قانون تنظيم المباني وتعديلاته

قانون تنظيم المباني وتعديلاته

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت يناير 17, 2009 12:19 am


مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني و تعديلاتها

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى النظام الأساسي للبلدية الصادر سنة 1951،
وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1970 بالقانون المؤقت لتنظيم تطوير الأراضي المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1971، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل بقانون تنظيم المباني المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 26 جمادى الأولى 1397هـ
الموافق 14 مايو 1977م

قانون تنظيم المباني

مادة – 1 –

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أو في ترتيبه الداخلي، كما لا يجوز تغيير معالم أية أرض بحفرها أو ردمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.

مادة – 2 –

كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافا لأحكام الترخيص المعطى يكون للبلدية الحق أن تأمر بوقفه فورا وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الغرامة أو إزالة ما تم بالمخالفة لهذا القانون ولا يؤذن للمخالف بمواصلة العمل وفقا لشروط الترخيص إلا بعد إزالة آثار المخالفة في مدة لا تزيد على ثلاثة شهور من يوم النطق بالحكم بها، ويكون ذلك على نفقته وإلا قامت البلدية بإزالتها على حسابه.

مادة –3 –

يقدم طلب الترخيص إلى ادارة الشئون الفنية والهندسية بالبلدية على النموذج المقرر مصحوبا بالرسومات والبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى البلدية أن تعطي طالب الترخيص إيصالا مؤرخا باستلام الطلب ومرفقاته.

مادة – 4 –

لا يجوز إعطاء الترخيص إلا بعد التحقق من :-

1- علاقة طالب الترخيص بالعقار.

2- أن الرسومات المقدمة معدة ومعتمدة من قبل مهندسين معماري وإنشائي معترف بهما من جهة رسمية.

3- إقرار من المهندس المشرف على التنفيذ توافق عليه البلدية يتضمن استعداده لتحمل المسئولية عند وقوع ما يستوجبها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يعفى فيها طالب الترخيص من أحكام البندين الثاني والثالث على أن يكون سبب الإعفاء هو صغر مساحة الأرض المزمع إقامة البناء عليها وانخفاض قيمة البناء أو قلة تكاليف حفر الأرض أو ردمها أو للأسباب الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية وتتعلق بالظروف الخاصة بكل طلب.

مادة – 5 –

لا يجوز إعطاء الترخيص إلا بعد تقديم الرسومات التالية:-

1- رسم للموقع العمومي موضح عليه العقارات المتاخمة ضمن دائرة نصف قطرها 100 متر على الأقل، وذلك باستثناء البنايات الصغيرة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2- رسم مبين عليه موقع البناء بالنسبة للأرض وكذلك المنشآت القائمة عليها وقت تقديم الطلب.

3- الرسومات المعمارية للبناء والمذكرة الحسابية الإنشائية.

4- الرسومات الإنشائية للأساسات وجميع الطوابق.

5- أن يقدم طالب الترخيص ما يبين صفته أو علاقته بموقع البناء أو العمل.

وتصدر البلدية الأنظمة الخاصة بالمقاييس الواجبة الاتباع في الرسومات السالفة الذكر وبالرسومات الأخرى والوثائق التي تراها ضرورية.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال الإعفاء من تقديم الرسومات المبينة في البنود 1، 2، 3، 4 من هذه المادة على أن يكون سبب الإعفاء هو صغر مساحة الأرض المزمع إقامة البناء عليها أو انخفاض قيمة البناء أو قلة تكاليف حفر الأرض أو ردمها أو للأسباب الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية وتتعلق بالظروف الخاصة بكل طلب.

مادة – 6 –

تصدر البلدية الترخيص بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة البلدية، على أن يمثل في هذه اللجنة جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

مادة – 7 –

‌أ - على البلدية أن تبت في طلب الترخيص في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما على تقديم الطلب، فإذا رأت إجراء تعديل أو تغيير في الرسومات أو المستندات المقدمة أخطرت الطالب بها بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الرسومات أو المستندات المعدلة.

‌ب - وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب على البلدية إخطار الطالب برفض الطلب وأسبابه خلال مدة الثلاثين يوما المبينة في الفقرة السابقة.

فإذا لم يتلق الطالب أي إخطار خلال هذه المدة كان له أن يسلم البلدية كتابا أو أن يخطرها بخطاب مسجل بعزمه على البدء في العمل المطلوب الترخيص به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الكتاب أو إرسال الخطاب المسجل إلى البلدية، ويعتبر الطالب حاصلا على الترخيص المطلوب إذا لم يتلق ردا مسببا من البلدية خلال الخمسة عشر يوما المشار إليها.

مادة – 8 –

إذا اقتضى التنظيم إلحاق جزء من الأملاك العامة بأراض مطلوب الترخيص بها، أو إلحاق جزء من أراض خاصة طبقا لما تبينه المخططات المعدة من قبل جهة التخطيط، فلا يمنح الترخيص إلا بعد إنهاء الإجراءات المالية والقانونية اللازمة.

على أنه إذا اقتضى التنظيم إلحاق جزء من عقار خاص بمرفق عام فيلحق هذا الجزء بالأملاك العامة دون انتظار لصدور الترخيص، وتتم إجراءات التعويض بعد ذلك.

مادة – 9 –

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، لا يجوز إقامة بناء أو القيام بأعمال مما نص عليه في هذا القانون ولا منح ترخيص بذلك إلا إذا كانت مطابقة للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والسلامة والمتانة والجمال الفني المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللوائح التي تصدر تنفيذا له.

مادة – 10-

لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص، كما لا يترتب على ذلك أية مسئولية على البلدية في شأن تنفيذ الأعمال موضوع الترخيص إلا إذا وقع خطأ من البلدية في بيان الحدود والمناسيب.

مادة – 11 –

يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص، ولا يجوز إجراء أي تعديل جوهري على الرسومات والتصاميم المرخص بها والمعتمدة إلا بعد موافقة البلدية.

مادة – 12 –

يتسلم المرخص له أو مهندسه من الجهة المختصة بالبلدية الحدود الخاصة بالقسيمة موضوع الترخيص والمناسيب وكذلك خط التنظيم قبل الشروع في البناء.

وعلى المرخص له أو من ينوب عنه أن يسلم للبلدية كتابا أو يخطرها بخطاب مسجل قبل أن يشرع في صب الأساسات ليقوم المهندس المختص بالبلدية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الكتاب أو الإخطار بالمعاينة لتحديد خط التنظيم أو حد الطريق، ويلتزم المرخص له أو من ينوب عنه بالتوقيع على المحضر الذي تعده البلدية لهذا الغرض. فإذا مضى على الكتاب أو الإخطار أسبوع دون حضور المهندس المختص بالبلدية كان للمرخص له أن يشرع في البناء دون التزام بحضوره.

