إيقاف الدراسة في برامج إدارة الأعمال بـ 4 جامعات خاصة

يتناول القسم الاخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي والدولي.

إيقاف الدراسة في برامج إدارة الأعمال بـ 4 جامعات خاصة

مشاركة غير مقروءةبواسطة الديمقراطي » الجمعة يونيو 25, 2010 2:38 am

كتب - محرر الشؤون التعليمية:
اعتمد مجلس التعليم العالي في اجتماعه الاعتيادي صباح يوم أمس حزمة من القرارات الجزائية بحق عدد من الجامعات الخاصة المخالفة، تضمنت إلزام جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا برد الرسوم المحصلة من الطلبة لإعادة المواد الدراسية المخالفة، مع إيقاف القبول لمدة عام في برنامج إدارة الأعمال في جامعتي أما و نيويورك للتكنولوجيا، وإيقاف القبول لمدة فصل دراسي واحد في برنامج إدارة الأعمال بمعهد بيرلا وكلية البحرين التجارية.
وقرر المجلس الذي ترأس اجتماعه الاعتيادي وزير التربية والتعليم صباح أمس إخطار 8 جامعات بمخالفاتها المتعلقة بإصدار أكثر من 1000 مؤهل غير مستوف للشروط خلال الفترة الماضية ولأسباب متعددة، مع طلب ردودها، ليتخذ المجلس في وقت لاحق قراراته اتجاهها، كما قرر المجلس إلغاء 3 موافقات مبدئية سابقة بافتتاح جامعات خاصة لعدم تمكن أصحابها من استيفاء الشروط المطلوبة في الفترة المحددة وفقا للأنظمة.
وفيما رفض مجلس التعليم العالي التماس كل من جامعة دلمون والجامعة الخليجية برفع العقوبات المفروضة عليهما، فإنه منح كل من الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية مهلة حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل، لتقديم مذكرة بخطواتهما التصحيحية لأوضاعهما المؤسسية. وأخطر المجلس الجامعة الملكية للبنات بسبب استحداثها برنامج ماجستير بالتعاون مع جامعة Strathclyde البريطانية دون الحصول على ترخيص مسبق من مجلس التعليم العالي.
وترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي صباح يوم أمس الخميس الموافق 24 يونيه 2010م اجتماع مجلس التعليم العالي الثاني والعشرين، وذلك بحضور أعضاء مجلس التعليم العالي وعدد من المستشارين والخبراء والمختصين.
وفي بداية الاجتماع توجه رئيس المجلس بعبارات الشكر والتقدير لجميع الأعضاء على ما بذلوه من جهود كبيرة لخدمة التعليم العالي وإصلاح أوضاعه بما يتفق مع القانون واللوائح وبما ينسجم مع توجهات المملكة للارتقاء بنوعيته ومخرجاته، ثم تم الاطلاع على محضر الجلسة السابقة والمصادقة عليه.
أولاً: مراجعات هيئة ضمان الجودة:
حضر الاجتماع وفد من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب مؤلف من البروفيسورة دولينا دولينغ المديرة التنفيذية لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، و د. وفاء المنصوري و د. طارق السندي المديرين بوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، حيث قام الوفد بتقديم عرض أمام المجلس حول المراجعات الأخيرة التي قامت بها الهيئة لعدد من الجامعات الخاصة وبرامجها، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين المجلس والهيئة للتعاون في مجال تقييم ومتابعة مختلف جوانب أداء مؤسسات التعليم العالي سواء للجانب المؤسسي أو مراجعة للبرامج الأكاديمية التي تقدمها للمحافظة على مخرجات التعليم العالي.
