في المدة الباقية .
ثاني عشر / كما يلتزم الطرف المؤجر من جهته بصيانة المحل المستأجر بحيث يبقيه على حالته الراهنة حتى يستطيع المستأجر استغلاله حسبما أعد له دون شغب أو تعرض من المؤجر .
ثالث عشر / و أخيرا يلتزم المستأجر بدفع سائر المصاريف و الحقوق التوثيقية الواجبة على هذا العقد و توابعه القانونية و العادية ماعدا النسخة التنفيذية التي تبقى على عاتق المؤجر.
النشـــر
يجوز لكل حامل نسخة أو مختصر من هذا العقد القيام بإجراءات النشر الواجبة قانونا.
المصاريـف
يتحمل المستأجر سائر المصاريف القانونية و الحقوق و الواجبات التوثيقية الخاصة بهذا العقد و توابعه القانونية و العادية .

تغـير النشاط
بموجب العقد الحالي رخص المؤجر للمستأجر أن يغير نشاط المحل التجاري المذكور أعلاه لتجارة العطور و مواد التنظيف و التجميل.

[ في حالة وجود الضمان فقط ]
الضمــان
لأجل أمن و ضمان تنفيذ شروط هذا العقد و خاصة أداء مقابل الإيجار و إعادة المحل المؤجر في حالة حسنة سلم المستأجر بوجه الضمان للمؤجر المعترف بذلك التسليم مبلغا قدره : ......... دينار جزائر ي ( .......... دج ) يسترجعه المستأجر عند نهاية الإيجار بعد التأكد من حسن احترام الشروط القانونية الواردة بالعقد أعلاه و تسديد جميع ما بذمته من التكاليف.

التصريحات ـ الحالة المدنية
و امتثالا لأحكام الأمر رقم 75 / 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري صرح الطرف المؤجر بأنه ملك للمتجر المذكور منذ ما يزيد عن عامين و أنه مارس المهنة المذكورة منذ ما يزيد عن خمسة أعوام و نتيجة لذلك فإن الطرف المؤجر تتوفر فيه الشروط القانونية ليسوغ له إيجار متجره المشار إليه ، كما صرح الطرف المؤجر تحت طائلة العقوبات القانونية جازما أنهم من جنسية جزائرية يتمتعون بكامل أهليتهم المدنية و أنهم ليسوا في حالة حجر أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء و أنهم غير متبوعين أو محتمل أن تمسهم النصوص المتعلقة بتهمة التعدي على التراث الوطني و أن المحل التجاري المعين أعلاه ، المؤجر حاليا بموجب هذا العقد ، خال و سالم من أي احتلال أو دين أو تبعية.
الموطــن
لأجل تنفيذ هذا العقد و توابعه القانونية و العادية ، اتخذ كل طرف موطنا له مقر سكناه المذكور أعلاه، يمكن مخاطبته فيه عند اللزوم .

تلاوة القوانين والتأكيدات
قبل الختام تلا الموثق الموقع أسفله على مسامع الطرفين المعترفين بذلك أحكام المواد 113 ، 118 ، 119 ، 133 ، 134 من قانون التسجيل المعدل و المتمم فصرح كلا الطرفان بعد استجوابهما كل على حدة ، جازمين تحت طائلة العقوبات القانونية المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون التسجيل المذكور أن هذا العقد يتضمن كامل القيمة الحقيقية للأجرة الشهرية المتفق عليها بين الطرفين و أكد الموثق الموقع أسفله بدوره ، أنه حسب علمه فإن هذا العقد غير مغير أو مناقض بأي سند مضاد يتضمن زيادة في القيمة المصرح بها أعلاه.

إثباتا لما ذكــر
ـ حرر و انعقد بمكتب التوثيق
ـ في سنة
ـ و في يوم :
ـ و بعد التلاوة وقع الجـميـع مـع الموثق.







إيجـار محل تجـاري

أمامنا نحن الأستاذ ----------موثق بـ -------

حضـــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
في حالة مؤجر
و الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه أجر بموجب هذا العقد ملتزما بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .
في حالة مؤجرة
و التي صرحت للموثق الموقع أسفله أنها أجرت بموجب هذا العقد ملتزمة بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .
في حالة مؤجرين اثنين :
و الذين صرحا للموثق الموقع أسفله أنهما أجرا بموجب هذا العقد ملتزمين بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .






في حالة مؤجرتين اثنتين :
و اللتان صرحتا للموثق الموقع أسفله أنهما أجرا بموجب هذا العقد ملتزمين بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .
في حالة مؤجرين
و الذين صرحوا للموثق الموقع أسفله أنهم أجروا بموجب هذا العقد ملتزمين بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .
المستأجر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الحاضرة و القابلة بنفسها لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .
الحاضر و القابل بنفسه لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .

التعيـــين
[ في حالة متجر بعمارة ذات ملكية مشتركة ]
محل تجاري صالح و مخصص للتجارة كائن بتراب بلدية ...... دائرة ...... ولاية ...... يقع بحي ...... بالطابق الأرضي للعمارة رقم " ...... " هذا المتجر يشتمل على قاعة واحدة وحيدة و توابع أخرى مساحته الإجمالية .............. مترا مربعا و ............ ديسمترا مربعا ( ...... م ²) و نسبة ( ...... / 1000 ) من الأجزاء المشتركة.



[ في متجر بمسكن فردي ]
محل تجاري صالح و مخصص للتجارة كائن بتراب بلدية ...... دائرة ...... ولاية ...... يقع بحي ...... بقطعة أرض رقم " ...... " هذا المتجر يشتمل على قاعة واحدة وحيدة و توابع أخرى مساحته الإجمالية ...... مترا مربعا ( ..... م ²) .

هذا المتجر يملكه المؤجر
[ في حالة بنائه على قطعة أرض بطريق التنازل من البلدية ]
أولا / بالنسبة للأرض : فبطريق التنازل من بلدية ...... بموجب عقد إداري تلقاه رئيس بلدية ...... بتاريخ ...... تحت رقم ........ .
ثانيا / أما البناءات : فقد أقامها من ماله الخاص بموجب رخصة البناء رقم ........ المسلمة له من نفس البلدية بتاريخ ........ كما هو ثابت أيضا بشهادة الوجود رقم ........ المسلمة له من نفس البلدية بتاريخ ........ .
[ في حالة الشراء بموجب عقد إداري مشهور ]
بطريق الشراء من أملاك الدولة لولاية ........ بموجب عقد إداري تلقاه السيد مدير الأملاك لولاية ........ بتاريخ ........ سجل بمكتب التسجيل ب....... بتاريخ ........ ، شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية ب....... بتاريخ ........ مجلد ........ رقم ........ .
[ في حالة الشراء بموجب عقد توثيقي ]
بطريق الشراء من السيد ........ بموجب عقد ....... تلقاه الأستاذ ........ الموثق ب....... بتاريخ ........ سجل بمكتب التسجيل ب....... بتاريخ ........ شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية ب....... بتاريخ ........ مجلد ........ رقم ........ .
و كما يوجد هذا المتجر يمتد و يسترسل مع جميع منافعه و مرافقه من غير إستثناء أو تحفظ و هو معروف أتم المعرفة من الطرف المستأجر الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه رآه و عاينه و قبل به بالحالة التي هو عليها الآن ، من غير شرط أو قيد .
مقابـل الإيجـار
تم هذا الإيجار و قبله الطرفان لقاء أجرة شهرية قدرها ……....... دينار جزائري ( ..... دج )
[ عند دفعها كل شهر ]
التزم المستأجر بأدائها للمؤجر شهريا في أول كل شهر دون تأخير.
[ عند دفعها كاملة جملة واحدة ]
أداها المستأجر للمؤجر المعترف بذلك كلها جملة واحدة على وجه التسبيق عن كامل المدة المعينة أعلاه خارج المكتب و دون نظر أو معاينة الموثق الموقع أسفله و هذا إبراء تام و نهائي عنها .
[ عند دفع قسط و بقاء قسط آخر ]
دفع منها الطرف المستأجر مقابل الإيجار عن مدة ....... أما الباقي من مقابل الإيجار فقد التزم بدفعه ........ .
و حول مقابل الإيجار وقع الاتفاق على ما يلي :
أولا/تؤدى مبالغ الإيجار بالمتجر المؤجر نقدا مقابل وصل لا بمكان آخر ولا بكيفية أخرى
ثانيا / عند عدم أداء مقابل الإيجار لشهر واحد بعد حلول أجله , أو عدم تنفيذ شرط واحد من الشروط التالي ذكرها يفسخ هذا الإيجار حتما إن شاء الطرف المؤجر ذلك بعد مضي شهر على التنبيه بالدفع بقي بدون جدوى تضمن نيته الصريحة باستعمال هذا الشرط و هذا رغم كل إيداع أو عرض لاحقين و اتفق الطرفان في هذا الشأن على اختصاص السيد قاضي محكمة مـوقع العقار للحكم بمجرد أمر اسـتعجالي :
( أ ) بفسخ هذا الإيجار في حالتي عدم الدفع بعد أمر بالأداء أو عدم التنفيذ بعد إنذار.
(ب) بطرد الطرف المستأجر و كل من هو حال من طرفه إن اقتضى الحال.


التكاليف و الشروط
تم هذا الإيجار و قبله الطرفان وفق الشروط و الالتزامات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لاسيما التالية التي التزم الطرف المستأجر بالقيام بها و تنفيذها و هي :
أولا / يأخذ المتجر المعين أعلاه المؤجر بموجب هذا العقد بالحالة التي هو عليها الآن و يصونه و يحافظ عليه بالترميمات الواجبة بحيث يعيده عند نهاية الإيجار على الحالة التي أخذه عليها , و له الحرية في إحداث ما يراه صالحا من التحسينات غير أنه لا يسوغ له عند نهاية أمد الإيجار مطالبة الطرف المؤجر بأي تعويض عن التحسينات التي أضافها.
ثانيا / لا يسوغ له إحداث أي تغيير أو هدم أو فتح جـدار أو نافذة إلا بالإذن الكتابي الصريح للمؤجر ، و يتحمل المضايقات و يترك القيام بأعمال الترميم كبيرة كانت أو صغيرة و كذا التغييرات و التحسينات و البناءات الجديدة التي يرى المؤجر ضرورتها و لو تجاوزت مدتها أربعين يوما دون أن يكون له حق المطالبة بأي تعويض أو تخفيض الإيجار
ثالثا / يؤدي الضرائب و الرسوم و سائر التكاليف التي يؤديها المستأجرون عادة ، لا سيما مصاريف استهلاكه من الماء و الكهرباء و الهاتف عند الاقتضاء .
رابعا / لا يجوز له الرجوع علي الطرف المؤجر في حالة وقوع أية حوادث في المحل المؤجر سواء له أو لعماله أو لزبائنه ، كما لا يجوز له التنازل عن حقه في الإيجار الحالي أو تأجيره كليا أو جزئيا إلا بإذن كتابي صريح من الطرف المؤجر .
خامسا / في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية للطرف المستأجر يفسخ هذا الإيجار بقوة القانون ابتداء من تاريخ الحكم بالتفليس إن بدا ذلك للمؤجر و لايكون لدائنيه مواصلة الاستغلال بشخص أخر يختارونه ولا يكون له التنازل عن حقه في الإيجار للمدة الباقية .
سادسا / كما يلتزم الطرف المؤجر من جهته بصيانة المحل المؤجر بحيث يبقيه على حالته الراهنة ليستطيع الطرف المستأجر استغلاله حسبما أعد له دون شغب أو تعرض أو منازعة منه.
سابعا و أخيرا / يلتزم الطرف المستأجر بدفع سائر المصاريف و الحقوق و الأتعاب التوثيقية الواجبة علي هذا العقد و توابعه القانونية بما في ذلك نسخة تنفيذية للطرف المؤجر.
الموطـــن
لأجل تنفيذ هذا العقد و توابعه القانونية و العاديــة، اتخذ كل طرف موطنا له مقر سكناه المذكور أعلاه , يمكن مخاطبته فيه عند اللزوم .


تخصيص الأماكـن
يسمح للطرف المستأجر باستغلال المتجر المؤجر في كل النشاطات التي يسمح بها القانون و تتناسب مع طبيعة المتجر و في هذا الشأن اتفق الطرفان على استغلال المحل المؤجر …............ و لا يجوز للمستأجر تغيير التخصيص المذكور إلا بالموافقة الصريحة و الكتابية للمؤجر .

[ في حالة عدم وجود الضمان ]
الضمــان
تم هذا العقد و رضي به الطرفان دون أي مبلغ ضمان ، حيث صرح المؤجر للموثق الموقع أسفله ، بعد تنبيهه لذلك ، أنه يعفى الطرف المستأجر من دفع أي مبلغ على وجه الضمان .

[ في حالة وجود الضمان ]
الضمــان
لأجل أمن و ضمان تنفيذ شروط هذا العقد و خاصة أداء مقابل الإيجار و إعادة المحل المؤجر في حالة حسنة سلم المستأجر بوجه الضمان للمؤجر المعترف بذلك التسليم مبلغا قدره : ................................. دج ) .
يسترجعه المستأجر عند نهاية الإيجار بعد التأكد من حسن احترام الشروط القانونية الواردة بالعقد أعلاه و تسديد جميع ما بذمته من التكاليف .

الحالـة المدنيـة
صرح الطرف المؤجر تحت طائلة العقوبات القانونية جازما أنه من جنسية جزائرية يتمتع بكامل أهليته المدنية و أنه ليس في حالة حجر أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء و أنه غير متبوع أو محتمل أن تمسه النصوص المتعلقة بتهمة التعدي على التراث الوطني و أن المحل المؤجر حاليا بموجب هذا العقد ، خال و سالم من أي احتلال أو دين أو تبعية .
تلاوة القوانين والتأكيدات
قبل الختام تلا الموثق الموقع أسفله على مسامع الطرفين المعترفين بذلك أحكام المواد 113 ، 118 119 ، 133 ، 134 من قانون التسجيل المعدل و المتمم فصرح كلا الطرفان بعد استجوابهما كل على حدة ، جازمين تحت طائلة العقوبات القانونية المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون التسجيل المذكور أن هذا العقد يتضمن كامل القيمة الحقيقية للأجرة الشهرية المتفق عليها بين الطرفين و أكد الموثق الموقع أسفله بدوره ، أنه حسب علمه فإن هذا العقد غير مغير أو مناقض بأي سند مضاد يتضمن زيادة في القيمة المصرح بها أعلاه .

إثبـاتـا لما ذكـر
حرر و انعقد بمكتب التوثيق
في سنة
و في يوم:
و بعد التـلاوة وقـع الجميع مع الموثـق .






عقـد تمديـد إيجـار

أمامنا نحن الأستاذ ---------- موثق بـ---------

حضـــر

المؤجر
السيدة ………… بنت ………..، ……….، الساكنة بـ……………………، المولودة بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحاملة لبطاقة تعريفها الوطنية (أو جوازها للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.

المستأجر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.

في حالة اثنين
و اللذان التمسا من الموثق الموقع أسفله أن يحرر لهما في الشكل الرسمي اتفاقهما الرضائي المتضمن تمديد عقد الإيجار المحلل في العرض التالي :
في حالة الجمع
و الذين التمسوا من الموثق الموقع أسفله أن يحرر لهم في الشكل الرسمي اتفاقهم الرضائي المتضمن تمديد عقد الإيجار المحلل في العرض التالي :


العـــرض
بموجب عقد إيجار تلقاه نفس الموثق الموقع أسفله بتاريخ ...... و سجل بمكتب التسجيل ب ..... بتاريخ ..... الحقوق ...... قبضت حسب المخالصة رقـم ...... أجر السيد : ........ للسيد : ........ محلا معدا للسكن يوجد بتراب .... بلدية ولاية ...... يقع بالمكان المسمى ...... لمدة ...... ابتداء من تاريخ ....... لقاء أجرة شهرية قدرها .... و بعد هذا العرض يأتي موضوع العقد كما يلي :

التمديــد
صرح الطرفان المذكوران أعلاه للموثق الموقع أسفله أعلاه حال صحتهما و كمال أهليتهما طائعين مختارين أنهما بموجب العقد الحالي يمددان عقد الإيجار المحلل أعلاه لمدة ...... سنوات كاملة متتالية مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ...... مع الاحتفاظ بنفس المقابل الشهري و نفس الشروط و التكاليف المحددة سلفا بعقد الإيجار المحلل أعلاه.

المـوطـن
لتنفيذ هذا العقد و توابعه القانونية و العادية اتخذ كل طرف مقر سكناه المبين أعلاه ، موطنا له يمكن مخاطبته فيه عند الاقتضاء .

إثباتا لما ذكــر
حـرر و انعقد بمكتب التوثيق
في سنة
وفي يـوم :
و بـعــد الـتـلاوة وقـع الجميـع مــع المـوثق .