مادة – 13 –

‌أ - مع عدم تحميل البلدية أية مسئولية تقصيرية في هذا الشأن، يسأل المرخص له والمهندس والمقاول - إن وجد - مسئولية كاملة عن تنفيذ الإنشاءات المرخص بها على أكمل وجه، والمهندس والمقاول هما المسئولان الرئيسيان عن الالتزام بتنفيذ الحدود والارتفاعات.

‌ب - وكذلك تكون مسئوليتهم عن سلامة البناء خلال فترة التنفيذ ولمدة خمس سنوات على الأقل بعدها، وتمتد مسئوليتهم إلى المباني الملاصقة للبناء وإلى أي مرفق عام عما قد يصيبها من أضرار بسبب التنفيذ لموضوع الرخصة، وتنظم هذه المسئولية أحكام القوانين المرعية.

مادة – 14 –

مدة الترخيص سنة واحدة، ويبطل مفعول الترخيص إذا لم يشرع في البناء خلال هذه المدة أو إذا توقف العمل في البناء لمدة سنة كاملة. ويجوز تجديد الترخيص بموافقة كتابية من البلدية.

ولا يعتبر إتمام أعمال الحفر المتعلقة بالأساسات شروعا في أعمال البناء بالمعنى المقصود في هذه المادة.

مادة – 15 –

تحدد البلدية الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص كما تحدد الرسوم المستحقة عن منح الترخيص وعن تجديده، ويصدر في هذا الشأن قرار من رئيس الهيئة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة – 16 –

لموظفي البلدية المفوضين حق الدخول إلى مواقع العمل للتحقق من تنفيذ البناء أو العمل طبقا لشروط الترخيص، وفي حالة التعديلات والترميمات الداخلية يجب على الموظف المفوض الحصول على إذن مسبق من شاغلي المبنى المراد تعديله أو ترميمه، وفي حالة رفض الإذن بالدخول أو عدم الرد على الطلب في ميعاد معقول يكون لهم الحق في الدخول بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المنتدب للتحقيق بناء على طلب يقدم إليه من الموظف المختص في البلدية. ويصدر الإذن على وجه السرعة ودون حاجة إلى سماع أقوال شاغلي المبنى. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.

مادة – 17 –

يتعين على المرخص له اتخاذ الإجراءات الضرورية والكافية لضمان سلامة العمال والقائمين بالعمل على التنفيذ والمارة، وذلك بإقامة السياج اللازم أو غيره حول المبنى، بقصد حصر عمليات التنفيذ ولمنع دخول من لا عمل له إلى موقع الأعمال.

مادة – 18 –

في حالة التوقف عن التنفيذ على المرخص له أو المقاول أو المهندس المشرف على حسب الأحوال اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع الأخطار التي يمكن أن تنشأ عن البناء أو الأعمال التي تم تنفيذها من تاريخ التوقف، فإذا قصر أي منهم في ذلك فإنه يجوز للبلدية أن تقوم مقامه في اتخاذ تلك الإجراءات وعلى نفقته وتحت مسئوليته، كل ذلك مع عدم الإخلال بما يفرضه هذا القانون أو أي قانون آخر من جزاءات أو عقوبات أخرى عليه.

مادة – 19 –

عند اكتمال البناء يكون للمرخص له أو من ينوب عنه التقدم بطلب إلى البلدية للحصول على تصريح بالسكنى أو بالاستغلال وعلى البلدية أن تمنح هذا التصريح بعد التثبت من مطابقة البناء للترخيص واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وعند الرفض على البلدية إخطار المرخص له بكتاب مسجل خلال المدة المذكورة، ويكون للمرخص له إذا لم يتلق ردا بعد مضي الأسبوعين المشار إليهما الحق في استعمال البناء أو استغلاله بالسكن.

ولا توصل الخدمات العامة للبناء كالكهرباء والماء والمجاري إلا بعد استيفاء ما نص عليه في هذه المادة أو انقضاء المواعيد المنصوص عليها فيها.

مادة – 20 –

أ ) يصدر مجلس الوزراء قرارات بالاشتراطات التـنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالدولة بناء على عرض وزير الإسكان.

ب ) يصدر وزير الإسكان قرارات باعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير التي تطبق عليها الاشتراطات التـنظيمية للتعمير بالدولة الصادرة عن مجلس الوزراء.

ج ) يصدر وزير الإسكان قرارات بتحديد المعالم العمرانية المميزة ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو الديني أو ذات الطابع الخاص، ولـه أن يحدد الاشتراطات التـنظيمية للتعمير في الأراضي المتاخمة لهذه المعالم العمرانية المميزة.

د ) يصدر وزير الإسكان الاشتراطات التـنظيمية التي تطبــق على مشروعات الإسكان التي تـنشؤها وزارة الإسكان.

مادة – 21 –

تصدر البلدية قرارات تتضمن الاشتراطات الخاصة بالمباني والأعمال التي ترخص بها، ويشمل ذلك اشتراطات المواصفات العامة والأمن والسلامة والمتانة والجمال الفني.

مادة – 22 –

تشكل بقرار من رئيس الهيئة البلدية لجنة للتظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المباني ويكون مقرها البلدية، ويستدعى أمام اللجنة مندوب البلدية كما يدعى صاحب التظلم لإبداء وجهة نظره أمام اللجنة، ويجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها وذلك بدعوى ترفع بالطرق المعتادة.

مادة – 23 –

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ، ويجب الحكم فيها فضلا عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة.

كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن التراخيص في الأحوال التي يكون موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص، وكذلك بحكم بناء على طلب البلدية بتقديم الرسومات المنصوص عليها في القانون أو القرارات المنفذة له في المدة التي يحددها الحكم.

فإذا لم يقم المخالف بتقديم هذه الرسومات في المدة المحددة حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار مع منحه مهلة أخرى لتقديم الرسومات ويتكرر الحكم بالغرامة في كل مرة لا يقدم فيها المخالف الرسومات في المهلة المحددة.

مادة – 24 –

إذا لم يقم ذوو الشأن بتنفيذ الحكم أو القرار الصادر بتصحيح أو باستكمال أو بهدم الأعمال المخالفة في المدة التي تحددها له البلدية، يجوز لها إزالة أسباب المخالفة على نفقتهم.

