[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1038: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4768: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
مصر تعيش على قانون الطوارئ! منذ 26 عاما : الساحة القانونية العامة

مصر تعيش على قانون الطوارئ! منذ 26 عاما

تشمل كافة المواضيع القانونية التي ليس لها محل في قسم القانون العام أو الخاص بالتحديد.

مصر تعيش على قانون الطوارئ! منذ 26 عاما

مشاركة غير مقروءةبواسطة SOUL OF LAW » الثلاثاء ديسمبر 16, 2008 12:06 pm

[align=center]أحببت أن أوضح لزملائي القانونيين في هذا الموضوع ضرورة عدم التعسف في استخدام قواعد قانون الطوارء من خلال عرض بعض المقالات التي تعالج الموضوع[/align]
[align=center]وفي نفس الوقت هذا الموضوع يصلح كبحث لمادة القانون الدستوري أو لمادة البحث العلمي بالنسبة لطلبة جامعة البحرين[/align]

------------------------------------------

القاهرة: محمد مصطفى
لم يتسبب قانون على مدى تاريخ مصر المعاصر في إحداث حالة من الجدل السياسي مثلما فعل قانون الطوارئ. وعلى الرغم من معارضة كل القوى السياسية له، باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، فان الحكومات المصرية المتتالية أصرت على تمديد العمل به على مدى الأعوام السبعة والعشرين الماضية، منذ تطبيقه عقب اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981.

تغيير شكلي حدث في عام 2005 وأثناء الحملة الانتخابية للرئيس محمد حسني مبارك والتي كان من بين بنودها تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب تمهيداً لإلغاء قانون الطوارئ. وقامت الحكومة المصرية وقتها بتشكيل لجنة مكونة من تسعة خبراء قانونيين برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية، ويعد من أبرز القانونيين في مصر قبل أن يعين وزيراً، لوضع بنود مشروع القانون الجديد الذي تصور البعض إمكانية سرعة الانتهاء من وضعه لإنهاء حالة الطوارئ التي تعيشها مصر. الا ان هذا الأمر لم يحدث، اذ جاءت موافقة مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان المصري) في الثلاثين من إبريل (نيسان) عام 2006، على تجديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين اعتبارا من يونيو (حزيران) 2006 حتى نهاية مايو (أيار) 2008، وهو القرار الذي لقي معارضة قوية داخل البرلمان من قبل نواب الإخوان المسلمين والنواب المستقلين الذين ارتدوا وقتها أوشحة سوداء كتب عليها «لا للطوارئ». بطبيعة الحال ولأن المجلس «سيد قراره» كما يردد دائماً رئيسه الدكتور فتحي سرور، فقد تمت الموافقة على القرار بأغلبية ساحقة بلغت طبقاً لما تم الإعلان عنه 257 عضوا من النواب الذين حضروا جلسة مجلس الشعب، فيما رفضه 91 نائبا، بينما غاب عن تلك الجلسة الهامة 116 عضوا! ورغم أن الدكتور مفيد شهاب كان قد صرح منذ نحو عام عند سؤاله عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تأخر الإعلان عنه، بأنه سواء تم الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون مكافحة الإرهاب قبل نهاية مايو عام 2008، أو لم يتم الانتهاء منه، فإن الحكومة ستلغي العمل بقانون الطوارئ بحلول هذا التاريخ، إلا أن عدم الإعلان حتى الان عن موعد محدد لتقديم مشروع القانون الجديد للبرلمان لإقراره، جعل مصادر حكومية رفيعة المستوى تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتجاه الحالي داخل الحكومة هو لتجديد العمل بقانون الطوارئ لفترة إضافية لحين الانتهاء من صياغة قانون مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي سيواجه معارضة شرسة من قبل الاعضاء المستقلين من ناحية، والإخوان المسلمين من ناحية أخرى، وبخاصة أن جماعة الإخوان المسلمين يعد كوادرها من أكثر الفئات التي يطبق عليها قانون الطوارئ.

