أول قانون للغرفة ينذر بتهميش الشركات الصغيرة والمتوسطة

أول قانون للغرفة ينذر بتهميش الشركات الصغيرة والمتوسطة

مشاركة غير مقروءةبواسطة SOUL OF LAW » السبت أغسطس 15, 2009 1:21 am

يناقش في 28 من الشهر الجاري
أول قانون لغرفة التجارة قد يركز القرار لدى الشركات الكبرى
الوسط - جميل المحاري
قالت مصادر مطلعة إن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستناقش أول قانون للغرفة التجارية في البحرين خلال الجمعية العمومية غير العادية التي سيتم عقدها في 28 من الشهر الجاري.
وذكرت المصادر أنه في حال إقرار القانون من قبل الجمعية العمومية للغرفة سيتم رفعه إلى الحكومة التي ستحيله بدورها إلى مجلسي النواب والشورى.
وأوضحت أن «من المتوقع ألا يتم تطبيق القانون خلال الدورة الانتخابية المقبلة وإنما سيرجأ إلى الدورة التي تليها وخصوصا أن انتخابات مجلس الإدارة ستجرى بعد فترة بسيطة».
وأكدت أن هناك توجها إلى أن يتم الانتهاء من إقرار القانون قبل نهاية دورة الغرفة الحالية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل».
يذكر أن الدورة الانتخابية لغرفة التجارة تمتد إلى مدة أربع سنوات وستجرى الانتخابات المقبلة في منتصف نوفمبر المقبل. وهي أهم انتخابات على الإطلاق منذ تأسيس الغرفة في العام 1939 في ظل إقرار القانون الجديد.
وأضافت المصادر «يكفي أن تحضر 200 عضوية في الغرفة ليتم إقرار القانون خلال الجمعية العمومية غير العادية».
وبينت أن عدد العضويات يختلف عن عدد الأعضاء إذ يمكن للعضو الواحد أن تكون له أكثر من عضوية واحدة وذلك بحسب عدد المؤسسات التابعة إليه المشتركة في غرفة التجارة».
وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد في 28 من الشهر الجاري مناقشة وإقرار مشروع قانون الغرفة الجديد وتفويض مجلس إدارة الغرفة بالموافقة بالنيابة عن الجمعية العمومية غير العادية على إجراء التعديلات على مشروع قانون الغرفة الجديد الذي أقرته الجمعية وفقا لما تقتضيه التشريعات المعمول بها في مملكة البحرين، والتي قد تثار أثناء مناقشة القانون مع الجهات الحكومية ومجلسي النواب والشورى بالإضافة إلى الموافقة على استمرار العمل بالقانون الأساسي الحالي للغرفة إلى حين صدور قانون الغرفة الجديد وفقا لآلية إصدار التشريعات في مملكة البحرين.
يشار الى أن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو قال خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية في 13 أبريل/ نيسان الماضي إن إجراء التعديل على قانون الغرفة سيتم قبل نهاية الدورة الحالية، من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لطرح مسودة القانون، مع إعطاء نسخة منه لدائرة الشئون القانونية بالدولة لتنقيحها، ليتم عرضها فيما بعد على الجمعية العمومية للغرفة في اجتماع غير عادي للبت فيه والنظر في هذه التعديلات.
وبين فخرو، الذي كان يرد على استفسارات أحد أعضاء مجلس الإدارة بشأن ضرورة عرض مسودة القانون الأساسي للغرفة على الجمعية العمومية قبل عرضه على أية جهة أخرى،
أن «السبب الرئيسي في التوجه نحو عرض التعديلات على الشئون القانونية هو لضمان سلامة التعديلات من الناحية القانونية، حتى لا نكتشف وجود أخطاء أو ضعف في مواده المقترحة بنسبة كبيرة، وخصوصا أن قانون الغرفة سيصدر بمرسوم لإعطائه قوة القانون، لذلك سيتم إرسال المسودة بعد الاستئناس برأي الشئون القانونية، إلى أعضاء الغرفة قبل فترة طويلة من خلال الصفحة الإلكترونية وقبل إقراره بشكل نهائي من قبل الجمعية العمومية».
وذكرت المصادر أن أهم ما يتضمنه القانون الجديد الذي يحتوي على 62 مادة هو تحديد فترة رئيس الغرفة بدورتين انتخابيتين لا يجوز بعدها للرئيس ترشيح نفسه للمنصب نفسه وفقا للمادة 27 من القانون التي تنص على: «تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري المباشر, ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته, ولا يجوز تولي عضو المجلس منصب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين».