مشروع نموذج عقد رهـن حيـازي للعتـاد
أمامنا نحن الأستاذ(ة).............................. الموثق(ة) بـ….............................
حضــــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
مدير وكالة .......... للبنك الوطني الجزائري، المتصرف بصفته المذكورة باسم و لحساب البنك الوطني الجزائري وكالة .............. شركة ذات أسهم، منشأة بالأمر رقم 66/178 المؤرخ في 13/06/1966، رأسمالها ................. دينار جزائري، مقرها بالجزائر العاصمة ....................--------- و المفوض من قبل المدير الرئيس العام لأجل هذا القرض بقرار مؤرخ في.........تحت رقم:
بقيت نسخة من هذا القرار المذكور مرفقة بأصل هذا العقد.----
من جهة أولى
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
من جهة ثانية
اللذان نظرا للاتفاق الواقع بينهما صرحا للموثق الموقع أسفله بما يلي:-------

بيـــان
صرح السيد.............. أنه نظرا لاحتياجات نشاطه المهني
تحصل على العتاد و التجهيزات التالية:--------------------
تم الحصول على العتاد و التجهيزات المعينة أعلاه بمبلغ إجمالي قدره---------
تكفل البنك بدفع مبلغ قدره....دينارا جزائريا، كإسهام من الثمن الإجمالي لاقتناء العتاد و التجهيزات على شكل قرض للمقترض السالف ذكره أعلاه على الشروط و الالتزامات التي سيأتي بيانها في مضمون هذا العقد، انتهى البيان و به تم الاتفاق بين الحاضرين على ما يلي:
المادة الأولى: تخصيص القرض
- يفتح البنك بموجب هذا العقد اعتمادا للمقترض المشار إليه أعلاه قدره.........دينار جزائري، يخصص مبلغ القرض المذكور لدفع ثمن العتاد و التجهيزات المحصل عليها.
المادة الثانية: التعهدات و الشروط
ينتج القرض المذكور فوائد لفائدة البنك تدفع فصليا من طرف المقترض بالإضافة إلى ذلك يستفيد البنك الوطني الجزائري من نسبة ......% تدفع فصليا و من رسم يحسب على أساس الفوائد و المصاريف المذكورين أعلاه.------------------
يتعهد المقترض المذكور أعلاه بإرجاع مجمل مبلغ القرض و ما يتبعه من فوائد إلى المقرض في مدة خمسة سنوات متتالية على ستة عشرة دفعة متساوية تبدأ أولها يوم 31/12/1999 و أخرها يوم 30/09/2003.---------------------------
كما تم الاتفاق بين المتعاقدين على انه إذا ارتفعت نسبة خصم الفوائد المخصصة قانونا لفائدة البنك إلى نسبة أعلى تحسب نسبة الفوائد على أساس النسب الجديدة.
و يلتزم البنك في هذه الحالة بإخبار المقترض بالنسب الجديدة التي أساسها تقدر الفوائد.---
و في حالة عدم رضا المقترض بالنسب الجديدة، يلتزم هذا الأخير برد مجمل القرض و دفع الفوائد و المصاريف و الرسوم بموطن البنك أو لدى جهة مصرفية التي يرتضيها المقترض أوراقا نقدية متداولة قانونا دون سواها.-----------------------
و يتمسك البنك في هذه الحالة بحقه في سحب ديونه المفتوحة باسم المقترض لديه.------
المادة الثالثة: تعبئة الدين
تعبئة للدين المذكور أعلاه يكون من حق البنك، اكتساب سندات الأمر على المقترض يمثل مجموعها أصل الدين بفوائده و مصاريفه . -
المادة الرابعة: الاستحقاق المسبق
يصبح هذا العقد مفسوخا حتما إن ظهر للبنك ذلك و يستحق اصل الدين و ما يتبعه من فوائد و مصاريف مسبقا إذا ما اخل المقترض بشرط واحد من الشروط و الالتزامات التي تضمنها هذا العقد و ذلك مضي خمسة عشرة (15) يوما على التنبيه بالدفع من البنك للمقترض المذكور أعلاه برسالة موصى عليها مع وصل الاستلام بالإضافة إلى ذاك يستحق اصل الدين الفوائد و المصاريف المرتبطة له مسبقا في الحالة التالية: --
الامتناع عن دفع قسط واحد من أقساط القرض المحدد بموجب هذا العقد في الآجال المناسبة.
إفلاس المقترض، وجوده في حالة تسوية قضائية و في حالة الامتناع عن الدفع. --
إثقال العتاد و التجهيزات المقدمة و هذا لاستفاء اصل الدين برهون و امتيازات أخرى من شأنها أنقاض بالضمان لفائدة البنك. --------
البيع الودي أو القضائي للعتاد و التجهيزات المقدمة و هذا بموجب هذا العقد أو المشاركة به كحصة في شركة من الشركات. ---
متابعة المقترض من طرف أية جهة مصرفية كانت أو متابعته من أجل فوائد و امتيازات يكون قد تحصل عليها بطرق احتيالية تترتب عليها استصدار و حجز جميع أموال المقترض أو البعض منها و بصفة عامة في جميع الحالات الأخرى، المقررة قانونا. --
المادة الخامسة: التعويضات
في حالة لاضطرار البنك الوطني الجزائري لاستيفاء دينه إلى مقاضاة المستفيد من القرض يستفيد البنك من تعويضات جزافية يدفعها المقترض بنسبة يرتضيها البنك هذا دون المساس بالمصاريف القضائية و غيرها التي تبقى كما هو متفق عليه و مقرر قانونا على عاتق المقترض المسمى أعلاه. ----------------------------
المادة السادسة: تخصيص الرهن
مقابل ذلك و ضمانا لرد مجمل القرض و ما يتبعه من فوائد و مصاريف و تعويضات و غيرها من المصاريف الأخرى المرتبطة بموضوع الاعتماد، يخص المقترض المذكور أعلاه، و هذا لفائدة البنك الوطني الجزائري العتاد و التجهيزات المعينة أعلاه. -
المادة السابعة: وضع الصفيحة
يجوز للبنك في كل وقت وضع صفيحة على العتاد المرهون علة نفقات و مصاريف المقترض طبقا لأحكام المادة 154 و ما يليها من القانون التجاري تبين هذه الصفيحة المثبتة نهائيا و بصورة واضحة مكان، تاريخ و رقم قيد الامتياز المتمثل به هذا العتاد و لا يجوز أن تكون العلامات الموضوعة معرضة للهلاك أو النزاع أو إخفاء المعالم قبلا، قضاء إمتياز البنك أو شطبه، تبقى علامات الختم على العتاد طيلة بقاء الدين و لا يسمح تنحيتها و إتلافها لأي سبب من الأسباب. -----
المادة الثامنة: التأمين
يلتزم السيد........ بتامين العتاد و التجهيزات المقدمة منه كضمان أصل الدين ضد السرقة و الحريق و غيرها من المخاطر الأخرى لدى شركة تأمين ميسورة و أن يكون مبلغ و مدة التامين كافيين، تبلغ على أثرها بوليصة التامين من طرف المقترض للبنك في أجال شهر من تاريخ اليوم، و يلتزم بتحديد التأمين المذكور لغاية استفاء البنك لكامل قرضه و ما يتبعه من فوائد و مصاريف و تعويضات و في حالة إخلال المقترض بتحديد التامين يكون من حق البنك الوطني الجزائري القيام بنفسه بالتمكين على نفقة و مصاريف المقترض تكون المبالغ المدفوعة لأجل التامين مضمنة مع اصل الدين بهذا الرهن في نفس تاريخ استحقاق اصل الدين، و في حالة الهلاك الكلي أو الجزئي للعتاد المقدم ضمانا بموجب هذا العقد حتى و لو لم يتم استفاء كامل الدين يكون من حق البنك الوطني الجزائري الحصول على التعويضات حسب درجته و ترتيب قيده بحيث تكون التعويضات مساوية للآجال الدين و ما يتبعه من فوائد و مصاريف و غيرها من المصاريف الأخرى التي عسـى أن يتطلبها الاستيفاء الكامـل للدين.
المادة التاسعة: التصريحات
يشهد السيد......المذكور أعلاه تحت طائلة العقوبات و المنصوص عليها قانونا للموثق الموقع أسفله أنه جزائري الجنسية و لم يتم إفلاسه و ليس في حالة تسوية قضائية أو في حالة امتناع عن الدفع، و انه لم تطيق عليه النصوص القانونية المعمول بها و التي تعاقي على المساس بالتراب الوطني. ------------------------------
المادة العاشرة: المصاريف
يتحمل المقترض السالف ذكره جميع المصاريف بما في ذلك مصاريف هذا العقد و ما يترتب عليه من حقوق الخبراء. ---------
المادة الحادية عشر: المنازعات
ترفع جميع الدعاوى و المنازعات التي تنشأ بين البنك الوطني الجزائري و بين المستفيد من هذا القرض أمام محكمة. ----------
المادة الثانية عشر: الموطن
من أجل تنفيذ هذا العقد و توابعه أختار كل واحد من المتعاقدين كما يلي: ---
- بالنسبة للبنك الوطني الجزائري مقر فرعه………………………………………
- بالنسبة للمقترض المذكور أعلاه عنوان…………………………………………
و من أجل تثبي قيد الرهن محل هذا العقد أختار مقر فرع البنك الوطني الجزائري موطنا.
المادة الثالثة عشرة: السلطات و الصلاحيات
تخول لحامل نسخة من هذا العقد جميع السلطات و الصلاحيات لتنفيذ هذا العقد والآثار المترتبة عليه. --------------------
التسجيل: تؤدي حقوق التسجيل على أساس الرسم الثابت. -----
الإجراءات قيد الرهن لدى المركز السجل التجاري (سابقا لدى كتابة ضبط المحكمة) خلال 30 يوما من تاريخ العقد المنشئ للرهن. --

































مشروع نموذج عقد رهـن عـتـاد
أمامنا نحن الأستاذ (ة).............................. الموثق (ة) بـ................................

حضــــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
سالم أهلية التعاقد.---------------------------------
بصفته ........ يمارس نشاط .......... يتمثل في ..........، حسب البطاقة المهنية للحرفي المسلمة له من طرف غرفة الصناعة التقليدية و الحرف لولاية ...............و المسجلة تحت رقم ............، بتاريخ .............---------
الذي حضر بمجلس العقد و صرح أمام الموثق و هو يتمتع بكامل قواه العقلية و البدنية و أهليته المدنية أنه رهن العتاد الآتي تعيينه لاحقا و ذلك لفائدة:-----------
البنك الخارجي الجزائري (BEA) الكائن مقره الاجتماعي .....، ............البالغ رأسمالها .............. دج،و المقيدة بالسجل التجاري ......... تحت رقم.... ......، و الذي يتصرف في حقــه السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
سالم أهلية التعاقد.-------
بصفته مدير وكالة …………، الكائنة بـ….................، و المعين في منصبه بموجب القرار رقم: …......... المؤرخ في …......... الحاضر بمجلس العقد و الذي قبل لفائدة البنك العتاد الآتي بيانه في حينه:-----------------------
التـعيـيــن

DESCRIPTION QTE
COMBINE 7 OPERATION.---------------------------------------- 01
SCIE A RUBAN.------------------------------------------------------ 01
TOUR A BOIS ANTI AVEC COPIEU.--------------------------- 01
دون أن يكون التعيين محددا أو شاملا.-----------------

قيـمـة العتـاد المـرهـون
تم تقويم العتاد المرهون و المعين أعلاه بمبلغ قدره.......... (......دج).-----

رهـــن العتــاد
ضمانا لدفع مبلغ الدين و المقدر بـ......... (......دج) للدائـن و المبالغ و الفوائد تحفظ درجتها للتذكير.-----------
فإن السيد ............ خصص كرهن حيازي طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المدني في مواده 948 و ما يليها و كذا المواد 118 و ما يليها من القانون التجاري، لفائدة البنك الخارجي الجزائري BEA وكالة SNS 79، التي قبلت العتاد المعين أعلاه.---
و بواسطة هذا الرهن فان البنك الخارجي الجزائري BEA وكالة SNS 79 لها على هذا العتاد كل الحقوق و الامتيازات الممنوحة قانونا للدائن المرتهن ليتمكن من أن يقتطع من المبالـغ لحسابه وفاء للدين الذي على المدين و أن يصدر من مبلغ الدين بالأخــص الفوائـد المصاريف و بقية التوابع.----------------------------

طــرق الدفـع
يلتزم المدين بتسديد مبلغ الدين على مدى متوسط قدره خمس (05) سنوات بما فيها مدة تأجيل قدرها ستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد بفائدة سنوية قدرها:4% .-

إلصـاق لافتـات منبهـة
يقوم الدائن المرتهن بإلصاق لافتات منبهـة على الآلات و العتاد تحتوي على المعلومات التالية:-------------------------
ـ تاريخ و مكان الرهن.-------------------------
ـ المبالغ المضمونة.--------------------------
ـ الاسم أو الاسم التجاري للدائن المرتهن و موطنه القانوني.---
ـ رقم و تاريخ تسجيل الرهن لدى كاتب الضبط.----------

التكـاليـف و الشـروط
إن الأطراف التزموا بشروط أساسية لهذا العقد:-----------
يكون تسديد مبلــغ القرض ب...... بمقر البنك الخارجي الجزائري BEA وكالة .......النقود المتداول بها قانونا.-----------
إن تاريخ تسديد القرض لا يمكن تجازوه دون الموافقة الصريحة للدائن.-------
في حالة ما إذا وجب تسديد هذا القرض بمكان آخر و في حالة ما إذا وجب على الدائن الحصول على أمر قضائي فان كــل المصاريف القضائية و مصاريف الانتقال و المحامي و الوكالات إلى آخرة يتحملها المدين.------------------------
فـي حالـة وفاة المدين فان ورثته يتحملون بالتضامن تسديد الدين و كل المصاريف الأخرى مع مصاريف التبليغ.---------------
لا يمكن للمدين بيع هذا العتاد إلا إذا يحصل على أمر من قاضي المحكمة التجارية.---
إن مبلغ القرض يصبح مستحقة الوفاء في الحال إلى الدائن الراهن في الحالات التالية:--
أ) في حالة تصفية الأملاك أو لإفلاس المدينين .-----------
ب) في حالة عدم تأمين العتاد المرهون و كل التوابع الموجودة عليه.--------
7) في حالة عدم تسديد أي جزء من الدين عند تاريخ أجل استحقاقه فان الدائن يمكنه طبقا لقانون الإجراءات المدنية أن ينفذ بحقه على العتاد المرهون و يطلب بيعه في الآجال و وفقا للأوضاع و الإجراءات المقررة في القانون المشار إليه أعلاه و خصوصا المواد منه من 320 إلى 344 من قانون الإجراءات المدنية.--------------

التـأمــيــن
و يلتزم المدين الراهن أن يكتتب قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضاء العقد لدى شركة التأمين وثيقة التأمين ضد أخطار السرقة و الحريق و أن يحتفظ بذلك طيلة كونه مدين و أي حالة كارثة أو حريق يتلقى الدائن التعويض من شركة التأمين من غير أن يحضر المدين و عليه فان نسخة من هذا العقد ستبلغ لشركة التأمين.----------
يلتزم المدين بوضع علامة تشير إلى مركز السجل التجاري المحلي لولاية ........ الذي أخذ منه التسجيل و كذا تاريخ و رقم التسجيل على كل الآلات المرهونة و يجب أن يثبت هذه العلامة بصورة ظاهرة و واضحة قبل (15) يوما من تاريخ إمضاء العقد و لا يمكن أن تكسر أو تغطى أو تسحب قبل نهاية الامتياز أو تشطيب التسجيل ----

المصــاريـف
إن المدين يتحمل كل مصاريف و الأعباء الناتجة عن هذا العقد و عن توابعه بما في لك مصاريف إعادة التسجيل إن وجد.----------

الإجـــراءات
يلتزم الدائن المرتهن بملء الإجراءات التالية و التي يتحمل مصاريفها المدين.-----
يقوم الموثق بتسجيل امتياز الرهن بالمركز الوطني للسجل التجاري لولاية .........في مدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل العقد و ذلك على مصاريف المدينة.------




الاختصاص القضائي
في حالة وقوع أي نزاع يطرأ أثناء تنفيذ هدا العقد أو في حالة عدم تسديد المدين للمبلغ الإجمالي للقرض فإن للبنك حق اللجوء إلى الجهة القضائية الواقع في دائرة اختصاصها عنوان المحل التجاري أي بمحكمة ........-------------------

الموطـــن
لتنفيذ هذا العقد و ما يترتب عليه من إجراءات قانونية و إدارية اختار الطرفان المتعاقدان موطنهما القانوني بمقر سكناهما المشار إليه أعلاه.-----------------

التصـريــح
إن الراهن تصرح تحت طائلة العقوبات القانونية و مؤكد ذلك بيمين أنه من جنسية جزائريــة وأنه ليس في حالة حجز أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقيف عـن الأداء و لم يطلب الاستفادة بالتسوية الودية، كما أنه يصرح أن العتاد المرهون معفى من كل دين و خال من جميع التكاليف العينية.-------------------------

التـسـجـيـل
تؤدى رسوم التسجيل بواسطة طوابع دمغة منفصلة توضع بالهامش طبقا لمحتويات المادتين 59 و206 من الأمر رقم 76/105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976.-----------
المتضمن قانون التسجيل وكذا المادة 124 من القانون رقم 13 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983، المتضمن قانون المالية لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين (1984).-----

إثبـاتـا لمـا سبـق ذكره
حرر بمكتب التوثيق(ة) الكائن بـ........ --------------
عام ................ و في....................-----------
و بعـد التـلاوة وقـع الطــرفان المتعاقــدان مع الموثـق على العقـد.

الصفحة………………….( ).-------------------
الإحالات………………….( ).------------------
كلمات المشطبة.………….( ).-------------------
الأسطر المشطبة………….( ).-------------------
الأرقام المشطبة….……….( ).-------------------
الفراغ المشطب….……….( ).-------------------



































مشروع نموذج عقد رهـن عـقـار
أمامنا نحن الأستاذ (ة).............................. الموثق (ة) بـ….............................
حضــــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الحاضر بمجلس العقد و المتصرف في حق:-------------
البنك الخارجي الجزائري، وكالة ........، الكائن مقره ب........ .، تنظيم مصرفي على شكل شركة مساهمة ذات الرأسمال قدره..... دينار جزائري، و الكائن مقره الاجتماعي بـ................. الذي يتصرف في حقه مديره العام السيد محمد بن حليمة.-----------
و ذلك بموجب وكالة خاصة مؤرخة في ....... (…….)، و التي بقيت نسخة منها مرفقة بأصل العقد بعد التأشير عليها، بحيث أعطيت له الصلاحيات الواسعة في جمع الرهن العقاري الخاص بالعقار الآتي تعيينه لاحقا.
المسمـى فيما بعد الدائن المرتهن.-------------- السيـد:..............................--------------------
المسمـى فيما بعد المدين الراهن.-------------------
اللذان حضرا بمجلس العقد و صرحا أمام الموثق(ة) أنهما اتفقا فيما بينهما على ما يلـي:-----

فتــح القــرض
إن الدائن المرتهن فتح بموجب هذا العقد قرضا ذو المدى المتوسط للمدين الراهن بمبلغ قدره (..........دج) و ذلك لضمان قرض ستتلقاه تعاونية الشباب المسماة "....." -------

شـروط و مـدة القـرض
إن القــرض موضــوع هـذا العقــد يكـون غيــر منتجــا للفوائــــد قدرها %.......... سنويا، و ذلك طبقا للشروط الخاصة المنصوص عليها باتفاقية القرض.---------
و علاوة على تلك الشروط العامة و الخاصة و المنصوص عليها باتفاقية الدين المبرمة بين الدائن الراهن و المدين المرتهن، تجدر الإشارة إلى شروط الدين الآتية:-------------------
تم الاتفاق على مدة............،مع تأجيل تاريخ الدفع بـ…….....، ابتداء من تاريخ إبرام اتفاقية القرض.-----------
إن سداد مبلغ الدين الرئيسي و الفوائد الناتجة عنه و كل التوابع الأخرى تكون بموطن الدائن المرتهن، أو بأي مكان آخر بالجزائر يتم تعيينه من قبل البنك الخارجي الجزائري.---------
إن المدين الراهن يلتزم بإطلاع الدائن المرتهن برقم الأعمال و ذلك حتى نهاية مدة الدين الرئيسي و الفوائد.-----------------
و تم اتفاق صراحة بين الطرفين على أن الدائن المرتهن له صلاحية الاقتطاع من أي حساب مفتوح باسم المدين الراهن بأي اسم كان و للأي سبب.--------------

تمثيـل الديـن
بغية تمثيل الدين فان الدائن المرتهن يحتفظ بصلاحية اكتتاب سندات الأمر تمثل مجموع الدين الرئيسي و الفوائد و الرسوم.------

الاستحقاق المسبق
إن هذا العقد يصبح باطلا و مجموع الدين مستحقا بفوائده و توابعه و أي استعمال آخر لا يطلب من الدائن المرتهن، و إذا أخل المدين الراهن بأحد التزاماته المنصوص عليها ضمن العقد، و ذلك ثلاثين (30) يوما بعد تبليغ المدين الراهن بواسطة رسالة مضمنة الوصول مع وصل استلام، بدون الرجوع إلى أي إجراء قضائي، و ذلك في إحدى الحالات التالية:----------------
عند عدم الوفاء عند الاستحقاق النهائي للدين أو أحد الأوراق المكتتبة و الممثلة للدين.--
في حالة الإفلاس أو التصفية القضائية أو التوقف عن كل نشاط أو التوقف عن الدفع.--
في حالة و للأي سبب كان يمتنع الدائن المرتهن عن تسجيل رهن على العقار المعين أدناه أو إن وجد تسجيل رهن لفائدة البائع أو للأي دائن.---------------------- في حالة بيع العقار بالتراضي أو بالمزاد أو في حالة ما إذا كان موضوع تقديمات لأي شركة.-------------------------
في حالة الاشتراك أو الحل لأي سبب كان و بصفة عامة في كل الحالات المنصوص عليها قانونا.---------------------
و بناء عليه تصح المبالغ مستحقة الوفاء و منتجة للفوائد بقوة القانون.-----------

الشـرط الجـزائي
في حالة ما إذا كان الدائن المرتهن و من أجل تغطية ديونه ملزما بأي إجراء قضائي فإن له الحق في تحسين الفوائد زيادة على النسبة المتفق عليه ابتداء من تاريخ الاستحقاق بدون المساس بالحقوق المستحقة أو التي ستستحق فيما بعد.-----------------
و ضمانا لمبلغ الدين و سداد الفوائد و مصاريف العقد، فإن المدين الراهن يخصص كرهن عقاري طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المدني من المادة 882 إلى المادة 936 لفائدة الدائن المرتهن العقار الآتي تعيينه:----------------------------
الـتـعييــن
كما أن هذا العقار موجود و ممتد و مسترسل بكل مرافقه الحالية دون أي قيد أو استثناء أو تحفظ.
و بواسطة هذا الرهن فإن الدائن المرتهن له على هذا العقار كل الحـقوق و الامتيازات الممنوحة قانونا، كما له أن يقتطع من المبالغ لحسابه وفاء للدين الذي على المديــن و أن يصدر من مبلغ الدين بالخصوص الفوائد و المصاريف و بقية التوابع كما أن هذا الرهن يمتد بقوة القانون، كما أن هذا الرهن يمتد بقوة القانون لكل المباني التي ستشيد مستقبلا على هذا العقار دون أن تكون الحاجة لقيد جديد بمصالح المحافظة العقارية المختصة.