ورغم العلاقة التاريخية الطويلة التي تربط بين المصريين وبين قوانين الطوارئ إلى الحد الذي بات فيه المواطن العادي غير مهتم بالحديث عنها سواء كانت لمكافحة الإرهاب أو لغيره، إلا أنه من المؤكد أن السنوات السبع والعشرين الاخيرة تعد الفترة الأطول في تاريخ مصر التي يستمر فيها تطبيق هذا القانون. فهناك خمس سوابق في علاقة مصر بقانون الطوارئ مع اختلاف النظام، فقد تم تطبيق هذا القانون لأول مرة في الفترة من سبتمبر (أيلول) 1939 إلى أكتوبر (تشرين الاول) 1945، بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية، ثم تم إلغاؤه ليعلن العمل به مرة ثانية في الفترة من مايو 1948 إلى إبريل 1950 لاندلاع حرب فلسطين. ثم جاءت المرة الثالثة ليطبق فيها القانون في الفترة من يناير (كانون الثاني) 1052 حتى يونيو 1956. أما المرة الرابعة التي عاشت فيها مصر في ظل قانون الطوارئ فكانت في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 1956، إلى مارس (آذار) 1964، نتيجة العدوان الثلاثي على مصر. وجاءت المرة الخامسة عقب هزيمة الخامس من يونيو عام 1967 لتستمر طيلة حكم الرئيس السادات حتي مايو 1980، لتعيش مصر لمدة 15 شهرا بدون قانون طوارئ، حتى أكتوبر 1981، حين اغتيل الرئيس المصري الراحل أنور السادات (1918 – 1981)، ليعلن صوفي أبوطالب رئيس البرلمان الأسبق الذي تولى الرئاسة بشكل مؤقت بعد اغتيال السادات ـ حسب نصوص الدستور المصري ـ العمل بقانون الطوارئ للمرة السادسة في تاريخ البلاد، لحين الخروج بالبلاد من الأزمة التي عصفت بها بوقوع حادثة الاغتيال. وقتها ظن الناس أن القانون لن يطول العمل به لسنوات طويلة وبخاصة بعد استهلال الرئيس حسني مبارك عهده بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين زج بهم في المعتقلات في سبتمبر عام 1981 ، ولكن خاب ظن الجميع وظلت الهيمنة لقانون الطوارئ الذي يتكون من 20 مادة فقط، بينما يتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، حسبما أعلن الدكتور مفيد شهاب رئيس اللجنة المكلفة صياغة القانون، 58 مادة، وهو ما دفع البعض من المتخوفين منه الى الاعلان بأنه سيكون أكثر تشددا من قانون الطوارئ ذاته ليتلاءم مع الفترة المقبلة عليها مصر والتي من المتوقع أن تشهد تغيرات سياسية.

وفي محاضرة له مؤخرا في جامعة عين شمس، أوضح الدكتور شهاب أن مواد مشروع القانون الجديد تمت صياغتها بعد دراسة التشريعات المقارنة في مجال مكافحة الإرهاب ومقارنة هذه التشريعات بالتشريعات والأنظمة القانونية السارية في مصر بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات والتدابير الخاصة بجمع الاستدلالات والتحري والاستعانة بالقانون النموذجي الذي أعدته الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب ودراسة كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، سواء المبرمة في إطار الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي أو منظمة المؤتمر الإسلامي. كما أوضح أن مشروع القانون يتناول إلى جانب أحكام التأثيم والعقاب، تدابير للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها، تستجيب للالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك أحكام التعاون الجنائي الدولي في مجال مواجهة ظاهرة الإرهاب على مختلف الأصعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، بالإضافة إلى استيعاب أحكام القانون للنماذج الإجرامية المستحدثة في مجال الأعمال الإرهابية. وعلى الرغم مما قيل عن انتهاك مشروع القانون الجديد لحرية المصريين، الا أن شهاب شدد على أن القانون الجديد يضمن عدم المساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلا في أضيق الحدود وبالقدر الذي تستلزمه متطلبات أمن المجتمع، موضحاً أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب يتكون من ثلاثة كتب، الأول بعنوان «الجرائم والعقوبات» ويتضمن بعض الأحكام العامة بشأن نطاق سريان القانون من حيث الأشخاص والمكان، وتحديد المقصود بالأعمال الإرهابية وبالمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب، حتى لا يترك الأمر مبهما بالنسبة للقائمين على تنفيذ القانون أو المخاطبين بأحكامه. وأضاف أن كافة الإجراءات الاستثنائية الواردة ضمن أحكام القانون ستخضع لرقابة القضاء باعتباره ضمانة مهمة لا يمكن التفريط فيها. ويحدد الباب الثاني الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها، سواء ما ورد منها في قانون العقوبات أو في القوانين الجنائية الخاصة بالإضافة إلى ما يقتضى الأمر تأثيمه من صور السلوك الأخرى التزاما بالاتفاقيات الدولية واسترشادا بالتشريعات المقارنة. وسيتم من خلال هذا الباب الإحالة إلى جرائم معينة في قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة والنص على اعتبارها جرائم إرهابية لغرضها الإرهابي أو لوسيلة ارتكابها. أما الباب الثاني والمعنون بـ«الأحكام الإجرائية»، فيتضمن تناول الإجراءات الاستثنائية بحيث يحال ـ كأصل عام ـ إلى الإجراءات العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. أما الكتاب الثالث «التعاون الجنائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب»، فيتضمن بيانا بأحكام صور التعاون الجنائي الدولي كالإنابة القضائية والمساعدة القضائية وتنفيذ الأحكام الأجنبية والاتفاقيات الثنائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ونقل المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية.