مادة – 25 –

1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 من هذا القانون تسري أحكامه على جميع الأبنية الخاصة والعامة في المناطق التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة البلدية، ولا تسري على الأبنية المنشأة قبل العمل بأحكامه.

2- ومع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى مـن قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، تسري أحكام هذا القانون على المباني المرخص بإقامتها قبل العمل به فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص.

مادة – 26 –

تسري أحكام المرسوم رقم 7 لسنة 1970 بالقانون المؤقت لتنظيم تطوير الأراضي المعدل بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1971 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون في شأن تنظيم المباني.

مادة – 27 –

يصدر رئيس الهيئة البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.



مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بتعديل المادة "20 " من قانون تـنظيم المباني
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون تـنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة " 20 " من قانون تـنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المشار إليه، النص الآتي:

" ماد ة 20:

أ ) يصدر مجلس الوزراء قرارات بالاشتراطات التـنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالدولة بناء على عرض وزير الإسكان.

ب ) يصدر وزير الإسكان قرارات باعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير التي تطبق عليها الاشتراطات التـنظيمية للتعمير بالدولة الصادرة عن مجلس الوزراء.

ج ) يصدر وزير الإسكان قرارات بتحديد المعالم العمرانية المميزة ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو الديني أو ذات الطابع الخاص، ولـه أن يحدد الاشتراطات التـنظيمية للتعمير في الأراضي المتاخمة لهذه المعالم العمرانية المميزة.

د ) يصدر وزير الإسكان الاشتراطات التـنظيمية التي تطبــق على مشروعات الإسكان التي تـنشؤها وزارة الإسكان ".
المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 14 ربيع الآخر 1414 هـ
الموافق 10 أكتوبـــــــر 1993 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

رد: قانون تنظيم المباني وتعديلاته

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت يناير 17, 2009 12:59 am

دولة البحرين
الهيئة البلدية المركزية المؤقتة

اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977
بتنظيم المباني

رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1975,
وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977،

قرر الآتي:
المادة الأولى
يجب أن يكون طلب الحصول على ترخيص لأجراء الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 موقعاً عليه من الطالب على أنة في حالة طلب الترخيص بأعمال هدم فيجب أن يوقع على الطلب المالك أو وكيله على أن يدون بالطلب أسم ولقب كل من الطالب والمالك وصناعة ومحل إقامة كل منهما.

ويرفق بطلب الحصول على ترخيص بناء الرسومات والوثائق الآتية:
1- رسم للموقع العمومي بقياس رسم (1/ 2500متر) موضح علية العقارات المتاخمة.
2- رسم مبين علية موقع البناء بالنسبة للأرض , وكذلك المنشئات القائمة عليها وقت تقديم الطلب بمقياس رسم (1/500متر) على الأقل.
3- المرسومات المعمارية للبناء بقياس رسم (1/100متر) على الأقل وتشمل:
أ‌- الوجهات المعمارية ( مبيناً عليها المواد المستعملة ).
ب‌- المساقط الأفقية لجميع الطوابق.
ج‌- القطاعات الرأسية مبيناً عليها الارتفاعات والمناسب.
د‌- الرسومات الأنشائية للأساسات وجميع الطوابق ، مرفقاً بها المذكرة الحسابية الإنشائية.
ه- رسومات التجهيزات الصحية مبيناً عليها التغذية بالمياه.
و- رسومات التجهيزات الكهربائية مرفقاً بها الاستمارة الخاصة بطلب الكهرباء.
ز‌- رسم مبين علية المساحات لجميع الأدوار ونسبتها آلي مساحة الأرض المراد إقامة البناء عليها.
4- مستند مثبت للملكية صادرة من إدارة التسجيل العقاري.
5- موافقة إدارة الصحة العامة إذا كان الطلب خاصاً ببناء فندق أو مطعم أو مقهى أو محل عام لتحضير أو تعبئة المشروبات أو الألبان إذا كان من المحلات العامة التي ترد في القرار الصادر من رئيس البلدية ووزارة الصحة أما عن طلب إقامة حظيرة للحيوانات أو مزرعة للدواجن فيشترط فيه موافقة من الأقسام المختصة بوزارة التجارة والزراعة وذلك بالاشتراك مع إدارة الصحة العامة.
6- موافقة من إدارة الآثار عند الاقتضاء.
ويقدم طلب الرخصة على النموذج المعد لذلك مصحوباً بما تقدم من رسومات ووثائق ويراعي تقديم الرسومات والوثائق المذكورة من ثلاث نسخ داخل ثلاث ملفات منفصلة وإذا كانت الأرض مؤجرة ترفق صورة من عقد الإيجار وكذلك موافقة مالك الأرض أو صاحب الحق في إعطاء الموافقة على ما يراد أقامته من بناء ، وإذا كانت الأرض مدفونة يرفق ما يفيد سداد قيمة الدفان ببنك البحرين الوطني.
ويعفى من تقديم مساحات الهندسية – وحدها – والمشار إليها طلب الترخيص لبناء المسكن الخاص الذي لا يزيد مجموع طوابقه على 140 متراً مربعاً بعد أقصى طابقين ويكتفي في هذه الحالة بتقديم الرسم الهندسي المناسب للبناء مع مراعاة كافة الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة.

المادة الثانية
يراعي في ضبط ارتفاعات المباني القواعد العامة الآتية:
1- تقاس الارتفاعات أمام منتصف واجهة البناء لكل واجهة مقاسه من منسوب سطح الرصيف – أن وجد – وإلا فمن منسوب سطح محور الطريق والى ظهر سقف الطابق الأخير.
2- فإذا كان حد الطريق غير متوازيين ، كان مدى الارتفاع مرة ونصف مثل المسافة المتوسطة بين إحدى الطرق أمام واجهة البناء وعمودياً عليها.
3- إذا كان البناء يقع عند تلاقي طريقين يختلف عرضاهما ، جاز أن يصل الارتفاع في جزء الواجهة المطلة على أقل الطريقين عرضاً آلي أقصى ارتفاع المسموح به بالنسبة لأكبر الطريقين عرضاً ويكون الارتفاع المسموح به هو بعمق ثلاثين متراً على الأكثر مقاساً من نقطة تلاقي الطريقين.
4- وإذا كان البناء يقع على طريقين متوازيين يختلف عرضاهما ، جاز أن يصل الارتفاع في الواجهة التي تقع على اقل الطريقين عرضاً إلى أقصى الارتفاع المسموح به على أعرض الطريقين ويكون ذلك في حالة ما إذا كانت هذه الواجهة في حدود عمق يمتد بما لا يزيد على ثلاثين متراً من واجهة الطريق الأوسع ، ويكون ارتفاع البناء فيما يزيد عمقه على ذلك محسوبة وفقاً لقاعدة عرض الطريق الضيق.
5- وإذا كان البناء يقع على الطريق وتبين وجود طريق آخر يتقاطع معه ويكون عمودياً على واجهته ، فأن الارتفاع الذي يسمح به في هذه الحالة يكون مساوياً على الأكثر لارتفاع المباني التي تقع على ذات الطريق.
6- وإذا كان البناء واقعاً خلف حد الطريق بمسافة ما ، أعتبر من حيث ارتفاعه كما لو كان واقعاً على طريق يزيد عرضه بمقدار المسافة المذكورة بشرط أن لا تقل هذه المسافة عن (20ر1) متر.
7- يصرح بتجاوز الارتفاعات المقررة بالفقرات السابقة بالنسبة لآبار السلالم أو غرف ماكينات المصاعد أو خزانات المياه أو أجهزة التكييف بمقدار سبعة أمتار بشرط أن يقتصر الاستعمال على هذه الأغراض.
ويصرح كذلك في دور العبادة والمباني الحكومية والبلدية ، بتجاوز الارتفاعات المذكورة للقباب والأبراج والمآذن بموجب أذن مسبق.