أصـل الملـكيـة
...............................................................................................

قيمة العقار المرهون
تم تقويم العقار المرهون و المعين أعلاه بمبلغ .-----------

طـرق الـدفـع
يلتزم المدين الراهن بتسديد مبلغ القرض و الفوائد التي هي قابلة للتغيير و ذلك في مدة...........
تعطى زيادة عنها مهلة..............قبل البدء في تسديد مبلغ الدين.-------

التـأميــن
في حالة وجود مباني على العقار المرفق، يلتزم المدين الراهن أن يكتتب قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضاء العقد لدى شركة التأمين وثيقة التأمين ضد أخطار السرقة و الحريق و أن يحتفظ بذلك طيلة كونه مدينا، و في حالة وقوع كارثة أو حريق، يتلقى الدائن المرتهن التعويض من شركة التأمين من غير أن يحضر المدين الراهن، و عليه فإن نسخة من هذا العقد ستبلغ لشركة التأمين .
و يلتزم بالحفاظ على وثيقة التأمين و تجديدها في مواعيدها حتى الاستحقاق النهائي لمبلغ القرض الرئيسي و الفوائد و المصاريف بدون أن يطالب بإبطال وثيقة التأمين بدون الموافقة المسبقة للدائن الراهن.---
كما يلتزم بسداد المستحقات في تواريخها المحددة، و عليه أن يثبت ذلك عند أول طلب من قبل الدائن المرتهن، و في حالة عدم الوفاء فإن الدائن المرتهن يقوم بالسداد باسم المدين الراهــن و عليه فإن المبالغ المدفوعة تضمن الاكتتاب الذي يؤخذ بموجب هذا العقد.----------
و في حالة وقوع كارثة كلية أو جزئية يلتزم المدين الراهن بإعلام الدائن المرتهن و ذلك من أجل أن يمثله و على نفقته شخص يعينه الدائن المرتهن، و ذلك من أجل تحديد الضرر و التعويضات.---
و بموجب تفويض مكتتب من قبل المدين الراهن، فإن دفع التعويضات يتم من قبل الدائن المرتهن مباشرة بدون حضور أو موافقة المدين الراهن و عليه فإنه يتم تبليغ شركة التأمين بنسخة من هذا العقد على نفقة المدين الراهن.--------------------

التكاليـف و الشـروط
إن الطرفان المتعاقدان التزما بالشروط الأساسية لهذا العقد و هي:---------
إن تاريخ تسديد القرض لا يمكن تجاوزه بدون الموافقة الصريحة للدائن المرتهن.
في حالة ما إذا وجب تسديد هذا القرض بمكان آخر و في حالة ما إذا وجب على الدائن المرتهن الحصول على أمر قضائي فان كل المصاريف القضائية و مصاريف الانتقال و المحامي و الوكالات إلى آخره يتحملها المدين.------------------------
في حالة وفاة المدين الراهن فان ورثته يتحملون بالتضامن تسديد الدين و الفوائد الناتجة عليه و كل مصاريف الأخرى مع مصاريف التبليغ.-----------------
إن الفوائد الناتجة و الغير مدفوعة تضاف إلى المبلغ الرئيسي للقرض، و تنتج هي الأخرى فوائد بدورها بنفس النسب و ذلك ابتداء من التاريخ الذي تكون فيه مستحقة لسنة كاملة.---------
و لا يمكن للمدين الراهن بيع هذا العقار إلا إذا تحصل على أمر من قاضي المحكمة المدنية.--------------------
في حالة عدم تسديد أي جزء من الدين عند تاريخ أجل استحقاقه فان الدائن المرتهن يمكنه طبقا لقانون الإجراءات المدنية أن ينفذ بحقه على العقار المرهون و يطلب بيعه في الآجـال و وفقا للأوضاع و خصوصا المواد منه من 320 إلى 344 من قانون الإجراءات المدنية.--
لا يمكن للمدين الراهن تسلم شهادة رفع اليد على العقار المرهون إلا بعد السداد الكامل و النهائي لمبلغ الديــن.---------------

الشهــر العقـاري
و طبقا للمادة 793 من القانون المدني و الأنظمة السارية المفعول و خاصة الأمر رقم 63/76 المؤرخ في الخامس و العشرون من شهر مارس ألف و تسعمائة و ستة و سبعين (1976.03.25) الخاص بإنشاء الدفتر العقاري، سيشهر هذا العقد في وقت لاحق على يد الموثق بالمحافظة العقارية ب..............----------------------

تصريحـات المتعاقديـن
صرح المدين الراهن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون أنه من الجنسية الجزائرية وأنه ليس في حالة حجز أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء أو أي نوع من هــذا القـبـيـل.-
و ذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في الخامس و العشرون من شهر مارس ألف و تسعمائة و ستة و سبعين (1976.03.25) المتمم و المعدل بالمرسوم رقم 80/210 المؤرخ في الثالث عشر سبتمبر ألف و تسعمائة و ثمانين (1980.09.13).-----

المصـاريــف
إن المديـن الراهن يتحمل كل المصاريف و الأعباء الناتجة عن توابعه بما في ذلك مصاريف إعادة التسجيل إن وجد.------------

الإجـــراءات
يلتزم الدائن المرتهن بملأ الإجراءات التالية و التي يتحمل مصاريفها المدين الراهن.-
يقوم الموثق (ة) نيابة عن الراهن المدين بتسجيل الرهن الرسمي بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار المرهون في مدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إمضاء العقد و ذلك على مصاريف المدين.--------------------------

المـوطـــن
لتنفيذ هذا العقد و ما يترتب عليه من إجراءات قانونية و إدارية اختار الطرفان المتعاقدان موطنهما القانوني المشار إليه أعلاه.------
أولا: بالنسبة للمدين الراهن بمقر سكناه المذكور أعلاه.------
ثانيا: بالنسبة للبنك الخارجي الجزائري، وكالة ........بمقره الاجتماعي بـ…....---------

التسـجـيـل
تؤدى رسوم التسجيل و الطابع بواسطة ختم يوضع بالهامش، و ذلك وفقا لمحتويات المادة 27/95 المؤرخة في 30 ديسمبر 1996، المتضمن قانون المالية لسنة 1996.--

إثباتـا لما سبـق ذكره
حرر بمكتب التوثيق الكائن بـ…... ، سنة….........في…......------
و بعـد التــلاوة وقــع الطــرفان المتعاقــدان مع الموثــق (ة) على العقــد.-----


























عـقد محـل مهنــي

أمامنا نحن الأستاذ ---------- موثق بـ----------

حضـــر

المؤجر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
في حالة مؤجر
و الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه أجر بموجب هذا العقد ملتزما بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .

في حالة مؤجرة
و التي صرحت للموثق الموقع أسفله أنها أجرت بموجب هذا العقد ملتزمة بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .

في حالة مؤجرين اثنين :
و الذين صرحا للموثق الموقع أسفله أنهما أجرا بموجب هذا العقد ملتزمين بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .
في حالة مؤجرتين اثنتين :
و اللتان صرحتا للموثق الموقع أسفله أنهما أجرا بموجب هذا العقد ملتزمين بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .
في حالة مؤجرين
و الذين صرحوا للموثق الموقع أسفله أنهم أجروا بموجب هذا العقد ملتزمين بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .
المستأجر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الحاضر و القابل بنفسه لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .
الحاضرة و القابلة بنفسها لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .

التعيـــين
[ محل بعمارة ذات ملكية مشتركة ]
محل مهني صالح و مخصص لمزاولة المهن الحرة كائن بتراب بلدية ...... دائرة ...... ولاية ...... يقع بحي ...... بالطابق الأرضي للعمارة رقم " ...... " هذا المتجر يشتمل على قاعة واحدة وحيدة و توابع أخرى مساحته الإجمالية .............. مترا مربعا و ............ ديسمترا مربعا ( ...... م ²) و نسبة ( ...... / 1000 ) من الأجزاء المشتركة .
[ محل بفيلا أكبر ]
محل تجاري صالح و مخصص للتجارة كائن بتراب بلدية ...... دائرة ...... ولاية ...... يقع بحي ...... بقطعة أرض رقم " ...... " هذا المتجر يشتمل على قاعة واحدة وحيدة و توابع أخرى مساحته الإجمالية ...... مترا مربعا ( ..... م ²) .
هذا المتجر يملكه المؤجر
[ في حالة بنائه على قطعة أرض بطريق التنازل من البلدية ]
أولا / بالنسبة للأرض : فبطريق التنازل من بلدية ...... بموجب عقد إداري تلقاه رئيس بلدية ...... بتاريخ ...... تحت رقم ........ .
ثانيا / أما البناءات : فقد أقامها من ماله الخاص بموجب رخصة البناء رقم ........ المسلمة له من نفس البلدية بتاريخ ........ كما هو ثابت أيضا بشهادة الوجود رقم ........ المسلمة له من نفس البلدية بتاريخ ........ .

[ في حالة الشراء بموجب عقد إداري مشهور ]
بطريق الشراء من أملاك الدولة لولاية ........ بموجب عقد إداري تلقاه السيد مدير الأملاك لولاية ........ بتاريخ ........ سجل بمكتب التسجيل ب....... بتاريخ ........ ، شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية ب....... بتاريخ ........ مجلد ........ رقم ........ .
[ في حالة الشراء بموجب عقد توثيقي ]
بطريق الشراء من السيد ........ بموجب عقد ....... تلقاه الأستاذ ........ الموثق ب....... بتاريخ ........ سجل بمكتب التسجيل ب....... بتاريخ ........ شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية ب....... بتاريخ ........ مجلد ........ رقم ........ .
في حالة الإرث .
بطريق الإرث من الزوج و الوالد المرحوم ...... المولود ب ...... بتاريخ ...... و المتوفي ب.... بتاريخ .....
و الكل كما هو ثابت من :
أولا : عقد فريضة المرحوم الذي تلقاه الأستاذ .... الموثق بمكتب التوثيق ب...... بتاريخ .... و المسجل بمصـلحة التسـجيل ب.....بتاريخ ...... .
ثانيا : شهادة توثيقية بعد وفاة المرحوم ....... المذكور تلقاها الأستاذ .... الموثق بمكتب التوثيق ب...... بتاريخ .... سجلت هذه الشهادة بمصـلحة التسـجيل ب.....بتاريخ ...... و شهرت نسخة منها بالمحافظة العقارية لولاية ..... بتاريخ : ..... مجلد : .... رقم : ......
و كما يوجد هذا المتجر يمتد و يسترسل مع جميع منافعه و مرافقه من غير إستثناء أو تحفظ و هو معروف أتم المعرفة من الطرف المستأجر الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه رآه و عاينه و قبل به بالحالة التي هو عليها الآن ، من غير شرط أو قيد .

مـقابل الإيجـار
تم هذا الإيجار و قبله الطرفان لقاء أجرة شهرية قدرها ........ دينار جزائري ( ..... دج )
[ عند دفعها كل شهر ]
إلتزم المستأجر بأدائها للمؤجر شهريا في أول كل شهر دون تأخير.
[ عند دفعها كاملة جملة واحدة ]
أداها المستأجر للمؤجر المعترف بذلك كلها جملة واحدة على وجه التسبيق عن كامل المدة المعينة أعلاه خارج المكتب و دون نظر أو معاينة الموثق الموقع أسفله و هذا إبراء تام و نهائي عنها .
[ عند دفع قسط و بقاء قسط آخر ]
دفع منها الطرف المستأجر مقابل الإيجار عن مدة ....... أما الباقي من مقابل الإيجار فقد التزم بدفعه ........ .
و حول مقابل الإيجار وقع الاتفاق على ما يلي :
أولا/تؤدى مبالغ الإيجار بالمحل المؤجر نقدا مقابل وصل لا بمكان آخر ولا بكيفية أخرى
ثانيا / عند عدم أداء مقابل الإيجار لشهر واحد بعد حلول أجله , أو عدم تنفيذ شرط واحد من الشروط التالي ذكرها يفسخ هذا الإيجار حتما إن شاء الطرف المؤجر ذلك بعد مضي شهر على التنبيه بالدفع بقي بدون جدوى تضمن نيته الصريحة باستعمال هذا الشرط و هذا رغم كل إيداع أو عرض لاحقين و اتفق الطرفان في هذا الشأن على اختصاص السيد قاضي محكمة مـوقع المحل للحكم بمجرد أمر اسـتعجالي :
( أ ) بفسخ هذا الإيجار في حالتي عدم الدفع بعد أمر بالأداء أو عدم التنفيذ بعد إنذار.
(ب) بطرد الطرف المستأجر و كل من هو حال من طرفه إن اقتضى الحال.

التكاليف و الشروط
تم هذا الإيجار و قبله الطرفان وفق الشروط و الالتزامات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لاسيما التالية التي التزم الطرف المستأجر بالقيام بها و تنفيذها و هي :
أولا / يأخذ المحل المعين أعلاه المؤجر بموجب هذا العقد بالحالة التي هو عليها الآن و يصونه و يحافظ عليه بالترميمات الواجبة بحيث يعيده عند نهاية الإيجار على الحالة التي أخذه عليها و له الحرية في إحداث ما يراه صالحا من التحسينات غير أنه لا يسوغ له عند نهاية أمد الإيجار مطالبة الطرف المؤجر بأي تعويض عن التحسينات التي أضافها.
ثانيا /لا يسوغ له إحداث أي تغيير أو هدم أو فتح جـدار أو نافذة إلا بالإذن الكتابي الصريح للمؤجر و يتحمل المضايقات و يترك القيام بأعمال الترميم كبيرة كانت أو صغيرة و كذا التغييرات و التحسينات و البناءات الجديدة التي يرى المؤجر ضرورتها و لو تجاوزت مدتها أربعين يوما دون أن يكون له حق المطالبة بأي تعويض أو تخفيض الإيجار.
ثالثا / يؤدي الضرائب و الرسوم و سائر التكاليف التي يؤديها المستأجرون عادة ، لا سيما مصاريف استهلاكه من الماء و الكهرباء و الهاتف عند الاقتضاء .
رابعا / لا يجوز له الرجوع علي الطرف المؤجر في حالة وقوع أية حوادث في المحل المؤجر سواء له أو لعماله أو لزبائنه ، كما لا يجوز له التنازل عن حقه في الإيجار الحالي أو تأجيره كليا أو جزئيا إلا بإذن كتابي صريح من الطرف المؤجر .
خامسا / في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية للطرف المستأجر يفسخ هذا الإيجار بقوة القانون ابتداء من تاريخ الحكم بالتفليس إن بدا ذلك للمؤجر و لا يكون لدائنيه مواصلة الاستغلال بشخص أخر يختارونه ولا يكون له التنازل عن حقه في الإيجار للمدة الباقية .
سادسا / كما يلتزم الطرف المؤجر من جهته بصيانة المحل بحيث يبقيه على حالته الراهنة ليستطيع الطرف المستأجر استغلاله حسبما أعد له دون شغب أو تعرض أو منازعة منه.
سابعا و أخيرا / يلتزم الطرف المستأجر بدفع سائر المصاريف و الحقوق و الأتعاب التوثيقية الواجبة علي هذا العقد و توابعه القانونية بما في ذلك نسخة تنفيذية للطرف المؤجر.

الموطــــن
لأجل تنفيذ هذا العقد و توابعه القانونية و العاديــة، اتخذ كل طرف موطنا له مقر سكناه المذكور أعلاه , يمكن مخاطبته فيه عند اللزوم.

تخصيص الأماكـن
يسمح للطرف المستأجر باستغلال المتجر المؤجر في كل النشاطات التي يسمح بها القانون و تتناسب مع طبيعة المتجر و في هذا الشأن اتفق الطرفان على استغلال المحل المؤجر …............ و لا يجوز للمستأجر تغيير التخصيص المذكور إلا بالموافقة الصريحة و الكتابية للمؤجر .

[ في حالة عدم وجود الضمان ]
الضمــان
تم هذا العقد و رضي به الطرفان دون أي مبلغ ضمان ، حيث صرح المؤجر للموثق الموقع أسفله ، بعد تنبيهه لذلك ، أنه يعفى الطرف المستأجر من دفع أي مبلغ على وجه الضمان .

[ في حالة وجود الضمان ]
الضمــان
لأجل أمن و ضمان تنفيذ شروط هذا العقد و خاصة أداء مقابل الإيجار و إعادة المحل المؤجر في حالة حسنة سلم المستأجر بوجه الضمان للمؤجر المعترف بذلك التسليم مبلغا قدره : ................................. دج ).
يسترجعه المستأجر عند نهاية الإيجار بعد التأكد من حسن احترام الشروط القانونية الواردة بالعقد أعلاه و تسديد جميع ما بذمته من التكاليف.

الحالـة المدنيـة
صرح الطرف المؤجر تحت طائلة العقوبات القانونية جازما أنه من جنسية جزائرية يتمتع بكامل أهليته المدنية و أنه ليس في حالة حجر أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء و أنه غير متبوع أو محتمل أن تمسه النصوص المتعلقة بتهمة التعدي على التراث الوطني و أن المحل المؤجر حاليا بموجب هذا العقد ، خال و سالم من أي احتلال أو دين أو تبعية .


تلاوة القوانين والتأكيدات
قبل الختام تلا الموثق الموقع أسفله على مسامع الطرفين المعترفين بذلك أحكام المواد 113 ، 118 119 ، 133 ، 134 من قانون التسجيل المعدل و المتمم فصرح كلا الطرفان بعد استجوابهما كل على حدة ، جازمين تحت طائلة العقوبات القانونية المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون التسجيل المذكور أن هذا العقد يتضمن كامل القيمة الحقيقية للأجرة الشهرية المتفق عليها بين الطرفين و أكد الموثق الموقع أسفله بدوره ، أنه حسب علمه فإن هذا العقد غير مغير أو مناقض بأي سند مضاد يتضمن زيادة في القيمة المصرح بها أعلاه .