ورغم تأكيد الدكتور مفيد شهاب أن قانون مكافحة الإرهاب يختلف اختلافا كليا عن قانون الطوارئ الذي يعطي صلاحيات استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك، إلا أن مختلف القوى السياسية أكدت معارضتها سواء لمد حالة الطوارئ أو تمرير قانون مكافحة الإرهاب في البرلمان بدون إشراك القوى السياسية المختلفة في صياغة بنوده أو التباحث بشأنه، ومن بين هؤلاء محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، أكبر فصيل معارض في مصر والذي وصف المقارنة بين قانون الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب بقوله «نحن نعقد المقارنة بين إبليس وشيطان». واعتبر أن كلا القانونين يقيدان الحريات ويعطلان الدستور. ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين من أكثر الفصائل المعارضة التي يطبق عليها قانون الطوارئ، حيث دائما ما يعتقل أفرادها أو تصادر أموالهم. إلا أن حبيب أكد أن الجماعة لا تطالب بإلغاء قانون الطوارئ، وإنما تطالب بوقف العمل به فقط مع الإبقاء عليه، وهو ما يفسره حبيب بقوله: «هذا القانون من المفترض أن يطبق في الحالات الاستثنائية فقط على أن يوقف العمل به فور انتهائها، وبما أننا في مصر لا توجد لدينا حالة استثنائية تبرر فرض قانون الطوارئ المطبق منذ 27 عاما، لذلك نحن ندعو إلى ايقاف العمل به». وطالب حبيب القوى السياسية المصرية ألا تعول كثيرا على مساندة الجماهير لها في حركة الاحتجاج ضد قانون الطوارئ أو قانون مكافحة الحريات، لانشغال الجماهير بالسعي وراء لقمة العيش والدليل، كما قال، اعتصامات عمال غزل المحلة الذين أضربوا عن العمل احتجاجا على تدني أجورهم، لا احتجاجا على سياسات الحكومة المصرية.

