مجتمع البحرين القانوني

الوقت - حسين العريض:
أعلن النائب العام علي البوعينين أن النيابة ‘’تلقت منذ بداية العام 2009 وحتى 13 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته 79766 قضية، منها قضايا إدارية وجنح وجنايات ورد اعتبار وعوارض، وكان أغلبها قضايا الجنح ,61644 النصيب الأكبر منها للجنح المرورية .’’33016
وأضاف البوعينين في مؤتمر صحافي أمس أن ‘’القضايا شهدت زيادة عن العام 2008 بسبب نسبة الجنح المرورية، إذ كان عدد القضايا في 2008 نحو ,’’66226 مشيرا إلى ‘’انخفاض قضايا المخدرات والسرقات في العام 2009 مقارنة بما سبقه، حيث بلغ عدد قضايا السرقات العام الماضي 6756 وهو أقل من السنة التي سبقتها .’’7383
وتابع ‘’بالنسبة لقضايا المخدرات فقد بلغ عددها في 2009 نحو 983 وهو أقل من 2008 والذي شهد 1026 قضية’’، مثمنا دور جميع الجهات من النيابة العامة ووزارة الداخلية والصحافة والمجتمع في المساهمة بخفض نسبة هذه القضايا، ومشددا على ‘’ضرورة التكاتف لتقليل نسب الجنح المرورية التي شهدت زيادة كبيرة هذا العام’’.
وأشار النائب العام إلى أن ‘’عددا من أعضاء النيابة العامة (قرابة العشرين) سوف يتم نقلهم إلى القضاء تحقيقا لتوجيهات الملك ببحرنة السلك القضائي، ومن بين هؤلاء 3 من العنصر النسائي’’، مشيرا إلى أن ‘’النيابة العامة تعمل الآن على تدريب 18 شخصا، تحت مشروع اطلق عليه (قضاة المستقبل)’’.
رد المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد على بعض الانتقادات بعدم تفاعل النائب العام ونزوله شخصيا إلى مسرح الجريمة في القضايا العامة المختلفة، بالقول إن ‘’هذه الانتقادات نتيجة طبيعية لعدم استيعاب الدور الحقيقي للنيابة عموما والغاية من وراء إجراءات التحقيق خصوصا، فالتفاعل مع الحدث لا يتحقق بالتواجد أمام عدسات الكاميرا بل بالبحث عن الحقيقة وتحري العدالة’’.
وأضاف أنه ‘’إذا كانت الحقيقة ظاهرةً جليةً أمام نظر النيابة ومكتملة من حيث الأدلة والقرائن، فذلك ينفي الغرض من الانتقال لمسرح الجريمة؛ بل وأحياناً يعد انتقال النيابة لمسرح الجريمة -إن كان هذا الإجراء لا يؤدي بطبيعته إلى جمع الأدلة- تعسفاً في استعمال السلطة وتعديا على حقوق وخصوصيات الآخرين’’.
وتابع ‘’هناك بالفعل من يسوق -مقارنة في غير محلها- بين انتقال النيابة لمسرح الجريمة وما جرت عليه العادة من نزول بعض مسؤولي السلطة التنفيذية إلى أوساط المجتمع’’.
وأضاف السيد أن ‘’الحكومة -كما منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام- يعبّرون عن تفاعلهم مع الحدث عبر زيارة المتضررين.. تعويضهم، مواساتهم أو استرضائهم؛ أما النيابة العامة -باعتبارها فرعا أصيلا من السلطة القضائية- فتعبر عن تفاعلها مع الأحداث بالنهوض بواجباتها ومهماتها المتمثلة في التحري والتحقيق وإثبات الوقائع’’.
وتابع ‘’وهو ما يقتضي غالبا انتقال المحققين من أعضاء النيابة لمسرح الجريمة لجمع الأدلة ورفع الآثار باستخدام الوسائل المتطورة التي استحوذت عليها النيابة والتي تعد تقنية التصوير -فوتوغرافياً وفيلمياً- أدناها’’.
وشدّد السيد على أن ‘’النائب العام يحرص -كما يعرف كل من بالنيابة- على متابعة الإجراءات وما تكشف عنه أولاً بأول، سواء من مكتبه أو من أي موقع آخر يتواجد فيه داخل البلاد وخارجها’’.