إثباتا لما ذكــر
حرر و انعقد بمكتب التوثيق
في سنة
و في يوم
و بـعـد الـتـلاوة وقــع الجــميـع مــع المـوثق.





















قسمـة محـل تجـاري

أمامنا نحن الأستاذ --------الموثق بـ ----------

حضـــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
و الذي التمس من الموثق الموقع أسفله أن يودع له ضمن أصول مكتبه بغرض الحفظ و التسجيل و الإشهار بالمحافظة العقارية ، قرارا إداريا يتضمن تجزئة العقار الآتي تعيينه فيما يلي هذا القرار صادر عن بلدية .... بتاريخ .... تحت رقم .... نسخة كاملة منه بقيت ملحقة بآخر هذا العقد بعد الـتأشير المعتاد ، و قبل الشروع في موضوع الإيداع الحالي قدم لنا المتدخل العرض التالي :
العرض ـ أولا ـ التعيين
محل تجاري صالح و مخصص للتجارة كائن بتراب بلدية …….. دائرة …….. ولاية ……. يقع بحي …….. حيث يحمل رقم …. مساحته الإجمالية …….. ( …. م ) .
و كما يوجد هذا المحل و يمتد و يسترسل مع جميع منافعه و مرافقه من غير أي استثناء أو تحفظ و هو معروف أتم المعرفة من المشتري الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه رآه و عاينه و قبل به بالحالة الذي هو عليه الآن من غير أي شرط أو قيد .

أصـل الملكيـة
في حالة الشراء من أملاك الدولة.
تملك المتدخل العقار المعين أعلاه بطريق الشراء من أملاك الدولة لولاية ..... بموجب عقد بيع إداري تلقاه السيد مدير الأملاك لولاية .... بتاريخ .... تحت رقم .... من سجل العقود الإدارية لسنة .... سجل هذا العقد بمصـلحة التسـجيل ب.....بتاريخ ...... و شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية لولاية ..... بتاريخ ..... مجلد ......رقم ..... .
في حالة الشراء بموجب عقد توثيقي .
تملك المتدخل العقار المعين أعلاه بطريق الشراء من السيد ...... بموجب عقد بيع تلقاه الأستاذ .... الموثق ب...... بتاريخ .... سجل هذا العقد بمصـلحة التسـجيل ب.....بتاريخ ...... و شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية لولاية ..... بتاريخ ..... مجلد ...... رقم ..... .
تم هذا الشراء لقاء ثمن إجمالي قدره ...... ...... دينار جزائري ( ...... دج ) دفعه المتدخل كله جملة واحدة بتاريخ العقد المحلل كما يستفاد ببراءة الذمة بالعقد المحلل .
أما عن أصل الملكية السابق فقد أعفى الطرفان سيما المشتري الموثق الموقع أسفله من التوسع بإثباته بهذا العقد مكتفين بالرجوع للعقد المحلل عند اللزوم.

التجـزئــة
تفصيل الحصص و تعيينها
قسم العقار المعين أعلاه موضوع العقد الحالي بحسب مخطط التجزئة الذي أقامه الخبير العقاري السيد ...... الكائن مكتبه ب..... هذا المخطط تمت الموافقة عليه كما يستفاد من قرار التجزئــة موضوع الإيداع الحالي رقم …... الصـادر عن بلديــة ...... بتاريخ ...... بعد موافقة مصلحة البناء لولاية ...... المؤرخة في ...... رقم .. بموجب هذا المخطط شكل المتدخل المذكور أعلاه من العقار المعين أعلاه ...... حصص ، يأتي تعيينهما تباعا كما يلي :
أولا : الحصة الأولى .
معلم عليها برقم ( ...... ) بمخطط التجزئــة عبارة عن ...... مساحته .... ( ... م ² ) تحتل الجهة ...... للقطعة محل التجزئــة .
ثانيا : الحصة الثانية .
معلم عليها برقم ( ...... ) بمخطط التجزئــة عبارة عن ...... مساحته .... ( ... م ² ) تحتل الجهة ...... للقطعة محل التجزئــة .

التقويــم
لأجل قبض سائر المصاريف القانونية الواجبة على هذا العقد و توابعه القانونية و العادية قوم المتــدخل الحصص المعينة أعلاه كما يلي:
الحصة الأولى بمبلغ ............................... ( .... دج ).
الحصة الثانية بمبلغ ……......................... ( …. دج ).
القيمة الإجمالية ........ ( ........ دج ) .

الحالـة المدنيـة
صرح المتدخل تحت طائلة العقوبات القانونية جازما أنه من جنسية جزائرية يتمتع بكامل أهليته المدنية وأنه ليس في حالة حجر أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء و أنه غير متبوع أو محتمل أن تمسه النصوص القانونية المتعلقة بتهمة التعدي على التراث الوطني و أن العقار المعين أعلاه موضوع العقد الحالي خال و سالم من أي احتلال أو دين أو تبعية.

الشهـر العقـاري
ستشهر نسخة من هذا العقد بمكتب المحافظة العقارية ...... ولاية ...... بسعي من الموثق الموقع أسفله و على نفقة المـتدخل.

الموطـــن
لأجل تنفيذ هذا العقد و توابعه العادية و القانونية، اختار المتدخل موطنه القانوني محل سكنه المذكور أعلاه, يمكن مخاطبته فيه عند الاقتضاء .

إثبـاتا لما ذكـر
حرر و انعقد بمكتب التوثيق
في سنـة
و في يوم :
و بعد التلاوة وقع الجميـع مع الموثق.




























مشروع عقد مخالصة ورفـع يـد

أمامنا نحن الأستاذ (ة)....................الموثق (ة) بـ….........................

حضـــر

السيد .....................الولود ب ...................في ............لتاجر ، الساكن ب.................. نهج .............رقم.............. القابل بهذا الإبراء و رفع اليد محل هذا العقد و عرض ما يلي :


العـــرض
بموجب عقد تلقاه الأستاذ .............الموثق ب..................في ...........باع السيد .........المذكور أعلاه دار سطحي كائنة ب ...........مشيد على ارض مسطحة بها طابق سفلي مكون من ثلاث غرف و حجرة الاستقبال و مطبخ و حمام مع الأرض التي شيد عليها هذا البناء ذات مساحة قدرها........................و قد تم هذا البيع بثمن اصلي قدره...و اجل وفاءه إلى.............. وكان حصل اتفاق بين طرفي العقد انه يمكن للمشتري أن يسدد باقي ثمن البيع مسبقا في أي وقت شاء و دون إعلان.-----------------------------
و فيما يخص الحالة المدنية صرح البائع انه من جنسية جزائرية و انه خاضع للنظام العام و لا يخضع للرهن الثانوي لخاص بأملاكه---------
و أشهرت نسخة من العقد المذكور بالمحافظة العقارية بـ.........في..........مجلد ............رقم.
كما تم قيد امتياز البائع في نفس اليوم مجلد …....رقم........لفائدة السيد......المذكور أعلاه ضد السيد...... ---------------------------
المشتري و على اثر هذا القيد سلم المحافظ العقاري بتاريخ الغد شهادة عن السيد..........البائع تثبت قيد الرهن مجلد ................رقم ................المذكور أعلاه دون سواه.-

الإبـــراء
صرح السيد ..................البائع المذكور بموجب هذا العقد انه تسلم بوسائل الأداء القانونية من السيد....................المشتري المذكور الحاضر مجلس العقد ما قدره ...........عد و سلم في الحين نفسه و بمعاينة الموثق الممضي أسفله و بين يديه باقي ثمن البيع لذي تم بين ................و .............المذكورين بموجب العقد المحلل أعلاه و عليه فان السيد.................البائع يبرئ ذمة السيد .................المشتري من باقي ثمن البيع إبراء تاما و أعطيت مخالصة نهائية.

رفــع اليــد
و نتيجة لهذا الوفاء فان السيد .................البائع صرح برفع يده نهائيا و تنازله عن جميع حقوق الامتياز و الرهن و دعوى الفسخ أو حقوق أخرى , عينية , و أخيرا فقد أعطى موافقة التامة لشطب قيد امتياز البائع مجلد .............رقم .........المشار إليه أعلاه .-----------
إن السيد...............البائع المذكور ابرأ ذمة المحافظ العقاري ب...............و طلب منه شطب هذا القيد الامتياز نهائيا. ---------------------
و زيادة على ذلك فان السيد..........البائع يتنازل عن تعويض التأمينات المخولة لصالحه بموجب العقد المحلل أعلاه كما تنازل عن الإعلانات التي وقعت سابقا.------------

التأشيــر
يرتضى تأشيرة هذا العقد لكل حامل نسخة منه أينما اقتضى الأمر.---

التصديـق
إن الموثق الموقع أدناه يصدق على حقيقة البيانات الواردة في هذا العقد المتعلقة بحالة السيد….......البائع و أهليته وصفته.-----------------

المصاريـف
إن جميع المصاريف و الحقوق و الأتعاب الخاصة بهذا يتحملها المشتري.--------

التسجيــل
تؤدي حقوق التسجيل بإلصاق طوابع منقولة طبقا لأحكام المادة 208 من قانون التسجيل المعدل.

إثباتا لمـا ذكـر
حرر و انعقد بمكتب الموثق الموقع أدناه و في .............----------

















هبـة محـل تجـاري

أمامنا نحن الأستاذ --------موثق بـ--------------

حضـــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيدة ………… بنت ………..، ……….، الساكنة بـ……………………، المولودة بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحاملة لبطاقة تعريفها الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الواهب من جهة أولى
الواهبة من جهة أولى
و الذي صرح للموثق الموقع أسفله حال صحته و كمال أهليته طائعا مختارا أنه وهب بموجب هذا العقد ملتزما بجميع الضمانات القانونية المعمول بها في هذا الشأن كل ذلك طبقا للمادة 202 و ما يليها من مواد من قانون الأسرة ............ .
و التي صرحت للموثق الموقع أسفله حال صحتها و كمال أهليتها طائعة مختارة أنها وهبت بموجب هذا العقد ملتزمة بجميع الضمانات القانونية المعمول بها في هذا الشأن كل ذلك طبقا للمادة 202 و ما يليها من مواد من قانون الأسرة ............ .
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيدة ………… بنت ………..، ……….، الساكنة بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحاملة لبطاقة تعريفها الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الموهوب له من جهة ثانية.
الحاضر مجلس العقد و القابل بنفسه العقار المعين فيما يلي :
الموهوب لها من جهة ثانية.
الحاضرة مجلس العقد و القابلة بنفسها العقار المعين فيما يلي :

التعـــيين
محل تجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية كائن بتراب بلدية ........ دائرة ........ ولاية ........ يقع بحي ........ حيث يحمل رقم .... هذا المحل مقيد بالسجل التجاري المحلي لولاية ...... تحت رقم ........ يستثمره البائع في تجارة : ........ تحت تسمية " .............. " و هو يشتمل على :
1) العنوان و الاسم التجاري الذي يجري استثماره به .
2) الزبائن المرتبطين به و الشهرة التي حصل عليها .
3) حق الانتفاع بما بقي من عقد الإيجار التالي تحليله .
4) العتاد و الأثاث المستعمل لاستثماره المتمثل فيما يلي :
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
[ في حالة الايجار ]
إن المحل الموهوب بهذا العقد يستثمر في محل تجاري يحتوي على ...... يستأجره الواهب من طرف السيد ........ بموجب عقد إيجار تلقاه الأستاذ ........ الموثق ........ بتاريخ ........ سجل ب....... بتاريخ ........ لمدة ........ إبتداء من تاريــخ ........ لقاء أجرة شهرية قدرها ........
[ في حال الملكية ]
إن المحل الموهوب بهذا العقد يستثمر في محل تجاري يحتوي على ...... يملكه الواهب بطريق الشراء من ........ بموجب عقد تلقاه الأستاذ ........ الموثق ........ بتاريخ ........ سجل ب....... بتاريخ ........ .
و كما يوجد هذا المحل و يمتد و يسترسل مع جميع منافعه و مرافقه من غير أي استثناء أو تحفظ و هو معروف أتم المعرفة من الموهوب له الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه رآه و عاينه و قبل به بالحالة الذي هو عليه الآن من غير أي شرط أو قيد.

أصـل الملكيـة
في حالة الإنشاء من أمواله الخاصة
تملك الواهب المحل المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بطريق الإنشاء من أمواله الخاصة دون منح أي ضمان لأي كان كما هو ثابت أيضا من السجل التجاري المسلم له من إدارة السجل التجاري المحلي لولاية ...... تحت رقم ........ المسلم له بتاريخ ........ .
في حالة الشراء من أملاك الدولة .
تملك الواهب المحل المعين أعلاه الموهوب حاليا بموجب هذا العقد بطريق الشراء من أملاك الدولة لولاية ..... بموجب عقد بيع إداري تلقاه السيد مدير الأملاك لولاية .... بتاريخ .... تحت رقم .... من سجل العقود الإدارية لسنة .... سجل هذا العقد بمصـلحة التسـجيل ب..... بتاريخ ......
تم هذا الشراء لقاء ثمن إجمالي قدره ...... دينار جزائري ( ...... دج ) دفعه البائع كله جملة واحدة على وجه التسديد الفوري كاملا بتاريخ ......كما يستفاد من الوصل رقــم ...... المسلم له من ...... و كما هو مذكور ببراءة الذمة بالعقد المحلل.
في حالة الشراء بموجب عقد توثيقي.
تملك الواهب المحل المعين أعلاه الموهوب حاليا بموجب هذا العقد بطريق الشراء من السيد ...... بموجب عقد بيع تلقاه الأستاذ .... الموثق بمكتب التوثيق ب...... بتاريخ .... تحت رقم .... من فهرس العقود لسنة .... سجل هذا العقد بمصـلحة التسـجيل ب.....بتاريخ ......
تم هذا الشراء لقاء ثمن إجمالي قدره ...... دينار جزائري ( ...... دج ) دفعه البائع كله جملة واحدة كاملا بتاريخ العقد المحلل كما يستفاد ببراءة الذمة بالعقد المحلل .
في حالة الإرث.
تملك الواهب العقار المعين أعلاه الموهوب حاليا بموجب هذا العقد بطريق الإرث من الزوج و الوالد المرحوم ...... المولود ب ...... بتاريخ ...... و المتوفي ب.... بتاريخ .....
و الكل كما هو ثابت من العقدين التاليين :
أولا : عقد فريضة المرحوم الذي تلقاه الأستاذ .... الموثق بمكتب التوثيق ب...... بتاريخ .... و المسجل بمصـلحة التسـجيل ب.....بتاريخ ...... .
ثانيا : شهادة توثيقية بعد وفاة المرحوم ....... المذكور تلقاها الأستاذ .... الموثق بمكتب التوثيق ب...... بتاريخ .... سجلت هذه الشهادة بمصـلحة التسـجيل ب.....بتاريخ ....
ثانيا : شهادة توثيقية بعد وفاة المرحوم ....... المذكور تلقاها نفس الموثق الموقع أسفله بتاريخ العقد الحالي قبله و بنفس اللحظة ، هذه الشهادة ستسجل مع العقد الحالي بمصـلحة التسـجيل ب……… مع العقد الحالي و بنفس التاريخ
أما عن أصل الملكية السابق فقد أعفى الطرفان سيما الموهوب له الموثق الموقع أسفله من التوسع بإثباته بهذا العقد مكتفين بالرجوع للعقد المحلل عند اللزوم.

الملكيـة والانتفـاع
يصبح الموهوب له بموجب هذا العقد وابـتداء من الــيوم مالكا للمحل المعين أعـلاه الموهوب له بموجب هذا العقد , و يكون له حق التمتع به واستغلاله والانتفاع به من نفس اليوم إذ أن المحل المذكور خالي و سالم من أي احتلال أو دين أو تبعية حسب تصريح الطرفين.

التكاليـف و الشـروط
تمت هذه الهبة و قبل بها الطرفان وفق التكاليف و الشروط و الالتزامات العادية و القانونية الجارية في مثل هذا الشأن لا سيما التالية التي التزم الموهوب له بتنفيذها و أدائها و هـي :
أولا / فيما يخص الموهوب له .
1) يأخذ المتجر مع العتاد و الأثاث التابع له على الحالة التي يكون عليها جميع ذلك يوم الشروع في الاستغلال من غير أن يسوغ له أن يطلب أي تعويض لأي سبب كان .
2 ) يؤدى ابتداء من اليوم المحدد للشروع في الاستغلال الضرائب و المساهمات و الواجبات التجارية و غير ذلك من سائر التحملات المنجرة عن استثمار المتجر و يتحمل بجميع الأعباء الخاصة بالمدينة أو الشرطة و بجميع الواجبات الإدارية التي من الممكن أن يكون ذلك الاستثمار خاضعا لها حتى لا يكون الواهب متبوعا أبدا في شيء منها .
3 ) يقوم ابتداء من نفس ذلك التاريخ بتنفيذ جميع الاشتراكات التي تحمل بها الواهب لمصلحة المياه و الغاز و الكهرباء و الهاتف و يتحمل بما تحمل به الواهب لدى أية شركة كانت.
4) ينفذ عوضا عن الواهب من تاريخ الشروع في الاستغلال جميع التحملات و الشروط المنوطة بالإيجار المذكور و يؤدى في الأوقات الواجب فيها حلولها جميع مبالغ الإيجار و عند نهاية هذا الإيجار يتحمل بسائر الواجبات لتسليم الأماكن المؤجرة لمالكها في الحالة التي يستحق هذا الأخير إعادتها له بمقتضى الشروط المقيدة في عقد الإيجار المذكور.
5) يؤدى سائر المصاريف و الحقوق و الأتعاب المرتبطة بهذا العقد و توابعه القانونية والعادية.
ثانيا / فيما يخص الواهب :
و من جهته تحمل الواهب بعدم إنشاء متجر أو استثماره أو إحداث متجر من نوع المتجر الموهوب هنا أو الاعتناء مباشرة أو غير مباشرة و لو بصفة شريك على وجه الإجارة باستثمار متجر مشابه للمتجر الموهوب و ذلك على محور خمسمائة متر في الهواء من المتجر الموهوب و في أمد خمس سنوات ابتداء من تاريخ اليوم و إن خالف هذا التحمل فإنه يكون ملزما بتعويض مالي للواهب هذا زيادة على حق وضع حد لهذه المخالفة.

التقويـــم
لقبض سائر المصاريف الواجبة على هذا العقد و توابعه القانونية قوم الطرفان المحل التجاري المعين أعلاه الموهوب حاليا بموجب هذا العقد بمبلغ جزافي إجمالي قدره ... ألـف دينـار جزائري ( .... دج) منها .... دينار جزائري قيمة العناصر المعنوية بمعنى العنوان والاسم التجاري و الزبائن و حق الإيجار و .... دينار جزائري قيمة العتاد المذكور أعلاه و صرح الواهب طبقا للمادة 232 من قانون التسجيل المعدل و المتمم أن هذه أول هبة صدرت منه للموهوب له طيلة حياتهما.