أما الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع المعارض، فيرى أنه لا ضرورة سواء للابقاء على قانون الطوارئ أو سن تشريع جديد لمكافحة الإرهاب، وقال: «استطاعت مصر أن تقضي على ظاهرة الإرهاب عندما كانت على أشدها خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، بدون سن تشريعات مقيدة للحريات». ودعا السعيد إلى وقف العمل بقانون الطوارئ ، مؤكدا أن نواب حزبه في البرلمان ـ يمثله عضوان في مجلس الشعب ـ سيرفضان مد العمل بقانون الطوارئ في حالة عرض هذا الأمر على البرلمان في أي وقت. مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل «المجمد» كان له رأي آخر عبر عنه بقوله: «بدلا من أن نبحث عن قانون جديد بديل لقانون الطوارئ، علينا أن نطالب الحكومة بتطبيق قانون الطوارئ أولا». وأوضح حسين أن قانون الطوارئ ينص على السماح للمعتقل بالاتصال بمحاميه وذويه خلال 24 ساعة من اعتقاله، وأن يحقق معه بدون تعذيب، وأن من يفرج عنه لا يجوز اعتقاله ثانية، إلا أنه قال: «كل هذا لا يحدث، فالمعتقل قد يقضي شهورا في السجن قبل أن يسمح له بالاتصال بذويه، كما أن التعذيب يبدأ من لحظة القبض عليه، ومن تقرر النيابة الإفراج عنه تعتقله الأجهزة الأمنية في نفس اليوم». التخوف مما تعده الحكومة من مشروع جديد لمكافحة الإرهاب امتد لنشطاء حقوق الإنسان، ومن هؤلاء بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان الذي أكد أن قانون مكافحة الإرهاب الذي تعده الحكومة المصرية أسوأ بكثير من قانون الطوارئ المطبق حاليا، مبررا هذا الاعتقاد بقوله: «قانون مكافحة الإرهاب سيحول قانون الطوارئ من حالة طارئة استمرت 27 عاما، إلى حالة اعتيادية تستمر إلى ما شاء الله»، ولهذا فنحن أمام خيارين أحلاهما مر. فهناك جيل كامل على الأقل ولد وعاش في ظل قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981، بكل قيوده على الحريات العامة والتقاضي والحبس والاعتقال».

وعلى النقيض من السياسيين، تأتي غالبية المواطنين في مصر غير مهتمين بالقوانين المطبقة إلا إذا مستهم بشكل شخصي، تاركين السياسة «لناسها» كما يقولون، ولينحصر اهتمامهم في توفير الخبز الذي بات أزمة بحاجة للحل في مصر. وكما يقول صبري الذي يعمل نادلا بأحد مقاهي وسط القاهرة، بأنه لم يعلم بوجود ما يعرف بقانون الطوارئ الا منذ شهرين فقط حينما تم اعتقاله لمدة ثلاثة أيام بدون سبب واضح، رغم الاعاقة الواضحة في يده أثناء عودته من عمله في ساعة متأخرة من الليل، في كمين بوسط القاهرة. وعندما سأل الضابط عن سبب اعتقاله، قال له: «إنه قانون الطوارئ». ويقول صبري: «لم أكن أعرف عن قانون الطوارئ سوى ما جاء في مسرحية «تخاريف» للفنان محمد صبحي في نهاية الثمانينات، عندما تقمص شخصية حاكم أحد البلدان، وطلب من حكومته اعتقال كل من يدعى طارق، وعندما سأله مسؤول بحكومته عن السبب أجاب إنه قانون الطوارئ!».

على النقيض من صبري، نجد أحمد عبد الرؤوف وهو طالب جامعي في العشرين من عمره، لكنه لا يعرف شيئا يسمى «قانون الطوارئ»، فهو «غير مهتم بالسياسة» على حد قوله. ويقول إن لا علاقة له بالقوانين باستثناء قانون المرور الذي يعرفه عن ظهر قلب حتى لا يقع تحت طائلته وهو يقود السيارة. وبين هذا وذاك يأتي الحاج محمد عبد الحميد، سائق سيارة أجرة في نهاية الخمسينات من عمره، تفاصيل وجهه محفور عليها التعب والاجهاد نتيجة لعمله 12 ساعة يوميا لتوفير رزق أولاده، والذي نفث دخان سيجارته المصرية الصنع قبل أن يعبر عن رأيه في قانون مكافحة الإرهاب بقوله: «لا علاقة لي بهذه الأشياء ولا أهتم بها، فأنا هدفي الوحيد هو الجري وراء لقمة العيش، بالإضافة الى أن الحكومة ستفعل ما تريده، أما انا فلا أفكر الا في تدبير نفقات زواج بناتي في ظل هذا الغلاء المستوحش».

صبري وأحمد والحاج محمد، ثلاثة نماذج لملايين المصريين، الذين لا يهتمون بالقوانين السياسية فيما ينصب اهتمامهم على تدبير نفقات المعيشة، وهو ما يرجح أنه أيا كان ما ستفعله الحكومة المصرية من تمديد لقانون الطوارئ أو تمرير قانون مكافحة الإرهاب، فإنه لن يلاقي اعتراضا شعبيا، إلا من بعض الطبقات النخبوية من المثقفين والسياسيين المعارضين.