المادة الثالثة
في الارتفاعات الداخلية:
يكون الحد الأدنى للارتفاع الداخلي بداخل أي بناء وفقاً لما يأتي:
1- في المباني التجارية: السرداب 20ر2متر
السندرة 20ر2متر
المحلات والدكاكين 60ر3متر
المكاتب 75ر3متر
2- في المباني السكنية: السرداب 20ر3متر
الغرف السكنية 75ر2متر
3- في المباني الصناعية: السرداب 70ر2 متر
المصنع 60ر3 متر
السندرة 50ر2 متر

المادة الرابعة
في تحديد المساحات:
1- الحد الأدنى لمساحة الغرفة السكنية هو 9 متر مربع
2- الحد الأدنى لمساحة المطبخ هو 5 متر مربع
3- الحد الأدنى لمساحة الحمام هو 3 متر مربع
4- الحد الأدنى لمساحة المرحاض هو 5ر1متر مربع

المادة الخامسة
الحد الأدنى لعرض الممرات داخل الأبنية السكنية هو متر واحد ، وفي الأبنية التجارية والصناعية و العامة هو متر ونصف.
المادة السادسة
لا يجوز أن يتجاوز عمق الغرفة المعدة للسكني والمنارة من جهة واحدة عن ثلاثة أضعاف صافي ارتفاعها.
المادة السابعة
عندما تنار الغرفة وتهوي من جهة واحدة تحت شرفة أو سطح مسقوف يعتبر عمق الغرفة من واجهة الشرفة أو واجهة السطح المسقوف.
المادة الثامنة
يجب ألا يقل مجموع مساحة نوافذ الغرفة الواحدة عن (1/12) من مساحتها.
الأدراج
المادة التاسعة
يشترط أن يجهز كل مبنى مؤلف من أكثر من طابق واحد ، ولا تزيد مساحة الطابق الواحد فيه عن (600) متر مربع أو عن (1800) متر مربع للبناء كله ، بدرج رئيس واحد كحد أدنى. فإذا زادت المساحة على (600 ولم تتجاوز 1200) متر مربع للطابق الواحد أو زادت على (1800 ولم تتجاوز 3600) متر مربع للبناء ككل فيجب استحداث درج إضافي لكل زيادة مماثلة وذلك مع مراعاة لوائح إدارة إطفاء الحريق وانتقاص مساحة الجراجات.

المادة العاشرة
يكون الحد الأدنى لعرض الدرج الرئيسي في الأبنية السكنية متراً واحداً وفي الأبنية التجارية والعامة متراً ونصف المتر , ويكون الحد الأدنى لعرض الراحة مساوياً لعرض الدرج على الأقل.

المادة الحادية عشر
يكون الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة في البناء السكني هو (17) سم وفي سلالم الخدمة (19) سم.
المادة الثانية عشر
يكون الحد الأدنى لصافي الفراغ بين دوسة الدرج والسقف (20ر2) متر.

المادة الثالثة عشر
تحدد دوسات الأدراج الرئيسية وفقاً للقاعدة الآتية:
ضعف ارتفاع الدرجة × عرض الدرجة = من (60 / 64 ) سم.

المادة الرابعة عشرة
يكون الحد الأقصى لعدد الدرجات المستمر في طلعة واحدة هو (15) درجة ، فإذا اقتضى الوضع استمرار الدرج تترك راحة بين الطلعتين ولا يجوز مد عتبات خارجة عن حدود الملكية.

المادة الخامسة عشرة
في الأبنية التي يزيد ارتفاعها عن (15 متراً ) ، يجب استحداث مصاعد كهربائية بدءا من الطابق الأرضي وحتى أرضية الطابق النهائي.
ويكون ذلك وفقاً للمواصفات التي تقررها الدوائر الفنية والإطفاء العام وبحيث يستبدل الدرج الواحد بمصعد واحد ، وبحيث يبقى درج واحد على الأقل في كل بناء.
ويجب استحداث مصعد كهربائي إذا زاد البناء على أربعة طوابق.

المادة السادسة عشرة
يشترط أن تكون تهوية وإنارة الأدراج متيسرة كافية بواسطة فتحات ونوافذ تتصل بالهواء الخارجي مباشرة أو على مناور.
المادة السابعة عشر
يشترط في كل بناء تزيد مساحة الطابق الواحد فيه على ألف متر مربع أو ثلاثة آلف متر مربع للبناء كله ، استحداث درج واحد للطوارئ وعلى أن يستحدث درج إضافي لكل زيادة مماثلة ، وعلى أن لا يكون الدرج من النوع الحلزوني وعلى أن يكون الحد الأدنى لعرض الدرج (80) سم ، والحد الأقصى للقائمة هو (20) سم.
ولا يجوز استبدال درج الطوارئ بمصاعد كهربائية.
يشترط في درج الطوارئ أن يكون من مواد غير قابلة للاشتعال وأن يؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى ردعه خالية من العوائق.
ويستثنى من القواعد المتقدمة الأدراج التي تستعمل لأغراض صناعية خاصة وسلالم المآذن والأبراج.

المادة الثامنة عشرة
يجوز عمل بروزات تجميلية للمبنى بحيث لا يتجاوز (15) سم عن خط البناء بالطابق الأراضي.