- وقد بين العرض على مستوى المراجعة المؤسسة وجود ملاحظات حول الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية، حيث تم رصد 40 توصية بخصوص وضع الجامعة الخليجية و 34 توصية بخصوص جامعة العلوم التطبيقية، وفي ضوئها وجه مجلس التعليم العالي الأمانة العامة إلى إخطار هاتين الجامعتين بتلك التوصيات، لتتولى دراستها والالتزام بما جاء فيها، ومطالبتهما بتزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية لتنفيذ هذه التوصيات وفقاً لهذا التقرير مع منح مهلة إلى يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2010 لتقديم الخطة التفصيلية والإجراءات التي ستقوم بها الجامعتان بما جاء فيها من ملاحظات، وذلك في السعي للمحافظة على مستوى مخرجات التعليم العالي، وضمان عمل الجامعات بالصورة الصحيحة.
- كما اطلع المجلس على نتائج مراجعة هيئة ضمان الجودة لبرنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال في كل من الجامعة العربية المفتوحة، والجامعة الملكية للبنات اللتين حصلتا على تقدير (يبعث على الثقة)، ونتائج معهد بيرلا للتكنولوجيا وكلية البحرين الجامعية واللتين حصلتا على تقدير (قدر محدود على الثقة)، ونتائج كل من جامعة (أما) الدولية ومعهد نيويورك للتكنولوجيا اللتين حصلتا على تقدير (لا يبعث على الثقة)، حيث تدارس المجلس نتائج هذه التقارير وقرر الآتي:
1. تكليف الأمانة العامة بإرسال خطاب تهنئة وشكر على أداء الجامعتين اللتين حصلتا على تقدير يبعث على الثقة وهما الجامعة العربية المفتوحة، والجامعة الملكية للبنات.
2. إيقاف قبول الطلبة الجدد في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال الذي حصل على تقييم لا يبعث على الثقة (No Confidence) في كل من جامعة (أما) الدولية ومعهد نيويورك للتكنولوجيا، ومخاطبتها لتزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقاً لما ورد من ملاحظات في تقرير هيئة ضمان الجودة خلال مدة أقصاها15 سبتمبر 2010م.
3. تزويد الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار بكشف يتضمن عدد وأسماء الطلبة الملتحقين والساعات الدراسية المجتازة في هذا البرنامج لهاتين المؤسستين، ليتم معالجة أوضاع هؤلاء الطلبة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة حسب المادة (12) من قانون التعليم العالي، وفي حال عدم معالجة المؤسسات لأوضاعها يوقف البرنامج لمدة سنة دراسية واحدة حسب المادة (11) من قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005م.
4. إيقاف قبول طلبة جدد في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال الذي حصل على تقدير (قدر محدود على الثقة) في كل من معهد بيرلا للتكنولوجيا وكلية البحرين الجامعية، ومخاطبتها لتزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقاً لما ورد من ملاحظات في تقرير هيئة ضمان الجودة خلال مدة أقصاها15 سبتمبر 2010م.
5. تزويد الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار بكشف يتضمن عدد وأسماء الطلبة الملتحقين والساعات الدراسية المجتازة في هذا البرنامج لهاتين المؤسستين، ليتم معالجة أوضاع هؤلاء الطلبة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة حسب المادة (12) من قانون التعليم العالي، وفي حال عدم معالجة المؤسسات لأوضاعها يوقف البرنامج لمدة سنة دراسية واحدة حسب المادة (11) من قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005م.
ثانياً: البرامج المخالفة والعقوبات بشأنها:
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تظلم مرفوع إلى المجلس بشأن قيام جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بفرض رسوم على الطلبة لإعادة المواد التي سبق وأن درسوها وحصلوا فيها على تقدير(C)، حيث قرر المجلس إخطار الجامعة المذكورة بإزالة المخالفة التي ارتكبتها بتحصيل رسوم دراسية جديدة وللمرة الثانية لإعادة المواد الدراسية التي سبق للجامعة معادلتها دون درجة(س: C) ، وذلك خلال مهلة أسبوع واحد من تاريخ استلام الإخطار، وفي حال عدم التزامها بذلك خول المجلس رئيسه بالإيعاز إلى الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم لإعادة هذه المبالغ المحصلة للطلبة وخصمها من الضمان البنكي وإلزام الجامعة بتغطية المبالغ المسحوبة منه في موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ سحب هذا المبلغ.