---------------------------------------

امبارح .. جالي تليفون .. صديق ليا .. بيراجع معايا بعض النقاط عن الامتحان التالي لي ...
بيقول ليا ... مش تقول مبروك .. قلتله علي ايه ... انا قلت بقي الامتحان اتلغي .. اتسرب .... اي حاجه في حدود المكالمه ... اذ هو يقولي تم تمديد قانون الطواريء سنتيتن حتي 2010 ان شاء الله ...
طيب يجماعه مستغربين ليه ... القانون دا مطبق من امته ... القانون دا موجود بصفه متواصله من سنه 1981 منذ اغتيال السادات ..
الغريب والمستفذ في الموضوع هو استمراريه القانون ... انما القانون كان موجود قبل كدا .. بتاريخ مصر كان موجود وبيتلغي ثم يرجع تاني ويتلغي ... علي حسب حاله البلد من حرب وخلافه .. ودا تاريخ قانون الطواريء في مصر


أعلنت حالة الطوارىء فى نوفمبر 1914 خلال الاحتلال الانجليزى حتى عام 1922 - ثم من أول سبتمبر 1939 حتى 7 اكتوبر 1945 - ثم من مايو 1948 حتى 28 ابريل 1950 مع استمرارها جزئيا ولمدة سنه قابله للتجديد فى المناطق الحدوديه فى محافظه سيناء والبحرالاحمر (حرب 1948 ) - ثم أعلنت عقب قيام ثورة 23 يوليو فى 26 يناير سنة 1952 حريق القاهرة وإلغيت بالقانون رقم 270 لسنة 1956 فى 20/6/1956 - وقام العدوان الثلاثى على مصر وأعلنت الاحكام العرفيه فى 1 / 11 /1956 بالقرار الجمهورى رقم 329 لسنة 1956- وأستمرت حاله الطوارىء بعد الوحدة بين مصر وسوريا 1958 بالقرار بقانون 1174 لسنة 1958وتنتهى فى 3/24/ 64 19- ثم أعلنت حالة الطوارىء فى 5 يونيو 1967 حتى 14 / 5/ 1980 - ثم أعلنت فى 6 اكتوبر سنة 1981 عقب اغتيال السادات ثم مدت لمدة عاما أخر ثم صدرالقرار387 لسنه 1983 بمد حاله الطوارىء لمدة سنة ثم القرار 366 لسنة 1984 فى 27 سبتمبر 1984 بمد حالة الطوارىء من 6/10/ 1984 حتى اخر أبريل1986 - ثم صدر القرار 167
لسنة 1986 بمد حالة الطوارىء لمدة ثلاث سنوات اخرى تنتهى فى اخر أبريل 1988 - ثم صدر القرار 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارىء من أول مايو سنة 1988 حتى 31/ 5 / 1991 - ثم صدر القرار 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارىء اعتباراً من أول نوفمبر 1991 حتى 31/ 5 / 1994 و أستمرت هذه الدائرة حتى يومنا هذا

لو لاحظتوا تاريخ القانون كان موجود مثلا في حرب فلسطين ..عقب قيام الثوره ...العدوان الثلاثي...
ممكن تكون ان لم تكن اسباب منطقيه لتمرير قانون الطواريء...انما الان ايه الاسباب المنطقيه اللي تخلي القانون يتمدد من سنه 81 19 الي سنه 2010 ...
سالوا مفيد شهاب في المصري اليوم .. وكان رده كالتالي

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إقرار مد حالة الطوارئ، لمدة عامين آخرين تنتهي في ٣١ مايو ٢٠١٠، أو لحين الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب، أيهما أقرب، هدفه توفير قدر أوفر من الوقت لدراسة قانون يحقق التوازن بين الحفاظ علي حقوق المواطن وأمن وسلامة الوطن.

وأضاف، خلال ندوة نادي روتاري الزمالك برئاسة الدكتور محمد الأسود مساء أمس الأول، أن الإنسان لا يتمني العيش في ظل قانون الطوارئ، لكن بيقولوا: «إيه اللي رماك علي المر، قال اللي أمر منه»، فإذا كان قانون الطوارئ مراً، فالأمر منه هو تهديد أمن واستقرار المجتمع.