الإجـراءات القانونيـة
يقوم الموهوب له في الآجال المحددة بإجراءات الإعلان و النشر التي فرضها القانون بواسطة الموثق الموقع أدناه و إن تبين إثر القيام بهذه الإجراءات تسجيلات رهون على المتجر المبيع فإن الواهب يكون مجبورا على تقديم الابراءات اللازمة و شهادات الشطب في أجل خمسة عشر يوما من الأخبار الودي الذي يبلغ له بموطنه المختار المذكور أسفله و يسعى في التأشير في السجل التجاري على هذه الهبة وفقا للقانون.

[ في حالة عدم تدخل المؤجر ] .
تدخل المؤجر ـ إعفاء ـ
تمت هذه الهبة دون تدخل المؤجر السيـد …. المالـك الشـرعي
للمحال التي يتم فيها استثمار المحل التجاري الموهوب بموجب العقد الحالي ، و قد نبه الموثق الموقع أسفله المشتري إلى ضرورة إبلاغ مالك العقار بهذه الهبة ، فصرح بإعفاء الموثق الموقع أسفله من واجب الإعلان ملتزما القيام بهذا الإجراء وحده و على نفقته الخاصـة.

[ في حالة تدخل المؤجر ] .
تدخـل المؤجـر
تم هذا البيع دون تدخل المؤجر السيد .... المالك الشرعي للمحال التي يستثمر المتجر المبيع فيها ، و قد نبه الموثق الموقع أسفله المشتري إلى ضرورة إعلان مالك العقار بهذا البيع ، فصرح بإعفاء الموثق الموقع أسفله من واجب الإعلان ملتزما وحده بذلك .

الحالة المدنية ـ التصريحات ـ
صرح الواهب تحت طائلة العقوبات القانونية جازما أنه من جنسية جزائرية يتمتع بكامل أهليته المدنية و أنه ليس في حالة حجر أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء و أنه غير متبوع أو محتمل أن تمسه النصوص القانونية المتعلقة بتهمة التعدي على التراث الوطني , و أن المحل التجاري المعين أعلاه الموهوب حاليا بموجب هذا العقد خال و سالم من أي احتلال أو دين أو تبعية .
و فيما يخص رقم أعمال تجارته و الأرباح التجارية المتحصل عليها من المتجر الموهوب صرح الواهب أن رقم أعمال تجارته و الأرباح التي حصل عليها في السنوات الثلاث الأخيرة كانت :
أولا : رقم أعمال التجارة .
* في سنة 1995 ..........................................................
* في سنة 1996 ..........................................................
* في سنة 1997 ..........................................................
ثانيا : الأرباح التجارية .
* في سنة 1995 ..........................................................
* في سنة 1996 ..........................................................
* في سنة 1997 ..........................................................

فيما يخص سجلات الحساب
ثم تلا الموثق الموقع على مسامع الطرفين المعترفين بذلك أحكام المادة 82 من القانون التجاري التي تفرض على البائعين و المبتاعين للمتاجر أن يؤشروا على دفاتر تجارتهم و سجلاتهم.

النشـــر
يجوز لكل حامل نسخة أو مختصر من هذا العقد القيام بإراءات النشر الواجبة قانونا.

تسليم المستنـدات
و في الحين سلم الواهب للموهوب له المعترف بذلك التسليم نسخة من سند الملكية المحلل أعلاه و لا يسلم للموهوب له أي سند آخر قديم إذ يحل محل الواهب في جميع حقوقه و دعاواه و بموجب هذا الحلول يكون له الحق في استخراج جميع ما يراه ضروريا من الوثائق على نفقته الخاصة.



الموطـــن
لتنفيذ هذا العقد وتوابعه العادية و القانونية اختار الطرفان ، موطنهما القانوني محل سكنهما المذكور أعلاه , يمكن مخاطبتهما فيه عند الاقتضاء.

تلاوة القوانين و التأكيدات
قبل الختام تلا الموثق الموقع أسفله على مسامع الطرفــين المعترفين بذلك أحكام المواد 113 ، 118 ، 119 ، 133 و 134 من قانون التسجيل المعدل والمتمم فصرح كل واحد من الطرفين بعد استجوابهما كل على حدة , تحت طائلة العقوبات القانونية المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون التسجيل المذكور أن البيع الحالي يتضمن كامل القيمة الحقيقية للأموال العقارية المعينة أعلاه موضوع العقد الحالي , وأكد الموثق الموقع أسفله بدوره أنه حسب علمه فإن هذا العقد غير مغير أو مناقض بأي سند مضاد يتضمن زيادة في القيمة المصرح بها أعلاه.
الشاهدان .
أبرم هذا العقد وحرر بمحضر شاهدي التعريف اللذان أكدا للموثق الموقع أسفله هوية وأهلية الطرفين و سلامتهما من الموانع مؤكدين معرفتهما معرفة تامة و أكيدة و هما:
أولا
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
ثانيا
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.

إثبـاتـا لما ذكـر
حرر و انعقد بمكتب التوثيق
في سنة
وفي يوم:
وبعد التـلاوة وقـع الجميع مع الموثـق.
تتبع التوقيعات ثم يلي ذلك تأشيرة التسجيل التالية : المفتشية المتعددة الضرائب ب...... سجل بتاريخ .... الحقوق .... دج قبضت حسب المخالصة رقم : .......إمضاء رئيس المـفتشية السـيد .




















الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
عقـد وكالـة تجاريـة

أمامنا نحن الأستاذ …………………………..الموثق بـ………………………………………

حضــــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الذي بموجب هذا العقد وكل نيابة عنه
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
وذلك للقيام مقامه وباسمه ولحسابه، بكافة أوجه التصرف، في البيع والشراء المتعلقة بعقار أو منقول، وسواء كان ذلك البيع وديا أو بالمزاد العلني، وكذلك له أن يؤجر لمن يشاء وبالمقابل والمدة والشروط التي يراها مناسبة ومفيدة، لكل أو بعض عقارات موكلة، وكذلك له في هذا النصوص تجيدي الإيجارات السابقة أو فسخها ، كما له إعطاء آجال للمستأجرين المنتهية مدة الخروج من المحال المؤجرة سابقا.
وكذا القيام مقامه باستخراج وثائقه الإدارية من الإدارات العمومية والبلدية والدائرة والولاية وكل صناديق الضمان الاجتماعي أو صناديق التأمين لغير الأجراء ومصالح التقاعد.
كما له القيام بإجراء الصلح والتحكم والقسمة و المقايضة والعارية، وكذا الإقراض للغير بضمان أو بدونه والاقتراض من الأشخاص أو المؤسسات المالية من بنوك وغيرها بدون ضمان أو بضمان عن طريق الرهون العقارية أو الحيازية لفائدة هذه المؤسسات والتوقيع على تلك الرهون ثم طلب شطبها بعد استيفاء تلك المؤسسات لقروضها.
كما له بموجب هذه الوكالة القيام مقام موكله بتسيير أراضيه الفلاحية بتأمينها لدى صناديق التأمين المختصة وتحسين منتوجها وتسييرها على أحسن وجه، فله من أجل ذلك أن يقوم بالشراء لحساب موكله من كافة المرافق العامة والخاصة المعدة لبيع العتاد الفلاحي وغيرها من المؤسسات كل ما يراه لازما لتسيير الأرض وتحسين منتوجها من محاريث أو جرار أو قطع غيار وغير ذلك من الوسائل التي تمكنه من بلوغ الهدف وهو تسيير الأرض على أحسن وجه.
كما له أن يقوم بإدارة وتسيير تجارته حيثما وجدت فله قبض وتسليم جميع المبالغ التي هي للموكل أو التي يمكن أن تكون له من أجل تجارته ودفع المبالغ التي يمكن أن تكون بذمة الموكل، والقيام بالعمليات التجارية للموكل والتكفل بجميع الصفقات والتعهدات وتنفيذها،إعطاء الإبراء والمخالصة عن كل المبالغ التي يتسلمها.
كما له في هذا المجال التوقيع على الشبكات البريدي والبنكية، وصرف قيمتها،وسحب الودائع الممكن أ،توجد في تلك المصاريف (البنوك).
كما له أن يقوم بطلب استيفاء الديون واتخاذ الاجراءت اللازمة لقطع التقادم وتوجيه الإنذارات عن طريق المحضرين القضائيين وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية العقارية والمنقولة.
كما له إدارة كافة أمواله العقارية والمنقولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها بإبرام عقود الإيجار كما أسلفنا، وتحصيل المقابل، وإعطاء المخالصات، كما له إقامة المباني أو ترميمها أو هدمها، وإبرام العقود المتعلقة بذلك مع المقاولين، وطلب رخص البناء واستلامها، كما له من أجل إنجاح تجارة موكلة كذلك:
القيام بكامل الأعمال اللازمة للتصدير والاستيراد، من تخليص،وتسديد رسوم ونقل كافة السع، والتوقيع على المستندات المتعلقة بها واستلامها من الناقل وإدارة الجمارك، كما له في هذا الخصوص استخراج الوثائق والجوازات وطلب التأشير عليها للسفر والإقامة.
كما له بيع وشراء الأوراق المالية من أسهم وسندات وحصص تأسيس ورهنها، كما له حضور الجمعيات العمومية للشركات التي يكون موكله عضوا فيها وتمثيله في اجتماعات مجالس إدارتها.
وإن طرأ له إشكال أثناء قيامه بهذه النيابة له القيام مقامه وباسمه في أي خصام جار، أو سيجرى بينه وبين أي طرف آخر، فله الحضور أمام جميع المحاكم المختصة سواء مدعيا أو مدعى عليه، فله إرسال الاستدعاءات وتسلم الموجهة إليها، كما له تقديم العرائض، وحضور جلسات المداولة على الصلح، تقديم المقالات ورد على مقالات الخصم، إقرار ما يفيد موكله وإنكارها ما يضره، تعديل البينة والطعن في بينة الغير، توجيه اليمين والصلح بالوجه الذي يراه مفيدا، طلب الاستثناء، والطعن أمام المحكمة العليا، طلب تعيين خبير وحضور جلسات الخبرة، العمل بقرار الخبير أو الطعن في خبرته وطلب استبداله، الحصول على الأحكام والقرارات القضائية وتبلغيها وتسليمها للمحضرين للتنفيذ بجميع الطرق القانونية، توكيل المحامين وعزلهم،قبض جميع المبالغ الصائرة لموكله من أي خصام كان، إعطاء مخالصة عن كل مبلغ قبضه وأخذ إبراء عن كل مبلغ سدده.
وعلى وجه العموم فعلى الوكيل أن يتصرف تصرف الرجل الحريص،ويتخذ كل ما يلزم لتنفيذ هذا التوكيل.

التسجــيل
تؤدة حقوق التسجيل عن طريق تحصيل ضريبة الطابع لصالح الخزينة طبقا لقانون التسجيل المعدل بالمادة 61 من قانون المالية لسنة 1996.

إثبـاتا لما ذكـر
حرر بـ………..
بمكتب الموثق …………
سنة…………
في………………
بحضور :
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
بعد التلاوة أمضاه معنا الشاهدان الموكل والوكيل.



















الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إيجـار متجـر للتسـيير الحـر

لدى الأستاذ ............ .....................الموقع أسفله

حضــــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
صاحب المتجر الساكن ب ......................................... الذي صرح بهذا العقد انه اجر على وجه التصرف للتسيير الحر لمدة ثلاث سنوات كاملة متتالية ابتداء من ............................... ( سنة..................) لتنتهي في................من غير احتياج إلى إنذار مسبق و لا تأجيل .
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
العامل في صناعة الخبز والقابل للمتجر الآتي بيانه.

تعيـين المتجـر
متجر خاص لصناعة الخبز كائن ب.................................مستثمر من المؤجر تحت رقم ..........................من السجل التجاري .................. المشتمل على :
- 1 ) العنوان و الاسم التجاري و الزبائن و الشهرة القائم عليها.
- 2) حق الإيجار الشفاهي للمحل المستثمر فيه المتجر و هكذا المحل هو ملك للسيد ............
- الساكن ب................... بمقابل مبلغ قدره......................... دينار جزائري يدفع مسبقا في كل شهر.
- 3) المواد و أدوات المنقولة اللازمة لاستثمار المتجر المذكورة التي تم وصفها و قدرت قيمتها واحدة بعد واحدة في قائمة أقيمت بحضور الطرفين في هذا اليوم و بقيت مرفقة بهذا العقد بعد التأشير المعتاد عليها.

أصـل الملكيـة
إن المتجر المؤجر بهذا العقد على وجه التصرف الحر يملكه السيد .................. المذكور عن طريق الشراء حسب عقد تلقاه الأستاذ.........................الموثق ب.................في .................

الشـــروط
تم هذا الإيجار طبقا للالتزامات و الشروط العرفية و القانونية المتبعة في مثل هذا العقد و لا سيما التي يلي بيانها التي تحمل المستأجر بتنفيذها و إتمامها.
1) انه يأخذ المتجر على وجه التصرف الاختياري مع العتاد و الأدوات المنقولة التابعة في حالته الراهنة من غير أن يكون للمستأجر الطعن فيما ذكر لسبب من الأسباب.
2) أن يستغل المتجر المذكور و يستثمر رب أسرة حريص و يقضي فيه جل أوقاته و يخصه بعنايته لرفع سمعته و شهرته و إنتاجه و يستقبل الزبائن بأحسن لياقة.
3) انه يفتح المتجر و يحتفظ باسمه باستمرار و يتبع الأوامر القانونية و الأنظمة و القرارات البلدية و الأمن و يتحمل مسؤولية جميع المخالفات التي تسجل عليه و يسهر على اجتناب كل ما من شانه أن يجر غلق المتجر و لو غلقا مؤقتا.
4) انه يقوم بإبقاء سائر الأدوات المنقولة و العتاد المستعمل في استثمار المتجر على أحسن حال و يكون مسئولا على كل ضياع و تحطيم ، كما يجب عليه إصلاح ذلك على نفقته.
5) لا يمكن له أن يطالب بتعويض عن التحسينات التي قام بها في الأدوات المنقولة و الخاصة بالمتجر و عتاده غير انه يمكنه استرجاع كل ما سيوجد بالمتجر زائد على ما هو موجود ما عدا الأشياء التي و ضعت فيه لتعويض ما ضاع منها بمقتضى وجوب تنفيذ شروط هذا العقد.
6) و للاضطلاع على صيانة المتجر و حفظ الأدوات المنقولة و العتاد وكذلك الوقوف على تنفيذ الشروط المذكورة فالمؤجر الحق في التردد على المتجر و التحقق أما بنفقة و أما بوكيل ينوب عنه في ذلك لتثبيت مما ذكر و لكن على شرط ألا يعرقل بذلك استثمار المتجر.
7) و فيما يخص حالة العتاد و أدوات المنقولة فتجري في نهاية مدة هذا الإيجار معاينتها بواسطة خبرة يجريها الطرفان و عند عدم اتفاقهما في شان ذلك فيريها خبيرا نعين المؤجر أحدهما و يعين المستأجر الأخر و يسوغ لهذين الخبيرين ان يضيفا خبيرا ثالثا اليهما ليحكم بينهما فيما تخالفا فيه و على فرض عدم اتفاق بين الخبيرين على تعيين خبير ثالث فان هذا الخبير يقع تعيينه من طرف السيد قاضي محكمة.......................بناء على طلب عادي يقدمه من يهمه الأمر.
8) أن المستأجر يتحمل كافة الحوادث التي قد تصيب سواء مستخدميه او غيرهم و عليه و حدد أن يقوم بالتأمين اللازم و الغرامات و الرسوم.
9) انه يؤدي و حده جميع الضرائب الخاصة بالمتجر المذكور و الاشتراكات المتعلقة بالضمان الاجتماعي و المنح العائلية.
10) انه لا يسوغ له المتجر المشار إليه إلى مكان آخر بأي موجب أو سبب كان و كذلك لا يجوز له تغيير عنوان المتجر و لا تغيير تسميته .
11) انه لا يجوز له تسليم حقه في هذا الإيجار و إيجاره للغير كليا أو جزئيا من غير رضا المؤجر صراحة و كتابة .
وأخيرا فان المستأجر يؤدي جميع المصاريف و الحقوق الخاصة بهذا العقد مع الأتعاب الناشئة عند ذلك من التوابع العادية عنه و غير ذلك من التوابع العادية و القانونية بما فيها أجرة النسخة التنفيذية للمؤجر .






















الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إيجـار محـلات تجاريــة

مكتب الأستاذ …….. الموثق بـ…………. الموقع أسفله.............عقد إيجار محلات تجارية

حضـــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الذي صرح بموجب هذا العقد اجر لمدة ................. ابتداء من ....................... لتنتهي عند عدم التمديد في ......................( يكتب بالحرف). ملتزم بكافة الضمانات القانونية و العادية الجاري بها العمل في مثل هذا الشان.
إلى
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الحاضر و القابل لنفسه وبكل شروط العقد الآتي بيانها . العقار المعين فيما بعد .




التعييــن
محل أو محلات ذات استعمال تجاري كائن ب .....................نهج....................رقم ..................... .يشتمل على ................... مساحة .................... (ذكر الملحقات و جميع الأوصاف ).
كما يوجد هذا المحل و يمتد و يسترسل و ما يشمل من مرافق و ملحقات دون استثناء و لا تحفظ و هو معروف من المستأجر حسب ما صرح به.

اصـل الملكيـة
أنجز المحل المعين أعلاه للمؤجر عن طريق .........................................................
(ذكر أصل الملكية حسب سند الملكية).

التكاليـف و الشـروط
تم هذا الإيجار بالشروط و التكاليف القانونية و العدية في مثل هذا الشأن و خاصة الآتية التي التزم المستأجر بتنفيذها و الامتثال لها على أحسن وجه أن يطلب أي تعويض او نقص من مقابل الإيجار المحدد فيما بعد .
1) يصون المحل المؤجر و يحافظ عليه بالترميمات التجارية و له الحرية في أحداث ما يبدو له صالحا من التحسينات غير انه لا يسوغ عن إنهاء الإيجار أن يطلب المؤجر بأي تعويض بسبب التحسينات بحيث انه يرجعه عند إنهاء الإيجار على الحالة التي أخذه عليها.
2) لا يسوغ له أحداث أي تغيير و لا هدم و لا فتح جدار دون إذن كتابي من المؤجر.
3) يتحمل المضايقات يترك القيام بأعمال الترميمات سواء كبيرة كانت او صغيرة و كذا التحسينات و التغييرات و البماءات الجديدة يراها المؤجر ملائمة و لو تجاوزت مدتها أربعين يوم دون أن يكون له الحق في طلب تعويض أو نقص في الإيجار المحدد فيما بعد .
4) يؤدي جميع الضرائب و الرسوم التي يتحملها أو يخضع لها المستأجرون خاصة، و يقوم بكافة تكاليف التنظيف و الإنارة و غيرها للبلدية و يبرر ذلك للمؤجر يوم خروجه من المحل ، حتى لا يكون أي قيام على المؤجر.
5) عليه أن يؤمن ضد الحريق و الإخطار المحتملة و دعاوى الجيران عتاده و أثاثه و مستخدميه لدى شركة التامين المختصة مدة التجار بمبلغ و لمدة كافيين و يواصل التأمينات و يؤدي بالضبط الأقساط و الاشتراكات السنوية و يبرز ذلك باستظهار بوصلة التامين للمؤجر بمجرد طلبة و إلا بطل العقد.
6) لا يسوغ له الرجوع ضد المؤجر في حالة وقوع حوادث في المحل المؤجل سواء له أو لعماله لأي سبب كان.
7) لا يسوغ له التنازل عن حقه في الإيجار الحالي و تأجيره كليا أو جزئيا إلا بإذن مكتوب من المؤجر.
8) يلتزم المستأجر باستغلال المحل المؤجر كمتجبر ل............ ( ذكر التجارة، الحرفة أو الصناعة المتفق عليها بينهما ) . و عليه أن يحتفظ بنفس استعمال في المحل المؤجر و لا يسعه بأي حالة تغيير تخصيصه.
9) في حالة إفلاس أو تصفية قضائية للمستأجر فان هذا الإيجار يفسخ بقوة القانون من تاريخ الحكم بالتفليس أو التصفية القضائية إن ظهر ذلك للمؤجر دون أن يمكن لدائني المستأجر بأي سبب كان مواصلة الاستغلال بشخص آخر يختاره و لا التنازل عن الحق في هذا الإيجار للمدة الباقية.
10) سيلتزم المؤجر من جهته بصيانة المحل المؤجر بحيث يبقى على حالته الراهنة حتى يستطيع المستأجر استغلاله حسبما اعد له دون شغب و يكون المحل مسيرا و مغطى (مادة 479 من القانون المدني) .




مقـابل الإيـجار
زيادة على الشروط المذكورة أعلاه ، تم هذا الإيجار و قبل من الطرفين بمقابل أجرة شهرية قدرها ........... (يكتب المبلغ بالأحرف و الأرقام). التزم المستأجر بأدائها للمؤجر كل شهر في أوله كما اتفق الطرفان على ما يلي :
تؤدي مبالغ الإيجار بالمحل المؤجر بالعملة المتداولة قانونا، لا بمكان آخر و لا بكيفية أخرى.
- عند عدم أداء قسط واحد من مبلغ إيجار عند حلول اجله بالضبط أو عدم تنفيذ شرط واحد من شروط هذا الإيجار يفسخ هذا الأخير حتما إن شاء المؤجر انه يريد استعمال هذا الشرط و رغم كل عرض أو إيداع لا حقين.
- و اتفق الطرفان في هذا الشأن على اختصاص السيد قاضي محكمة ...............دون سواه للحكم بمجرد أمر استعجالي:
1. – لفسخ هذا العقد في حالة عدم الدفاع بعد أمر بالأداء أو عدم التنفيذ بعد إنذار.
2. – لطرد المستأجر و كل من هو حال من طرفه إن اقتضى الحال.
يتنازل المستأجر من الآن عن جميع استثناءات عدم الاختصاص و من جهة أخرى إن توفي المستأجر قبل انتهاء هذا الإيجار، فانه يقع تضامن و تلزم بين ورثته او ممثلية في الدين و لا يمكن لهم استفادة في تجزئة الدين و تجب عليهم أجرة الأخبار الذي يجعل لهم .

الضمـــان
لأجل حسن سريان هذا الإيجار على الوجه المتفق عليه قدم المستأجر المعترف بذلك صراحة مبلغا قدره ...............تعهد هذا الأخير برده للمستأجر أو من يمثله قانونا عند إنهاء اجل إيجار بعد التأكد من دفع المستأجر لكافة التزاماته و كذا سلامة العين المؤجرة (إذا لم يوجد ضمان لا داعي لهذه الفقرة ).


الموطـــن
حرر و انعقد ب.......... بمكتب الموثق الموقع أدناه...........ب...........سنة .......في........

الإجـــراءات
1. – تسجيل العقد في اجل شهر على الأكثر .
2. –تسليم نسخة تنفيذية للمؤجر على نفقة المستأجر .























الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بيـع متجــر بـأداء ثمــن ناجــزا
أمام الأستاذ............................... الموثق ب ............ الموقع أسفله.
حضـــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الذي صرح بهذا العقد انه باع بكافة الضمانات العادية و القانونية
للسيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.

الحاضر و القابل بنفس المتجر الآتي بيانه:

تعيـيـن المبـيـع
محل تجاري معد لبيع المواد الغذائية (بقالة ) عنوان (الدكان الشرفي) كائن ب.......... شارع الاستقبال على ملك البائع الذي يستثمر تحت رقم .............السجل التجاري ب ........ و يشتمل على ما يلي:
1. العنوان و الاسم التجاري الذي يجري استثماره به
2. الزبائن المرتبطين التجاري الذي يجري استثماره به
3. حق الانتفاع فما بقي من عقد الإيجار ابتداء من اليوم الذي يوضع تحت تصرفه
4. العتاد و الأثاث المستعمل لاستثماره
5. جميع البضائع التابعة له .
و تلك العدة و الأثاث و البضائع المنصوص عليها بالتفصيل مادة، بقائمة ضبطت بمحضر الطرفين في هذا اليوم تبقى ملحقة بهذا العقد التأشير عليها و بعدما تمت المصادقة عليه من الجانبين.

تفـاصيل الإيجـار
إن المحل المبيع بهذا العقد يستثمر في محلات تتكون من دكان و مخزن خلفي تابع له وقع فيها أيجار للسيد …………….البائع من طرف السيد……………… المتدخل في هذا العقد حسبما يوضح ذلك بعد كما ذلك ثابت بموجب عقد تلقاه الأستاذ …………..الموثق ب ………. في تاريخ ………………… لمدة ثلاث أو ست أو تسع سنوات ابتداء من ………………… بمقابل شهري قدره ……………….. دينار جزائري يدفع عند انتهاء كل شهر.
و تم ذلك الإيجار على التزامات و شروط مختلفة من جملتها على وجه خاص مقيد يصرح اللفظ طبقا للشروط التالية : ......................................................................................................................................................................

أصـل الملكيـة
إن المتجر المبيع ملك للسيد …......... الحاضر هنا حيث اشتراه من السيد …................ التاجر الساكن ب…..............نهج…...........حسبما هو ثابت بعقد تلقاه الأستاذ.........................الموثق ب ................... و تم ذلك
الشراء بثمن اصلي قدره خمسية عشرون دينار جزائري منها:
- …………….. دينار جزائري (............دج) للأثاث و العتاد التجاري.
- و …………………… للعناصر المعنوية …….. دج و ………. و …………. للبضائع دفع من ذلك الثمن السيد....................... نقدا ناجزا …………….. كما هو ثابت بالعقد المذكور المتضمن إبراء من ذلك المبلغ.
- وأما ……………. دينار الباقية فإنها دفعت حسب إبراء تلقاه الأستاذ............. و قد تم بمكتب الضبط بالمحكمة التجارية ..............................................
بتاريخ الخامس و العشرون يناير سنة ست و ستين و تسعمائة وألف ، تسجلان : الأول امتيازي لصالح البائع بسجل 14 رقم 518 و الثاني رهني بالسجل 6 رقم 218 .
شطب عليهما بتاتا في .....................على يد كاتب الضبط الرسمي بتلك المحكمة.
وقد تمت إجراءات النشر بكيفية قانونية كما ذلك مبين بالخصوص من تحريرين نشرا في جريدة.................... التي تصدر ب........................... الأول في .................و الثاني في ............................. فثبت من قائمة سلمها كاتب الضبط الرئيسي للمحكمة التجارية ب........................مؤرخة في ....... انه لم يقع تقييد امتيازي لصالح البائع أو تقييد رهني من قبل البائع .
كما سلم كاتب الضبط لتلك المحكمة في نفس ذلك التاريخ شهادة عدم الإفلاس و عدم تصفية قضائية ، مع الملاحظة إن البيع المفصل أعلاه تم بعد تسلم شهادة عدم قيد المبيع في الأملاك الشاغرة من طرف السيد والي..................تحت رقم .............. بقيت مضافة إلى أصل ذلك العقد.



المرجع الخاص بأصل الملكية السابق
فيما يخص اصل الملكية السابق فان الطرفين ذكرا انهما يكتفيان بالتصريحات المتعلقة بذلك المقيدة في العقد المؤرخ في ..........................المحلل أعلاه تسلم نسخة منه كما سيأتي للمشتري.
و بحسب ذلك فان المشتري له من الآن التصرف التام و المتعلق العام في المتجر و يستخلف البائع فيه.

الشـــروط
تم هذا البيع على الشروط الآتي بيانها التي تحمل الطرفان بتنفيذها كل فيما يخصه و هي : اولا : فيما يخص المشتري :
1. فانه ياخذ المتجر مع العتاد و الاثاث التابع له على الحالة التي يكون عليهاجميع ذلك يوم الشروع في الاستغلال من غير ان يسوغ له ان يطلب أي تعويض في الثمن لاي سبب كان
2. يؤدي ابتداء من اليوم المحدد للشروع في الاستغلال الضرائب و المساهمات و الواجبات التجارية و غير ذلك من سائر التحملات المنجزة عن استثمار المتجر و يتحمل بجميع الاعباء الخاصة بالمدينة او الشرطة و بجميع الواجبات الادارية التي من الممكن ان يكون ذلك الاستثمار خاضعا لها حتى لا يكون البائع متبوعا في شيء منها.
3. يقوم إبتداء من نفس ذلك التاريخ بتنفيذ جميع اشتراكات التي تحمل بها البائع لدى اية شركة كانت
4. ينفذ عوضا عن البائع من تاريخ الشروع في الاستغلال جميع التحملات و الشروط المنوطة بالإيجار المذكور و يؤدي قبل الأوقات الواجب فيها حاولها جميع مبالغ الإيجار و عند نهاية هذا الإيجار يتحمل بسائر الواجبات لتسليم الأماكن المؤجرة لمالكها في الحالة التي يستحق هذا الأخير ترجيعها له بمقتضى الشروط المقيدة في عقد ايجار المذكور (او بمقتضى الجدول الوصفي للاماكن ان تم).
5. يؤدي المصاريف و الحقوق و اتعاب الموثق لهذا العقد العقود التي قد تنشا عنه ما عدا الواجب القانوني الخاص الذي يبقى كاما ذلك مقرر قانونا على كاهل البائع.
- ثانيا : فيما يخص البائع :
و من جهة تحمل البائع بعدم انشاء متجر او استثماره او احداث قيمة لمتجر من نوع المتجر المبيع هنا او الاعتناء مباشر او غير مباشرة و لو بصفة شريك على وجه الايجار باستثمار متجر للمتجر المبيع و ذلك على محور خمسمائة متر في الهواء من المتجر المبيع و في امد خمس سنين ابتداء من تاريخ اليوم وان خالف هذا التحمل فانه يكون ملزما بتعويض مالي للمشتري او للمستحقين هذا زيادة على حق وضع حد لهذه المخالفة .

الثـمـــن
هذا و ان البيع تم بعد الضا و القبول بثمن رئيسي قدره ثمانية و خمسون الف دينار (58.00.00 دج) منها ما ينطبق على العناصر المعنوية للمتجر و هي :
- العنوان و الاسم التجاري و الزبائن و الحق في اليجار و هو اثنان و ثلاثون الف دينار (32.000.00 دج) و ما ينطبق على العتاد و الاثاث التجاري حسب التقدير المقيد في القائمة المضافة لهذاالعقد و ذلك اثنا عشر الف دينار (12.000.00دج) و ما ينطبق على البضائع التي قدرت بذلك و هو اربعة عشر الف دينار (14.000.00 دج) فصار مجموع ما ذكر ثمانية وخمسين الف دينار (18.000.00دج) اداها المشتري حالا ناجزا على الوفاء و التمام بالنقود الجارية في العملة القانونية بمعاينة الموثق الموقع اسفله و بيده للبائع الذي اعترف بذلك وابراء ذمته منها الابراء الشامل العام.

الإجـراءات القـانونيـة
يقوم المشتري في الآجال المعددة بالاجراءات الاعلان و النشر التي فرضها القانون بواسطة الموثق الموقع ادناه.
ان تبين على اثر القيام بهذه الإجراءات تسجيلات رهون على المتجر المبيع او معارضات على الثمن فان البائع يكون مجبورا على تقديم الابراءات اللازمة و شهادات الشطب في اجل خمسة عشر يوما من الاخبار الودي الذي يبلغ له بموطنه المختار المذكور أسفله. و يسعى في التاشير في السجل التجاري على هذا البيع وفقا للقانون.

تدخــل المؤجــر
تدخل في هذا العقد حالا السيد........... الساكن ب ............. المالك للدار التي في جزء منها يستثمر المتجر المبيع.
و ذكر بعدما اطلع على ما تقدم من التلاوة التي تلاها عليه الموثق الموقع أسفله انه راض عن التنازل الواقع في الإيجار للسيد.................... و انه قابل بان يكون هذا الأخير هو المستأجر الجديد و ذلك مع المحافظة على سائر حقوق ضد السيد...............البائع.

تصريـح البـائع
هذا و ان البائع أدلى بالتصريحات التالية .
– فيما يخص حالته المدنية :
- انه من الجنسية الجزائرية .
- و انه ليس في حالة حجز و لا إفلاس و لا تصفية قضائية و لا في حالة التوقف على الأداء.
- و انه لم يلتمس التصفية الودية بعد ان تم الاتفاق عليها.
- و انه بريء مما ترمي إليه النصوص الجاري بها العمل الآن ضد التعدي على التراث الوطني و لا في حالة إمكان متابعة عن ذلك.
ب)- وفيما يخص رقم أعمال تجارية و الارباح التجارية المتحصلة من المتجر المبيع، ان رقم اعمال تجارية و الارباح التجارية التي حصل عليها البائع في الثلث سنوات الاخيرة كانت :
- اولا : رقم اعمال التجارة :
في سنة ثمان و ستين و تسعمائة و الف:..............................................
في سنة تسع و ستين و تسعمائة و الف:..............................................
في سنة سبعين و تسعمائة و الف:...................................................

- ثانيا : الارباح التجارية :
في سنة ثمانية و ستين و تسعمائة و الف : ...........................................
في سنة تسع و ستين وتسعمائة والف :..............................................
في سنة سبعين و تسعمائة و الف :..................................................
ج)- وفي ما يخص الامتيازات و اللرهون:
- ان المتجر المبيع ليس متقيدا باي امتياز لصالح بائع و لا باي رهن.

فيمـا يخـص سجـلات الحسـاب
ثم تلا الموثق الموقع على مسامع الطرفين المتعرفين بذلك احكام المادة 82 من القانون التجاري التي تفرض على البائعين و المتباعين للمتاجر ان يؤشروا على دفتلر تجارتهم و سجلاتهم.

تسليـم الوثائــق
قد سلم البائع حالا للمشتري الذي اعترف بذلك و ابراه مما سلم له نسخة من عقد البيع المؤرخ في ………………. المحلل اعلاه.
لا تسلم اية وثيقة ملك قديمة اخرى للمشتري الذي له ان يتسلم على نفقته الوثائق التي من الممكن انه يحتاجها خاصة بالمتجر المبيع و يحل محل البائع ليستغل حقوقه في شان ذلك .
فيمـا يخـص الاستمـارة التعريفيـة
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

فيمـا يخـص سجـلات الحسـاب
و قبل الانتهاء من تحرير هذا العقد تلا الموثق اسفله على مسامع الطرفين المعترفين بذلك المواد 113.114.118.119.134 من قانون التسجيل.
و بعد استفسارهما منفردين ذكر الطرفان تحت طائلة العقوبات المذكورة في المادة 134 من قانون التسجيل المشار اليه ان هذا العقد يعبر عن كامل الثمن المتفق عليه.
وزيادة على ذلك يشهد الموثق الموثق اسفله و يؤكد بانه يعلم ان هذا العقد لم يقع فيه تعديل و لا مخالفة باية رسالة معاكسة تتضمن زيادة في الثمن.

إثبـات لمـا ذكـر
حرر و انعقد ب……………………….. بمكتب الموثق الموقع ادناه ب ……. سنة…………………و في ……………..……………………… الإجراءات
1. تسجيل العقد في اوانه.
2. نشرتان بالجريدة اليومية بينهما خمسة عشر يوما.
3. نشرة وحيدة بجريدة الاعلانات القانونية (بوال).
4. إخبار مصالح الضرائب برسالة عن وضعية البائع الجبائية.
5. طلب ثلاث شهادات من كتابة الضبط الفرع التجاري التابع لها المتجر المبيع:
- شهادة عدم التفليسة.
- شهادة عدم التعرض على الصكوك.
- شهادة عدم القيد.





















الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بيـع محـل تجـاري بثمـن بعضـه مؤجـل
لدى الأستاذ............................... الموثق ب ........................ الموقع أسفله.

حضـــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الذي بموجب هذا العقد باع ملتزما بكافة الضمانات القانونية و العادية الجارية بها العمل في مثل هذا المواد إلى
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الحاضر بنفسه و القابل المحل التجاري الآتي تعيينه(او المعين فيما بعد ).

التـعـيـيـن
محل تجاري لبيع المواد الغذائية المسمى................. الكائن ب...................رقم .....
المستغل في محل كائن بالطابق الارضي تابع لعمارة من املاك الدولة(او على ملك فلان).
و هذا المحل التجاري مقيد بالسجل المحلي لولاية..........تحت رقم......................

المشتمل على العناصر التالية:
ا)- العنوان و الاسم التجاري المستثمر به.
ب) – الزبائن المرتبطين و الشهرة التي حصل عليها.
ج)- حق الانتفاع فيما بقي من مدة الايجار ابتداء من اليوم الذي يوضح فيه تحت تصرفه في حالة وجود عقد ايجار بين البائع و مالك العقار.
د)- العتاد و الاثاث التابع له
ه) وكل البضائع الموجودة به.
و هذا العتاد و الاثاث و البضائع جردت في قائمة صادق عليها الطرفان أضيفت لأصل هذا العقد بعد التاشير عليها او الحق في الانتفاع في الايجار الشفوي بين البائع و مالك العقار.

تفاصيـل الإيجـار
ان المحل التجاري المبيع بهذا العقد يستثمؤ في محلات تتكون من ............. مساحتها او مساحة كل واحد منها..................... في الطابق الارضي من الجهة .............للمدخل الرئيسي لعقار على ملك السيد........................ الساكن ب........................
و هذا الايجار ثابت للسيد...............................البائع بموجب عقد حرره الاستاذ ..................الموثق ب.............. في ................. لمدة .............. بمقابل شهري قدره............................. يؤدي فصليا و مسبقا.
و ذلك الايجار تم على التزامات و شروط مختلفة و خاصة ما يلي ............................



اصـل الملكيـة من البائـع
ان المحل التجاري المبيع لهذا العقد انجز للسيد...................البائع عن طريق الشراء بموجب عقد حرره الاستاذ ......................... الموثق ب............ في ............ من السيد ............التاجر الساكن ب.......................تم هذا الشراء بثمن قدره...............
منها...................... للعتاد و الاثاث....................و...........................
.........................للعتاد المعنوية ........................و.........................
.........................للبضائع.
ادى من ذلك المبلغ السيد.................................. البائع ما قدره..................
سدد ووقعت فيه مخالصة بعقد حرره الاستاذ................ الموثق ب...................... واخذ لكتابة الضبط بالمحكمة التجارية ب....................تسجيلان في 25/01/1966
- الاول امتيازي لصالح البائع سجل 14 رقم 518.
و الثاني رهني سجل 6 رقم 218 . شطب عليهما بتاتا في 15 جوان 1967 كما هو ثابت بشهادة من كتابة الضبط لنفس المحكمة و قد تمت إجراءات النشر بصورة قانونية في جريدة......
الاولى في ................. و الثانية في .....................................................
و كذا نشرة في جريدة الاعلانات القانونية (بوال).
و ثبت من شهادات سلمت من الكاتب الرئيسي بالمحكمة التجارية ب.........................
قيد رهني و الثالثة عدم الافلاس و التصفية القضائية .
و تجدر الإشارة الى ان البيع المحلل اعلاه تم إثر تسليم شهادة عدم الشغول من طرف السيد والي.......................... مؤرخة في .............................رقم .............
بقيت مضافة الى اصل ذلك العقد .

