مجتمع البحرين القانوني

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة وضعت استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية واستحدثت أنظمة تشريعية وإجرائية لخلق بيئة قانونية متكاملة تشمل تمهين المحامين في المملكة. واوضح أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بمهنة المحاماة كمهنة معاونة للقضاء ومكملة لمهمة تحقيق العدالة في المؤسسة القضائية، وستشمل استحداث نظام موحد للسماح بمزاولة العمل القانوني لخريجي كليات الحقوق الراغبين في مزاولة مهنة المحاماة أو تولي القضاء، إضافة الى وضع أسس واضحة التطوير المهني في المجالات القانونية والقضائية. وقال الوزير في كلمته أمس خلال افتتاح أعمال مؤتمر «الممارسات الفضلى في التطوير المهني للمهنة القانونية» الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع جمعية المحامين والقضاة الامريكيين إن هذه الاستراتيجية لتأهيل المحامين وتدريبهم يترجم عمليا مبادرة تطوير المهنة القانونية إحدى المبادرات الأساسية لجلالة الملك في رؤيته الإستراتيجية الوطنية حتى عام 2030 وأضاف: إن دعم وتطوير مهنة المحاماة مهمة أساسة لكل العاملين في المجال القانوني وعامل أساسي في معادلة تطوير القضاء وخلق بيئة قانونية قوية وقادرة على استيعاب متطلبات التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والحقوقي بصفة عامة. واشار الى أن مهنة المحاماة تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل كونها مهنة مستقلة يمارس فيها المحامون دورهم بكل حرية بعيدا عن أي ضغوط من أي جهة كانت، آملا بوضع معايير تقييم علمية ومهنية سليمة تساهم في حفز مستوى العمل القانوني في كافة مجالات التقاضي والترافع بالمحاكم. وقال إن الوزارة في الوقت الحالي تعمل جنبا إلى جنب مع جمعية المحاميين البحرينية على تطوير المهنة القانونية، ليصب ذلك في مصلحة الجميع من قضاة ومحامين ومتقاضين. بينما اكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة إن المجلس الأعلى للقضاء ومن خلال سعيه لتحقيق التطوير المهني للقضاء يركز على نقاط اساسية تتمثل في أساليب اختيار القضاة الجدد وتنمية قدرات باقي القضاة وتحسين أوضاعهم والعمل على تطوير منظومة تحقيق العدالة الناجزة. ولفت الى ان المجلس الاعلى للقضاء يعمل على اتباع أحسن السب لاختيار أفضل العناصر لدعم الجهاز القضائي في مملكة البحرين، وتحقيقا لذلك فإنه يقوم عادة بخطوات أساسية منها : تعيين أفضل العناصر في القضاء من خلال معايير موضوعية يتم اتباعها بدقة، ودعم القضاء بالعناصر المميزة من أعضاء النيابة العامة ومن المحامين، والقيام بعقد دورات تدريبية للقضاة الملتحقين حديثا بالقضاء .

كتبت - خديجة العرادي