وتابع: «لو عرفتم حجم الجرائم التخريبية التي تم إجهاضها قبل حدوثها، وعدد التنظيمات المتصلة بالخارج، خصوصاً تنظيم القاعدة، لقلتم: «الحمد لله إن قانون الطوارئ موجود»، مشيراً إلي أنه لم يتم الإعلان عن هذه الجرائم منعاً للشوشرة علي سمعة مصر، وحتي لا يقال إن مصر غير مستقرة.

واستطرد: «لا أستطيع أن أعيش دون قانون إرهاب أو طوارئ، ولو لشهر واحد، لأن وقوع أي عملية إرهابية «توديني في داهية»، وتضيع اقتصاد البلد كله، خصوصاً أن الواقع يؤكد وجود اضطرابات وتدخلات أمنية هنا، وقوي لا تريد لهذا المجتمع أن يستقر، بخلاف وقوع مصر بين عدد من الدول التي تعاني اضطرابات مثل فلسطين، والعراق، والسودان، والصومال».

وقال إن متطلبات أمن المجتمع تقتضي أن استأذنك لانتقاص جزء بسيط من حريتك، بهدف حماية المجتمع الذي لن يتقدم إلا إذا توافرت له عوامل الأمن والاستقرار، مؤكداً أن مد الطوارئ لا يهدف إلي التنكيل بالمواطنين أو المعارضين، أو تكميم الأفواه ـ كما يدعي البعض.

وأضاف: «هو فيه حد بيفتح بقه زي عندنا.. وشوفوا الصحف والفضائيات، فلو طبقنا قانون الطوارئ علي غير الإرهابيين أو تجار المخدرات لأغلقنا العديد من الصحف».

وحول أسباب عدم الانتهاء من إعداد قانون الإرهاب، قال شهاب: «كنا خلاص أوشكنا علي الانتهاء من القانون، إلا أننا اختلفنا حول بعض النقاط، ووجدنا نقاطاً أخري تحتاج إلي دراسة أكثر وتعمق، حتي لا نضطر لإعادة تعديل بعض مواد القانون بعد إقراره كما حدث في بعض الدول الكبري».

انا مش عارف ايه دا .. طيب لو الكلام دا مظبوط .. اقل حاجه جت في بالي .. لو فعلا تم ظبط العديد من الجرائم كما قال

وتابع: «لو عرفتم حجم الجرائم التخريبية التي تم إجهاضها قبل حدوثها، وعدد التنظيمات المتصلة بالخارج، خصوصاً تنظيم القاعدة، لقلتم: «الحمد لله إن قانون الطوارئ موجود»، مشيراً إلي أنه لم يتم الإعلان عن هذه الجرائم منعاً للشوشرة علي سمعة مصر، وحتي لا يقال إن مصر غير مستقرة.

علي الاقل .. ابسط حاجه ... في ظل الاحتقان اللي موجود في ظل تمديد القانون ... الاعلام يحسس الناس ان القانون دا اجهض عمليه فولانيه .. وتم ظبط متفجرات فولانيه ... او علي الاقل .. في ظل القانون ... يترا تجار المخدرات قلم ..؟؟ علي ما اعتقد انهم زادوا !!!

اخر نقطه ... اين وعد الرئيس ... بالغاء قانون الطواريء .. واستبداله بقانون الاهاب... علي 2010 هيكون الفتره الرئاسيه خلصت .. ولو قعلا قانون الارهاب فاضلوا كام شهر علي ما يخلص ويتظبط ويتلمع ويتفصل .. كانوا مددوا الطواريء 6 شهور .. او سنه .. انما مش سنتين ..... ولا كله كلام في كلام ...

----------------------------

[align=center]روبنسون تدعو مصر لإلغاء قانون الطوارئ[/align]

حثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري روبنسون مصر على عدم تجديد قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 عندما يحين موعد تجديده العام المقبل.

وقالت روبنسون في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس الجمعة "مازلت أحث على أنه من غير المفيد لأي بلد استمرار تمديد قانون الطوارئ وما يستتبعه من نظامين للمحاكم وسلطات اعتقال وإهدار كامل لحقوق الإنسان في إطار محاكم الطوارئ".