وأوضح أن ‘’النائب العام يتابع عن كثب كل القضايا وعلى مدار الساعة، سواء تلك التي أثارت الرأي العام أم سواها.. ففي قاموس النائب العام ليست هناك قضايا مهمة وغير مهمة، فكل حقوق الناس مهمة، سواء أثيرت في الرأي العام أم غُيبت عنه’’.
وقال السيد إن ‘’الأحوال التي ينتقل فيها النائب العام هي تلك التي تستدعي منه التعرف بنفسه على الأبعاد والنطاق المكاني والظرفي -وهي إجمالاً أحوال نادرة- يستعصي على المحقق فيها -غالبا لضغط الوقت- نقل الصورة بشكل وافٍ للنائب العام وهو ما يستدعي نزوله لمسرح الجريمة بنفسه، كما حدث في حادث غرق مركب الدانة او مقتل السيدة المسنة في الرفاع، وهي قضايا انتقل فيها النائب العام شخصيا لاستظهار ما تقدم’’.
لا نؤمن بتداخل الصلاحيات
أكد المحامي العام الأول أن ‘’اعتماد وثقة النائب العام بالوكلاء والمحققين الذين يعتبرون أعينه وأذرعه في قلب الحدث، نابعة من رفض النائب العام للمركزية والتفرد بالمهمات وخيوط الإدارة’’.
وأضاف أن ‘’النائب العام عمل منذ اليوم الأول على التأسيس لأعراف وقواعد عمل تحفظ النيابة من التحوّل لمؤسسة يدير المشهد فيها رجل واحد، وعمل حثيثاً على تدريب الكفاءات وصقلها وتشجيعها على القيام بأدوارها بشكل مستقل، مع متابعتهم عن كثب، مشرعاً لهم الباب للقيام بواجباتهم بمعيته وتحت إشرافه’’.
وأوضح السيد أن ‘’تقنين الظهور الإعلامي للنائب العام ومحدودية ظهورة الإعلامي أمر متعمد، فالاستعراض وخطف الأضواء جزئية تأتي في نهاية اهتمامات النيابة العامة التي لا تبحث عن التصفيق بل عن إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا’’.
وتابع ‘’إضافة لبناء كيان قائم على بنى مؤسسية حقيقة.. لا تتضارب فيه الصلاحيات بل تتكامل، ولا تتداخل فيه الأدوار بل تتراكب بشكل يضمن انسيابية سير القضايا’’.
لا مصلحة للنيابة في إدانة أي متهم دون وجه حق
تطرق المحامي العام الأول إلى ما يتردد عن خسارة النيابة لعدد من القضايا جراء عدم كفاية الأدلة، موضحا أن ‘’صدور أحكام براءةً لعدم كفاية الأدلة الناشئ عن تضارب الشهادة ليست بأمر تنتقد عليه النيابة بل على العكس هو دليل ناطق على حيادية النيابة كجهة تحقيق لا جهة فصل’’.
وأضاف أن ‘’النيابة تستمع في حياد تام إلى أقوال الشهود وتواجه المتهم بالأدلة القولية والمادية المتوافرة ضده، ثم تُقيِّم الدليل بموضوعية بحتة، فإن اقتنعت -إلى حد ملائم- بارتكاب المتهم الجريمة قدمته للمحاكمة لتنهض المحكمة بدورها بما يسمى التحقيق النهائي، فإما أن تعتد بتقييم النيابة للأدلة وإما أن تأخذ بما تميل إليه قناعتها بالنقيض’’.
وأكد السيد أن ‘’النيابة لا تدفع الشهود إلى الإدلاء بأقوال غير صحيحة لتتوصل إلى إدانة متهم كما يطالب البعض ضمناً في بعض الأطروحات غير الدقيقة’’، مشيرا إلى أن ‘’النيابة تجمع الأدلة المادية وترفع الآثار من مسرح الجريمة كيفما وجدت، ولا تعمد إلى تحويرها وتبديلها لإدانة متهم، ولا مصلحة لها في ذلك’’. وأشار السيد إلى أن ‘’النيابة تجمع الأدلة وتُقيِّم الدليل، وتكوّن القضية لتدفع بها للمحكمة التي من شأنها الأخذ بالتقييم من عدمه، ولو لعبت النيابة دور الفصل النهائي في القضايا لانتفى دور المحاكم’’.
وتابع ‘’والأهم أن كثيرا من أحكام البراءة التي طعنت عليها النيابة بالاستئناف أو بالتمييز، تم إلغاؤها والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين’’.