" الشرفات المكشوفة والشرفات المقفلة - الأبراج "
المادة التاسعة عشرة
يجوز إنشاء شرفات مكشوفة وشرفات مقفلة على طول واجهة البناء وفقاً للشروط الآتية:-
‌أ – أن تكون الشرفة في الطابق الأول ، فما فوق.
‌ب – أن تكون الشرفة على ارتفاع (5ر4) متر على الأقل من منسوب سطح الرصيف.
‌ج – أن يكون الحد الأقصى للبروز عن حد الأرض (10%) من عرض الشارع ولا يتجاوز متر واحد.
‌د – ألا تزيد الشرفات المقفلة عن نصف طول الواجهة.

المادة العشرون
في حالة الواجهتين والمتلاصقتين ، لا يجوز إنشاء شرفات أو بروزات أو نوافذ على مسافة تقل عن (50ر1) متر عن حدود الملكية ، وإذا كانت الواجهتان تكونان زاوية أقل من (180 ) درجة فأن المسافة المذكورة يجب أن لا تقل عن مترين مقاسه من منتصف الزاوية.

الفسحات
المادة الحادية والعشرون
يجب أن لا يقل الحد الأدنى لأصغر أبعاد ألفسحات السماوية الداخلية المطلة عليها غرف سكنية عن ربع أقصى الارتفاع مقاساً من جلسة نافذة الطابق الأرضي وبشرط أن لا يقل عن (5ر2) متر وألا تقل المساحة عن:
أ- 10 أمتار مربعة إذا كان الارتفاع لا يزيد على 12 متراً.
ب- 5ر12 متراً مربعاً إذا كان زاد الارتفاع على 12 متراً.

المادة الثانية والعشرون
يجب ألا يقل الحد الأدنى لأصغر أبعاد إلفسحات السماوية التي تطل عليها المطابخ والحمامات والمراحيض والأدراج عن المعدات الآتية:

أ – مترين للعرض وستة أمتار مربعة للمساحة , إذا كن الارتفاع لا يزيد على (12) متراً.
ب– مترين ونصف للعرض , وعشرة أمتار مربعة للمساحة إذا كان الارتفاع يمتد من (12/ إلى 24 ) متراً.
ج– مترين ونصف للعرض , و (5ر12) مترا مربعا للمساحة إذا زاد الارتفاع على (24) متراً.

المادة الثالثة والعشرون
يجب ألا تزود جميع الفسحات السماوية بمنافذ أرضية ضماناً لصيانتها وتلبية لأية متطلبات أخرى كالوقاية من الحريق.

المادة الرابعة والعشرون
يجب أن ألا يقل أبعاد الفسحات السماوية والمتصلة بالهواء الخارجي من جهة واحدة ، والمطلة عليها غرف سكنية ، عن ربع ارتفاع أعلى واجهة مطلة عليها ، وألا يقل هذا البعد عن (5ر2) متر.
ويدخل في حكم هذه الفسحات المسافات المتروكة ملاصقة للجدران بشرط أن تكون متصلة بالهواء الخارجي من جانب واحد أو أكثر.
وفي حالة ما إذا توافر للغرف المخصصة للسكني ، أو لأي مرفق من مرافق البناء نافذة واحدة في أكثر من حائط واحد ، يجب أن تتوافر في إحدى النوافذ المطلة على الطريق أو فسحة الاشتراطات السابقة.
ويجوز في كل من الحالات السابقة وكذلك في واجهات البناء المطلة على الطريق العام أو الخاص ، عمل ارتدادات (داخلات , جيوب ) بقصد إنارة وتهوية غرف معدة للسكني أو لمرفق أخر من مرافق البناء إذا كانت مما لا يتيسر معه فتح نافذة لها على الطريق أو الفسحة ، ويشترط في هذه الحالة أن لا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه ، وأن تكون النافذة في الجانب المواجه للطريق أو الفناء مباشرة.
ويجوز عمل شرفات أخرى مكشوفة لهذه الارتدادات في حدود نصف عرضها الأدنى فقط.
ولا يجوز تغطية أية فسحة سواء كانت مقفلة أو مفتوحة بأية طريقة من طرق التغطية إنما يجوز عمل شرفات مكشوفة بالارتداد في حدود ربع عمقه ، وبشرط ألا يتجاوز بروزها (60) سم.

المادة الخامسة والعشرون
يجوز أن يتفق أصحاب الأملاك المجاورة على إنشاء فسحات مشتركة تتوافر فيها كل الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة ولا تفصل هذه الفسحات إلا بحاجز ما لا يمنع الضوء ولا الهواء ولا يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار بحيث لا تزيد جلسة بناء الحاجز على ارتفاع 80ر1متر.
ويجب تسجيل العقد المنشئ لهذا الاتفاق في إدارة التسجيل العقاري.

المعرشات (البرجولات )

المادة السادسة والعشرون
يجوز إنشاء معروشات ( بر جولات ) على الأسطح ، وفي جميع المناطق وفقاً للقواعد الآتية:
‌أ – ألا يزيد مجموع مساحة المعرش على ثلث مساحة السطح المنشأ عليه.
‌ب – أن يكون السطح المعرش مبنياً لا تقل فيه مساحة الفراغات عن خمسين في المائة من مجموع مساحته.

المادة والسابعة والعشرون
تجوز إقامة المعرشات على الأرض وفي المساحات الخالية على الأبنية وذلك وفقاً للشروط المذكورة في البند (ب) من المادة السابقة وبشرط ألا يزيد مجموع مساحة المعرشات عن خمسة في المائة من مساحة الأرض.
السندرة – الميزانين –
المادة الثامنة والعشرون
يجوز إنشاء سندرة للدكان في المناطق التجارية (والمقررة مخازن ) ومناطق السكن بواجهات تجارية وفقاً للشروط الآتية:
‌أ – يكون الحد الأقصى لمساحة السندرة هو (50%) من مساحة الدكان.
‌ب – ألا يقل الحد الأدنى للارتفاع الحر للسندرة عن (15ر2) متر ، ولا يقل الارتفاع الحر للدكان أسفل السندرة عن (35ر2) متر.
‌ج – يحدد استعمال السندرة وفقاً للخدمة المباشرة للدكان نفسه ويكون مدخلها الوحيد من الدكان ولا يجوز استحداث أي مدخل لها من الخارج.
‌د – أن تكون وسائل التهوية والإنارة الطبيعية كافية من الخارج.
هـ - ألا يسمح ببروز السندرة خارج حدود المسقط الأفقي للدكان.
و - يعمل درج إضافي للسندرة داخل الدكان إذا زادت مساحتها على مائة متر مربع.

المادة والتاسعة والعشرون
لا يجوز بناء أي ملحقات ضمن الارتدادات الخالية.