وأضافت "أحث على ضرورة عدم استمرار قانون الطوارئ بعد عام 2003. هذا مهم جدا في حقيقة الأمر لمصر الحديثة". وتقوم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجولة إقليمية ستشمل أيضا البحرين ولبنان.

وقالت روبنسون إنها ناقشت قانون الطوارئ مع المسؤولين المصريين ومن بين الحجج التي طرحت هو أن الدستور المصري يمنع القبض على أي شخص دون إذن قضائي مسبق. وقالت إنها اقترحت بندا بشأن الاعتقال في القانون يتيح التغلب على هذه العقبة دون الحاجة لتطبيق نظام كامل منفصل لسلطات الطوارئ للاعتقال والمحاكم والمحاكمات.

وأضافت روبنسون أن تطبيق مزيد من الانفتاح والديمقراطية في المجتمع مع إفساح المجال بشكل أكبر للأنشطة الإسلامية القانونية قد يكون أكثر فعالية من التطبيق الصارم لقانون الطوارئ من أجل منع الأعمال الإرهابية. وقالت إنها أعربت أيضا عن قلقها بشأن التعذيب في مصر بما في ذلك الاعتداء الجنسي على النساء واغتصابهن في الحجز.

ومددت مصر العمل بقانون للطوارئ في عام 2000 حتى مايو/ أيار عام 2003. وفرض هذا القانون بعد اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات في عام 1981. ولكن مصر تتمتع بهدوء نسبي منذ آخر هجوم شنه مسلحون إسلاميون وأسفر عن قتل 58 سائحا أجنبيا في مدينة الأقصر بجنوب مصر عام 1997.

وتنحي جماعات حقوق الإنسان باللائمة على قانون الطوارئ في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من بينها التعذيب في السجون المصرية. وانتقد بعض الناشطين قرار مصر بإحالة قضايا الآلاف من الإسلاميين المشتبه بهم إلى القضاء العسكري. ويتهمون الحكومة باستغلال الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب لمحاكمة المعارضين أمام محاكم عسكرية حيث لا يوجد حق الاستئناف في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأمور أخرى.

المصدر: رويترز

-----------------------------------

[align=center]"رقاب" المصريين تحت "سيف" قانون الطوارئ حتى 2010[/align]


متابعة محمود غريب

الحكومة المصرية تمدد حالة الطوارئ لعامين آخرين رغم انتقادات دولية
الحكومة المصرية تمدد حالة الطوارئ لعامين آخرين رغم انتقادات دولية

القاهرة، مصر(CNN)-- رغم الوعود المتكررة من مسؤولي الحكومة المصرية بانتهاء العمل بقانون الطوارئ بنهاية العام الجاري، إلا أن المصريين سيعيشون تحت "رحمة" حالة الطوارئ لعامين آخرين، بعدما وافق مجلس الشعب "البرلمان" الاثنين، على تمديد العمل بهذا القانون "المثير للجدل"، المعمول به منذ 27 عاماً.

ووسط نسبة حضور بلغت نحو 98 في المائة، تمكن الحزب الوطني الحاكم، الذي يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، من حشد الأغلبية اللازمة للمصادقة على قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ، وسط اعتراض معظم نواب المعارضة والنواب المستقلين، ولكن دون تأثير.

وأعلن رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، في بداية الجلسة التي عُقدت الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف، أبلغه بقرار الرئيس المصري حسني مبارك، بـ"تمديد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت عام 1981، لمدة سنتين اعتباراً من أول يونيو/ حزيران 2008، أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب."

وفي البيان الذي ألقاه رئيس الحكومة خلال الجلسة، طلب نظيف من أعضاء البرلمان مد العمل بقانون الطوارئ، إلا أنه شدد، في نفس الوقت، على أن حكومته لن تلجأ إلى استخدام هذا القانون، "إلا بالقدر الضروري اللازم لمواجهة الإرهاب، وحماية أمن الوطن والمواطنين."