اصـل الملكيـة السابقـة
و فيما يخص الملكية السابقة فان الطرفين يعفيان الموثق من ذكرها و اكتفيا في هذا الشان بما ورد في العقد المؤرخ في 18 جانفي 1966 المحلل أعلاه. و الذي سلمت نسخة منه للمشتري.

ملكيــة الانتفـاع
يتملك المشتري بموجب هذا العقد بالمحل التجاري المبيع حاليا من تاريخ اليوم كما يمكنه الانتفاع به بوضع اليد و الحيازة الفعلية له ابتداء من اليوم أيضا (في صورة ما إذا كان الانتفاع فورا).
و في صورة ما إذا أجلت الحيازة تحرر الفقرة السابقة كما يلي :
يملك المشتري بموجب هذا العقد بالمحل التجاري المبيع حاليا ابتداء من تاريخ اليوم و يكون له الانتفاع ابتداء من تاريخ (بالحروف و أرقام ) و نتيجة لذلك يضع المشتري يد الحيازة الفعلية على المحل التجاري عند حلول ذلك التاريخ.
و لأجل استيفاء حقوق التسجيل فقط قدر الطرفان الاستغلال المشار اليه ب...........دج
(تكتب بالحروف و الأرقام ).

الشـــروط
تم هذا البيع على الشروط الآتي بيانها التي التزم الطرفان بتنفيذها كل فيما يخصه كالتالي:
1)- فيما يخص المشتري:
ا)- يأخذ المحل التجاري مع العتاد و الأثاث و البضائع على الحالة التي هو عليها جميع ذلك يوم الشروع في الانتفاع دون أن يكون له حق المطالبة بأي تعويض أو تخفيض في الثمن لأي سبب كان.
ب)- يؤدي ابتداء من يوم الشروع في الانتفاع الضرائب و المساهمات و الواجبات التجارية و غير ذلك من سائر الالتزامات المنجزة عن استغلال المحل التجاري و تكفل بجميع الأعباء الخاصة بالبلدية و الأمن و جميع الالتزامات الإدارية التي من الممكن إن تلحق الاستغلال حتى لا يضر البضائع.
ج)- ينفذ جميع الاشتراكات التي تحملها البضائع لمصلحة المياه و الغاز و الكهرباء و بسائر التأمينات المعقودة ضد الحريق و تحطيم الزجاج و الانفجاريات المفاجآت و غير ذلك من الأخطار
و ينحكل بما تحمل به البضائع لدى آية شركة كانت و خاصة التامين ضد الحريق للعتاد و الأثاث و البضائع و كذلك الاحتياطيات المتخذة ضد الوقائع الخاصة بالمستأجرين و الجيران لدى شركة التامين.
ويجب عليه المحافظة على التأمين الأخير مادام بذمته جزءا مهما كان مقدراه من ثمن البيع و يؤدي بصفة منتظمة المبالغ المستحقة لشركة التأمين حتى لا يكون البائع متبوعا من شيء منها
د)- يؤدي عوضا عن البائع من تاريخ الشروع في الانتفاع جميع الالتزامات وشروط الإيجار المذكورة في الآجال المحددة كافة مبالغ الإيجار.
ه)- يتحمل المصاريف هذا العقد من حقوق التسجيل وأجرة موثق وجميع التوابع القانونية التي تسنأ عنه باستثناء الرسوم الخاصة بالبضائع التي تبقى عليه.
2)- فيما يخص البضائع:
يتعهد البائع من جهته أن لا ينشا محلا تجاريا أو يستغل آخرا أو يحدث قيمة لابي محل تجاري من نوع المحل التجاري المبيع أو يعتني بوجه مباشر أو غير مباشر ولو بصفة شريك لاستغلال محل تجاري مشابه في دائرة خمس مائة متر في الهواء من مقر المحل التجاري المبيع وفي امد خمس سنين إبتداءا من تاريخ اليوم تحت طائلة التعويضات للمشتري أو ذوي الحقوق فضلا عن إمكانية طلب وضع حد لهذه المخالفات.

الثــمـــن
تم هذا البيع بعد الإيجاب و القبول من الطرفين بثمن رئيس قدره...................دج (تكتب بالحروف و الأرقام) منه:
...............دج للعناصر المعنوية بمعنى العنوان و الإسم التجاري والزبائن والشهرة وحق الإنتفاع في الإيجار.
.....................دج للعناصر المادية بمعنى العتاد و الإناث.
.................... دج للبضائع حسب التقدير المسجل في القائمة المضافة
لأصل هذا العقد فصار المجموع................دج (يكتب الكل بالحروف و الارقام).
ادى من ذلك السيد............................................. المشتري قسطا قدره.
...........................................دج على ثمن البضائع والعتاد و الأثاث حالا بالعملة المتداولة قانونا بين يدي الموثق الموقع أدناه لفائدة البائع المعترف بذلك وأعطاه إبراء جزئيا.
وبعد أداء هذا القسط بقي من ثمن البيع ما قدره..................................دج منها:
..........................دج للعناصر المعنوية.
.........................دج للعناصر المادية.
- المجموع:................................................. دج.
التزام المشتري بأدائه للبائع المقابل بذلك على ثلاثة أقساط بمعدل.................... لكل قسط.
يحل القسط الأول في:...........................................
يحل القسط الثاني في..........................................
يحل القسط الثالث في .........................................
ثم حصل الإتفاق على مايلي فيما يتعلق بتسديد االأقساط المذكورة:
1)- إن جميع الأقساط التي تسدد من أصل الدين تؤدي بمكتب التوثيق محرر العقد.
و الدفعات التي يجعل على أنها رأسمال تطرح حسب ترتيبها القانوني من باقي الثمن المنعقد للبضائع ثم للعتاد و الأثاث وأخيرا للعناصر المعنوية.
2)- للسيد..................................المشتري حق التخلص من الدين مسبقا سواء جملة أو أقساط على أن لا يقل الواحد منها عن مبلغ قسط وهو.................دج.
3)- وعند عدم أداء قسط في موعد وبعد شهر من تاريخ أمر بسيط بالأداء دون جدوى تضمن تصريح البائع أنه يريد العمل بهذا الشرط فإن سائر باقي الثمن يصبح حالا ولازم الأداء دون قيد ولا شرط.
4)-كما يصبح وفاء باقي الثمن لازم ومن غير تأخر إن ظهر ذلك للبائع في الأحوال التالية:
1)- إن باع السيد...........................المحل التجاري المذكور للغير أو أدمج في شركة.
ب)- إن حول المحل التجاري إلى مكان آخر لم يرض به البائع.
5)- وفي حالة وفاة المشتري قبل التسديد التام للدين، فالدين الأصلي من هذا الالتزام يرجع في ذمة كافة ورثته وممثليه لا تجزئة فبيه لأجل أداء ما بقي بذمته من أصل الثمن وتوابعه إجمالي كما يتحملون مصاريف التبليغ الذي يوجه إليهم طبقا للمادة..............من القانون المدني.




دعـوى الفسـخ و الامتياز
وزيادة على دعوى الفسخ وضعتها المادة 109 من القانون التجاري الجزائري فإن البائع ، يتمسك صراحة بحقه ويبقى المحل التجاري مع عناصره المادية و المعنوية محفوظا للبائع بامتياز خاص حفاظا لأداء باقي الثمن الأصلي وتوابعه وتنفيذ الشروط.
وللبائع أن يسعى أن ظهر له ذلك بطلب إجراء التسجيلات الضرورية لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بـ …............................................................

رهـــــن
ولأجل المحافظة على أداء باقي الثمن والمصاريف والتوابع بأسرة فإن السيد .................... المشتري يضع لصالح البائع القابل بذلك على وجه الرهن المحل التجاري المبيع مع جميع عناصره المادية والمعنوية القابلة للرهن وهي العنوان و الإسم التجاري و الزبائن و العتاد والأثاث و العناصر الضرورية لاستغلاله وكذلك حقه في الانتفاع الإيجار الذي يستثمر فيه المحل التجاري المبيع حسبما هو مفصل أعلاه.
واعتمادا على هذا الرهن ، فإنه يكون للسيد.........................البائع
في مختلف مواد المحل التجاري المذكور سائر الحقوق وإجراء جميع المرافعات واستغلال الإمتيازات الواردة في القانون للدائن صاحب الرهن لتكون له الأفضلية على الغير لقبض دينه الأصلي وتوابعه.

حوالة تعويـض الاستحقـاق
وزيادة على ذلك و تقوية لضمان سداد اصل الثمن و توابعه فان السيد ...................سلم و حول للبائع القابل بذلك سائر التعويضات التي من الممكن أن يستحقها بمقتضى القوانين الخاصة بالملكية التجارية في صورة ما إذا لم يقع تجديد الإيجار من مالك العمارة الموجودة بها المحل التجاري المبيع.
و بناء على هذه الحوالة فان البائع يحل محل.................. المشتري ليمارس حقوقه و يقوم مقامه لدى المحاكم في هذا الشأن و له أن يقبض و حده مبلغ التعويضات المشار إليها إلى أن يستوفي دينه أصلا و توابع على إن يسلم وصلات في ذلك.
و لأجل إخبار من يجب إخباره بذلك، فان كل من بيده نسخة أو مستخرج من هذا العقد له الحق في القيام بالإنجاز.

رد ثمـن الإيجـار المسبـق أداؤه
و في الحين رد السيد...................المشتري للسيد .............البائع المعترف بذلك ما قدره..................دج إبراء ذمته منه مبلغ الكراء الواجب من أول جانفي سنة .......... إلى تاريخ هذا العقد الذي أداه البائع لمالك العمارة مسبقا.

فيما يخص التعويض عن كارثة
في حالة وقوع كارثة مؤدية لإتلاف البعض او الكل لمواد المحل التجاري قبل تمام وفاء ثمن البيع يمكن للبائع ممارسة الحقوق الناشئة عن المادة............ من قانون التامين.......... لصالح صاحب الامتياز و الدين في التعويض الممنوح فغلا و يحيل السيد.....................المشتري من الان ان احتيج اليه على البائع القابل به التعويض المذكور بقدر ما تقي لأصل الدين الناشئ عن هذا العقد و توابعه .
وتخبر شركة التامين و غيرها ان آل الامر الى ذلك بهذا العقد مع معارضه اداء التعويض على نفقة المشتري.
و يجب دفع المبالغ ان اقتضى الحال ذلك مباشر للسيد.................البائع و بمجرد تسليم وصولات منه دون حضور السيد..............................المشتري.

الإجـراءات القانونيـة
يسعى المشتري في الآجال المحددة للقيام بإجراءات الإعلانات و النشر التي نص عليها القانون.
و ان ظهر اثر هذه الإجراءات وجود تسجيلات رهون على المحل التجاري المبيع او معارضات على الثمن فان البائع يكون ملزما بتقديم الإجراءات الواجب الشطب في اجل خمسة عشر يوم من الأخبار الودي الذي يبلغ له بموطنه المختار المذكور بعد.
و يسعى في التاشير في السجل التجاري على هذا البيع و فقا للقانون.

تـدخـل الـمؤجـر
تدخل في هذا العقد حالا السيد...............الساكن ب ...........مالك العقار المستثمر في جزء منه المحل التجاري المبيع و ذكر بعد إطلاعه على ما تقدم من التلاوة التي تلاها عليه الموثق الموقع أسفله انه راض بالتنازل في الانتفاع بالإيجار للسيد............. المشتري و يقبله كمستأجر جديد مع الاحتفاظ بسائر حقوقه ضد السيد........................البائع.

تصريحـات البائـع
صرح البائع بما يلي :
ا)- فيما يخص حالته المدنية :
- انه من جنسية الجزائرية .
- و انه ليس محجوز عليه.
- و لا في حالة افلاس.
- و لا تسوية قضائية .
- و لا توقف عن الاداء.
- و انه بريء مما ترمي إليه النصوص الجاري بها العمل ضد التعدي على التراث الوطني و لا في حالة إمكان متابعته عن ذلك .
ب) – فيما يخص رقم الأعمال و الأرباح التجارية الحاصلة من المحل التجاري.


المبيـــع
1)- رقم الأعمال المتداولة :
- في سنة 1985 كذا..................... بالحروف و الأرقام.
-في سنة1986 كذا.......................بالحروف و الأرقام.
- في سنة1987 كذا.....................بالحروف و الأرقام.
2)- الأرباح التجارية:
- في سنة 1985 كذا...........
-في سنة1986 كذا........................
- في سنة1987 كذا...................................
ج) – و فيما يخص الإمتيازات و الرهون: إن المحل التجاري المبيع ليس محلا بأي امتياز و لا بأي رهن كان.
فيما يخص سجلات الحساب
ثم تلا الموثق الموقع أدناه على مسامع الطرفين المعترفين بذلك أحكام المادة 82 من القانون التجاري التي تفرض على البائعين و المشترين للمحلات التجارية ان يؤشروا على دفاتر تجاريهم و سجلات محاسبتهم.

تسليـم الوثائـق
سلم البائع حال للمشتري المعترف بذلك نسخة من عقد البيع المؤرخ في .................المحلل اعلاه و ابرءه مما سلم له .
و لا يسلم أي سند ملكية اخر للمشتري الذي له ان يستلم على نفقته الوثائق التي يمكن ان يحتاج اليها و خاصة بالمحل التجاري المبيع و يحل محل البائع ليستغل حقوق في شان ذلك.
فيما يخص الاستمارة التعريفية
صرح البائع ان المحل التجاري المبيع لم يدرج في املاك الدولة كما هو ثابت بشهادة سلمت من ديوان الترقية و التسيير العقاري من دائرة............... بتارسيخ.................التي اضيفت الى اصل هذا العقد بعد التاشيرعليها.
- هذه الفقرة إذا كان المحل التجاري يخضع لتسليم الاستمارة التعريفية.
- اما إذا كان غير خاضع لها (محل تجاري مشتري قبل 1962 او بعد جانفي 1955)فتحرر الفقرة كما يلي :
- ان البائع معفى من احضارؤ الاستمارة التعريفية للمحل التجاري المبيع حاليا تطبيقا للمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 26 اكتوبر1985.

المـواطــن
لاجل تنفيذه هذا العقد و توابعه اختار كل طرف محل سكناه المذكور اعلاه موطنا له و بصفة خاصة فيما يتعلق بالمعارضات التي يمكن ان تحدث اثر هذا العقد فان الطرفين يتخذان مكتب الموثق الموقع اسفله موطنا مختارا لهما.

تـلاوة القـوانيـن
قبل اتمام العقد تلا الموثق الموقع اسفله على الطرفين المعترفين بذلك المواد 113،118،119،133،134 من القانون التسجيل و كذا المادة 240 من قانون العقوبات.
و بعد استفسارهما منفردين ذكر الطرفان تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون التسجيل ان هذا العقد يعبر عن كامل الثمن المتفق عليه.
و زيادة على ما سبق يشهد الموثق انه ليس في عمله أي تعديل و لا مخالفة باية رسالة معاكسة تتضمن زيادة في الثمن.

إثبـاتـا لمـا ذكـر
حرر و انعقد بمكتب الموثق الموقع ادناه ب .................سنة........... وفي ...........
وبعد التلاوة وقعة الطرفان و الموثق.
الإجراءات التي يجب القيام بها
بعد تسجيل العقد تأتي الإجراءات التالية :
1)- النشرة الأولى بالجريدة الجهوية في اجل خمسة عشر يوم من تاريخ العقد مادة 83 ق.ت
2)- النشرة بجريدة الإعلانات القانونية (بوال) في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة الاولى مادة 84 من ق.ت
3)- النشرة الثانية بالجريدة الجمهورية ما بين اليوم الثامن و الخامس عشر من تاريخ الولى
4) إشعار مصلحة الضرائب للحفاظ على مصالح الخزينة.
5) إشعار لإدارة التامين على الشيخوخة لغير الإجراء (..............).
6)- طلب شهادة عدم الافلاس و عدم تسجيل الامتياز و عدم التعرض عن الصكوك من كتابة ضبط المحكمة التجارية الواقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري المبيع و لا يسوغ للموثق تسليم ثمن البيع معجلا بمعنى حالا.
كل هذا ادا كان ثمن البيع بعضه مؤجلا او كان له مؤجلا على الموثق القيام بالاجراءات الاضافية التالية:
1) – تسجيل امتياز لفائدة البائع ضد المشتري لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة في خلال شهر من تاريخ العقد تحت طائلة البطلان مادة97 من ق.ت
2) تسجيل رهن لفائدة البائع ضد المشتري لدى نفس المحكمة و بنفس الشرط
3) ارسال معارضة لشركة التامين لعدم و فاء أي تعويض للمشتري و تحفظ للبائع ضمانا لسداد دينه.
و ان لم يتدخل صاحب الملك في العقد اخباره برسالة مضمنة مع الاشارة بالاستلام




بيـع محـل تجـاري

أمامنا نحن الأستاذ --------موثق بـ-----

حضـــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
البائع من جهة أولى
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
المشتري من جهة ثانية
و اللذان التمسا من الموثق الموقع أسفله أن يحرر لهما في الشكل الرسمي اتفاقهما الرضائي المتضمن بيع المحل التجاري التالي تحليلـه و الذي تم مباشرة بينهما دون تدخل الموثق الموقع أسفله ، المحرر البسيط لاتفاقاتهم الرضائية التي تمت على الشكل التالي :
البيـــع
بموجب هذا العقد صرح السيد ....... المذكور أعلاه للموثق الموقع أسفله حال صحته و كمال أهليته طائعة مختارة أنه قد باع بيعا باتا نهائيا لا رجوع و لا نكول عنه ملتزما بجميع الضمانات القانونية و العادية الجاري بها العمل في مثل هذا الشأن للسيد ....... المذكور أعلاه الحاضر و القابل بنفسه العقار المعين فيما يلي :

التعـــيين
محل تجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية كائن بتراب بلدية ........ دائرة ........ ولاية ........ يقع بحي ........ حيث يحمل رقم .... هذا المحل مقيد بالسجل التجاري المحلي لولاية ...... تحت رقم ........ يستثمره البائع في تجارة : ........ تحت تسمية " .............. " و هو يشتمل على :
1) العنوان و الاسم التجاري الذي يجري استثماره به .
2) الزبائن المرتبطين به و الشهرة التي حصل عليها .
3) حق الانتفاع بما بقي من عقد الإيجار التالي تحليله .
4) العتاد و الأثاث المستعمل لاستثماره المتمثل فيما يلي :
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

[ في حالة الإيجار ]
إن المحل المبيع بهذا العقد يستثمر في محل تجاري يحتوي على ...... يستأجره البائع من طرف السيد ........ بموجب عقد إيجار تلقاه الأستاذ ........ الموثق ........ بتاريخ ........ سجل ب....... بتاريخ ........ لمدة ........ ابتداء من تاريــخ …..... لقاء أجرة شهرية قدرها ….....



