اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية، دورة عن المبادئ القانونية العامة، هدفت إلى تسليط الضوء على بعض الجوانب القانونية التي تخص الشباب، وحضرها ما يزيد عن 50 مشاركاً من مختلف الجمعيات السياسية والشبابية، وتحدث فيها أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة البحرين محمد يوسف الزعبي.
وأشار الرئيس التنفيذي للمعهد إبراهيم بن ماجد الرميحي إلى أن الدورة ''تأتي ضمن برنامج المعهد لتنشئة الشباب البحريني وزيادة الوعي لديهم في مبادئ التنمية السياسية والقانونية وحقوق الإنسان والمواطنة''.
من جهته، أوضح الزعبي، أن ''هدف الدورة، توعية الشباب بالمبادئ القانونية العامة، وهي أمور مهمة للغاية وإن بدت للبعض بسيطة وليست ذات أهمية''.
ولخص الزعبي، أهم المحاور التي تناولها في محاضرته في القاعدة القانونية عموما، أقسام القانون وما يتضمنه، التشريع وأنواعه وكيفية سن الدساتير والقوانين واللوائح، وأخيراً أنواع المحاكم في البحرين وآليات التقاضي أمامها.
من جهتهم، أبدى المشاركون في الندوة سعادتهم بالفعالية، ومطالبين معهد البحرين للتنمية السياسية بمزيد من الدورات والندوات التي تثري ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان لدى الشباب.
وقال أحد المشاركين ''شاركت في الندوة رغبة مني في فهم طبيعة القوانين التي تحكم في البلد، وقد فتحت الندوة أمامي أفاقا جديدة عن طبيعة القانون وطرق التقاضي في المحاكم وغيرها''.
وقالت المشاركة أمل محمود ''هناك كثير من المفاهيم القانونية والدستورية يجهلها المواطنون عموما والشباب خصوصا وساهمت هذه الندوة في توضيحها''، داعية كل مواطن إلى ''فهم المبادئ الأساسية للقانون حتى يكون على وعي ودراية بما له من حقوق وما عليه من واجبات''.