وشدد المجلس على كافة الجامعات الخاصة بضرورة الالتزام بالقرار السابق بعدم تحميل الطلبة أي تبعات جراء تصحيح أوضاعها، وفي حال عدم التزامها بالقرار، سيتم إعادة المبالغ إلى الطلبة وخصمها من الضمان البنكي بنفس الصورة المشار إليها.
ثالثاً: دراسة الالتماسات:
وتم كذلك دراسة الالتماس المقدم من قبل الجامعة الخليجية وجامعة دلمون بشأن رفع العقوبات المفروضة عليهما، وبعد مراجعة الواقع الحالي للجامعتين قرر المجلس الإبقاء تلك العقوبات.
رابعاً: طلبة الدكتوراه في الجامعة الخليجية:
بحث المجلس موضوع طلبة الدكتوراه في الجامعة الخليجية والمطالبة بالاعتراف بمؤهلاتهم العلمية الصادرة من هذه الجامعة، وبعد تدارس المجلس الأوراق والاتفاقيات المقدمة من الجامعة المذكورة وجد أنها غير كافية لإزالة الإشكال الأكاديمي القائم، وغير مستوفية بالتالي لكافة المتطلبات الواردة في اللائحة الأكاديمية،. تقرر الإبقاء على قرار مجلس التعليم العالي السابق رقم (136) الصادر في جلسته رقم 15 المؤرخة في 29/6/2009م إلى أن تعدل الجامعة من أوضاعها.
كما قرر تشكيل لجنة من أعضائه لمواصلة بحث هذا الموضوع ورفع توصية إليه بشأنه في الاجتماع القادم.
خامساً: البرنامج الصيفي بجامعة العلوم التطبيقية:
ناقش المجلس موضوع البرنامج الصيفي الذي تقدمه جامعة العلوم التطبيقية، حيث قرر تحويل الموضوع إلى اللجنة الأكاديمية لدراسته ورفع توصية بشأنه إلى المجلس في اجتماعه القادم.
سادساً: عرض اللجنة الهندسية:
تم في الاجتماع تقديم عرض من اللجنة الهندسية المختصة بالفحص الميداني للأبنية والمرافق الجامعية قيد التصميم للجامعات الخاصة، حيث قامت اللجنة بدراسة التصميمات الهندسية لأربع جامعات هي جامعة العلوم التطبيقية وجامعة المملكة الجامعة العربية المفتوحة ومعهد بيرلا للتكنولوجيا، ورفعت اللجنة توصياتها للمجلس بهذا الشأن، وقد وافق المجلس على التصاميم التي قدمت من الجامعات على ألا يزيد عدد الطلبة المقبولين عن الطاقة الاستيعابية للمباني.
كما تم الاتفاق على تكليف اللجنة الهندسية بموافاة الأمانة العامة بالطاقة الاستيعابية القصوى للمباني الحالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وإخطارها بالطاقة الاستيعابية القصوى لمبانيها الحالية، على ألا يتم قبول أي طلبة جدد يفوق عددهم هذه الطاقة الاستيعابية القصوى، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة وجودة الخدمات التعليمية، وتكليف الأمانة العامة بمخاطبتها بضرورة استكمال شروط وأحكام لائحة المباني وذلك خلال المهلة التي حددها المجلس والتي تنتهي في أكتوبر 2010 القادم، كما توجه المجلس بهذه المناسبة بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة الهندسية المنبثقة عنه للجهود التي بذلتها في هذا الخصوص.