[ في حالة الإيجار ]
إن المحل المبيع بهذا العقد يستثمر في محل تجاري يحتوي على ...... يملكه البائع بطريق الشراء من ........ بموجب عقد تلقاه الأستاذ ........ الموثق ........ بتاريخ ........ سجل ب....... بتاريخ ........ .
و كما يوجد هذا المحل و يمتد و يسترسل مع جميع منافعه و مرافقه من غير أي استثناء أو تحفظ و هو معروف أتم المعرفة من المشتري الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه رآه و عاينه و قبل به بالحالة الذي هو عليه الآن من غير أي شرط أو قيد .

أصـل الملكيـة
في حالة الإنشاء من أمواله الخاصة .
تملك البائع المحل المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بإنشائه من أمواله الخاصة دون منح أي ضمان لأي كان كما هو ثابت أيضا من السجل التجاري المسلم له من إدارة السجل التجاري المحلي لولاية ...... تحت رقم ........ المسلم له بتاريخ ........ .

في حالة الشراء من أملاك الدولة .
تملك البائع المحل المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بطريق الشراء من أملاك الدولة لولاية ..... بموجب عقد بيع إداري تلقاه السيد مدير الأملاك لولاية .... بتاريخ .... تحت رقم .... من سجل العقود الإدارية لسنة .... سجل هذا العقد بمصـلحة التسـجيل ب..... بتاريخ ...... و شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية لولاية ..... بتاريخ ..... مجلد ...... رقم ..... .
تم هذا الشراء لقاء ثمن إجمالي قدره ...... دينار جزائري ( ...... دج ) دفعه البائع كله جملة واحدة على وجه التسديد الفوري كاملا بتاريخ ......كما يستفاد من الوصل رقــم ...... المسلم له من ...... و كما هو مذكور ببراءة الذمة بالعقد المحلل.

في حالة الشراء بموجب عقد توثيقي .
تملك البائع العقار المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بطريق الشراء من السيد ...... بموجب عقد بيع تلقاه الأستاذ .... الموثق بمكتب التوثيق ب...... بتاريخ .... تحت رقم .... من فهرس العقود لسنة .... سجل هذا العقد بمصـلحة التسـجيل ب.....بتاريخ ...... و شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية لولاية ..... بتاريخ ..... مجلد ...... رقم ..... .
تم هذا الشراء لقاء ثمن إجمالي قدره .............. دينار جزائري ( ...... دج ) دفعه البائع كله جملة واحدة كاملا بتاريخ العقد المحلل كما يستفاد ببراءة الذمة بالعقد المحلل .
أما عن أصل الملكية السابق فقد أعفى الطرفان سيما المشتري الموثق الموقع أسفله من التوسع بإثباته بهذا العقد مكتفين بالرجوع للعقد المحلل عند اللزوم.

الملكيـة و الانتفـاع
يصبح المشتري بموجب هذا العقد و ابتداء من الــيوم مالكا للمحل المعين أعـلاه المباع له بموجب هذا العقد , و يكون له حق التمتع به و استغلاله و الانتفاع به من نفس اليوم إذ أن المحل المذكور , خالي و سالم من أي احتلال أو دين أو تبعية حسب تصريح الطرفين .

التكاليف و الشروط
تم هذا البيع و قبل به من الطرفين وفق التكاليف والشروط و الالتزامات العادية والقانونية الجارية في مثل هذا الشأن لا سيما التالية التي التزم المشتري بتنفيذها و أدائها وهي :
أولا / فيما يخص المشتري
1) يأخذ المتجر مع العتاد و الأثاث التابع له على الحالة التي يكون عليها جميع ذلك يوم الشروع في الاستغلال من غير أن يسوغ له أن يطلب أي تعويض في الثمن لأي سبب كان .
2 ) يؤدى ابتداء من اليوم المحدد للشروع في الاستغلال الضرائب و المساهمات و الواجبات التجارية و غير ذلك من سائر التحملات المنجزة عن استثمار المتجر و يتحمل بجميع الأعباء الخاصة بالمدينة أو الشرطة و بجميع الواجبات الإدارية التي من الممكن أن يكون ذلك الاستثمار خاضعا لها حتى لا يكون البائع متبوعا في شيء منها
3 ) يقوم ابتداء من نفس ذلك التاريخ بتنفيذ جميع الاشتراكات التي تحمل بها البائع لمصلحة المياه و الغاز و الكهرباء و الهاتف و يتحمل بما تحمل به البائع لدى أية شركة كانت.
4) ينفذ عوضا عن البائع من تاريخ الشروع في الاستغلال جميع التحملات والشروط المنوطة بالإيجار المذكور و يؤدى في الأوقات الواجب فيها حلولها جميع مبالغ الإيجار و عند نهاية هذا الإيجار يتحمل بسائر الواجبات لتسليم الأماكن المؤجرة لمالكها في الحالة التي يستحق هذا الأخير ترجيعها له بمقتضى الشروط المقيدة في عقد الإيجار المذكور.
5) يؤدى المصاريف و الحقوق و أتعاب الموثق لهذا العقد و العقود التي تنشأ عنه ماعدا الواجب القانوني الخاص الذي يبقى كما ذلك مقرر قانونا على كاهل البائع.
ثانيا / فيما يخص البائع:
و من جهته تحمل البائع بعدم إنشاء متجر أو استثماره أو إحداث قيمة المتجر من نوع المتجر المبيع هنا أو الاعتناء مباشرة أو غير مباشرة و لو بصفة شريك على وجه الإجارة باستثمار متجر مشابه للمتجر المبيع و ذلك على محور خمسمائة متر في الهواء من المتجر المبيع و في أمد خمس سنين ابتداء من تاريخ اليوم و إن خالف هذا التحمل فإنه يكون ملزما بتعويض مالي للمشتري هذا زيادة على حق وضع حد لهذه المخالفة.



الثـمــن
تم هذا البيع بعد الإيجاب و القبول بين الطرفين لقاء ثمن رئيسي إجمالي نهائي غير قابل للمراجعة قدره ... ألف دينار جزائري ( .. دج) منها .... ألف دينار جزائري قيمة العناصر المعنوية بمعنى العنوان و الاسم التجاري و الزبائن و حق الإيجار و .... ألف دينار جزائري قيمة العتاد المذكور أعلاه ، و قد دفعها البائع للمشتري المعترف بذلك بالنقود القانونية المتداولة حالا بين يدي الموثق الموقع أدناه و تحت نظره و هذا إبراء تام و نهائي عنه .
الإجراءات القانونية
يقوم المشتري في الآجال المعددة بإجراءات الإعلان و النشر التي فرضها القانون بواسطة الموثق الموقع أدناه إن تبين على إثر القيام بهذه الإجراءات تسجيلات رهون على المتجر المبيع أو معارضات على الثمن فإن البائع يكون مجبورا على تقديم الإبراءات اللازمة و شهادات الشطب في أجل خمسة عشر يوما من الأخبار الودي الذي يبلغ له بموطنه المختار المذكور أسفله و يسعى في التأشير في السجل التجاري على هذا البيع وفقا للقانون.
[ في حالة عدم تدخل المؤجر ] .
تدخل المؤجر ـ إعفاء ـ
تم هذا البيع دون تدخل المؤجر السيد .... المالك الشرعي للمحال التي يستثمر المتجر المبيع فيها ، و قد نبه الموثق الموقع أسفله المشتري إلى ضرورة إعلان مالك العقار بهذا البيع ، فصرح بإعفاء الموثق الموقع أسفله من واجب الإعلان ملتزما وحده بذلك .

[ في حالة تدخل المؤجر ] .
تدخـل المؤجـر
تم هذا البيع دون تدخل المؤجر السيد .... المالك الشرعي للمحال التي يستثمر المتجر المبيع فيها ، و قد نبه الموثق الموقع أسفله المشتري إلى ضرورة إعلان مالك العقار بهذا البيع ، فصرح بإعفاء الموثق الموقع أسفله من واجب الإعلان ملتزما وحده بذلك.

الحالة المدنية ـ التصريحات ـ
صرح البائع تحت طائلة العقوبات القانونية جازما أنه من جنسية جزائرية يتمتع بكامل أهليته المدنية وأنه ليس في حالة حجر أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء و أنه غير متبوع أو محتمل أن تمسه النصوص القانونية المتعلقة بتهمة التعدي على التراث الوطني , و أن الشقة المحل التجاري المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد خال و سالم من أي احتلال أو دين أو تبعية .
و فيما يخص رقم أعمال تجارته و الأرباح التجارية المتحصل عليها من المتجر المبيع صرح البائع أن رقم أعمال تجارته و الأرباح التي حصل عليها في السنوات الثلاث الأخيرة كانت :
أولا : رقم أعمال التجارة .
* في سنة 1993 ........................................
* في سنة 1994 .........................................
* في سنة 1995 .........................................
ثانيا : الأرباح التجارية .
* في سنة 1993 .........................................
* في سنة 1994 ...........................................
* في سنة 1995 ............................................

فيما يخص سجلات الحساب
ثم تلا الموثق الموقع على مسامع الطرفين المعترفين بذلك أحكام المادة 82 من القانون التجاري التي تفرض على البائعين و المبتاعين للمستأجر أن يؤشروا على دفاتر تجارتهم و سجلاتهم.


النشـــر
يجوز لكل حامل نسخة أو مختصر من هذا العقد القيام بإجراءات النشر الواجبة قانونا .
تسليم المستنـدات
و في الحين سلم البائع للمشتري المعترف بذلك التسليم نسخة من سند الملكية المحلل أعلاه و لا يسلم للمشتري أي سند آخر قديم إذ يحل محل البائع في جميع حقوقه و دعاواه و بموجب هذا الحلول يكون له الحق في استخراج جميع ما يراه ضروريا من الوثائق على نفقته الخاصة.

الموطــن
لأجل تنفيذ هذا العقد وتوابعه العادية والقانونية اختار الطرفان ، موطنهما القانوني محل سكنهما المذكور أعلاه , يمكن مخاطبتهما فيه عند الاقتضاء.

تلاوة القوانين و التأكيدات
قبل الختام تلا الموثق الموقع أسفله على مسامع الطرفــين المعترفين بذلك أحكام المواد 113 ، 118 ، 119 ، 133 و 134 من قانون التسجيل المعدل والمتمم فصرح كل واحد من الطرفين بعد إستجوابهما كل على حدة , تحت طائلة العقوبات القانونية المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون التسجيل المذكور أن البيع الحالي يتضمن كامل القيمة الحقيقية للأموال العقارية المعينة أعلاه موضوع العقد الحالي , وأكد الموثق الموقع أسفله بدوره أنه حسب علمه فإن هذا العقد غير مغير أو مناقض بأي سند مضاد يتضمن زيادة في القيمة المصرح بها أعلاه.
الشاهدان .
أبرم هذا العقد وحرر بمحضر شاهدي التعريف الذان أكدا للموثق الموقع أسفله هوية وأهلية الطرفين و سلامتهما من الموانع مؤكدين معرفتهما معرفة تامة و أكيدة و هما:
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.

إثبـاتـا لما ذكـر
ـ حرر و انعقد بمكتب التوثيق
ـ في سنـة
ـ و في يوم:
ـ و بعد التــلآوة وقـع الجميع مع الـموثـق .
تتبع التوقيعات ثم يلي ذلك تأشيرة التسجيل التالية : المفتشية المتعددة الضرائب ب...... سجل بتاريخ .... الحقوق .... دج قبضت حسب المخالصة رقم : .......إمضاء رئيس المـفتشية السـيد .










عقد تخصيص إيجار رخصة مشروبات

لدى الاستاذ /…….. الموثق ب………. الممضي أسفله

حضــــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
من جهة أولى
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
من جهة ثانية
اللذان قبل الشروع في إيجار رخصة المشروبات موضوع هذا العقد ، عرضا ما يلي:

حضــــر
1. - ان السيد/…… ، الماثل من جهة اولى ، له رخصة مشروبات منحت له ولاية …… قرار رقم …… بتاريخ …/…/….. ---------- وان السيد /……. الماثل من جهة ثانـة مالكا لمحل تجاري ذو طابـع مقهى لبيع المشروبات الغير الكحولية كائن بشارع …….. --------
2. اتفق الحاضران فيما يخص الرخصة السالفة الذكر في الفقرة الأولي من هذا العرض لاستغلال المحل التجاري المبين في الفقرة الثانية من نفس العرض -----
و بعد هذا العرض يأتي موضوع العقد كمايلي :-----------
يلتزم السيد /…….. الماثل من جهة أولى بتخصيص رخصته للمشروبات لصالح السيد /…… الماثل من جهة ثانية ليتمكن من استغلال المحل التجاري الكائن بشارع ……..--------------------

المــــدة
تم هذا التخصيص و قبل من الطرفين لمدة …… قابلة للتجديد ضمنيا إبتداءا من تاريخ …………..---------------------

التكاليف و الشروط
1. يجب على المستأجر السيد /…….. ان يتمثل القوانين و الترتيبات الإدارية المتعلقة بالاستغلال متجره من نوع مقهى لبيع المشروبات الغير الكحولية .---
2. و عليه ان يتحمل مصاريف استغلال المحل التجاري والضرائب و التكاليف الاجتماعية و واجبات الماء و الكهرباء و الغاز و غيرها .-------------
3. لا يسوغ للمؤجر السيد/……… ان يدعي بأي حق في ملكية المحل التجاري و لا في استغلاله و لا في زيادة مبلغ التعويض المحدد أعلاه------------
4. و في حالة الفسخ من احد الطرفين يجب إعلام الطرف الآخر برسالة موصى عليها قبل حلول أجل العقد ب………-------------

مقابـل الإيجـار
زيادة على الشروط و التكاليف المذكورة أعلاه تم هذا الإيجار و قبل من الطرفين بمقابل أجرة شهرية قدرها : ……….دج----------يلتزم المستأجر بأدائها للمؤجر كل شهر في أوله كما إتفق الطرفان على ما يلي :-
يؤدي مبالغ الإيجار بالمحل المؤجر بالعملة المتداولة قانونا و لا بمكان آخر و لا بكيفية أخرى.
عند عدم إيداء قسط واحد من مبلغ الإيجار عند حلول أجله بالضبط او عدم تنفيذ شرط واحد من شروط هذا الإيجار يفسخ هذا الأخير حتما إنشاء المؤجر بعد مضي
شهر على التنبيه بالدفع و بقي بدون جواب ، يتضمن نية المؤجر انه يريد استعمال الشروط و رغم كل عرض او إيداع لا حقين.-----
إتفق الطرفان في هذا الشان على إختصاص السيد/.قاضي المحكمة المختص إقليميا دون سواه للحكم بمجرد أمر استعجالي .----------

المصاريــف
يتحمل المستأجر مصاريف العقد الحالي و جميع توابعه القانونية طبقا لما هو جاري به العمل في مثل هاته المواد.--------------

الموطـــن
إختار كل من الطرفين محل سكناه المذكور أعلاه موطنا معتادا له لتنفيذ هذا العقد و توابعه .----------------------------

إثبات لما ذكــر
حرر وانعقد ب….. بمكتب الموثق الموقع ادناه .-----------
سنة…………------------------------------
يوم………------------------------------
وبعد التلاوة وقع الطرفان و الشاهدان الآتي ذكرهما مع الموثق.-
الشاهد الاول : السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الشاهد الثاني : السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الاصل من ثلاث صفحات دون شطب ولا إحالة.----------





























تسجـيل امتـياز رهـن حيـازي

مطلوب من كتابة ضبط المحكمة........................لصالح السيد................ المولود ب .....................في .............الذي اختار موطنا له مكتب الاستاذ............... .الموثق ب................ الدائن ............... ضد السيد............ التاجر الساكن ب ..............المولود ب.............في ..........................المدين ................... بموجب عقد تلقاه الاستاذ...............الموثق ب............... بتاريخ ....................---

المسجل و المتضمن
1. بيعا من السيد .................محلا تجاريا للتغذية العامة مستغلا بعنوان.............------
مسجلا بالسجل التجاري ب..................تحت رقم ................ بثمن اصلي قدره ثمانية و خمسون الف دينار جزائري، مخصصة منها:
- للعناصر المعنوية ............. الف دينار........................................ دج
- للعدة ....... الف دينار.........................................................دج
- و للبضائع ........... الف دينار.................................................دج
- المجموع ................ الف دينار..............................................دج
- فالاولى تحل في....................................................................
- الثانية في ........................................................................
- و الثالثة و الخيرة في ..............................................................

و ذلك مع الاتفاق الصريح الآتي بيانه
1. ان كل تسديد اصلي يقع ب......................في مكتب الموثق المذكور.
2. ان المشتري يسوغ له ان يفي بالدين كله قبل حلول لجل تسديده او على اقساط تنقص الواحدة عن المقدار الذي يجب تسديده في كل دفعة من الدفعات المذكورة و هو احد عشر الف دينار.--------------
3. عند عدو تسديد حصة واحدة في حلول آجا المعين يصبح حتما مبلغ الدين الاصلي كله واجب الاداء حالا من غير نزاع بعد انتهاء شهر ابتداء من الامر بالأداء ، الباقي دون جدوى و متضمن تصريح البائع بأنه يريد استعمال هذا الشرط من غير احتياج إلى أي إجراء قضائي .-
4. ان مبلغ الرصيد الباقي من ثمن البيع يصبح كذلك حتما واجب التسديد حالا و من غير تأخير ان ظهر للبائع و ذلك :
ا) ان باع السيد .................................المتجر المذكور او اذخله في شركة
ب) في حالة ما إذا وقع تحويل المتجر الى مكان لم يرض به البائع.---------
5. عند وفاة المشتري قبل تسديد جميع الدين يحصل تضامن و عدم تجزئة الدين بين ورثته و ممثليه في تسديد الباقي من ثمن المبيع توابعه.---------------------

وهذا التسجيل واقع لضمان ما يلي
1 . مبلغ ............... . دينار بقيت من الثمن المبيع به الواجب تسديدها على الصفة المذكورة أعلاه...............................................................................................ج
1. مصاريف التنفيذ ان احتاج اليه و تقدير ب 10% الا عند لزوم تخفيضها او الزيادة فيها.
- مجموع التوابع ..............دينار...............................................دج
- مجموع رأسمال و توابعه ................. دينار..................................دج

يضمن ذلك خاصة ما يلي
- جميع المواد المعنوية التابعة التغذية المبيع من السيد ........................ الذي طلب هذا التسجيل ضد السيد ..........................المشتري على المتجر المستمر ب ............
المقيد بسجل التجاري ب...................تحت رقم ............... وذلك مع عنوانه و اسمه التجاري و الزبائن و الشهرة التي يتمتع بهاو كل ما هو متصل به و حق الايجار الخاص بمحل استثماره.
وفوق ذلك سائر الادوات المنقولة على اختلاف انواعها و الجهاز اللازم للمتجر هي : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
( هنا ينبغي تقييد العتاد حسب القائمة المرفقة لاصل هذا العقد).—
تنبيه : يجب ان يتم هذا القيد في ظرف شهر من تاريخ العقد و بعد تسجيله (مادة121 من القانون التجاري ).----------------

إثبـاتا لـما ذكـر
حرر وانعقد العقد بمكتب الأستاذ ............الموثق بـ.................الممضي أسفله
سنة............... ---------------------------
و في اليوم:...................---------------------
وبعد إتمام العقد وتلاوته على الحاضرين، أمضوه مع الموثق(ة).-