كما تضمن القانون إلزام جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية بعضوية الغرفة في حين أن عضوية الغرفة التجارية ظلت اختيارية حتى الآن, فوفقا للمادة الثامنة التي تنص على: «تخضع جميع الشركات التجارية التي تؤسس طبقا لقانون الشركات التجارية والشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أيّا يكن غرضها للعضوية الدائمة في الغرفة. ويعتبر إثبات عضوية الغرفة من المستندات اللازمة لإصدار أو تجديد ترخيص ممارسة الشركات أعمالها.
وتحدد المادة 15 من القانون عدد الأصوات لكل مؤسسة تجارية بحسب رأس المال المدفوع بحيث لا يقل عن صوتين ولا يزيد على 10 أصوات, وقالت المصادر إن هذه المادة بالذات من المتوقع أن يثار بشأنها الكثير من الملاحظات وخصوصا من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت «في حين أن عدد الأصوات في الوقت الراهن يعتمد على عدد المؤسسات المنتسبة إلى الغرفة التابعة إلى كل صاحب عمل فإن عدد الأصوات في القانون الجديد سيكون بحسب حجم رأس مال الشركات، وبالتالي سيكون هناك غياب لأصوات الشركات المتوسطة والصغيرة».
وأكدت أن «مجموعة صغيرة من الشركات الكبيرة والحكومية ستهيمن على قرار الغرفة»، مشيرة إلى وجود 42 شركة تابعة إلى الحكومة بالإضافة إلى المصارف وعدد من الشركات وبالتالي فإن «مجلس الغرفة بعد القانون سيكون محسوما لصالح هذه الفئة»، بحسب تعبير المصادر.
وتنص المادة 15 من القانون على أنه «لكل عضو دائم عدد من الأصوات لا يقل عن صوتين ولا يزيد على 10 أصوات في الاقتراع ومداولات الجمعية العمومية, تحدد على أساس رسم الاشتراك السنوي المقرر أن يؤديه بنسبة مئوية من رأس المال المدفوع المثبت بالسجل التجاري طبقا لما يحدده النظام الأساسي, ولكل عضو بالانتساب صوت واحد في الاقتراع ومداولات الجمعية العمومية».
وتحدثت المصادر عن وجود كوتا للسيدات والمؤسسات الصغيرة في مجلس الإدارة بحسب القانون الجديد إذ تنص المادة 26 من القانون على: «يتكون مجلس الإدارة من 18 عضوا يتم انتخابهم من الأعضاء المسددين لرسوم العضوية, ويخصص عضوان لقطاع سيدات الأعمال وعضوان لقطاع المؤسسات الصغيرة, ويتم قبول الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن القطاعين المذكورين بشرط انتمائهم إلى أي من هذين القطاعين, وعند إجراء الانتخابات لكل عضو من الجمعية العمومية الحق في انتخاب 18 عضوا من المرشحين, وعند فرز الأصوات يعتبر المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات عن كل من القطاعين المذكورين فائزين, والأعضاء الأربعة عشر الباقون هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات من إجمالي الأصوات بغض النظر عن القطاع الذي ينتمون إليه».
كما أشارت المصادر إلى تأكيد القانون أن العمل بمجلس إدارة الغرفة يكون تطوعيّا ويجب عدم حصول أعضاء المجلس على أي مكافآت نتيجة عملهم في المجلس إذ تنص المادة 45 من القانون على أن «عمل أعضاء المجلس تطوعي لا يتقاضون مقابله أية تعويضات أومكافآت ماعدا مخصصات السفر وبدل حضور اجتماعات اللجان وفقا لما يحدده النظام الداخلي».
وتحدد المادة الثالثة من القانون أهداف الغرفة في تمثيل وتنظيم وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية وتذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرته على النمو من خلال بناء شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات والمؤسسات الحكومية والمجالس البلدية والاتحادات والجمعيات والأندية والنقابات المهنية والعمل لما فيه خير البلاد بصفة عامة وصالح أعضائها بصفة خاصة.
صورة العضو الشخصية
SOUL OF LAW
 
مشاركات: 221
اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 1:10 am
الجنس: ذكر

العودة إلى القانون التجاري

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 13 زائر/زوار