وفي إطار مسعاه لإقناع أعضاء مجلس الشعب بالتصويت لصالح القانون، أشار نظيف إلى أن "حكومته لم تخلف وعدها البتة، ولم تتعسف في استخدام مواد قانون الطوارئ، إلا للغرض الذي حددته، وهو مواجهة الإرهاب وإجهاض أعماله."

ولكن النائب المستقل مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع"، وجه انتقادات حادة إلى بيان رئيس الوزراء، والذي سعى من خلاله إلى الضغط على أعضاء البرلمان إلى ما أسماه بـ "سلق" قانون مكافحة الإرهاب قبل نهاية الشهر الجاري، وإلا عليهم الموافقة على مد العمل بقانون الطوارئ، حتى الانتهاء من إقرار قانون الإرهاب.

وقال بكري، في تصريحات لـCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة، إن مد حالة الطوارئ في مصر "ليس انعكاساً لعجز الحكومة عن إقرار قانون الإرهاب، وإنما يأتي في إطار أجندة سياسية تعتزم (الحكومة) تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن لأحد التنبؤ بما ستقود البلاد إليه."

وفيما أكد بكري أن تمديد العمل بهذا القانون قد أحدث "صدمة" في الشارع المصري، فقد اعتبر في الوقت نفسه أن ذلك يمثل "إساءة للتجربة المصرية في الخارج"، مشيراً إلى أن "مصر تنعم حالياً بالاستقرار"، ولا مبرر لمد حالة الطوارئ.

وأضاف بكري أن الرئيس مبارك نفسه كان قد وعد في وقت سابق بعدم تمديد حالة الطوارئ، التي يعيش المصريون تحت "سيفه"، منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1981.

من جانب آخر، أصدر نواب كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان، بياناً مشتركاً مع كتلة النواب المستقلين ونواب المعارضة، أكدوا فيه رفضهم تمديد العمل بقانون الطوارئ، مؤكدين أن استمرار العمل بهذا القانون "يمثل خطورة على ركائز الدولة المدنية."

وقال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن البيان الذي أصدره النواب الرافضين لمد حالة الطوارئ، يأتي انطلاقاً من حرص الجماعة على أن "يمارس كل إنسان في مصر كافة حقوقه السياسية دون قيود، واستقرار أوضاعه المعيشية."

وأضاف مرسي قائلاً: "طالما هناك قوانين استثنائية، فلن يكون هناك تنمية، ولن يكون هناك أي إصلاح."

واستطرد قائلاً: "بل على العكس، نرى أن هناك إصراراً على ممارسة القهر والقمع."

وجاء في بيان الجماعة: "في ظل حالة الطوارئ، ضاعت كل مصالح الشعب لصالح فئة فاسدة تحمي الفساد والمفسدين."

وأضاف البيان أن الطوارئ تسببت في "الإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات، التي كفلَها الدستور المصري، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان."

ويُذكر أن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، مفيد شهاب، كان قد أكد في أغسطس/ آب الماضي، أنه سيتم إلغاء العمل بحالة الطوارئ في نهاية العام 2008، دون أن يربط ذلك بالانتهاء من إقرار قانون مكافحة الإرهاب، وهي التصريحات التي رحبت بها العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ويأتي تمديد العمل بقانون الطوارئ في وقت تشهد فيه مصر حالة من "الغليان"، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها قطاع عريض من المصريين، خاصة بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الوقود.
صورة العضو الشخصية
SOUL OF LAW
 
مشاركات: 221
اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 1:10 am
الجنس: ذكر

Re: مصر تعيش على قانون الطوارئ! منذ 26 عاما

مشاركة غير مقروءةبواسطة SOUL OF LAW » الثلاثاء ديسمبر 16, 2008 12:09 pm


صورة العضو الشخصية
SOUL OF LAW
 
مشاركات: 221
اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 1:10 am
الجنس: ذكر

رد: مصر تعيش على قانون الطوارئ! منذ 26 عاما

مشاركة غير مقروءةبواسطة Rene Garru » الثلاثاء يناير 13, 2009 7:19 pm

Rene Garru
عضو
عضو
 
مشاركات: 34
اشترك في: الجمعة ديسمبر 19, 2008 4:46 pm
الجنس: ذكر


العودة إلى الساحة القانونية العامة

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 81 زائر/زوار