المادة الثلاثون
يشترط أن تكون التهوية والإنارة الطبيعية أو الميكانيكية والصرف والعزل كافية في كل سرداب ، وفقاً للمواصفات التي تقررها الإدارات والجهات المختصة.

المادة الحادية والثلاثون
يجب على كل من يقوم بإنشاء مبان أن يهيئ لمن يستخدمهم من العمال دورات مياه مؤقتة وفقاً للشروط الصحية المقررة ، ويكون عدد هذه الدورات متناسباً بحيث يخصص مرحاض واحد على الأقل لكل خمسين عاملاً.
المادة الثانية والثلاثون
تكون جميع أعمال:
‌أ – المجاري والتمديدات الصحية داخل الأبنية المنشأة وخارجها وفقاً للشروط والمواصفات التي تقررها وزارة الأشغال والكهرباء و الماء ( قسم المجاري ) والمبينة بالملحق ( أ ) بشأن الشروط الصحية والمرفق بهذه اللائحة.
‌ب – تمديدات المياه داخل الأبنية المنشأة وخارجها وفقاً للشروط والمواصفات التي تقررها وزارة الأشغال والكهرباء والماء ( إدارة المياه ) والمبينة بالملحق (ب) بشأن توصيل المياه والمرفق بهذه اللائحة.
‌ج – التمديدات الكهربائية داخل الأبنية المنشأة وخارجها وفقاً للشروط التي تقررها وزارة الأشغال والكهرباء والماء ( إدارة الكهرباء ) والمبينة بالملحق (ج) بشأن التمديدات الكهربائية والمرفق بهذه اللائحة.
‌د - تمديدات الهاتف داخل الأبنية المنشأة وخارجها وفقاً للشروط والمواصفات التي تقررها مؤسسة الهاتف والمبينة بالملحق (د) بشأن تمديدات الهاتف والمرفق بهذه اللائحة.
ه- الاحتياطات المطلوب توافرها بالمباني للنجاة من الحريق والمبينة بالملحق (ه) المرفق بهذه اللائحة.
المادة الثالثة والثلاثون
ويشترط أخذ موافقة:
‌أ – إدارة الصحة العامة في جميع الأبنية الكائنة بالمناطق الصناعية أو التي هي لغرض استعمال صناعي.
‌ب – إدارة الإطفاء العام في جميع الأبنية وتستثني من ذلك أبنية السكن الخاص وكذلك الأبنية التي لا يزيد ارتفاع البناء فيها عل ثلاثة طوابق.

المادة الرابعة والثلاثون
ويشترط أن تزود:
‌أ – أبنية السكن الخاص بمجمع للنفايات داخل حدود القسيمة وسور البناء.
‌ب – أبنية مجمعات السكن الاستثماري المتعددة الطوابق بوسيلة مناسبة لتجميع القمامة.
‌ج – الأبنية التجارية والصناعية بمجمع للنفايات لخدمة أغراض هذه المباني ويكون ذلك ضمن مساحة هذه الأبنية وتراعي الشروط والمواصفات التي تصدر بها قرارات بلدية في شأن التخلص من النفايات.
‌د – الوحدات السكنية أو المكاتب في جميع الأبنية المتعددة الطوابق بعدد من صناديق البريد.

المادة الخامسة والثلاثون
تنشر هذه اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد شهرين من تاريخ نشرها.

رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة
عبد الله بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ 5 ذي القعدة 1397هـ
الموافق 18 أكتوبر 1977م
الملحق (أ)
عن الشروط الصحية
البند الأول:- المرحاض المائي –
‌أ– يجب أن يكون المرحاض مائياً ذا حاجز مائي لا يقل عن ثلاث بوصات (75ملم) موصلاً بما سورة العمل.
‌ب– ما سورة العلم لا تقل عن (4) بوصات.
‌ج– عمود مياه الغسيل لا يقل عن بوصتين.
‌د– جميع أعمدة الصرف ترتفع بمتر واحد عن حاجز السطح وتنتهي بهواية.
ه- لحامات المواسير يجب أن تكون محكمة.

البند الثاني: تهوية المرحاض –
يجب أن تكون تهوية حجرة المرحاض بواسطة نافذة لا تقل مساحتها عن (1/10) من مساحة أرض المرحاض أو بواسطة تهوية ميكانيكية طاردة لا تقل عن ثلاث تغييرات هوائية في الساعة.

البند الثالث: شبكة الصرف –
أ– المواسير مصنوعة من مادة غير قابلة للامتصاص ملساء صماء لا يترسب من جدرانها الماء أو الغاز.
ب – لا يقل قطر المواسير عن أربع بوصات.
ج– المواسير المارة تحت المباني تكون من الزهر الملحوم من الرصاص وتوضح على قاعدة خرسانية لا يقل سمكها عن 6 بوصات (15) سم ، وتلف هذه المواسير بخرسانة من نفس سماكة القاعدة.
د– يجب أن تصمم مواسير الصرف بميول كافية التصريف.
ه- وفي حالة التوصيل في غرفة التفتيش مباشرة يجب تهوية المجاري عن طريق ماسورة تهوية لا يقل قطرها عن بوصتين.
و- ويجب إنشاء غرف تفتيش عند:-
1- كل تغيير في أقطار المواسير. 2- كل تغيير في الاتجاه.
3- كل تغيير في الانحدار. 4- كل تغيير فجائي في المنسوب.
5- كل تغيير في أنواع المواسير 6- كل مسافة للمواسير لا تزيد على (20)م (7/65).


البند الرابع:- خزان التحليل –
في الحالات التي يتوجب فيها إنشاء خزانات تحليل يشترط ما يأتي:-
1- أن يكون داخل حدود الأرض على أبعد مسافة ممكنة من المبنى الرئيسي.
2- أن يكون في موضع يسهل الوصول إلية بقصد تنظيفه وتفريغه وصيانته.
3- أن يجهز بماسورة تهوية لا يقل قطرها عن ثلاث بوصات ترفع بمتر واحد عن أعلى السطح أو السور ، على أن يكون مدخلة ، وجميع الفتحات فيه مغطاة بطريقة تمنع دخول الحشرات.
4- أن لا يقل مدة المكث فيه عن (24) ساعة ولا يقل العمق المائي عن (120) سم – أربعة أقدام – وأن يكون الخزان على أساس الاستهلاك الشخصي ونوع المبنى.
5- يجب أن يكون مخرج الخزان على أبعد نقطة ممكنة من المدخل.
6- يجب عمل غطاء محكم على المدخل والمخرج لتسهيل عملية التنظيف بقياس (60×60سم)-(2×2قدم ).
7- يجب أن يكون الخزان محكماً مائياً ( لا يتسرب من الماء آلي الأرض المجاورة أو بالعكس).
8- يجب أن ينفذ طبقاً للنموذج المعتمد لدى إدارة الأشغال ( قسم المجاري ).

البند الخامس:-حفرة الصرف –
وفي المناطق التي يتعذر فيها توصيل المبنى بالمجاري العامة يجب اتخاذ ما يأتي:-
‌أ – توصيل خزان التحليل بحفر الصرف.
‌ب – أن تكون حفرة الصرف على أبعد مسافة ممكنة من خزان التخليل والمبنى الرئيسي وداخل حدود الأرض.
‌ج – تصميم حفرة الصرف على أساس مدى تسرب الماء في الأرض.
‌د – أن تكون حفرة الصرف على أبعد مسافة ممكنة من أي مصدر مائي طبيعي وبحيث لا تقل عن (22) متراً.

البند السادس:- حالات خاصة –
لصرف الفضلات المائية للمباني التجارية أو الصناعية ، كورش السيارات والمصانع والمطاعم يجب أن تكون وفق الشروط التي يحددها قسم المجاري بوزارة الأشغال والكهرباء والماء.

الملحق (ب)
عن توصيل المياه
البند الأول:- مد أنبوبة التوصيل –
يجب على المستهلك أن يقوم بمد أنبوبة التوصيل حتى حدود الأرض في عمق لا يقل عن (30) سم – قدم واحد- ويجب لف الأنبوبة بمواد عازلة قبل دفنها لمنع اتلافها كما يجب تركيب صمام عند نقطة التوصيل.

البند الثاني:- وضع خزان للمياه –
يجب وضع خزان مياه أعلى البناء مع مراعاة الاعتبارات التالية عند تحديد حجم الخزان حتى يمكن مواجهة الاستهلاك لمدة (24) ساعة في حالة حدوث انقطاع الماء لأي سبب.
‌أ– يراعي في سعة الخزان ما يلي:-
1- عدد المستهلكين.
2- نوع المبنى.
3- عدد المعدات الصحية المستخدمة وأنواعها.
ويعتبر الجدول الآتي بمثابة دليل لتسهيل عملية اختبار حجم الخزان المناسب على ألا تقل سعة الخزان بأي حال عن مائة جالون.
نوع المبنى المعدل بالجالونات واللترات
بيوت أو شقق (30) جالونا للفرد (137لترا ً)
فنادق (30) جالونا للفرد (137لترا )ً
مكاتب (6) جالونات للفرد (28لترا ً)
مطاعم (2) جالونات للفرد للوجبة (9لتراتً)
مدارس (5) جالونات للفرد (23لترا ً)
‌ب – يزود الخزان بعوامة وماسورة للفائض عندما يفيض الخزان ويكون قطر الماسورة ضعف قطر ماسورة التغذية.
ويجب أن يركب بطريقة تمنع التلوث ، ودخول الحشرات وتوضع في موضع تسهل رؤيته.
‌ج – تزود أنابيب تصريف المياه من الخزان بصمامات يمكن إغلاقها عند حدوث أي خلل في مواسير التوزيع في المباني.
‌د – يزود الخزان بحنفية تستعمل لأغراض التنظيف ، وغطاء محكم وفتحات كافية للتهوية ، على أن يكون المجمع مركباً بطريقة تمنع التلوث ودخول الحشرات.

البند الثالث:- استعمال المضخات –
الشروط الواجب توفرها عند إيصال الماء بواسطة المضخات إلى الخزان العلوي:-
‌أ – يجب توفير خزان أرضي مع وضع مضخات رفع الماء آلي الخزان العلوي الخاص بتوزيع الماء اللازم للاستعمال بالمبنى.
‌ب – حجم الخزان الأرضي يجب أن يكون بسعة كافية لتغذية المبنى.
‌ج –يجب أن يكون الخزان الأرض بعيداً عن أي مصدر تلوث ، وأن تكون جميع التركيبات فيه موصلة بطريقة تمنع التلوث ودخول الحشرات.

البند الرابع:- تزويد كل شقة بأنبوبة –
يجب أن تزود كل شقة أو وحدة سكنية على حدة بأنبوبة خاصة من المأسورة الرئيسية الآتية من الخزان العلوي ، وأن تكون الأنبوبة مزودة بصمام الرجوع العكسي.

البند الخامس: منع خطر التلوث:-
يجب أن تكون جميع التركيبات بطريقة صحية تمنع خطر التلوث من ارتداد الماء المستهلك من الأواني الصحية إلى شبكة المياه داخل المبنى وخارجه.

البند السادس: فرع للشرب –
يجوز للمستهلكين أخذ فرع للشرب من الماسورة التي توصل للخزان.

الملحق (ج)

التمديدات الكهربائية

الشروط الأساسية لتزويد المباني الجديدة بالكهرباء.
1- إذا أريد تشييد أي مبنى يتطلب التزويد بالكهرباء فإنه يجب أن يقدم طلب التزويد لإدارة الكهرباء بوزارة الأشغال والكهرباء والماء على الأوراق الخاصة قبل الشروع في عملية البناء.
2- يجب أن يصحب الطلب خارطة دقيقة توضح بشكل ترضاه إدارة الكهرباء الموقع الصحيح للمبنى المراد تزويده ، ولإدارة الكهرباء مطلق الحق في إلغاء هذا الطلب والتخلي عنه إذا لم يكن موقع المبنى محددا تحديدا واضحا وصحيحا.
3- يجب أن يوفر أنبوب سعته 100 مليمتر بين الموقع المحدد لأسلاك التوصيل ( السرفس ) والطريق العام.
4- في حالة إقامة أي مبنى بالقرب من خط كهربائي علوي فإن الحد الأدنى للمسافات الافقية بين المبنى والخط يجب أن يكون كما يلي:-
خط ذو ضغط منخفض 2 متر
خط 11 كي. في 5 متر
خط 33 كي. في 6 متر
خط 66 كي. في 7 متر
يستثنى من ذلك الخط الكهربائي ذو الضغط المنخفض في حالة تجاوز ارتفاع المبنى ارتفاع الخط ، فإنه يجب زيادة المسافات المذكورة بقدر ما يتجاوز به إرتفاع المبنى إرتفاع الخط.
5- إذا تطلب مبنى تزويده بقوة كهربائية تزيد على 100 كيلو وات وإذا استلزم الأمر في نظر إدارة الكهرباء إنشاء محطة فرعية لهدف التزويد فإن على مالكه أن يوفر لإدارة الكهرباء بشكل مجاني بناية أو حجرة لتحوي معدات وأجهزة المحطة.

ويجب أن تتوافر في البناية أو الحجرة الشروط الأساسية التالية:
أ‌- ألا تقل أبعادها من الداخل عن 6 متر × 4 متر × 3 متر ارتفاعا.
ب‌- أن تجهز بباب لا يقل عرضه عن مترين مع مدخل سيارة ممتد من الطريق العام ، على أن لا تقل سعة كل من المدخل والطريق عن 3 أمتار.
ج- أن تحوي أرضية المحطة قنوات وخنادق طبقا لمواصفات إدارة الكهرباء بحيث لا يقل عمقها عن 800 مليمتر ، تحت مستوى الأرضية.
د‌- أن تقوى أرضية المحطة لتتحمل ثقل الأجهزة والمعدات حسب توصية إدارة الكهرباء ( وقد تحمل المحطة معدات يصل وزنها إلى 4000 كيلوجرام ).
ه- يجب تهوية المحطة بواسطة فتحات ونوافذ مزودة بعوارض منخفضة طبقا لمواصفات إدارة الكهرباء.
و‌- أن تكون المحطة في مستوى الأرض.
ز‌- أن يكون الموضع المخصص لأسلاك التزويد داخل حجرة مفاتيح الكهرباء محاذيا للمحطة مع قناة لمرور الكابل الذي يربط الحجرتين.
ح- على صاحب المبنى أن يحصل قبل الشروع في العمل في المنطقة على موافقة إدارة الكهرباء بالنسبة لموقع وتصميم بناية المحطة وأن تصميم أي بناء بالأسمنت بوجه خاص يجب أن يتفق مع الشروط الأساسية للمحطة.

الملحق (د)
بشأن تمديدات الهاتف داخل الأبنية المنشأة وخارجها:
أ‌- من أجل إيصال التليفونات ، فإن البنايات ذات الطابق الواحد سوف تمد إليها أسلاك علوية أو أسلاك متصلة بشبكة الأسلاك الأرضية ، وبالنسبة للاسلاك الأرضية فإنه يتوجب على المالك وضع ماسورة تمر تحت المبنى وحتى حدوده الخارجية وذلك على نفقته الخاصة ، كما يتوجب عليه الاستعانة برأي إدارة التخطيط لمعرفة أفضل السبل بالنسبة لوضع تلك الماسورة.
ب‌- إن إدارة التخطيط الخارجي وكذا مهندسي التسليك يفضلون استشارتهم لدى إعداد المخطط المبدئي للبنايات ذات الطابقين فما فوق ، وذلك بغية ضمان تزويد أية بناية بجميع أقسامها بما تحتاجه من خدمة هاتفية.
ج‌- ينبغي مراجعة إدارة التخطيط الخارجي ، بالنسبة للمشاريع العمرانية وذلك لدى إعداد مخططات المواقع في مراحلها الأولى.





الملحق (ه)

متطلبات خدمات الإطفاء بالمباني

أ- وسائل النجاة:
يجب أن تكون كل بناية مزودة بوسائل للنجاة من بينها مخارج للهروب من الحريق يكون عددها وحجمها وتصميمها وطريقة تشييدها ملائمة بحيث يتمكن شاغلو المبنى من الوصول إلى مكان أمين عند حدوث أي حريق.
ويراعى أن تكون مخارج الهروب مما يمكن استعماله في جميع الأوقات بطريقة آمنة وفعالة.

ب- شروط المباني ذات السلم الواحد في المبنى (الذي يمكن أيضا استعماله للنجاة من الحريق ):
يشترط للموافقة على إقامة سلم واحد ( فردي ) في المباني ألا تزيد المسافة بين أي غرفة والسلم على 15 متر.
ومع ذلك يشترط في المبنى الذي يسمح له بمدخل واحد لسلم واحد أن تتوافر في المبنى أحد الشروط الآتية:
1- أن تكون هناك شرفات متصلة بالسلم الواحد الذي يجب أن يبنى على الواجهات الخارجية.
أو:
2- أن تكون للسلم راحة إضافية تعزل أبواب الوحدات السكنية بحيث يكون الدخول والخروج إلى هذه الراحة الاضافية عن طريق باب يفتح تلقائيا ، ويكون عزل هذه الراحة الإضافية عن طريق جدار يبنى مواد مقاومة للحريق.
ويشترط أن تكون هذه الراحة الإضافية مزودة بتهوية طبيعية إذا زادت طوابق المبنى على أربعة طوابق بما فيها الطابق الأرضي.
ولا يسمح باستعمال الغرف التي تفتح مباشرة على هذه الراحة الإضافية كمخازن أو أن يوضع فيها أية مادة قابلة للاشتعال.

ج0 شروط المباني ذات السلالم المتعددة:
إذا كان المبنى مزودا بسلالم متعددة فيشترط ألا تزيد المسافة بين كل مخرجين من مخارج الهروب من الحريق بكل طابق على المسافات الآتية:
1- 65 متراً في المباني المخصصة لاستعمالها كمكاتب أو محلات تجارية.
2- 20 مترا في المباني المخصصة للسكن والفنادق.

د – استعمال مواد غير قابلة للاشتعال مقاومة للحريق في البناء:
يجب أن يتم بناء جميع السلالم والراحات والممرات التي تعتبر جزءا من مخارج الهروب من الحريق ، من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق كما يجب أيضا ألا تستعمل مواد قابلة للاشتعال في تغطية أو طلاء هذه السلالم والراحات والممرات.
وبصفة عامة يجب أن يتم إقامة أي مبنى بمواد غير قابلة للاشتعال ، ويجب الرجوع إلى إدارة الإطفاء بوزارة الداخلية عند تشييد مبنى قد تكون طبيعة استعماله من شأنها أن تجعله أكثر تعرضا للحريق وكذلك بصفة خاصة إذا كان هيكل البناء مشيدا من الصلب.

ه- معدات إطفاء الحريق:
يجب تركيب معدات ومتطلبات في الأماكن الضرورية من البناية حسبما تقرره إدارة الإطفاء بوزارة الداخلية ،وتحدد هذه الإدارة نوع هذه المعدات والمتطلبات.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

رد: قانون تنظيم المباني وتعديلاته

مشاركة غير مقروءةبواسطة الروح البيضاء » الثلاثاء نوفمبر 23, 2010 11:42 am

رحم الله والديك
الروح البيضاء
عضو
عضو
 
مشاركات: 1
اشترك في: الثلاثاء نوفمبر 23, 2010 11:01 am
الجنس: ذكر


العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 5 زائر/زوار