سابعاً: مناقشة طلبات الجامعات الخاصة لتسمية المرشحين لعضوية مجالس الأمناء والمناصب القيادية:
استعرض المجلس الأسماء المقدمة من عدد من الجامعات الخاصة حول المرشحين لعضوية مجالس الأمناء والمناصب القيادية من رؤساء ونواب بتلك الجامعات، حيث لم تقدم أغلب تلك الجامعات جميع الوثائق المطلوبة منها، وعليه قرر المجلس عدم الموافقة على تشكيل مجالس الأمناء فيها إلى أن تستكمل تلك الجامعات الوثائق المطلوبة قبل بدء العام الدراسي الجديد.
كما قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على مجلس أمناء الجامعة الخليجية وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس التعليم العالي.
ثامناً: مناقشة الطلبات الجديدة لفتح جامعات خاصة:
كما تم خلال الاجتماع عرض الطلبات الجديدة المقدمة لفتح جامعات خاصة في مملكة البحرين، حيث عبر المجلس عن ترحيبه الدائم واهتمامه بإنشاء جامعات مستوفية للشروط لتقديم برامج تتماشى مع احتياجات مملكة البحرين التنموية والارتقاء بمخرجات التعليم العالي، وتمت الموافقة على إحالة الطلبات المستوفية إلى لجنة خاصة منبثقة من المجلس للنظر فيها وعددها (5) طلبات، ، وقرر المجلس أيضاً عدم الموافقة على باقي الطلبات وعددها (39) طلباً لعدم استيفائها للشروط والمعايير.
وعلى صعيد متصل ألغى المجلس الموافقات السابقة لافتتاح (3) جامعات لعدم تمكنها من استيفاء الشروط المطلوبة وفقاً للأنظمة المحددة.
تاسعاً: مناقشة المذكرة بشأن خطاب الجامعة العربية المفتوحة وخطاب جامعة الخليج العربي:
ناقش المجلس الخطاب الوارد من الجامعة العربية المفتوحة حول طرح برنامج تمهيدي لمدة سنة واحدة، والخطاب الوارد من جامعة الخليج العربي حول استحداث برنامج تحضيري لطلبة كلية الطب بالجامعة، وقرر المجلس تحويل الموضوعين إلى اللجنة الأكاديمية لدراستهما.
عاشراً: استضافة الجامعة الملكية للبنات لبرنامج ماجستير من جامعة Strathclyde :
ناقش المجلس موضوع استضافة الجامعة الملكية للبنات لبرنامج ماجستير من جامعة Strathclyde البريطانية دون الحصول على ترخيص لذلك من مجلس التعليم العالي، وبناءً عليه تقرر إخطار الجامعة الملكية للبنات بالمخالفة.
أحد عشر: مناقشة موضوع المؤهلات العلمية المصدق عليها:
وأخيراً تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع المؤهلات العلمية التي تم التصديق عليها من قبل الأمانة العامة، حيث لم يتبق لدى الأمانة العامة أي مؤهلات غير مصدقة، في حين تم إرجاع 491 مؤهلاً للجامعات الخاصة لاستيفاء النواقص وذلك وفقاً للجدول المرفق، وقد قرر المجلس في ضوء ذلك إخطار الجامعات بالمخالفات التي ارتكبتها بشأن عدم استيفاء المؤهلات العلمية للشروط وإعطائها مهلة أسبوع واحد من تاريخ استلام الإخطار بالرد بخصوص هذه المخالفات، وتكليف اللجنة المشكلة سابقاً لدراسة ردود الجامعات الخاصة لرفع تقرير للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بخصوص المخالفات التي ارتكبتها هذه الجامعات حرصاً على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم وحفاظاً على سمعة مملكة البحرين في المجال التعليمي. وبهذه المناسبة أشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأمانة العامة ومنتسبوها لسرعة إنجاز التصديق على الشهادات ودراستها.
الديمقراطي
عضو
عضو
 
مشاركات: 178
اشترك في: الجمعة أكتوبر 24, 2008 1:24 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى الأخبار

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر